سختگیری های غیرقانونی فرار سرمایه را در پی دارد
آفتاب‌‌نیوز : 
آرمان گفت: در همه کشورها مفاسد اقتصادی دارای تعریف مشخصی است و هر گونه مال اندوزی و یا کسب ثروت را به عنوان مفاسد اقتصادی نمی شناسند.
وی ادامه داد: ولی در ایران کافی است تمرکز سرمایه ای به وجود بیاید و یا یک نفر در بخشی ساختمان اقدام به ساخت یک برج مسکونی و یا اداری کند تا بلافاصله دستگاه های اطلاعاتی ما شروع کنند به حساس شدن به موضوع، به همین علت است که ما در ایران نه دارای تراکم سرمایه هستیم که بتواند سرمایه گذاری ها را تشویق کند و نه اینکه توانسته ایم جلوی خروج سرمایه را بگیریم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: یکی از دلایل پایین بودن سرمایه گذاری ها در ایران و بالا بودن نرخ بی کاری و خروج سنگین سرمایه و عرض از کشور دقیقا متاثر از عدم امنیتی است که سرمایه گذارها احساس می کند.
وی ادامه داد: بنابراین هرگونه سختگیری دیگری که خارج از قانون باشد، بدون شک عوارض منفی خواهد داشت و بر روند سرمایه گذاری ها و امنیت اقتصادی در کشور بازتاب های منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت.
آرمان در ادامه اظهارات خود افزود: قوه قضائیه به موازات گفتن چنین مطلبی مسأله دیگری را نیز عنوان کرد، قوه قضائیه اظهار کرد یک گروه کارشناسی بررسی کنند که دلایل خروج سرمایه از کشور چیست، به نظر من این دو کار باید به شکل همزمان انجام بگیرد و در نهایت همان گروه کارشناسی به این نتیجه گیری خواهد رسید که یکی از دلایل خروج سرمایه از ایران نبود امنیت سرمایه گذاری و اصولا زالو صفت خواندن سرمایه گذار است.
وی اضافه کرد: تا زمانی که ما تراکم سرمایه را جرم می پنداریم و آن را یک نشانه بد در جامعه می دانیم، طبیعتا سرمایه تمایلی به بزرگ شدن ندارد، و در راه تولید، سرمایه گذاری نمی کند.
این استاد دانشگاه در توصیه به قوه قضائیه گفت: اگر قوه قضائیه به دنبال یافتن راهکارهایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است، طبیعتا باید این را در بخش بزرگ اقتصاد پنهان ایران مثل قاچاق، فعالیت های بازرگانی و واردات گسترده دنبال بکند.
آرمان ادامه داد: البته در این راستا با مقاومت هایی روبرو خواهند بود، به جهت اینکه گردش کالای قاچاق در ایران، طبق آمارهای غیر رسمی بالای شش میلیارد دلار در سال است.
وی اضافه کرد: حجم قابل توجهی از وارداتی که به کشور صورت می گیرد که رقم آن بالای سی میلیارد دلار است و به شکل کالاهای مصرفی وارد می شود، منافع سنگینی را به خود اختصاص می دهد.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهارات خود افزود: به نظر من قوه قضائیه می بایست بخش مولد اقتصاد را در این مبارزه که تحت عنوان مبارز با مفاسد اقتصادی مطرح است، مستثنی بکند و تأکید خودش را روی بخش بازرگانی، وارادات، قاچاق و دلالی بگذارد، زیرا بخشی عمده مفاسد اقتصادی در این بخش ها اتفاق می افتد.
آرمان گفت: در همه کشورها مفاسد اقتصادی دارای تعریف مشخصی است و هر گونه مال اندوزی و یا کسب ثروت را به عنوان مفاسد اقتصادی نمی شناسند. وی ادامه داد: ولی در ایران کافی است تمرکز سرمایه ای به وجود بیاید و یا یک نفر در بخشی ساختمان اقدام به ساخت یک برج مسکونی و یا اداری کند تا بلافاصله دستگاه های اطلاعاتی ما شروع کنند به حساس شدن به موضوع، به همین علت است که ما در ایران نه دارای تراکم سرمایه هستیم که بتواند سرمایه گذاری ها را تشویق کند و نه اینکه توانسته ایم جلوی خروج سرمایه را بگیریم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: یکی از دلایل پایین بودن سرمایه گذاری ها در ایران و بالا بودن نرخ بی کاری و خروج سنگین سرمایه و عرض از کشور دقیقا متاثر از عدم امنیتی است که سرمایه گذارها احساس می کند.
وی ادامه داد: بنابراین هرگونه سختگیری دیگری که خارج از قانون باشد، بدون شک عوارض منفی خواهد داشت و بر روند سرمایه گذاری ها و امنیت اقتصادی در کشور بازتاب های منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت.
آرمان در ادامه اظهارات خود افزود: قوه قضائیه به موازات گفتن چنین مطلبی مسأله دیگری را نیز عنوان کرد، قوه قضائیه اظهار کرد یک گروه کارشناسی بررسی کنند که دلایل خروج سرمایه از کشور چیست، به نظر من این دو کار باید به شکل همزمان انجام بگیرد و در نهایت همان گروه کارشناسی به این نتیجه گیری خواهد رسید که یکی از دلایل خروج سرمایه از ایران نبود امنیت سرمایه گذاری و اصولا زالو صفت خواندن سرمایه گذار است.
وی اضافه کرد: تا زمانی که ما تراکم سرمایه را جرم می پنداریم و آن را یک نشانه بد در جامعه می دانیم، طبیعتا سرمایه تمایلی به بزرگ شدن ندارد، و در راه تولید، سرمایه گذاری نمی کند.
این استاد دانشگاه در توصیه به قوه قضائیه گفت: اگر قوه قضائیه به دنبال یافتن راهکارهایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است، طبیعتا باید این را در بخش بزرگ اقتصاد پنهان ایران مثل قاچاق، فعالیت های بازرگانی و واردات گسترده دنبال بکند.
آرمان ادامه داد: البته در این راستا با مقاومت هایی روبرو خواهند بود، به جهت اینکه گردش کالای قاچاق در ایران، طبق آمارهای غیر رسمی بالای شش میلیارد دلار در سال است.
وی اضافه کرد: حجم قابل توجهی از وارداتی که به کشور صورت می گیرد که رقم آن بالای سی میلیارد دلار است و به شکل کالاهای مصرفی وارد می شود، منافع سنگینی را به خود اختصاص می دهد.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهارات خود افزود: به نظر من قوه قضائیه می بایست بخش مولد اقتصاد را در این مبارزه که تحت عنوان مبارز با مفاسد اقتصادی مطرح است، مستثنی بکند و تأکید خودش را روی بخش بازرگانی، وارادات، قاچاق و دلالی بگذارد، زیرا بخشی عمده مفاسد اقتصادی در این بخش ها اتفاق می افتد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید