در امر نظارت تصمیم نهایی بر عهده مقام معظم رهبری است
آفتاب‌‌نیوز : 
بزرگیان گفت: در اصل 57 قانون اساسی و همچنین بند 2 اصل 110 قانون اساسی مسئله نظارت ولایت فقیهه بر قوای سه گانه در عین داشتن استقلال از یکدیگر مطرح شده.
وی ادامه داد: در اصل 110 و در بند دوم، این نظارت بر عهده مقام رهبری عنوان شده، برای اعمال این نظارت مقام معظم رهبری تصمیم می گیرند که یا فردی را یا سازمان خاصی را و یا یک ساز و کار مناسب برای این کار انتخاب بکنند.
نماینده سبزوار ادامه داد: در حقیقت مجمع تشخیص مصلحت به عنوان مشاور رهبری و نه یک قوه مستقل از جانب رهبری ماموریت پیدا می کند آیین نامه این نظارت را تدوین کند و بخشی از آن را هم به درخواست مجمع در رابطه با سیاستهای کلی نظام در بخش برنامه پنج ساله و همچنین چشم انداز نظام در ارتباط با عملکرد قوای سه گانه تفویض اختیاری را از مقام رهبری دریافت می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اضافه کرد: البته این به معنای این نیست که مجمع تشخیص بر قوای سه گانه اشراف پیدا می کند، بلکه باز هم به عنوان نمایندگی و مشاورت از جانب مقام معظم رهبری امر نظارت را انجام می دهد و نتیجه این کار را طی یک گزارش خدمت مقام رهبری ارائه می دهد، تصمیم نهایی به عهده مقام رهبری است.
بزرگیان افزود: اینکه بعضی از دوستان ما تلقی شان این بود که این به معنای دخالت در وظایف قوای سه گانه است، و یا محدود کردن حیطه کاری قانونی آنهاست، من با آن موافق نیستم و این را برابر قانون حق مقام معظم رهبری می دانم که برای اعمال نظارت ساز و کار مناسبی را اتخاذ بکنند.
نماینده سبزوار در خصوص اتخاذ این تصمیم به جهت ضعف عملکرد نهادهای نظارتی گفت: من این مسئله را در دو قسمت پاسخ می دهم، یک بخش اینکه سازمانهای نظارتی موجود متعلق به قوای سه گانه هستند، مثلا دیوان محاسبات وظیفه نظارتی دارد، اما تحت نظارت قوه مقننه است، یا سازمان بازرسی کل کشور و یا سازمان بازرسی قوه قضائیه، اینها تحت ریاست و نظارت هر قوه هستند.
لذا اینها به عنوان ناظر برای مقام معظم رهبری بطور مشخصی عمل نمی کنند، بلکه در چارچوب آن قوه ای که تحت چارت سازمانی آن قرار گرفته اند عمل می کنند.
وی اضافه کرد: مطلب دوم این که در خصوص مسئله ای که اتفاق افتاده من رجوع می کنم به سال77، مقام محترم ریاست جمهوری در آن زمان تصمیم می گیرند برای اجرای قانون اساسی یک شورای نظارت بر عملکرد قانون اساسی تشکیل بدهند، که این که تا آن زمان هم سابقه نداشت، اما برابر قانون از آنجا که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، برای نظارت بر اجرای قانون اساسی یک هیات تشکیل می دهد.
بزرگیان در ادامه اظهارات خود افزود: اینکه امروز مقام رهبری با توجه به پختگی ایجاد شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ضرورتی که خود ایشان احساس کردند، بدون اینکه بخواهم بگویم نهادیهای نظارتی موجود صددرصد درست عمل کردند و یا ضعیف عمل کردند، من می خواهم بگویم این از اختیارات رهبری است که در حقیقت در یک برهه ای از زمان یک بخشی از نظارت را به یک فردیو یا به یک سازمانی تفویض اختیار می کند و یا اینکه آن را به عنوان مجری این نظارت انتخاب می کند، که آئین نامه ای را بنویسد و بر اساس آن عمل بکند و گزارش آن را خدمت رهبری ارائه دهد.
بزرگیان گفت: در اصل 57 قانون اساسی و همچنین بند 2 اصل 110 قانون اساسی مسئله نظارت ولایت فقیهه بر قوای سه گانه در عین داشتن استقلال از یکدیگر مطرح شده. وی ادامه داد: در اصل 110 و در بند دوم، این نظارت بر عهده مقام رهبری عنوان شده، برای اعمال این نظارت مقام معظم رهبری تصمیم می گیرند که یا فردی را یا سازمان خاصی را و یا یک ساز و کار مناسب برای این کار انتخاب بکنند.
نماینده سبزوار ادامه داد: در حقیقت مجمع تشخیص مصلحت به عنوان مشاور رهبری و نه یک قوه مستقل از جانب رهبری ماموریت پیدا می کند آیین نامه این نظارت را تدوین کند و بخشی از آن را هم به درخواست مجمع در رابطه با سیاستهای کلی نظام در بخش برنامه پنج ساله و همچنین چشم انداز نظام در ارتباط با عملکرد قوای سه گانه تفویض اختیاری را از مقام رهبری دریافت می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اضافه کرد: البته این به معنای این نیست که مجمع تشخیص بر قوای سه گانه اشراف پیدا می کند، بلکه باز هم به عنوان نمایندگی و مشاورت از جانب مقام معظم رهبری امر نظارت را انجام می دهد و نتیجه این کار را طی یک گزارش خدمت مقام رهبری ارائه می دهد، تصمیم نهایی به عهده مقام رهبری است.
بزرگیان افزود: اینکه بعضی از دوستان ما تلقی شان این بود که این به معنای دخالت در وظایف قوای سه گانه است، و یا محدود کردن حیطه کاری قانونی آنهاست، من با آن موافق نیستم و این را برابر قانون حق مقام معظم رهبری می دانم که برای اعمال نظارت ساز و کار مناسبی را اتخاذ بکنند.
نماینده سبزوار در خصوص اتخاذ این تصمیم به جهت ضعف عملکرد نهادهای نظارتی گفت: من این مسئله را در دو قسمت پاسخ می دهم، یک بخش اینکه سازمانهای نظارتی موجود متعلق به قوای سه گانه هستند، مثلا دیوان محاسبات وظیفه نظارتی دارد، اما تحت نظارت قوه مقننه است، یا سازمان بازرسی کل کشور و یا سازمان بازرسی قوه قضائیه، اینها تحت ریاست و نظارت هر قوه هستند.
لذا اینها به عنوان ناظر برای مقام معظم رهبری بطور مشخصی عمل نمی کنند، بلکه در چارچوب آن قوه ای که تحت چارت سازمانی آن قرار گرفته اند عمل می کنند.
وی اضافه کرد: مطلب دوم این که در خصوص مسئله ای که اتفاق افتاده من رجوع می کنم به سال77، مقام محترم ریاست جمهوری در آن زمان تصمیم می گیرند برای اجرای قانون اساسی یک شورای نظارت بر عملکرد قانون اساسی تشکیل بدهند، که این که تا آن زمان هم سابقه نداشت، اما برابر قانون از آنجا که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، برای نظارت بر اجرای قانون اساسی یک هیات تشکیل می دهد.
بزرگیان در ادامه اظهارات خود افزود: اینکه امروز مقام رهبری با توجه به پختگی ایجاد شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ضرورتی که خود ایشان احساس کردند، بدون اینکه بخواهم بگویم نهادیهای نظارتی موجود صددرصد درست عمل کردند و یا ضعیف عمل کردند، من می خواهم بگویم این از اختیارات رهبری است که در حقیقت در یک برهه ای از زمان یک بخشی از نظارت را به یک فردیو یا به یک سازمانی تفویض اختیار می کند و یا اینکه آن را به عنوان مجری این نظارت انتخاب می کند، که آئین نامه ای را بنویسد و بر اساس آن عمل بکند و گزارش آن را خدمت رهبری ارائه دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید