چيزي با نام مفسد اقتصادي نداريم
آفتاب‌‌نیوز : 
ميرحجازي مشاور ارشد رييس قوه قضاييه در گفتگو با نشريه داخلي قوه قضائيه (ماوي) با بي‌مورد خواندن معرفي مفسدان ادامه داد: در لايحه تشهير، نوع جرايمي كه قابل تشهير است بايد كاملاً مشخص شود و اگر مقصود مفاسد اقتصادي، دزدي، رشوه، كاهبرداري، اختلاس و عناويني كه در قانون آمده باشد بايد به تفكيك مشخص شود كه كدام فساد افتصادي قابل اعلام است.
مشاور ارشد قوه قضاييه با بيان اين كه اصول متعدد قانون اساسي و مباني فقهي اجازه تشهير در كليه جرايم را به ما نداده است، بيان داشت: اگر مجلس شوراي اسلامي قانوني در اين زمينه تصويب و شوراي نگهبان تاييد كند، براساس آنچه كه در قانون آمده، مراجع قضايي تصميم خواهند گرفت.
وي اين نكته را مورد تاكيد قرار داد كه وظيفه روشنگري ايجاب مي‌كند تا حقوقدانان و افراد آگاه وارد صحنه شوندو با وجود برخي مطالب منتشره موانع قانوني انتشار اسامي متهمان اقتصادي را بيان كنند.
اين مقام قضايي با اشاره به موانع قانوني در اين خصوص در قوانين عادي و اصول متعدد قانون اساسي گفت: تبصره يك ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري به صراحت اعلام مي‌كند كه انتشار محاكمه افراد در رسانه‌هاي گروهي پيش از قطعي شدن حكم مجاز نخواهد بود متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي‌شود.
ميرحجازي خاطرنشان كرد: اگر اسامي متهمان اعلام شود، اعلام كننده و مفتري قابل تعقيب كيفري هستند. مشاور ارشد قوه قضاييه با اشاره با اصول 22، 36 و 39 قانون اساسي تاكيد كرد: اصول قانون اساسي و همچنين قانون عادي، انتشار اسامي متهمان را ممنوع و غير مجاز شمرده و اين مسئله نشات گرفته از فقه غني اسلام است.
ميرحجازي ادامه داد: علاوه بر اين موانع قانوني، موضوع حايز اهميت اين است كه بعضي افشاگري‌ها موجب ناامني فضاي زندگي مردم و ايجاد اضطراب و تشويش رواني در آنها خواهد شد.
وي تاكيد كرد: حفظ فضاي امن به مراتب مهمتر از يك ناامني و يا چند نامني است و انتشار اسامي مفسدان، ناامني را در جامعه بيشتر مي‌كند.
ميرحجازي مشاور ارشد رييس قوه قضاييه در گفتگو با نشريه داخلي قوه قضائيه (ماوي) با بي‌مورد خواندن معرفي مفسدان ادامه داد: در لايحه تشهير، نوع جرايمي كه قابل تشهير است بايد كاملاً مشخص شود و اگر مقصود مفاسد اقتصادي، دزدي، رشوه، كاهبرداري، اختلاس و عناويني كه در قانون آمده باشد بايد به تفكيك مشخص شود كه كدام فساد افتصادي قابل اعلام است. مشاور ارشد قوه قضاييه با بيان اين كه اصول متعدد قانون اساسي و مباني فقهي اجازه تشهير در كليه جرايم را به ما نداده است، بيان داشت: اگر مجلس شوراي اسلامي قانوني در اين زمينه تصويب و شوراي نگهبان تاييد كند، براساس آنچه كه در قانون آمده، مراجع قضايي تصميم خواهند گرفت.
وي اين نكته را مورد تاكيد قرار داد كه وظيفه روشنگري ايجاب مي‌كند تا حقوقدانان و افراد آگاه وارد صحنه شوندو با وجود برخي مطالب منتشره موانع قانوني انتشار اسامي متهمان اقتصادي را بيان كنند.
اين مقام قضايي با اشاره به موانع قانوني در اين خصوص در قوانين عادي و اصول متعدد قانون اساسي گفت: تبصره يك ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري به صراحت اعلام مي‌كند كه انتشار محاكمه افراد در رسانه‌هاي گروهي پيش از قطعي شدن حكم مجاز نخواهد بود متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي‌شود.
ميرحجازي خاطرنشان كرد: اگر اسامي متهمان اعلام شود، اعلام كننده و مفتري قابل تعقيب كيفري هستند. مشاور ارشد قوه قضاييه با اشاره با اصول 22، 36 و 39 قانون اساسي تاكيد كرد: اصول قانون اساسي و همچنين قانون عادي، انتشار اسامي متهمان را ممنوع و غير مجاز شمرده و اين مسئله نشات گرفته از فقه غني اسلام است.
ميرحجازي ادامه داد: علاوه بر اين موانع قانوني، موضوع حايز اهميت اين است كه بعضي افشاگري‌ها موجب ناامني فضاي زندگي مردم و ايجاد اضطراب و تشويش رواني در آنها خواهد شد.
وي تاكيد كرد: حفظ فضاي امن به مراتب مهمتر از يك ناامني و يا چند نامني است و انتشار اسامي مفسدان، ناامني را در جامعه بيشتر مي‌كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید