آفتابنیوز : آفتاب: رئیس جمهوری «کم چرب» عنوانی است که تقریبا در همه ارزیابیها از انتخابات اخیر مصر و اختیارات فرد منتخب دیده میشود. این توصیف بیعلت نیست، چونکه شورای نظامی حاکم تقریبا همه اختیارات اجرایی را برای خود برداشته است و رئیس جمهوری جدید باید در برابر این شورا سوگند بخورد و حق ندارد حتی بودجه کشور را تصویب کند یا به ترکیب شورای نظامی دست بزند.
شورای نظامی، در به دست گرفتن اهرمهای قدرت توجیه دارد و به نبودن مجلس قانونگذاری در کشور اشاره میکند که به حکم دادگاه منحل شده است. در واقع، شورای نظامی خود را به جای قوه مقننه قرار داده است. این امر چندان طولانی نخواهد بود، چون شورای نظامی از قبل تعهد داده است که تا آخر ماه ژوئن قدرت را به رئیس جمهوری منتخب واگذار کند.
همچنین، سرانجام انتخابات جدید پارلمانی در مصر برگزار خواهد شد و اختیار قانونگذاری را به دست خواهد گرفت. باید به تصویب قانون اساسی جدید در مصر هم اشاره کرد که تاکنون شورای تدوین آن تشکیل نشده است.بیشتر نمایندگان مجلس منحل شده همچنان اصرار دارند که حکم دادگاه مصر را نپذیرند و میگویند که محمد مرسی باید در برابر این مجلس و رئیس آن سوگند بخورد. اولین مشکل از همین جا آغاز میشود.
باید دید که محمد مرسی در کجا مراسم تحلیف را به جا خواهد آورد.اگر در مصر بر سر زمان انتخابات بعدی مجلس و همچنین تشکیل شورای قانون اساسی بین شورای نظامی و رئیس جمهوری جدید و نیروهای سیاسی توافق حاصل شود، باز هم این شورا زمانی کافی خواهد داشت که قدرت خود را در بخشهای اجرایی و قانونگذاری اعمال کند. بعد از سقوط نظام پادشاهی در مصر، نخستین بار است که فردی خارج از ارتش و نهاد نظامی به ریاست جمهوری برگزیده شده است.
انتخاب محمد مرسی به ریاست جمهوری در مصر تنها با رأی طرفداران اخوان المسلمین نبود، بلکه گروههای متعددی از جوانان انقلابی یا احزاب لیبرال و سلفی هم به وی رأی دادند تا احمد شفیق نتواند بر جای حسنی مبارک تکیه زند، ولی جای تردیدی نیست که اخوانالمسلمین نیروی غالب در صحنه داخلی مصر است. با توجه به تاریخ هشتاد ساله این حزب، میتوان گفت که انتخاب محمد مرسی به معنای پایان نهایی دوره ناصریسم است که قبلا در دورههای ریاست جمهوری سادات و مبارک تضعیف شده بود.
رأی نزدیک محمد مرسی و احمد شفیق به معنای دو قطبی بودن جامعه مصر است. نمیتوان همه آرایی را که برای احمد شفیق به صندوقها ریخته شد ناشی از کانونهای ثروت و قدرتی دانست که در دوره حسنی مبارک شکل گرفتند و هنوز در مصر وجود دارند.
نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه تقریبا مشابه با مصر است و اولاند با درصد مشابهی با محمد مرسی توانست بر سارکوزی پیروز شود، ولی در فرانسه کسی از جامعه دو قطبی سخن نمیگوید یا در انتظار برخوردهای خیابانی و خشن میان طرفداران نامزدان ریاست جمهوری نیست.
در مصر، به هزار و یک علت، وضعیت فرق میکند. این امکان مطرح شده که شاید کانونهای قدرت به جا مانده از دوره مبارک که سعی داشتند شفیق پیروز شود و هنوز در ارتش و دستگاه امنیتی مصر نفوذ خود را حفظ کردهاند، در آینده بکوشند که برای تضعیف محمد مرسی به آشوب و نابسامانی در کشور دامن زنند تا روی کار آمدن دولتی نظامی یا برقراری حکومت نظامی زمینه لازم را پیدا کند.
نشانههای نیز از هم اکنون وجود دارد. شورای نظامی در اقدامی که دوره سی ساله «حالت فوق العاده» را یادآوری میکند، اختیار بازداشت هر کسی را به افراد ارتش و پلیس داده است.
درکنار مقابله با نابسامانی امنیتی و اقتصادی و اجتماعی در مصر، شاید بزرگترین اقدام محمد مرسی آن باشد که خود را به عنوان رئیس جمهوری همه مردم مصر نشان دهد و تثیبت کند تا احتمال برخورد در جامعه دو قطبی کاهش یابد و از میان برود.
وی، بلافاصله بعد از اعلام نتایج، از گروه اخوان المسلمین و حزب آن (عدالت و آزادی) کناره گیری کرد تا به همه نیروهای داخلی نشان دهد که به یک دسته یا گروه وابستگی ندارد. اینکه تا چه اندازه این تلاش باور عمومی پیدا کند بستگی زیادی با اقدامات عملی وی در صحنه داخلی خواهد داشت.
روشن است که محمد مرسی اولویت را به مسائل داخلی مصر خواهد داد. اخوان المسلمین در فلسطین (حماس) یا اردن و سوریه از انتخاب وی استقبال کردهاند و امیدوارند که مصر جدید مایه تقویت آنها شود، ولی روشن است که محمد مرسی درصدد اطمینان بخشی به خارج از مرزهای مصر است. شاید سرنوشت پیمان کمپ دیوید بیش از هر موضوع خارجی دیگری مسئله ساز باشد. فعلا مرسی به سراغ آن نخواهد رفت، ولی اسرائیل باید بپذیرد که مصر تغییر کرده است.
سرانجام اینکه انتخاب محمد مرسی با دولتهای قوی خاورمیانه ارتباط برقرار میکند. ایران و ترکیه، به عنوان دو قدرت غیر عرب، از پیروزی وی شادماناند. در طرف مقابل، عربستان سعودی باید به فکر اموالی باشد که در راه پیروزی احمد شفیق در مصر خرج کرد و هیچ نتیجهای به دست نیاورد.
خبرآنلاین