کد خبر: ۲۰۲۳
تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱۳۸۳ - ۰۹:۳۰
در آينده اي نه چندان دور و پس از اتمام منابع فسيلي

باشگاه چرخه سوخت جايگزين اوپك مي شود

آفتاب‌‌نیوز : تعليق همكاريهاي هسته اي با كشورهايي كه به وسيله آژانس بين المللي انرژي اتمي به عدم پذيرش تعهد (NON- Compliance) با وظايف پادماني شناخته شده اند، از شرايط عضويت در NSG است.

بسياري از كارشناسان و صاحب نظران سياسي و اقتصادي بر اين باورند كه امروزه هر كشوري كه به فن آوري چرخه سوخت هسته اي مجهز باشد در رديف كشورهاي پيشرفته جهان قرار مي گيرد و باشگاه چرخه سوخت در آينده، پس از اتمام منابع فسيلي جاي اوپك را خواهد گرفت.

در اين حالت، فن آوري چرخه سوخت صرفاً يك موضوع امنيتي نيست، بلكه چرخه سوخت يعني اقتصاد پرسود همانند اقتصاد پر سود نفت. اظهارات جورج بوش، رئيس جمهوري آمريكا در فوريه گذشته مبني بر تقسيم جهان به دو گروه داراها و ندارها، در واقع در همين راستاست. از نظر بوش داراها سوخت هسته اي توليد مي كنند و ندارها سوخت مورد نياز نيروگاه هسته اي خود را از كشورهاي دارا وارد مي كنند. به نظر مي رسد قرار است يك كارتل بزرگ در عرصه سوخت هسته اي در جهان تشكيل شود و انحصار اين فن آوري پيشرفته در اختيار معدود كشورهاي جهان قرار مي گيرد.

بنابراين پذيرش دنيا براي ورود ايران به باشگاه هسته اي جهان از اهداف مهم كشور است. اگر جمهوري اسلامي ايران به كشورهاي داراي چرخه سوخت بپيوندد با گذر از تهديدات ناشي از جنجال هسته اي به فرصتي استثنايي دست خواهد يافت. بنا به گزارشات آژانس بين المللي انرژي اتمي در حال حاضر ايران به چرخه كامل سوخت دست پيدا كرده و اين بدين معنا است كه دانشمندان هسته اي كشور مي توانند از كيك زرد، U207، UF4 و XF6 توليد كرده، XF6 را با دستگاه سانتريفيوژ به غنايي برسانند كه براي سوخت نيروگاه استفاده شود. از اين رو البرادعي طي نامه اي از ايران براي شركت در باشگاه چرخه سوخت دعوت كرده است.

اما ايران در نهايت قصد دارد با تكميل چرخه سوخت هسته اي، وارد كلوپ هسته اي شود. اين كلوپ شامل تعدادي از كشورهاي صنعتي صاحب فن آوري هسته اي است و اعضا به شدت از ورود كشورهاي جديد به جمع خود جلوگيري مي كنند. داشتن چرخه سوخت هسته اي يعني استقلال عمل كشورها در زمينه فن آوري هسته اي. ايران كشوري است كه معادن عظيمي از سنگ اورانيوم در دل خود دارد. اگر تأسيسات غني سازي اورانيوم در ايران راه اندازي شود، ساير كشورها نمي توانند براي تأمين سوخت نيروگاه اتمي از تهران امتيازات سنگيني كسب كنند.

نگاهي به چرخه سوخت

در فن آوري هسته اي، خواه صلح آميز باشد يا نظامي، ماده بنيادي مورد نياز، اورانيوم است. اورانيوم از معادن زيرزميني و همچنين حفاريهاي روباز قابل استحصال است. اين ماده به رغم آنكه در تمام جهان يافت مي شود، اما سنگ معدن تغليظ شده آن به مقدار بسيار كمي قابل دستيابي است.

زماني كه اتمهاي مشخصي از اورانيوم در يك واكنش زنجيره اي دنباله دار كه به دفعات متعدد تكرار شده، شكافته مي شود، مقادير متنابهي انرژي آزاد مي شود به اين فرآيند شكافت هسته اي مي گويند. مناسب ترين حالت اورانيوم براي شكافت هسته اي ايزوتوپهاي خاصي از اورانيوم 235 (يا پلوتونيوم 239) است.

هنگامي كه اتم اورانيوم 235 شكافته مي شود دو يا سه نوترون آزاد مي كند اين نوترونها با ساير اتمهاي اورانيوم 235 برخورد كرده و باعث شكافت آنها و توليد نوترونهاي جديد مي شود. براي روي دادن يك واكنش هسته اي به تعداد كافي از اتمهاي اورانيوم 235 براي امكان ادامه يافتن اين واكنشها به صورت زنجيره اي و البته خودكار نياز است.

كارشناسان فيزيك هسته اي مي گويند: پس از استخراج سنگ معدن اين سنگ طي فرآيند شيميايي خاصي خالص سازي شده و به صورت يك ماده جامد به هم پيوسته كه از آن به عنوان كيك زرد (yellow cake) ياد مي شود در مي آيد. كيك زرد شامل 70 درصد اورانيوم بوده و داراي خواص پرتوزايي (radioactive) است. هدف اصلي دانشمندان هسته اي از فرآيند غني سازي افزايش ميزان اتمهاي اورانيوم 235 است. اورانيوم مورد نياز در مصارف صلح آميز نظير رآكتورهاي هسته اي نيروگاهها بايد شامل دو تا سه درصد اورانيوم 235 باشد. اما اورانيوم مورد نياز در تسليحات اتمي بايد شامل بيش از 90 درصد اورانيوم 235 باشد شيوه متداول غني سازي اورانيوم سانتريفيوژ كردن گاز است. رآكتورهايي كه با مصارف صلح آميز مورد استفاده قرار مي گيرند با بهره گيري از حرارت توليدي در شكافت هسته اي كار مي كنند. اين حرارت جهت گرم كردن آب، تبديل آن به بخار و استفاده از بخار براي حركت توربينها بهره گرفته مي شود. در حال حاضر بيش از 400 نيروگاه هسته اي در جهان وجود دارد كه 17 درصد الكتريسيته جهان را توليد مي كنند. رآكتورها همچنين در كشتيها و زيردرياييها كاربرد دارند.

باشگاه چرخه سوخت MAN

(Expert Group Meeting on Control of Nuclear Fuel Cycle) MAN گروه تازه تأسيسي متشكل از جمعي از كارشناسان است كه از جانب مدير كل آژانس منصوب و موظف شده اند تا پيشنهادات مربوط به چگونگي اصلاح NPT در موضوع غني سازي را تدوين كنند. اين باشگاه مركب از ديپلماتها و متخصصان در امر چرخه سوخت هسته اي است و قرار است تا «سيروس ناصري » در گروه « MAN » نمايندگي ايران را بپذيرد. اعضاي اين گروه را 23 كارشناس هسته اي با هويت كاملاً حقيقي تشكيل مي دهند و به عنوان هسته كارشناسي، نظرات مشورتي ارائه مي كنند.

اين گروه مسئول هستند همه يافته هاي خود را به دبيركل سازمان بين المللي انرژي اتمي گزارش دهند و در همين راستا قرار است در مارس 2005، گزارش خود را در مورد وضعيت انتقال تكنولوژي و مواد هسته اي اعلام كنند. همچنين اين گروه قرار است از آگوست سال 2004 تا فوريه سال 2005 چهار بار تشكيل جلسه دهد؛ جلسه نخست آن در سوم سپتامبر سال 2004 و جلسه دوم آن در 28 اكتبر سال 2004 تشكيل شده است و جلسات بعدي تا فوريه 2005 انجام خواهد شد.

«برونو پيلود»، معاون پيشين دبيركل آژانس كه سوئيسي است، رياست دپارتمان پادمان آژانس بين المللي انرژي اتمي و رياست « MAN » را به عهده دارد. اين گروه در حقيقت يكي از زير مجموعه هاي گروه NSG مي باشد كه معتقد به هماهنگي در كنترل صادرات و انتقال مواد اتمي و تجهيزات مربوطه و فن آوري مرتبط براي شرايط و مصارف غيرنظامي است.

در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران با توجه با اثبات توانايي در فن آوري چرخه سوخت هسته اي، رسماً به عضويت گروه كارشناسي رويكردهاي چند جانبه چرخه سوخت هسته اي موسوم به (Approaches to the Nuclear Fuel Cycle Expert Group of Multilateral) يا MAN در آمده است. براساس توافق پاريس، اروپا متعهد شده است تا از مديركل IAEA در دعوت از ايران براي عضويت در MAN (گروه كارشناسي رويكردهاي چند جانبه چرخه سوخت اتمي )، حمايت كند. رئيس كميته سياستگذاري تبليغات شوراي عالي امنيت ملي در اين باره گفت : محمد البرادعي، دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، در نامه اي رسمي از سيروس ناصري دعوت كرده كه در اين گروه، متشكل از 26 كشور حضور يابد؛ لذا قرار بر اين شده است تا وي رسماً به عنوان نماينده كشورمان در گروه مذبور شركت داشته باشد.

به گفته دكتر علي آقامحمدي، كانادا، آمريكا، برزيل، آرژانتين، هلند، سوئيس، سوئد، اسپانيا، فرانسه، آلمان، ژاپن، چين، روسيه، هند، پاكستان، استراليا، مالزي، قزاقستان، و نيز جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهاي تشكيل دهنده اين گروه هستند.

وي افزود: اين جلسه 10 تا 14 ژانويه سال 2005 ميلادي (21 تا 25 دي ماه ) در وين تشكيل مي شود.

موسويان دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي ورود به MAN را از دستاوردهاي موفق پرونده هسته اي عنوان مي كند و مي گويد: نبايد فراموش كرد كه رئيس جمهور آمريكا يك سال پيش اعلام كرد، تحت هيچ شرايطي اجازه نمي دهد كه ايران به عضويت (MAN) درآيد. وي مي افزايد: گامهاي ايران در اين راستا معقول و حساب شده است و گام اول ما، عضويت در گروه (MAN) بود، يعني با يك سال تلاش ديپلماتيك موفق شديم كه برخلاف نظر آمريكا وارد اين گروه شويم.

اما بسياري از كارشناسان مسائل اتمي بر اين باورند كه عضويت در اين گروه فقط باعث خواهد شد كشور عضو در جريان مباحثات مربوط به اين موضوع قرار گيرد و حداكثر بتواند در آن مشاركت كند، اما مطلقاً هيچ يك از دو معناي زير را در برنخواهد داشت.
1- آژانس به لحاظ حقوقي پذيرفته باشد كه كشورهاي عضو MAN «دارنده چرخه سوخت اتمي » محسوب شوند.
2- آژانس تضميني فراهم آورده باشد مبني بر اينكه كشورهاي عضو MAN در بهار آينده و با اعمال هر اصلاحي در NPT دچار مشكل نشوند.

از نظر اين گروه عضويت در MAN هيچ معناي خاص و در خور اعتنايي در اين زمينه كه ايران از نظر آژانس كشوري بهره مند از چرخه سوخت است يا اصلاحيه NPT مشمول آن نخواهد شد، در برندارد و تنها حسن عضويت در اين گروه آگاهي از برنامه هاي آينده اعضاي NPT است.

بنا بر عقيده اين گروه از كارشناسان حمايت اروپا از عضويت ايران در MAN كسب امتياز نبوده و آنچه كه مي بايست در توافق پاريس گنجانده مي شد اين است كه اروپاييها بايد متعهد مي شدند در بهار آينده، صرف نظر از اينكه NPT به چه صورتي اصلاح شود و چه ضابطه اي براي تميز كشورهاي دارنده سيكل سوخت از غير آنها در نظر گرفته شود، ايران را به عنوان كشور دارنده فن آوري توليد سوخت به رسميت بشناسند كه توافق پاريس دراين باره مطلقاً چيزي نمي گويد. به عنوان مثال اگر در فوريه 2005 كشور دارنده چرخه سوخت در NPT كشوري تعريف شود كه 10 كيلوگرم اورانيوم با غناي 5 درصد داشته باشد در آن صورت ايران به عنوان كشوري دارنده چرخه سوخت محسوب نخواهد شد!

از سوي ديگر اين موضوع را نيز در نظر بايد داشت كه ممكن است MAN درباره هيچ اصلاح خاصي در NPT در موضوع غني سازي، به نتيجه نرسد. «حسن حنيف » نماينده مالزي در جنبش عدم تعهد و رئيس فعلي اين گروه نيز به تازگي خبر داده است كه جلسه اول اعضاي MAN در نيويورك پس از چند ساعت مجادله، بي نتيجه پايان يافته است.

NSG

اما گروهي ديگر از كارشناسان، عضويت در گروه تأمين كننده سوخت هسته اي « The Nuclear Suppliers Group » (NSG) و به رسميت شناختن حق ايران براي دارا بودن چرخه سوخت هسته اي را مهم ترين مطالبه ايران در مذاكرات هسته اي فرض مي كنند. گروه (NSG) با 44 عضو، شامل كليه كشورهايي است كه عضو (NPT) هستد و با آژانس همكاري دارند و در چرخه سوخت و مواد هسته اي به شكلي فعاليت مي كنند كه برخي از آنها داراي چرخه سوخت كامل هستند و برخي ديگر، ابزار آلات با كاربري دوگانه در زمينه هسته اي را توليد مي كنند. البته كشورهاي هند و پاكستان و اسرائيل كه در (NPT) عضو نيستند و همچنين كره شمالي كه از (NPT) خارج شده، جزو اين 44 كشور نمي باشند. عضويت در گروه NSG، گروه كشورهاي تأمين كننده مواد هسته اي، داراي ارزش و اعتبار حقوقي است و به معناي آن است كه حق ايران براي غني سازي به رسميت شناخته مي شود. اين گروه در سال، يكبار تشكيل جلسه مي دهد و تصميمات آن براي همه اعضا، لازم الاجرا است. تصميمات اين گروه در سپتامبر سال 2003، كه در جولاي سال 2004 به شيوه ديگر و با به كارگيري الفاظ جديدتري تدوين شد. شرايط عضوگيري گروه NSG را تغيير داد. اعضاي اين گروه، در دو بخش جهت كنترل صادرات مواد هسته اي و جلوگيري از انتقال اين مواد و همچنين تبادل اطلاعات پيرامون پيشرفتهاي هسته اي با يكديگر همكاري مي كنند.

بخش نخست مرامنامه اين گروه كه در رابطه با تقاضاي آژانس از فعاليتهاي هسته اي كشورها اعمال مي شود و به تجهيزات دريافتي اعضاي آژانس ارتباط پيدا مي كند، شامل يك فهرست كنترلي، معروف به «ليست ماشه »، مي شود. زيرا صادرات اين قبيل مواد (ماشه )، نياز به درخواست آژانس بين المللي انرژي اتمي دارد.

بخش دوم مرامنامه « NSG » به صادرات مواد و ابزار هسته اي دو منظوره مي پردازد. سياستهاي كاري « NSG »، همچنين بر كنترل تكنولوژي مربوط به صادرات مواد دو منظوره هسته اي متمركز است. اين دو بخش، تعيين مي كنند كه تجارت مواد هسته اي براي مقاصد صلح آميز به مواد تسليحاتي و غيرصلح آميز وارد نشود. اين گروه متعهد شده اند كه كليه فعاليتهاي هسته اي و انتقال تكنولوژي خود را به كشورهايي كه در حال حاضر عضو آن نيستند و تجهيزات غني سازي را هم در اختيار ندارند، به حالت تعليق درآورند. بر اساس تعريف آنها از Full- Scale ايران هم جزو كشورهايي است كه همه امكانات غني سازي را در اختيار ندارد.
همچنين در بند ديگري، اين كشورها متعهد مي شوند همكاري با كشورهايي كه شوراي حكام و آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد وظايف پادماني آنها، لفظ « NON- Compliance » (عدم پذيرش ) را اطلاق كرده است، معلق كنند. اين در حالي است كه طي شش قطعنامه اي كه در مورد ايران صادر شده، هفت بار از اين لفظ استفاده شده است كه طبيعتاً با دو شرط فوق، نمي تواند به عضويت اين گروه كه اصلي ترين گروه در زمينه شناسايي يك كشور و همكاري كشورهايي ديگر با آن است، درآيد. از اين رو گروه كشورهاي تأمين كننده هسته اي با توجه به قطعنامه هاي شوراي حكام، ايران را عضو نخواهند كرد.

در سال 1974، « NSG » به دنبال وقوع انفجارات هسته اي در كشور هند شكل گرفت كه به شرح و تدوين ضوابط جلوگيري از به كارگيري نادرست و غيرصلح آميز تكنولوژي و مواد هسته اي پرداخت. مرامنامه « NSG »، نخستين بار در سال 1978 تدوين شد كه موارد چهارگانه زير را محور كار خود قرار داد.

1- دولت دريافت كننده تجهيزات هسته اي، مي بايست ضمانت رسمي مواد هسته اي مبني بر اجراي مقررات پادمان و عدم انجام انفجارات اتمي ارائه دهد.

2- حفاظتهاي فيزيكي كافي

3- توجه ويژه به نقل و انتقال لوازم و ادوات حساس تكنولوژي و همچنين موادي كه در سلاحهاي هسته اي به كار مي رود.

4- شرايط انتقال

در سال 1992، « NSG » مقرات پادمان آژانس را به شروط قبلي خود براي انتقال مواد هسته اي اضافه كرد و خط مشي خود را براي جلوگيري از انتقال مواد دومنظوره و كنترل آنها به فهرست خود اضافه كرد. در سال 1995، نيز « NSG » روشهاي كنترل تكنولوژي هسته اي را براي اقلام ليست «ماشه » به سياستهاي خود اضافه كرد.

رياست « NSG » هر ساله در جلسات ساليانه و همچنين با اعضاي جديد تغيير مي كند. سوئد هم اكنون رياست آن را بر عهده دارد. نمايندگان ژاپن در وين به عنوان نقطه تماس با « NSG » محسوب مي شوند.

گروه مشاوران « NSG » با نام « CG » كه به رياست آمريكا تشكيل مي شود، دست كم دو بار در سال تشكيل جلسه مي دهد و در مورد بازنگري بر سياستهاي كلي ليست ماشه و همچنين شفاف سازي و فعاليتهاي جانبي مشورت مي دهد.

در جلسه ساليانه دسامبر 2002، « NSG » نسبت به موارد زير نيز توافق كرد:

1- پذيرش پيشنهاد آمريكا در مورد اصلاحيه سياستهاي ضدتروريست در راستاي خط مشي « NSG »

2- صدور يك بيانيه رسمي از سوي « NSG » در مورد كره شمالي و برنامه سلاحهاي هسته اي اين كشور.

3- همچنين رئيس جلسه موظف شد كه به اعضاي « NSG » اعلام كند كه معامله هرگونه موادي كه امكان تبديل آنها به تجهيزات هسته اي وجود دارد، ممنوع شود.

در جلسه ساليانه سال 2004 در گوتنبرگ سوئد كه در تاريخ 24 تا 28 مي سال 2004 تشكيل شد، بخش اساسي و مهم تصميم گيريها به برنامه هاي هسته اي پرداخته است كه بر اساس آن چهار راهكار پيشنهاد شده است ؛

1- منع انتقال تكنولوژي غني سازي و بازفرآوري آن (ENR) به كشورهايي كه در حال حاضر تجهيزات آنها زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار نگرفته است.

2- ارائه تضمين تأمين سوخت هسته اي با قيمت مناسب به كشورهايي كه علاقه مند به داشتن چرخه سوخت هستند.

3- مورد نياز بودن اجراي پروتكل الحاقي به عنوان شرط لازم براي ارسال تكنولوژي هسته اي.

4- تعليق همكاريهاي هسته اي با كشورهايي كه به وسيله آژانس بين المللي انرژي اتمي با عبارت «عدم پذيرش تعهد» NON-Compliance نسبت به وظايف پادماني شناخته شده اند.

شرايط عضويت در « NSG » نيز به شكل زير تغيير يافت :

شرط 1- تصويب پروتكل الحاقي به عنوان شرطي براي انتقال تكنولوژي هسته اي.

شرط 2- تعليق انتقال و فرآوري غني سازي اورانيوم به كشورهايي كه در حال حاضر چرخه سوخت آنها به شكل « Full-Scale » نيست.

شرط 3- اطمينان دادن از ارسال مواد سوختي به قيمت مناسب به كشورهايي كه از داشتن چرخه سوخت هسته اي منصرف مي شوند.

شرط 4- تعليق همكاريهاي هسته اي با كشورهايي كه به وسيله آژانس بين المللي انرژي اتمي به عدم پذيرش تعهد ( NON-Compliance ) با وظايف پادماني شناخته شده اند.

ايران كه در قطعنامه پيش، بارها از اصطلاح NON-Compliance درباره آن استفاده شده، با توجه به شرط فوق كه در جولاي 2004 تصويب شد، يكي از شروط لازم براي عضويت در اين كلوپ رانخواهد داشت. اعضاي اين كلوپ كه از كشورهايي هستند كه در زمينه هسته اي فعاليتي دارند، سياستگذاريهاي لازم را در زمينه مواد هسته اي انجام مي دهند. اين كشورها بايد از توافقات انجام شده در اين قطعنامه، به عنوان يك عضو پيروي نمايند. با زمينه سازي كه اروپاييها در طي دو سال گذشته در آژانس ايجاد كردند و همچنين با توجه به اينكه قطعنامه هاي مصوب شوراي حكام، قطعنامه هايي بوده است كه توسط اروپاييها تدوين شده، آنان به طور هم زمان دو پروژه قانوني كردن منع ايران براي ايجاد چرخه سوخت و عضويت در « NSG » را به صورت مدون و قانونمند درآورده اند. پس از اينكه ايران كليه اطلاعات هسته اي خود را در اختيار آژانس قرار داد و آنها متوجه اين موضوع شدند كه ايران داراي توانايي بازفرآوري « Reprocessing » در چرخه سوخت خود نيست (يعني بازفرآوري پلوتونيوم و سوخت هسته اي كه در نيروگاههاي هسته اي استفاده مي شود) با به كارگيري لفظ « Full-Scale » براي دارا بودن يك كشور در زمينه چرخه سوخت هسته اي، عملاً ايران را از گردونه خارج كردند.

يك كارشناس ارشد پرونده هسته اي و استاد دانشگاه در اين باره مي گويد: عضويت در گروه رويكردهاي چندجانبه به چرخه سوخت هسته اي (MAN) كه در توافقنامه پاريس به عنوان امتياز به ايران به شمار رفته، هيچ گونه ارزش حقوقي نداشته و حتي مي تواند به عاملي در جهت مجبور كردن ايران به چشم پوشي از چرخه سوخت، تبديل شود. وي توضيح داد: گروه « MAN » (Export Group Of Multilateral Approach to the nuclear Cycle)، شامل چند كارشناس به عنوان اشخاص حقيقي و نه نماينده كشورهاست، در حالي كه « NSG » از كشورهاي متمايل به توليد سوخت هسته اي تشكيل شده است. به خاطر زمينه سازي اروپا در قطعنامه هاي شوراي حكام، زمينه عضويت ايران در « NSG » دشوار شده است. عضويت در اين گروه، مي بايست از مطالبات اصلي ايران در مذاكرات كار گروه هسته اي باشد.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین