آفتابنیوز : 
لذا براي جلوگيري از اين وضعيت نياز به يك عزم دسته جمعي براي تثبيت در بازار و حمايت از بازار به عنوان بستر اصلي سرمايهگذاري و خصوصيسازي كه جزو اهداف برنامهها تلفي ميشود، هستيم. لذا به نظر ميرسد در خصوص موارد زير بايد چارهجويي اساسي شود:
1- به نظر ميرسد بايد مقدماتي فراهم شود كه شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به بانكها به مثابه ساير بنگاههاي موجود در بورس و در چارچوب قانون تجارت امكان افزايش سرمايه را بدون مجوز شوراي پول و اعتبار تا سقف 100درصد نقدي و مطالبات انجام داده و شوراي پول و اعتبار نسبت به رفع عدم امكان دريافت تسهيلات توسط شركتهاي سرمايهگذاري و بنگاهها براي خريد سهام در چارچوب عقود اسلامي از بانكهاي دولتي اقدام نمايند.
2- رفع ممنوعيت از بانكها در خصوص خريد سهام تا ميزان 5درصد در شركتهاي پذيرفته شده در بورس و بالا بردن سقف خريد شركتهاي بيمه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس.
شايان ذكر است، در اين ميان ميبايست وضعيت بورس به شكلي باشد كه بانكها با امنيت خاطر، سپردههاي مردم را به سمت اين بازار سوق دهند، چرا كه بانكها نيز در مقابل سپردههاي مردمي پاسخگو هستند.
3- بازنگري طرح حجم مبنا، تعيين قيمت پاياني سهام و بررسي دلايل تغييرات شاخص براساس حجم مبنا و اصلاح و تعديل اصولي آن بر مبناي كارشناسي و شرايط بازار و همچنين كاهش دامنه نوسانات قيمت سهام از 5درصد به كمتر از آن براساس بررسيهاي كارشناسي.
4- هشدار لازم به دولت در خصوص احتمال عقب گردهاي اقتصادي و رجعت به سياستهاي تصميمگيري دهه 60 و اثر آن بر بنگاههاي اقتصادي و خصوصا شركتهاي پذيرفته شده در بورس و تاثير آن در روند سرمايهگذاري و خصوصيسازي و خروج سرمايه از بازارهاي تحت كنترل دولت و ايجاد جو بياعتمادي نسبت به دولت در خصوص به تعويق انداختن و يا عدم اجراي تعهدات خود در خصوص صنايع مختلف و از قبيل صنعت سيمان كه بيش از 25درصد بورس تهران متاثر از آن بوده و طرح جامع سيمان در خصوص تعادلي كردن قيمت كه انجام نشده است و دوباره به سبد حمايتي برگردانده شده است.
5- دقت و مراقبت بيشتر از بازار با گفتمان و ايجاد جو رواني مناسب از طريق مصاحبههاي مسوولان و ساير موارد لازم.