رييس قوه قضاييه: انتشار اسامي مجرمان را قانوني كنيم
آفتاب‌‌نیوز : 
وي افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي داراي يك ستاد عملياتي است كه زير مجموعه دولت تشكيل ميشود و يكي از وزرا مسوول اين بخش بود كه در اين جلسه تصميم گرفته شد كه ارتقا يابد و مديريت آن در سطح بالاتري شكل بگيرد، در اين جلسه بحث شد كه معاون اول رييسجمهوري مسووليت اين ستاد راهبردي را برعهده بگيرد كه اميدواريم عملي شود.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در دولت آقاي خاتمي تشكيل ميشد، برنامههاي خوبي از سوي ستاد تنظيم و ارايه شد كه به رهبري نيز تقديم شد، در دولت جديد هم از اين برنامهها استفاده خواهد شد.
وي در مورد اينكه چرا اسامي مفسدين اقتصادي به مردم اعلام نميشود، گفت: بايد گفت كه عمده حقوقدانان، اساتيد و قضات ارشد دستگاه قضايي اعلام اسامي مفسدين را پيش از قطعيت يافتن حكم خلاف قانون ميدانند. ماده 188 آيين دادرسي كيفري نيز در عدم اعلام مفسدين پيش از قطعيت يافتن حكم صراحت دارد و انتشار آن جرم محسوب شده است.
وي ادامه داد: اعلام اسامي مفسدين به خصوص در پروندههاي مفاسد اقتصادي كه بسيار پيچيده است، مشكل است چون سير نهايي آن بايد در مراحل تجديدنظر و ديوان عالي كشور دنبال شود، تحقيقات بر روي اين پروندهها نيز مقداري زمانبر است.
هاشمي شاهرودي گفت: متاسفانه مطبوعات دنبال تغذيه مطبوعاتي خود هستند، دنبال اين هستند زماني كه دادسرا تحقيقات در پروندهاي را آغاز ميكند، همه اطلاعات را به اطلاع افكار عمومي برسانند و مخالف ماده 188 آيين دادرسي كيفري عمل ميكنند.
رييس قوه قضاييه خاطر نشان كرد: دستگاه قضايي به دنبال يك اصلاحيه يا لايحهاي است كه انتشار اسامي افرادي كه جرمهاي مضر به جامعه را مرتكب ميشوند، با مانع مواجه نشود چون ممكن است متخلفين از عدم اطلاع مردم سوء استفاده كنند و مرتكب يكسري از جرايم شوند.
هاشمي شاهرودي افزود: اعلام اسامي مفسدين، مجوز قانوني ميخواهد چون انتشار اسم و چاپ عكس آن متهم كه هنوز جرمش به اثبات نرسيده است، زندگي ان فرد را متلاشي و حقوق شهروندي وي را تضييع ميكند، اينها بازي كردن با آْبرو و حيثيت مردم است.
وي افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي داراي يك ستاد عملياتي است كه زير مجموعه دولت تشكيل ميشود و يكي از وزرا مسوول اين بخش بود كه در اين جلسه تصميم گرفته شد كه ارتقا يابد و مديريت آن در سطح بالاتري شكل بگيرد، در اين جلسه بحث شد كه معاون اول رييسجمهوري مسووليت اين ستاد راهبردي را برعهده بگيرد كه اميدواريم عملي شود.رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در دولت آقاي خاتمي تشكيل ميشد، برنامههاي خوبي از سوي ستاد تنظيم و ارايه شد كه به رهبري نيز تقديم شد، در دولت جديد هم از اين برنامهها استفاده خواهد شد.
وي در مورد اينكه چرا اسامي مفسدين اقتصادي به مردم اعلام نميشود، گفت: بايد گفت كه عمده حقوقدانان، اساتيد و قضات ارشد دستگاه قضايي اعلام اسامي مفسدين را پيش از قطعيت يافتن حكم خلاف قانون ميدانند. ماده 188 آيين دادرسي كيفري نيز در عدم اعلام مفسدين پيش از قطعيت يافتن حكم صراحت دارد و انتشار آن جرم محسوب شده است.
وي ادامه داد: اعلام اسامي مفسدين به خصوص در پروندههاي مفاسد اقتصادي كه بسيار پيچيده است، مشكل است چون سير نهايي آن بايد در مراحل تجديدنظر و ديوان عالي كشور دنبال شود، تحقيقات بر روي اين پروندهها نيز مقداري زمانبر است.
هاشمي شاهرودي گفت: متاسفانه مطبوعات دنبال تغذيه مطبوعاتي خود هستند، دنبال اين هستند زماني كه دادسرا تحقيقات در پروندهاي را آغاز ميكند، همه اطلاعات را به اطلاع افكار عمومي برسانند و مخالف ماده 188 آيين دادرسي كيفري عمل ميكنند.
رييس قوه قضاييه خاطر نشان كرد: دستگاه قضايي به دنبال يك اصلاحيه يا لايحهاي است كه انتشار اسامي افرادي كه جرمهاي مضر به جامعه را مرتكب ميشوند، با مانع مواجه نشود چون ممكن است متخلفين از عدم اطلاع مردم سوء استفاده كنند و مرتكب يكسري از جرايم شوند.
هاشمي شاهرودي افزود: اعلام اسامي مفسدين، مجوز قانوني ميخواهد چون انتشار اسم و چاپ عكس آن متهم كه هنوز جرمش به اثبات نرسيده است، زندگي ان فرد را متلاشي و حقوق شهروندي وي را تضييع ميكند، اينها بازي كردن با آْبرو و حيثيت مردم است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید