مخالفت مركز پژوهشهاي مجلس با يك درخواست ارزي دولت
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در اظهارنظر خود پيرامون لايحه «تخريب و بازسازي مدارس غير استاندارد و مقاوم سازي مدارس بدون استحكام» تصريح كرد كه در بند «م» ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه به نوسازي، مقاوم سازي و استاندارد نمودن فضاهاي آموزشي به ويژه براي مناطق كم‌تر توسعه يافته توجه ويژه‌اي مبذول شده كه اين امر در كاهش خسارات جاني و مالي ناشي از بروز حوادث غيرمترقبه از قبيل زلزله و آتش سوزي موثر مي‌باشد.
اين گزارش با اشاره به ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه كه به دولت اجازه داده است از محل حساب ذخيره ارزي براي فعاليت‌هايي كه ماهيت عمراني دارند هزينه نمايد، يادآور شد: در لايحه مذكور توجيهات كافي براي استفاده از حدود چهار ميليارد دلار اعتبار طي 4 سال از محل حساب ذخيره ارزي ارائه نشده است و به نظر مي‌رسد كه سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور توان جذب اين حجم عظيم از منابع (به طور متوسط سالي 900 ميليون دلار) و توان هزينه كردن آن را نيز نداشته باشد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه با استناد به گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در خصوص برقراري معافيت‌هاي مالياتي و پرداخت عوارض، برگزاري جشنواره خيرين مدرسه ساز و ديگر اقدامات تشويقي و كمك به تكميل پروژه‌هاي در دست اجرا از محل منابع دولتي بوسيله خيرين آورده است: بدون استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي نيز مي‌توان به اهداف ياد شده در قانون پيرامون مقاوم سازي مدارس بدون استحكام دست يافت.
بر اساس گزارش ياد شده، بودجه كل كشور «ريالي» است و در اختيار دادن ارز به آموزش و پرورش (سازمان نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس كشور) مغاير قسمت آخر بند «ج» ماده يك قانون برنامه چهارم و اصول بودجه كل كشور است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در نهايت تخصيص اعتبار در خصوص بازسازي مدارس غير استاندارد و مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام را بدون منع قانوني دانسته و افزود: اصولاً تعميرات مدارس و مقاوم سازي آن‌ها نياز ارزي ندارد.
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در اظهارنظر خود پيرامون لايحه «تخريب و بازسازي مدارس غير استاندارد و مقاوم سازي مدارس بدون استحكام» تصريح كرد كه در بند «م» ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه به نوسازي، مقاوم سازي و استاندارد نمودن فضاهاي آموزشي به ويژه براي مناطق كم‌تر توسعه يافته توجه ويژه‌اي مبذول شده كه اين امر در كاهش خسارات جاني و مالي ناشي از بروز حوادث غيرمترقبه از قبيل زلزله و آتش سوزي موثر مي‌باشد. اين گزارش با اشاره به ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه كه به دولت اجازه داده است از محل حساب ذخيره ارزي براي فعاليت‌هايي كه ماهيت عمراني دارند هزينه نمايد، يادآور شد: در لايحه مذكور توجيهات كافي براي استفاده از حدود چهار ميليارد دلار اعتبار طي 4 سال از محل حساب ذخيره ارزي ارائه نشده است و به نظر مي‌رسد كه سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور توان جذب اين حجم عظيم از منابع (به طور متوسط سالي 900 ميليون دلار) و توان هزينه كردن آن را نيز نداشته باشد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه با استناد به گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در خصوص برقراري معافيت‌هاي مالياتي و پرداخت عوارض، برگزاري جشنواره خيرين مدرسه ساز و ديگر اقدامات تشويقي و كمك به تكميل پروژه‌هاي در دست اجرا از محل منابع دولتي بوسيله خيرين آورده است: بدون استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي نيز مي‌توان به اهداف ياد شده در قانون پيرامون مقاوم سازي مدارس بدون استحكام دست يافت.
بر اساس گزارش ياد شده، بودجه كل كشور «ريالي» است و در اختيار دادن ارز به آموزش و پرورش (سازمان نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس كشور) مغاير قسمت آخر بند «ج» ماده يك قانون برنامه چهارم و اصول بودجه كل كشور است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در نهايت تخصيص اعتبار در خصوص بازسازي مدارس غير استاندارد و مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام را بدون منع قانوني دانسته و افزود: اصولاً تعميرات مدارس و مقاوم سازي آن‌ها نياز ارزي ندارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید