مرکز پژوهش های مجلس عوامل تهدید کننده حاکمیت ملی را تحلیل کرد
آفتاب‌‌نیوز : 
در این گزارش که نظامهای سیاسی و مبحث استقلال نام دارد و توسط دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشها تهیه شده، از رشد روزافزون جمعیت جهانی، مهاجرت نخبگان و تبعات آن بر کشورهای در حال توسعه، رشد و توسعه تکنولوژی منقلب کننده به ویژه در عرصه ارتباطات و کامپیوتر، بی توجهی به برخی از مقررات بین المللی از جمله مواد 26، 43 و 47 منشور ملل متحد و سلطه کشورهای غربی بر جهان به عنوان مهمترین چالش های تهدید کننده حاکمیت ملی کشورها یاد شده است.
این گزارش همچنین از شورای امنیت سازمان ملل، صندوق بین المللی پول و NPT به عنوان ابزارهای اعمال تبعیض سیاسی، اقتصادی و نظامی نام برد و افزود: شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یک اهرم اعمال تبعی در عرصه تصمیم گیری های سیاسی از یک سو و نهادهایی مانند بانک جهانی و نصدوق بین المللی پول نیز به عنوان یک ابزار اقتصادی از سوی دیگر برای اعمال فشار علیه کشورها - در صورت لزوم - وارد عمل می شوند و این در حالی است که رژیم کنترل تسلیحات اتمی موسوم به NPT نیز توسط آمریکا و انگلیس راه اندازی شده است.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشها در ادامه با اشاره بی اعتنایی نظام اقتصاد جهانی نسبت به سرنوشت کشورها تصریح کرد که نهادهای اقتصادی جهان در حال حاضر عمدتا در چنگال و سیطره شرکتهای چند ملیتی قرار گرفته اند.
در بخش دیگری از این گزارش، ضمن انتقاد از ازدیاد دخالتهای (به اصطلاح) بشردوستانه در روند حاکمیت ملی کشورها آمده است: دستگاه دیپلماسی کشور پیرامون مذاکرات هسته ای باید بسیار فعالتر از آنچه که امروزه بدان عمل می نماید باشد، زیرا اروپاییان و به خصوص سه کشور مذاکره کننده از طرف آنها با ایران پیرامون مسائل هسته ای ، تا زمانی به حمایت های شبه سیاسی خود از ایران ادامه خواهند داد که عایدات بیشتری از این راهبرد نصیب آنها شود و به همین دلیل واگذاری امتیازات و تلاش در جهت تفهیم مسالمت آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران باید بازی سیاسی دستگاه دیپلماسی کشور باشد و نمی توان با قطع و یقین اطمینان داشت که چنین رویکردی در نهایت منجر به فایده خواهد شد.
این گزارش در همین زمینه می افزاید: بنابراین آنچه که باید برای جمهوری اسلامی ایران و به طور کلی تمامی دستگاههای سیاست خارجی کشورها دارای اهمیت بنیادین باشد، ایجاد بسترهای مطمئن و پایداری است که با ماهیت ساختار نظام بین الملل همسو باشد تا از تداوم و استمرار بیشتری برخوردار گردد.
دفتر مطالعات سیاسی در بخشی از نتیجه گیری خود متذکر شده است که ساختار نظام سیاسی اعم از این که جمهوری باشد یا فدرال و پادشاهی و غیره از ماهیت تهدیدهای سرزمینی و حاکمیتی نمی کاهد، اما در مورد تهدیدهای جمعیتی به نظر می رسد که در نظام فدرالی قومیت های مختلف کمتر می توانند امنیت ملی را با چالش مواجه سازند و به عبارت دیگر کمتر به عنوان یک تهدید بالقوه به شمار می روند.
گفتنی است برای تهیه این گزارش نزدیک به 70 منبع و مرجع داخلی و خارجی مورد مطالعه و استناد قرار گرفته است.
در این گزارش که نظامهای سیاسی و مبحث استقلال نام دارد و توسط دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشها تهیه شده، از رشد روزافزون جمعیت جهانی، مهاجرت نخبگان و تبعات آن بر کشورهای در حال توسعه، رشد و توسعه تکنولوژی منقلب کننده به ویژه در عرصه ارتباطات و کامپیوتر، بی توجهی به برخی از مقررات بین المللی از جمله مواد 26، 43 و 47 منشور ملل متحد و سلطه کشورهای غربی بر جهان به عنوان مهمترین چالش های تهدید کننده حاکمیت ملی کشورها یاد شده است. این گزارش همچنین از شورای امنیت سازمان ملل، صندوق بین المللی پول و NPT به عنوان ابزارهای اعمال تبعیض سیاسی، اقتصادی و نظامی نام برد و افزود: شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یک اهرم اعمال تبعی در عرصه تصمیم گیری های سیاسی از یک سو و نهادهایی مانند بانک جهانی و نصدوق بین المللی پول نیز به عنوان یک ابزار اقتصادی از سوی دیگر برای اعمال فشار علیه کشورها - در صورت لزوم - وارد عمل می شوند و این در حالی است که رژیم کنترل تسلیحات اتمی موسوم به NPT نیز توسط آمریکا و انگلیس راه اندازی شده است.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشها در ادامه با اشاره بی اعتنایی نظام اقتصاد جهانی نسبت به سرنوشت کشورها تصریح کرد که نهادهای اقتصادی جهان در حال حاضر عمدتا در چنگال و سیطره شرکتهای چند ملیتی قرار گرفته اند.
در بخش دیگری از این گزارش، ضمن انتقاد از ازدیاد دخالتهای (به اصطلاح) بشردوستانه در روند حاکمیت ملی کشورها آمده است: دستگاه دیپلماسی کشور پیرامون مذاکرات هسته ای باید بسیار فعالتر از آنچه که امروزه بدان عمل می نماید باشد، زیرا اروپاییان و به خصوص سه کشور مذاکره کننده از طرف آنها با ایران پیرامون مسائل هسته ای ، تا زمانی به حمایت های شبه سیاسی خود از ایران ادامه خواهند داد که عایدات بیشتری از این راهبرد نصیب آنها شود و به همین دلیل واگذاری امتیازات و تلاش در جهت تفهیم مسالمت آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران باید بازی سیاسی دستگاه دیپلماسی کشور باشد و نمی توان با قطع و یقین اطمینان داشت که چنین رویکردی در نهایت منجر به فایده خواهد شد.
این گزارش در همین زمینه می افزاید: بنابراین آنچه که باید برای جمهوری اسلامی ایران و به طور کلی تمامی دستگاههای سیاست خارجی کشورها دارای اهمیت بنیادین باشد، ایجاد بسترهای مطمئن و پایداری است که با ماهیت ساختار نظام بین الملل همسو باشد تا از تداوم و استمرار بیشتری برخوردار گردد.
دفتر مطالعات سیاسی در بخشی از نتیجه گیری خود متذکر شده است که ساختار نظام سیاسی اعم از این که جمهوری باشد یا فدرال و پادشاهی و غیره از ماهیت تهدیدهای سرزمینی و حاکمیتی نمی کاهد، اما در مورد تهدیدهای جمعیتی به نظر می رسد که در نظام فدرالی قومیت های مختلف کمتر می توانند امنیت ملی را با چالش مواجه سازند و به عبارت دیگر کمتر به عنوان یک تهدید بالقوه به شمار می روند.
گفتنی است برای تهیه این گزارش نزدیک به 70 منبع و مرجع داخلی و خارجی مورد مطالعه و استناد قرار گرفته است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید