مصلحت اجماع
آفتاب‌‌نیوز : 
تصویب طرح نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عملکرد قوای سه گانه که به طور مشخص بر حسن اجرای سیاست های کلان نظام توسط بالاترین مقام های قوا، رسانه ملی و نیروهای نظامی تأکید دارد، واقعه ای بدیع در ساخت و کار قوانین کشور نیست. اصل 110 قانون اساسی حوزه اختیارات رهبری را مشخص کرده است اما اجرای آن به گونه جدید نشان از دقت نظر مقام معظم رهبری بر چگونگی تصمیم سازی و اجرا توسط کلیت نظام سیاسی به شیوه اجماع میان آحاد نظرات و گرایش ها پیرامون مسایل کلان دارد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام اکنون محل تضارب آرای گرایش های مختلفی است که سطحی از طیف ها و جریان های سیاسی را نمایندگی می کنند. در این محل جدا از روش های رفتاری نمایندگان و جناح ها که در فعالیت های حزبی بروز دارد، ایجاد اجماع میان نظارت گاه متعارض برای سیاست سازی های کلان و منطبق با منافع کشور و نظام سیاسی در دستور کار قرار دارد. نکته در خور توجه آنکه رئیسان سه قوه در شمار تصمیم گیران مجمع بوده و بنابراین فرصت ارائه نظرات کارشناسی قوای تحت مدیریت خود را به جمع تصمیم گیران دارند.
ترجیح واگذاری اختیار نظارت بر عملکرد قوای سه گانه از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، می تواند در چشم ناظران بیش از هر چیز به تأکید بر اجماع سازی میان آحاد تصمیم سازان و مجریان نظام سیاسی با لحاظ دیدگاه های آنان برجسته باشد؛ به ویژه آنکه اوضاع کنونی ضرورت اجماع اصولی در اتخاذ تصمیم های کلیدی را یادآوری می کند. مصداق این مدعا ارائه موضع مشترک و کلان در باره پرونده هسته ای است که فرصت محدودی را برای تصمیم سازی فراهم کرده است.
وجود نظرات گاه متعارض در تعقیب دیپلماسی هسته ای به رغم باور مشترک برای دفاع از فناوری هسته ای به عنوان یک سرمایه ملی به ایجاد چند صدایی در مقوله ای انجامیده است که بی گمان هر نوع تصمیم سازی در این باره را مشکل می کند. این در حالی است که تهران برای اعلام تصمیم نهایی در قبال قطعنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای فرصت زیادی نداشته و هر نوع تصمیم در این باره بدون ایجاد اجماع کلان دچار مشکل خواهد بود.
همینگونه است نظارت متعارضی که درباره سیاست های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اعلام می شود و سرانجام تکثر باورها و رفتار به ناهمگونی و نامعلومی چشم انداز پیش رو می انجامد. نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجعی که پیشاپیش توانسته نظرات اجماعی را شناسایی و به قوا ابلاغ کند، مانع مهمی در برابر مشکلاتی خواهد شد که «حداد عادل» رئیس مجلس شورای اسلامی آن را اجتهاد شخصی مجریان در اجرای قوانین خوانده است.
در این میان دغدغه ای خودنمایی می کند که به طور اصولی منطقی و قابل قبول است؛ آیا نظارت مجمع بر عملکرد قوای سه گانه به ترتیبی هم عرض شدن این نهاد با نهادهای دیگر (به ویژه نهادهای انتخابی مقننه و مجریه) است؟
بدیهی است مسئولیت پاسخ به این پرسش بیش از هر نهاد دیگر متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این نهاد برای زدودن شائبه های احتمالی، لازم است ضرورت نظارت خود را به عنوان سازنده تصمیم های اجماعی برای نه تنها قوای سه گانه،بلکه افکار عمومی تبیین کند.
تصویب طرح نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عملکرد قوای سه گانه که به طور مشخص بر حسن اجرای سیاست های کلان نظام توسط بالاترین مقام های قوا، رسانه ملی و نیروهای نظامی تأکید دارد، واقعه ای بدیع در ساخت و کار قوانین کشور نیست. اصل 110 قانون اساسی حوزه اختیارات رهبری را مشخص کرده است اما اجرای آن به گونه جدید نشان از دقت نظر مقام معظم رهبری بر چگونگی تصمیم سازی و اجرا توسط کلیت نظام سیاسی به شیوه اجماع میان آحاد نظرات و گرایش ها پیرامون مسایل کلان دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام اکنون محل تضارب آرای گرایش های مختلفی است که سطحی از طیف ها و جریان های سیاسی را نمایندگی می کنند. در این محل جدا از روش های رفتاری نمایندگان و جناح ها که در فعالیت های حزبی بروز دارد، ایجاد اجماع میان نظارت گاه متعارض برای سیاست سازی های کلان و منطبق با منافع کشور و نظام سیاسی در دستور کار قرار دارد. نکته در خور توجه آنکه رئیسان سه قوه در شمار تصمیم گیران مجمع بوده و بنابراین فرصت ارائه نظرات کارشناسی قوای تحت مدیریت خود را به جمع تصمیم گیران دارند.
ترجیح واگذاری اختیار نظارت بر عملکرد قوای سه گانه از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، می تواند در چشم ناظران بیش از هر چیز به تأکید بر اجماع سازی میان آحاد تصمیم سازان و مجریان نظام سیاسی با لحاظ دیدگاه های آنان برجسته باشد؛ به ویژه آنکه اوضاع کنونی ضرورت اجماع اصولی در اتخاذ تصمیم های کلیدی را یادآوری می کند. مصداق این مدعا ارائه موضع مشترک و کلان در باره پرونده هسته ای است که فرصت محدودی را برای تصمیم سازی فراهم کرده است.
وجود نظرات گاه متعارض در تعقیب دیپلماسی هسته ای به رغم باور مشترک برای دفاع از فناوری هسته ای به عنوان یک سرمایه ملی به ایجاد چند صدایی در مقوله ای انجامیده است که بی گمان هر نوع تصمیم سازی در این باره را مشکل می کند. این در حالی است که تهران برای اعلام تصمیم نهایی در قبال قطعنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای فرصت زیادی نداشته و هر نوع تصمیم در این باره بدون ایجاد اجماع کلان دچار مشکل خواهد بود.
همینگونه است نظارت متعارضی که درباره سیاست های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اعلام می شود و سرانجام تکثر باورها و رفتار به ناهمگونی و نامعلومی چشم انداز پیش رو می انجامد. نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجعی که پیشاپیش توانسته نظرات اجماعی را شناسایی و به قوا ابلاغ کند، مانع مهمی در برابر مشکلاتی خواهد شد که «حداد عادل» رئیس مجلس شورای اسلامی آن را اجتهاد شخصی مجریان در اجرای قوانین خوانده است.
در این میان دغدغه ای خودنمایی می کند که به طور اصولی منطقی و قابل قبول است؛ آیا نظارت مجمع بر عملکرد قوای سه گانه به ترتیبی هم عرض شدن این نهاد با نهادهای دیگر (به ویژه نهادهای انتخابی مقننه و مجریه) است؟
بدیهی است مسئولیت پاسخ به این پرسش بیش از هر نهاد دیگر متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این نهاد برای زدودن شائبه های احتمالی، لازم است ضرورت نظارت خود را به عنوان سازنده تصمیم های اجماعی برای نه تنها قوای سه گانه،بلکه افکار عمومی تبیین کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید