کد خبر: ۱۹۱۹۴
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۳۸۴ - ۱۴:۴۴

استفاده کنندگان ازاطلاعات نهاني بورس مجازات می شوند

آفتاب‌‌نیوز : همچنين هر شخصي كه اطلاعات نهاني مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را كه حساب وظيفه در اختيار وي قرار گرفت به نحوي از انحاء بر ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاص كه از طرف آنها به هر عنوان نمايندگي داشته باشند، قبل از انتشار عمومي مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم كند، به مجازات ياد شده محكوم خواهد شد. 

براساس اين مصوبه، هر شخصي كه اقدامات وي نوعا منجر به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت‌هاي كاذب به انجام معاملات اوراق بهادار شود هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا اعلاميه پذيره نويسي به منظور عرضه عمومي اوراق بهادار كند، به مجازات‌هاي ياد شده محكوم مي‌شوند. 

مديران شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه شامل اعضاي هيات مديره، هيات عامل، مدير عامل و معاونان آنان، بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلاي شركت، سهامداراني كه به تنهايي و يا به همراه افراد تحت تكفل خود، بيش از 10 درصد سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان به عنوان اشخاص حقيقي اطلاعات نهاني شناخته مي‌شوند. 

مدير عامل و اعضاي هيات مديره و مديران ذيربط يا نمايندگان شركتهاي مادر (هلدينگ) كه مالك حداقل 10 درصد سهام يا داراي حداقل يك عضو در هيات مديره شركت سرمايه پذير باشند نيز به عنوان اشخاص داراي اطلاعات نهاني شناخته مي‌شود. 

براساس مصوبه مجلس در ماده 47 اين لايحه، اشخاص كه اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به سازمان بورس و اوراق بهادار و يا بورس ارائه يا تصديق كنند و يا اطلاعات، اسناد و يا مدارك جعلي را در تهيه گزارشات موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهند شد. 

نمايندگان مجلس همچنين در ماده 53 اين لايحه تصويب كردند، كارگزاران، كارگزاران معامله گران، بازار گردانان و ساير فعالان بازار اوراق بهادار مكلفند ظرف شش ماه از تشكيل سازمان بورس و اوراق بهادر نسبت به ايجاد كانون خود پس از تصويب اساسنامه آن توسط سازمان اقدام كنند. 

براساس اين مصوبه در ماده 54 هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند بيش از دو و نيم درصد از سهام بورس را به طور مستقيم يا غير مستقيم در فعاليت داشته باشد. 

همچنين در ماده 55 تصويب شد، هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند بيش از پنج درصد سهام شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادر و تسويه وجوه را به طور سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه را به طور مستقيم يا غير مستقيم در مالكيت داشته باشد. 

براساس اين مصوبه در ماده 58 نيز دولت اقدامات لازم را براي فعال كردن بورس‌هاي كالايي مطابق اين قانون و ارائه راهكاري قانوني، به عمل خواهد آورد. 

اين قانون چهار ماه پس از تصويب به طور كامل لازم الاجراء است و هيات وزيران و ساير مراجع مذكور در اين قانون موظفند به نحوي اقدام كنند كه مقررات اجرايي و سازماني و تشكيلات مناسب اجرايي اين قانون، ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصويب رسيده باشد. 

براساس ماده 60 يعني آخرين ماده اين لايحه، پس از انقضاي مهلت‌هاي مقرر در اين قانون، قانون تامين بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 و كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است، لغو مي‌شود. 

غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب اين لايحه گفت: اين لايحه محصول همكاري دولت و مجلس و سازمان بورس است و در تدوين اين لايحه كارشناسان مختلف و متخصصان بخش‌هاي خصوصي سهيم بودند و اين لايحه با صرف كمترين وقت در مجلس به تصويب رسيد.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین