شيوه متفاوت مجلس در بررسي لايحه بودجه

آفتاب‌‌نیوز : نمايندگان مجلس هفتم در بررسي لايحه بودجه سال 84 تنها تبصره هايي را بررسي مي كنند كه پيشنهاداتي براي اعمال تغيير وجود دارد ولي از ساير بندها و تبصره هايي كه پيشنهادي ندارند عبور مي كنند.

بنابراين آنچه در كميسيون تلفيق تصويب شده است مصوبه تلقي نمي شود و تنها براي اين كه مشكل آيين نامه اي وجود نداشته باشد در بررسي كل ماده واحده رأي گيري مي شود.

محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس در گفت و گو با خبرنگاران مبني بر اين كه اين نوع بررسي متفاوت با مجلس ششم است عنوان كرد: من چهار سال در مجلس نبوده ام اما اين شيوه اي است كه در مجلس پنجم و قبل از آن براي بررسي بودجه به كار برده مي شد.

گفتني است نمايندگان دوره ششم در بررسي لايحه بودجه براي هر بند و جزء در يك تبصره رأي گيري انجام داده كه منجر به تصويب قطعي تبصره هاي لايحه بودجه مي شد.

همچنين پيشنهادات زيادي در قالب 9 پيوست درخصوص بندها و تبصره هاي لايحه بودجه از سوي نمايندگان ارائه شده كه هيچ كدام به تصويب نمي رسد.

اما امروز همچنان بررسي لايحه بودجه سال 84 ادامه يافت، در بررسي بند «ر» تبصره 2 به دولت اجازه داده مي شود از محل حساب ذخيره ارزي حداكثر معادل 10 درصد مانده موجودي حساب مذكور پس از كسر تعهدات بند «ج» ماده 60 اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي در ابتداي سال را به صورت تسهيلات به بانك هاي دولتي پرداخت كند تا به عنوان سهم الشركه بانك در سنديكاي تأييده مالي بخش غيردولتي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/62 مورد استفاده قرار بگيرد.

براساس بند «د» اين تبصره نيز به منظور حمايت از سرمايه گذاري هاي اشتغالزاي بخش هاي خصوصي و تعاوني دولت موظف مي شود مبلغ 15 هزار ريال «وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري» اين قانون را به عنوان پنج درصد يارانه سود تسهيلات از طريق انعقاد قرارداد با نظام بانكي كشور و در مقاطع سه ماهه بابت سود تسهيلات اعطايي جديد سررسيد شده پرداخت كند.

در اين بين بانك مركزي جمهوري اسلامي نيز موظف است متناسب با يارانه سود تسهيلات مذكور در اين قانون تسهيلات لازم را مطابق ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي اين بند كه ظرف يك ماه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد در اختيار متقاضيان سرمايه گذاري قرار دهد.

همچنين براساس بند «س» تبصره 2 افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكي در سال 84 با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي تا سقف 2400 ميليارد ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات سهم بخش دولتي بيست و پنج درصد و سهم بخش تعاون و خصوصي 75 درصد است.

همچنين بند «ش» تبصره 2 بررسي شد و براساس آن بانك هاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرح ها به استثناي طرح هاي تا سقف 50 ميليون ريال و پرداخت تسهيلات، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي باشند و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانك ها مي باشند. به هيأت وزيران اجازه داده مي شود كه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند «س» اين تبصره را در مواردي كه ضروري تشخيص دهد تضمين كند و در مواردي كه تضمين دولت بدون قيد و شرط باشد دولت و بانك ها بايد محل ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين تعيين كنند.

براساس بند «ف» اين تبصره نيز دولت موظف مي شود تسهيلات مورد نياز را براي استمرار برنامه خودكفايي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ارائه شده است حداقل به ميزان تسهيلات بندهاي «ج» و «د» تبصره 28 قانون بودجه سال 1377 كل كشور اختصاص دهد.

همچنين در جلسه امروز بند «ص» تبصره دو لايحه بودجه سال 84 درخصوص بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي بررسي شد و آنها موظف شدند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت 3 و 2 جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفين تحت پوشش آنها اختصاص مي يابد، از محل منابع خود تأمين و با سود و كارمزد جمعاً 12 درصد پرداخت كند.

همچنين براساس بند «گ» اين تبصره نمايندگان مقرر كردند به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي به دستگاه هاي اجرايي طرح هاي ملي استاني شده، اجازه داده مي شود با رعايت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح اشخاص حقوقي ايراني، بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي اشخاص حقيقي با رعايت مفاد بند «س» اين تبصره در مورد سقف سهم دولت براي پروژه هاي طرح هاي در دست اجرا و يا نسبت به انعقاد قرارداد اجرايي با شركت هاي پيمانكاري بخش خصوصي از طريق مناقصه براي پروژه هاي شروع نشده طرح هاي مندرج در پيوست شماره يك اين قانون و طرح هاي ملي استاني شده با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/62 اقدام كند.

ضمناً براساس بند «ل» دولت مكلف مي شود 10 درصد سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان، كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/68 را در مورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن تا پايان سال 84 پرداخت خواهد شد با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن به استثناي وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير 30 هزار نفر جمعيت را پرداخت كند.

گفتني است مربيان فني و حرفه اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و مربيان هنرستان ها در سال 84 مشمول مزاياي قانوني مذكور مي گردند.