دولت و سياست‏هاى اقتصادى امام على عليه السلام

آفتاب‌‌نیوز : دولت علوى افزون بر رفاه عمومى، اهتمام خود را براى سعادت مردم به كار بست و اولين رسالت خود را اجراى احكام و آموزه‏هاى الهى قرار داد، و در اين مسير، برقرارى عدالت اجتماعى را مهم‏ترين هدف فعاليت‏هاى سياست‏هاى اقتصادى خود نهاد. سياست‏هاى اقتصادى امام به گونه‏اى طراحى و اجرا شد كه كرامت و عزت انسان‏ها رعايت شده، به واقعيات و شرايط موجود نيز توجه كافى گرديد.

بنابراين اساس مقاله حاضر در دو بخش تنظيم گرديد: در بخش اول، نقش و ماهيت دولت، رابطه آن با مردم، وظايف و منابع مالى و سرانجام اندازه دولت مورد بحث قرار مى‏گيرد. سپس در بخش دوم، سياست‏هاى اقتصادى دولت، تعريف سياست‏هاى اقتصادى، تبيين وضعيت اقتصادى در زمان خلافت حضرت و اهداف سياست‏هاى اقتصادى به ويژه سياست‏هاى مالى، بررسى و تحليل مى‏گردد . خلاصه و نتيجه‏گيرى نيز در آخر ارائه مى‏شود.

.1 نقش دولت در اقتصاد
مسئله نقش دولت به گونه‏اى نزديك با سازمان اجتماعى كه در آن وجود دولت مسلم فرض مى‏شود مرتبط است، سازمان اجتماعى كه براى جامعه متصور است، احتمالا طيف پيوسته‏اى از ديدگاه آزادسازى (حدأقل‏كننده دولت) تا ديدگاه جمع‏گرا (حداكثر كننده دولت) را در بر مى‏گيرد . بر اساس هر يك از اين ديدگاه‏ها، اهداف، وظايف، امكانات و اختيارات دولت قابل ترسيم است. بحث درباره سازمان اجتماعى و فلسفه سياسى حكومت از منظر امام على عليه السلام از حوصله اين مقاله بيرون است، ولى به اجمال درباره ماهيت و هدف دولت و مردم اشاره كرده، تمايزات اساسى دولت اميرالمؤمنين را با دولت‏هاى رقيب برمى‏نماييم. سپس با بررسى وظايف و منابع دولت علوى به گمانه‏زنى در حدود دخالت دولت در اقتصاد در انديشه امام على عليه السلام مى‏پردازيم.

1ـ.1 ماهيت دولت اسلامى
دولت، تجلى برتر وحدت سياسى مردم يك جامعه است. اساس اين وحدت، عاطفه (جغرافيا، نژاد، خون، زبان و تاريخ) يا فكر (الهى يا الحادى و ...) است. (2) اما آنچه كه هر جامعه‏اى را وا مى‏دارد تا دولت تشكيل دهد، انگيزه اجتماعى زيستن انسان‏ها است. تنظيم روابط متقابل انسان‏ها، اجراى مقررات و ضمانت اجرايى، مستلزم وجود دستگاه قدرتمندى است. از اين رو امام على عليه السلام در پاسخ به شعار لا حكم الالله از سوى خوارج چنين پاسخ مى‏دهند: مردم، به زمامدار نيازمندند، خواه نيكوكار باشد يا بدكار؛ تا مؤمنان در سايه حكومتش به كار خويش مشغول و كافران هم بهره‏مند شوند و مردم در دوران حكومت او زندگى را طى كنند و به وسيله او اموال بيت‏المال جمع‏آورى گردد و به كمك او با دشمنان مبارزه شود. نيكوكاران در رفاه و مردم از دست بدكاران در امان باشند. (3) ايجاد امنيت، نظم‏آفرينى و پاسدارى از حقوق مردم و جلوگيرى از تعدى، شأن هر حكومتى است . برخى از سخن على عليه السلام چنين فهميده‏اند كه تنها عامل تعيين‏كننده قوه اجرايى، توانمندى در تدبير امور كشور، حفظ امنيت و حراست از مرزها است؛ (4) يعنى حكومت‏ها وظيفه‏اى جز رسيدگى به حاجات اوليه مردم ندارند، خواه حكومت دينى و خواه حكومت غيردينى. (5) حال آن‏كه مراد امام در اين خطبه، بيان اهميت نظم و امنيت است؛ زيرا بنابر فرموده ديگرى از امام على عليه السلام، «پيشواى دادگر از باران پيوسته بهتر است و جانور درنده و آدمخوار از فرمانرواى ستمكار بهتر مى‏باشد و فرمانرواى بيدادگر از فتنه دائمى نيكوتر است.» (6) شارح اين كلمات در اين مقام مى‏گويد: «بديهى است كه ظلم يك كس هر چند بسيار ولى سهل باشد نسبت به اين كه فرمانروا و حاكمى نباشد كه آن سبب هرج و مرج مى‏شود. و هر كه را قدرتى بر فتنه و شر مى‏باشد آن را پيشه گيرد و فتنه دائمى گردد.» (7) افزون بر اين، تأمل در بيانات اميرالمؤمنين نشان مى‏دهد كه اجراى قانون اسلام وظيفه اصلى حكومت اسلامى است: (8) وجود امام براى امت لازم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امر و نهى نمايد و حدود را در بينشان اجرا نموده و با دشمنان بستيزد و (9) ... . بنابراين حوزه وظايف دولت اسلامى، پيگيرى مصالح مردم و سامان بخشيدن به امور جامعه است، و در يك جامعه اسلامى اين امور، اعم از امور دنيوى و آخرتى است. به عبارت ديگر هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است. (10) برقرارى حاكميت خداوند و استوارسازى ارزش‏هاى الهى و رشد كرامت‏هاى انسانى، محور تمام نقش‏هاى دولت در تمام زمينه‏هاى اجتماعى است؛ چنان كه امام على عليه السلام مى‏فرمايد : همانا، زمامدار امين، خدا در زمين و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگيرى از فساد و گناه در ميان مردم است. (11) البته از منظر اسلامى ارزش امور دنيايى مردم به اعتبار ارزش امور اخروى است. در واقع دولت اسلامى با فراهم نمودن رفاه و آسايش افراد جامعه، زمينه ديندارى را مهياتر نموده، ارزش‏هاى الهى را ترويج مى‏كند. همچنين مسئوليت امور اخروى، بعد جديدى به نقش دولت مى‏دهد و بنابراين امكان مى‏دهد تا دولت سياست‏هايى را پيش گيرد كه با تحقق آنها مسلمانان تكاليف دينى خود را به نيكى انجام داده، كمالات الهى و انسانى را كسب نمايند.

چنين دولتى تنها مى‏تواند در محدوده شريعت عمل كند. متفكران اسلامى ميان دو حوزه عمليات دولت در محدوده شريعت فرق مى‏گذارند. (12) اولين حوزه اختيارات دولت، شامل اجراى مقررات و قوانين ثابت ـ مانند وضع زكات و منع ربا ـ است، و دومين حوزه جايى است كه شريعت در اختيار حاكم اسلامى قرار داده است (منطقةالفراغ) (13) تا با توجه به شرايط و ضرورت‏هاى اجتماعى، قوانين و مقرراتى را وضع و اجرا نمايد و يا در مقام تزاحم قوانين ثابت، تصميم لازم را اتخاذ نمايد؛ چنان كه امام عليه السلام بر اسب زكات بستند و بدين وسيله مالياتى غيرثابت (حكومتى) را وضع كردند. (14) همچنين براى مبارزه با احتكار و گران‏فروشى تمهيداتى انديشيدند و حفظ سطح زندگى مردم را بر لوازم و پيامدهاى مالكيت شخصى ترجيح دادند.

بنابراين دولت علوى ـ و به طور كلى دولت اسلامى ـ هم در هدف و هم در محدوده عمل، با دولت‏هاى ديگر فرق ماهوى دارد. دولت‏هاى ليبرال و سوسياليستى در جهان امروز، يا به دنبال رفاه مادى عمومى و يا در پى حداكثر كردن رفاه كاركنان دولت (نظريه انتخاب عمومى) و يا هر دو هستند. (15) اما در انديشه جامع‏نگر امير عدالت، هدف غايى دولت سعادت مادى و معنوى همه مردم است . از اين رو تشخيص سعادت و رسيدن به آن از توان انديشه محدود انسان خارج است و نيازمند رهبرى امت كه از غيب مدد گيرد (16) و لاجرم در محدوده شريعت عمل نمايد. بر اساس آموزه‏هاى علوى، هيچ چيزى جز برقرارى عدالت ـ به عنوان هدف ميانى وظايف دولت ـ به اصلاح جامعه كمك نمى‏كند. آنچه حكومت علوى را در اين زمينه از ديگر دولت‏ها متمايز و برتر مى‏سازد، آن است كه عدالت در اين حكومت، نه يك آرمان دور بلكه يك برنامه نزديك و عملى است. (17)

1ـ.2 رابطه دولت و مردم
دولت علوى، به حسب ماهيت و جوهر خود، دولتى خيرخواه و خدمتگزار است؛ زيرا چنين دولتى هدفش تحقق حاكميت الهى، و استوارسازى ارزش‏هاى انسانى و تكريم انسان‏ها (تعقيب سعادت مردم) مى‏باشد.

امام على عليه السلام به كارگزاران خود خاطر نشان مى‏كند: پس خود داد مردم را بدهيد و در معاشرت با آنان انصاف را فرو مگذاريد و براى برآوردن نيازهايشان، حوصله به خرج دهيد. شما خازنان رعيت هستيد و وكيلان امت و سفيران امامان. (18) در انديشه امام على عليه السلام حكومت طعمه‏اى نيست كه دولتمردان بدان طمع ورزند؛ بلكه امانتى است در دست آنان. اشعث بن قيس كه در دوران حكومت خليفه سوم، استاندار آذربايجان بود، حكومت را به معناى رايج عصر خود، يعنى خود محورى و خودكامگى مى‏پنداشت؛ از اين رو امام بدو نوشت: كارى كه به عهده تو است طعمه تو نيست، بلكه بر گردنت امانتى است. آن كه تو را بدان گمارده، نگهبانى امانت را به عهده‏ات گذارده. تو را نرسد كه آنچه خواهى به رعيت فرمايى، و بى‏دستورى به كارى دشوار درآيى. در دست تو مالى از مال‏هاى خدا است عز و جل، و تو آن را خزانه‏دارى تا آن را به من بسپارى. اميدوارم براى تو بدترين واليان نباشم. والسلام. (19) امام واليان را نه فقط به انصاف با مردم بلكه به خوشرفتارى و مهرورزى سفارش بسيار فرموده است؛ چنان كه به مالك اشتر نيز مى‏نويسد: مهربانى به رعيت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ايشان را شعار دل خود ساز. چونان حيوانى درنده مباش كه خوردنشان را غنيمت شمارى؛ زيرا آنان دو گروهند: يا همكيشان توأند هستند يا همانند تو در آفرينش ... . (20) كارگزارى در دولت علوى با توجه به اهداف بلند و انسانساز دولت، قبل از تخصص نيازمند تعهد و خودسازى است؛ هرچند تنظيم دقيق وظايف و حقوق كارگزاران و نظارت بر عملكرد آنان از سياست‏هاى مهم دولت علوى بوده است. آن كه خود را پيشواى مردم مى‏سازد، پيش از تعليم ديگرى بايد به ادب كردن خويش پردازد، و پيش از آن كه به گفتار تعليم فرمايد، بايد به كردار ادب نمايد، و آن كه خود را تعليم دهد و ادب اندوزد، شايسته‏تر به تعظيم است از آن كه ديگرى را تعليم دهد و ادب آموزد. (21) علاوه بر نيت خيرخواهانه و سلوك متواضعانه كارگزاران، اساس روابط مردم و دولت بر حقوق متقابلى استوار است كه در كلام على عليه السلام بزرگ‏ترين حقوق واجب الهى بشمار آمده، موجب پايدارى روابط و اصلاح امور دولت و جامعه و برپائى دين و آشكار شدن عدالت و .. . مى‏گردد: بزرگ‏ترين حق‏ها كه خدايش واجب كرده است، حق والى بر رعيت است، و حق رعيت بر والى، كه خداى سبحان آن را واجب نموده و حق هر يك را بر عهده ديگرى واگذار فرمود، و آن را موجب برقرارى پيوند آنان كرد و ارجمندى دين ايشان. پس حال رعيت نيكو نگردد جز آن گاه كه واليان نيكورفتار باشند، و واليان نيكورفتار نگردند جز آن گاه كه رعيت درستكار باشد. پس چون رعيت حق والى را بگزارد و والى حق رعيت را به جاى آورد، حق ميان آنان بزرگمقدار شود، و راه‏هاى دين پديدار، و نشانه‏هاى عدالت بر جا، و سنت چنان كه بايد اجرا. پس كار زمانه آراسته گردد و طمع در پايدارى دولت پيوسته و چشم آز دشمنان بسته (22) و... . يكى از حقوق مهم در دولت علوى مشاورت با مردم و مشاركت آنان در تصميم‏گيرى‏ها است كه امام عليه السلام آن را يكى از سياست‏هاى اصولى خود در ابتداى خلافت اعلام فرمودند : اى مردم اين امر (حكومت) امر شما است؛ هيچ‏كس جز آن كه شما او را امير خود گردانيد، حق حكومت بر شما را ندارد. ما ديروز هنگامى از هم جدا شديم كه من پذيرش ولايت شما را ناخوشايند داشتم، ولى شما اين را نپذيرفتيد و جز اين كه من تشكيل حكومت دهم، رضايت نداديد . آگاه باشيد كه من كسى جز كليددار شما نيستم و نمى‏توانم حتى يك درهم به ناروا از بيت‏المال برگيرم (23) ... . على عليه السلام امور مردم را آشكارا اداره مى‏كرد و در هر امر بزرگ و مهمى با آنان به مشورت مى‏نشست. اگر آنان در امرى مخالفت مى‏كردند، رأى آنها را مى‏پذيرفت و بدان عمل مى‏كرد و همين امر سبب مى‏شد كه آنان گستاخ‏تر شوند. (24) در دولت علوى از آن جا كه قانون شريعت حاكم است و بر اساس آن حقوق متقابل مردم و حكومت تعيين مى‏گردد، نيازى به انداختن پرده جهل راولزى براى تعيين معيارهاى عدالت اجتماعى نمى‏باشد. (25) دولت‏ها نيز در الگوى حكومت علوى، اسرارى جز آنچه براى حفظ مصالح ملى لازم است، ندارند : بدانيد، حقى كه شما بر عهده من داريد، اين است كه چيزى را از شما مخفى ندارم، جز اسرار جنگ را، و كارى را بى‏مشورت شما نكنم، جز اجراى حكم خدا را و ... . (26)

1ـ.3 وظايف دولت علوى
دوران حكومت امام عليه السلام با آشفتگى‏هاى سياسى و توطئه‏هاى فراوان داخلى توأم بود . عدم ثبات و كشمكش‏هاى داخلى، فرصت‏هاى بسيارى را براى تحول و اصلاحات اقتصادى مورد نظر حضرت از بين برد. بنابراين دستورالعمل‏هاى اميرالمؤمنين به كارگزاران، منبع مغتنم و مناسبى براى ترسيم چند و چون وظايف دولت در انديشه حكيمانه حضرت مى‏باشد. اهم اين وظايف كه در واقع احياى وظايف دولت نبوى و برخاسته از ماهيت متمايز دولت اسلامى است، به شرح زير است:

1ـ3ـ.1 تعليم و تربيت
آموزش مردم و ايجاد زمينه‏هاى پرورش كرامت انسان‏ها و اصلاح مردم، از مهم‏ترين وظايف دولت اسلامى است. امام عليه السلام تلاش براى اصلاح مردم را از وظايف واجب پيشوايان شمرده، مى‏فرمايد: (27) بر امام واجب است كه حدود اسلام و ايمان را به افراد جامعه‏اش بياموزد. (28) در عهدنامه خود به مالك اشتر اصلاح مردم را وظيفه حكومت قلمداد مى‏كند. (29) در جاى ديگر مى‏فرمايد: «اما حق شما بر من اين است كه شما را نصيحت كنم ... و به شما آموزش دهم تا جاهل نمانيد و شما را تربيت كنم تا بياموزيد [و بر طبق آن رفتار كنيد] ....» (30) در ضمن خطبه‏اى وظيفه امام را چنين مى‏شمارد: همانا بر امام نيست جز آنچه از امر پروردگار به عهده او واگذار شده: كوتاهى نكردن در موعظه و كوشيدن در نصيحت و زنده كردن سنت و ... . (31) عملكرد خود را نيز در اين باره چنين توصيف مى‏نمايد:

آيا حكم قرآن را ميان شما جارى نداشتم و ...؟ رايت ايمان را ميان شما پابرجا كردم و مرزهاى حلال و حرام را برايتان جدا ... و با گفتار و كردار خويش معروف را ميان شما گستردم و با خوى خود شما را نشان دادم كه اخلاق گزيده چيست، ... . (32)

1ـ3ـ.2 حفاظت از دين و مبارزه با بدعت‏ها
حكومت علوى با اجراى حدود الهى و سنت نبوى سهم بزرگى در برپايى نظام اسلامى داشت و وظيفه خود مى‏دانست تا از دين پاسدارى و با كج‏انديشى‏ها و بدعت‏ها مبارزه منطقى كند. امام عليه السلام اين مهم را در شمار وظايف دولت نبوى برشمرده، مى‏فرمايد: بدو حكم‏هاى نادانسته را آشكار كرد و بدعت‏ها را كه در آن راه يافته بود، كوفت و بر كنار كرد، و حكم‏هاى گونه‏گون را پديدار. (33) وظيفه پاسدارى از دين را براى دولت اسلامى برترين عبادت قلمداد مى‏كند و خطاب به عثمان مى‏فرمايد: بدان كه فاضل‏ترين بندگان خدا نزد او امامى است دادگر، هدايت شده و راهبر، كه سنتى را كه شناخته است بر پا دارد و بدعتى را كه ناشناخته است، بميراند. (34) در نامه‏اى به عمر بن ابى‏سلمه مخزومى هنگام عزل او ازولايت بحرين، دليل عزل او را چنين بيان مى‏كند: من مى‏خواهم به سروقت ستمكاران شام بروم، و دوست داشتم تو با من باشى؛ چه تو از كسانى هستى كه از آنان در جهاد با دشمن يارى خواهند و بديشان ستون دين را برپا دارند. ان‏شاءالله. (35) نيز كارنامه امام در مبارزه با تحجرگرايى خوارج و پافشارى بر اصول مسلم شريعت در مقابل طمع مارقين گواه صدقى بر اهتمام امام عليه السلام بدين امر بوده است.

1ـ3ـ.3 ايجاد امنيت
برقرارى امنيت در سرحدات و داخل كشور، همواره از دغدغه‏هاى اصلى دولت‏ها است. بنابراين امام على عليه السلام فلسفه تشكيل حكومت را برقرارى امنيت برمى شمارند و مى‏فرمايند : مردم به زمامدار نيازمندند، خواه نيكوكار باشد يا بدكار؛ تا مؤمنان در سايه حكومتش به كار خويش مشغول و كافران هم بهره‏مند شوند و مردم در دوران حكومت او زندگى را طى كنند و به وسيله او اموال بيت‏المال جمع‏آورى گردد و به كمك او با دشمنان مبارزه شود، جاده‏ها امن و امان، حق ضعيفان از نيرومندان گرفته شود، نيكوكاران در رفاه و مردم از دست بدكاران در امان باشند. (36) آن جا كه رابطه انسان با انسان، رابطه ظالم و مظلوم، غارتگر و غارت شده و آزادى‏ستيز و آزادى‏خواه است، هدف دولت علوى ايجاد امنيت براى مظلومان است: فيا من المظلومون من عبادك. (37) معيار تقدس جامعه و دولت اسلامى طبق بيان پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم وجود آن اندازه از امنيت است كه حق ضعيف را بتوان بدون اضطراب و لكنت زبان از قوى بستاند: لن تقدس امتى يؤخذ للضعيف حقه من‏القوى غير متمتع. (38) اين معيار شامل دو مطلب است: يكى اين كه مردم به‏طور كلى روحيه ضعف و زبونى را از خود دور كنند و در مقابل قوى ـ هر اندازه كه قوى باشد ـ شجاعانه بايستند، به لكنت زبان نيفتند و ترس نداشته باشند، و ديگر اين كه اصلا نظامات اجتماعى بايد طورى باشد كه در مقابل قانون، قوى و ضعيفى وجود نداشته باشد. (39)

1ـ3ـ.4 تأمين اجتماعى
امام على عليه السلام وصيت رسول گرامى اسلام را درباره نيازمندان در دوران حكومت خود به جد پى‏گرفت. پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم به اميرالمؤمنين فرمودند: امور طائفه ديگر از مساكين و نيازمندان را پايمال نكن و لازم است كه براى آنها بخشى از مال خدا را اختصاص ده و حق معينى را كه خداوند متعال از زكات براى آنان قرار داده است، بين آنها توزيع نما. (40) بنابراين امام عليه السلام ضمن سفارش به مالك اشتر نسبت به افراد تهيدست، مى‏فرمايد : براى رضاى خدا آنچه را كه از حق خود درباره ايشان به تو امر فرموده به جا آور و قسمتى از بيت‏المال كه در دست دارى و قسمتى از غلات و بهره‏هايى كه از زمين‏هاى غنيمت اسلام به دست آمده در هر شهرى براى ايشان مقرر دار. (41) حكومت علوى تأمين از كارافتادگان و بازنشستگان را سرلوحه برنامه خود قرار داده است. امام به مالك توصيه مى‏كند كه: تيماردار يتيمان باش و غمخوار پيران از كارافتاده كه بيچاره‏اند و دست سئوال پيش كسى دراز نكنند و اين كار بر واليان دشوار و گران است و هرگونه حقى دشوار و گران آيد ... . (42) به قثم بن عباس، كارگزار خود در مكه مى‏نويسد: در مال خدا كه نزد تو گرد مى‏آيد، نظر كن! آن را به عيالمندان و گرسنگانى كه نزديكت هستند بده، و آنان كه مستمندند و سخت نيازمند . و مانده را نزد ما بفرست تا ما نيز آن را به نيازمندانى كه نزد ما هستند، قسمت كنيم . (43) اين حكايت نيز از اميرالمؤمنين معروف است كه روزى پيرمردى نصرانى را ديد كه تكدى مى‏كند از حاضران پرسيد، او كيست؟ گفتند: نصرانى است. حضرت فرمود: «او را به كار گرفته‏ايد تا آن جا كه پير و ناتوان گرديده و رهايش نموده‏ايد.» سپس دستور داد تا از بيت‏المال بر او انفاق نمايند. (44) برنامه‏هاى تأمين اجتماعى حكومت علوى چنان گسترده بود كه هيچ‏كس در كوفه به سر نمى‏برد ـ حتى از پايين‏ترين طبقات مردم ـ مگر اين كه از گندم (خوراك)، مسكن و آب فرات بهره‏مند بود. (45)

1ـ3ـ. 5 مبارزه با تبعيض‏ها و بى‏عدالتى‏هاى اقتصادى
يكى از برنامه‏هاى روشن حكومت علوى، برقرارى عدالت و احقاق حق مظلومان و برخورد شديد با تبعيض‏ها، انحصارات، رانت‏خوارى‏ها، و پايمال‏كنندگان اموال عمومى بوده است. امام در روز دوم خلافت، سياست‏هاى خود را در اين زمينه به اطلاع مردم رساند: (46) سوگند به خدا [اگر بخشيده عثمان را بيابم‏] به مالك آن بازگردانم، اگر چه از آن زن‏ها شوهر داده و كنيزكان خريده شده باشد؛ زيرا در عدل و درستى، وسعت و گشايش است و آن كه عدالت را برنتابد، ستم را سخت‏تر يابد. (47) كلبى مى‏گويد: آن گاه فرمان داد همه سلاح‏هايى را كه در خانه عثمان پيدا شده بود و آنها را عليه مسلمانان به كار گرفته بودند، بگيرند و در بيت‏المال نهند. همچنين مقرر فرمود شتران گزينه (نجائب) زكات را كه در خانه‏اش بود، تصرف كنند و شمشير و زره او را هم بگيرند؛ اما كارى به سلاح‏هايى كه در خانه عثمان بود و بر ضد مسلمانان از آن استفاده نشده بود، نداشته باشند و از تصرف همه اموال شخصى عثمان كه در خانه‏اش و جاهاى ديگر است، خوددارى شود. نيز دستور فرمود اموالى كه عثمان به صورت پاداش و جايزه به ياران خود و هر كس ديگر داده است، برگردانده شود. چون اين خبر به عمرو بن عاص رسيد، (48) براى معاويه نوشت: «هر چه بايد انجام دهى انجام بده كه پسر ابى‏طالب همه اموالى را كه دارى از تو جدا خواهد كرد؛ همان‏گونه كه پوست عصا و چوبدستى را مى‏كنند.» (49) امام عليه السلام بر اساس همين شيوه زمامدارى مالك را به شدت از رانت‏جويى اطرافيانش برحذر مى‏دارد و به او چنين مى‏نگارد: و بدان كه والى را خويشاوندان و نزديكان است و در ايشان خوى برترى‏جويى و گردنكشى است و در معاملات با مردم رعايت انصاف نكنند. ريشه ايشان را با قطع موجبات آن صفات قطع كن؛ به هيچ‏يك از اطرافيان و خويشاوندانت زمينى را به اقطاع مده؛ مبادا به سبب نزديكى به تو پيمانى ببندند كه صاحبان زمين‏هاى مجاورشان را در سهمى كه از آب دارند يا كارى كه بايد به اشتراك انجام دهند، زيان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند؛ پس لذت و گوارايى نصيب ايشان شود و ننگ آن در دنيا و آخرت بهره تو گردد. امام عليه السلام در يك كلام انحصارطلبى دولت را نفى مى‏كند؛ آن جا كه به مالك مى‏فرمايد: و اياك و الاستئثار بما الناس فيه اسوة؛ (50) و بپرهيز از اين كه به خود اختصاص دهى، چيزى را كه همگان را در آن حقى است.»

توجه به حقوق مردم در بيت‏المال و دقت در رساندن حقشان به طور كامل به آنان، نكته بسيار عميقى است كه بايد كسانى كه پيروى از الگوى حكومت علوى در سر مى‏پرورانند از امام‏شان بياموزند. حقى را كه خداوند براى مردم قرار داده است با بهانه‏هايى حتى نظير فسق و نفاق نمى‏توان از آنان دريغ نمود. در بلنداى نظر امير مؤمنان، بهاى ايمان در ظرف‏هاى كوچك دنيايى نمى‏گنجد. سنت نبوى و سيره علوى سفره رحمت خداوند را آن چنان گسترده مى‏دانند كه براى تمامى مخلوقات خداوند در آن نصيبى است و از اين رو على عليه السلام از پيروانش مى‏خواهد كه اين حق الهى را پاس دارند و خود را به اين صبغه كريمانه الهى بيارايند. امام خطاب به كژانديشان خوارج، سنت نبوى را چنين يادآور مى‏شود: ... مى‏دانيد كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... دست كسى را كه مرتكب دزدى شده بود قطع كرد و زناكار غير محصن را تازيانه زد؛ ولى سهمى را كه از غنايم نصيبشان مى‏شد به آنان پرداخت و رخصت داد كه با زنان مسلمان ازدواج كنند. رسول‏الله صلى الله عليه وآله وسلم آنان را به سبب گناهى كه مرتكب شده بودند، مؤاخذه كرد و حد خدا را بر ايشان جارى ساخت؛ ولى از سهمى كه اسلام برايشان معين كرده بود، منعشان ننمود و نامشان را از ميان مسلمانان نزدود. (51)

1ـ3ـ. 6 عمران و آبادى
حكمت علوى به پيروى از تعليمات الهى، انسان‏ها را مأمور عمران و آبادى زمين و بهره‏مندى از آن مى‏داند. درباره وظيفه آدم عليه السلام پس از هبوط به زمين مى‏فرمايد: فاهبطه بعد التوبة ليعمر ارضه بنسله

خداوند آدم عليه السلام را پس از توبه به زمين فرود آورد، تا با نسل او زمين خود را آباد گرداند. (52) امام براى به فعليت رساندن وظيفه ياد شده به دست مردم، دولت را موظف به آباد كردن زمين مى‏نمايد. از اين رو در ابتداى نامه خود به مالك، يكى از وظايف اصلى او را آباد كردن مصر برمى‏شمارد. (53) حكومت علوى با درك توان بخش خصوصى در آبادكردن زمين، مسئوليت عمده دولت را حمايت از اين بخش و كاستن از موانع بر سر راه توليد مى‏داند. از اين رو به مالك مى‏نويسد كه خراج را طورى تنظيم كند كه مانع توليد نشود و نسبت به امور بازرگانان و صنعتگران توجه خاصى مبذول داشته، به آنان كمك نمايد. (54) امام على عليه السلام براى حمايت از بازار ـ همانند زمان پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم ـ به ساختن بازار اقدام كرده و سپس آن را در اختيار تجار قرار داده است. (55) از ايشان روايت شده است كه از حجره‏هاى بازار كرايه نمى‏گرفت. (56) در روايتى ديگر آمده است كه از گرفتن اجاره كراهت داشت. (57) در نامه‏اى به فرظةبن كعب‏الانصارى كارگزار بهقباذات (58) به او سفارش مى‏كند، در لايروبى نهرها به كشاورزان كمك نمايد. بلاذرى نامه حضرت را چنين گزارش كرده است: اما بعد؛ گروهى از مردم منطقه مأموريت تو نزد من آمدند و يادآورى كردند كه نهرى از آنها پنهان و از بين رفته است و در صورتى كه آن نهر را حفر نموده و آماده سازند، ديار آنها آباد مى‏گردد و بر پرداخت خراج خود توانايى پيدا مى‏كنند و بر بيت‏المال مسلمين نيز افزوده مى‏شود. از من خواستند نامه‏اى به تو بنويسم تا آنها را به كار گرفته، براى حفر نهر و لايروبى آن، آنها را جمع نمايى و در اين راه به آنان كمك مالى كنى. اما من اين را صحيح نمى‏دانم كه كسى را مجبور به كارى بكنم كه كراهت دارد. آنها را دعوت نما، پس اگر نهر آن گونه بود كه آنها مى‏گفتند، هر كسى بخواهد او را براى كار بفرست و نهر از آن كسى است كه روى آن كار كند، نه آنان كه مايل به همكارى نيستند. اگر آن را آباد سازند و قوى گردند، براى من محبوب‏تر است از آن كه ضعيف شوند. والسلام. (59)

1ـ3ـ.7 افزايش رفاه و درآمدهاى مردم
بهبود زندگى مردم و افزايش درآمدها و بهره‏مندى آنان از بيت‏المال نيز از وظايف مهم حكومت علوى بود. دولت اسلامى نه تنها براى تأمين نيازهاى اساسى از كارافتادگان و بازنشستگان و فقرا تلاش مى‏كند، بلكه مى‏كوشد تا جامعه اسلامى از رفاه در شأن خود برخوردار باشد . امام على عليه السلام افزايش درآمدهاى مردم را حق مردم بر دولت برمى‏شمارد: فاما حقكم على ... و توفير فيئكم عليكم (60) همچنين در ترسيم وظايف زمامدار مى‏فرمايد: و اصدار السهمان على اهلها؛ (61) يعنى تقسيم اموال بيت‏المال در بين مستحقان. (62)

1ـ3ـ. 8 نظارت بر بازار و تنظيم آن
امام على عليه السلام شخصا اوضاع بازار را زيرنظر داشتند و ضمن دعوت بازاريان به رعايت موازين اخلاقى و شرعى، نرخ‏ها را بررسى كرده، بر معاملاتى كه بين مشترى و فروشنده در جريان بود نظارت مى‏كردند و با احتكار و گرانفروشى نيز سخت مبارزه مى‏نمودند.

از امام باقر عليه السلام چنين روايت شده است كه آن حضرت، بامداد هر روز، از منزل خود در كوفه، به طرف بازار روانه مى‏شد و در حالى كه تازيانه‏اى دو سويه به نام سبيبه بر دوش آويخته بودند، بازار به بازار مى‏گشتند. در هر بازار نزد سوداگران مى‏ايستادند و ندا مى‏دادند كه اى گروه تجار، از خداوند ـ عزوجل ـ بترسيد. چون تجار صداى حضرت را مى‏شنيدند، دست از كار كشيده، گوش‏ها بدو سپرده و چشم بر او مى‏دوختند. آن گاه حضرت مى‏فرمود: پيش از كار از خدا خير بخواهيد و با تسهيل كار داد و ستد بركت جوييد، و به خريداران نزديك شويد و خود را به حلم بياراييد كنيد و از سوگند باز ايستيد و از دروغ كناره گيريد و از ستم دورى جوييد... ربا نگيريد و با پيمانه و ترازوى درست كار كنيد، و مال مردم را كم نگذاريد و در زمين فساد نكنيد. سپس بازارهاى كوفه را مى‏گشتند و آن گاه باز مى‏گشت و [در دارالحكومه‏] براى رتق و فتق امور مردم مى‏نشست. (63) در فضايل الصحابه از ابى‏الصهبار چنين نقل مى‏كند:

«على بن ابى‏طالب را در شط كلاء ديدم كه از قيمت‏ها مى‏پرسيدند.» (64) در دعائم الاسلام روايت شده است كه على عليه السلام در حالى كه تازيانه‏اى در دست داشت، در بازارها قدم مى‏زد و هر كس را كه كم فروشى مى‏كرد و يا در تجارت غش مى‏نمود، با آن مى‏زد. اصبغ مى‏گويد: روزى به حضرت گفتم يا اميرالمؤمنين، بگذار اين كار را من به جاى شما انجام دهم و شما در خانه بنشينيد. حضرت فرمود: «اى اصبغ اين چه نصيحتى است كه به من مى‏كنى؟.» (65) امام، به اين نيز بسنده نمى‏كردند و افرادى را براى نظارت و رسيدگى به امور بازار در مناطق ديگر مى‏گماشتند؛ چنان كه به رفاعة بن شداد قاضى منصوب خود بر اهواز نامه‏اى نوشت و در آن امر نمود كه ابن هرمه را از بازار بردارد و شخص ديگرى را متولى بازار نمايد . (66) امام عليه السلام هم بازاريان را به رعايت حال خريداران و ارزان فروشى تشويق مى‏كرد و هم پيوسته بر قيمت‏ها نظارت و با احتكار و گرانفروشى مبارزه مى‏كردند. از اين رو به مالك چنين دستور مى‏دهند: از احتكار منع كن كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم از آن منع كرده است و بايد خريد و فروش به آسانى و بر موازين عدل صورت گيرد؛ به گونه‏اى كه در بها نه فروشنده زيان ببيند و نه بر خريدار اجحاف شود. پس از آن كه احتكار را ممنوع داشتى، اگر كسى باز هم دست به احتكار كرد، كيفرش ده و عقوبتش كن تا سبب عبرت ديگران گردد؛ ولى كار به اسراف نكشد. (67) امام همچنين از شكل‏گيرى انحصار در بازار نهى كرده‏اند. به مالك مى‏نويسند: و اعلم مع ذلك أن فى كثير منهم ضيقا فاحشا، و شحا قبيحا، و احتكارا للمنافع، و تحكما فى البياعات و ذلك باب مضرة للعامة و عيب على الولاة؛ «با اين همه بدان كه بسيارى از ايشان [ بازاريان‏] را روشى ناشايسته است و حريص‏اند و بخيل، احتكار مى‏كنند و به ميل خود براى كالاى خود بها مى‏گذارند. با اين كار به مردم زيان مى‏رسانند و براى واليان نيز مايه ننگ و عيب است.» (68) مرحوم خويى در معناى «تحكما فى البياعات» مى‏نويسد كه آن حرص جهنمى است كه موجب تشكيل شركت‏ها و انحصارات جبارانه مى‏شود. از اين رو كالاهاى مورد نياز مردم را با انواع حيله و با نيروى سرمايه جمع‏آورى كرده و بهر قيمتى كه خود مى‏خواهند و با هر شرط و قراردادى آنها را مى‏فروشند و منافع خود را دو چندان مى‏نمايند. (69) مرحوم خويى برداشت خود را با معناى احتكار منافع تأييد مى‏كند و احتكار را بر دو قسم مى‏داند:

.1 احتكار اجناس، كه موضوع بحث فقها در باب بيع است و برخى حكم به حرمت و برخى ديگر حكم به كراهت آن داده‏اند.

.2 احتكار منافع، كه مقصود از آن حرص در گرفتن سود و فايده از معاملات، بيش از مقدار مشروع است؛ به طورى كه اين حرص و ولع موجب تشكيل شركت‏هاى انحصارى شود.

از نظر وى گويا منظور حضرت، قسم دوم احتكار است؛ زيرا اولا امام على عليه السلام نتيجه ضيق فاحش و بخل قبيح را احتكار خوانده است؛ در حالى كه منظور از احتكار در فقه، احتكار اجناس و حبوبات مى‏باشد. دوم اين كه حضرت «تحكما فى البياعات» را به احتكار منافع عطف نموده‏اند كه ال در البياعات (جمع معرف به الف و لام) افاده عموم مى‏كند؛ در حالى كه احتكار فقهى چنين معنايى را نمى‏رساند. (70) برخى از فقها چنين تفسيرى را از احتكار منافع خيلى روشن نمى‏پندارند؛ ولى در معناى «تحكما فى البياعات» تفسير فوق را ممكن مى‏دانند؛ زيرا «زورگويى در خريد و فروش به اين است كه يك چيزى از قيمت عادله گران‏تر فروخته شود در اثر اين انحصاراتى كه توليد كردند و سطح قيمت‏ها را يك عده خاصى در اختيار خودشان گرفتند. اين سبب مى‏شود كه در خريد و فروش زورگويى بشود و اين عمل غير از احتكار است.» (71)

1ـ3ـ.9 جمع‏آورى ماليات و تنظيم بيت‏المال
دولت اسلامى براى تأمين وظايف خود اقدام به جمع‏آورى ماليات و تنظيم بيت‏المال كرد. (72) از اين رو امام على عليه السلام كارگزارانى را براى جمع‏آورى زكات، خراج، جزيه و .. . تعيين نمودند. (73)

1ـ.4 منابع مالى دولت علوى
دولت علوى، براى اداره جامعه و اداى وظايفى كه بيان شد، داراى اموال و درآمدهايى است . برخى از اين اموال به طور مستقل متعلق به دولت است (انفال) و برخى ديگر متعلق به عموم مسلمانان، كه در عين حال در اختيار دولت اسلامى قرار دارد. در واقع دولت اسلامى از آن جا كه حافظ منافع و مصالح عامه جامعه است، سرپرستى اين اموال را بر عهده دارد. امام عليه السلام درباره انواع مختلف مال‏ها، مى‏فرمايد: قرآن بر پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم نازل گرديد و مال‏ها چهار قسم بود: مال‏هاى مسلمانان كه آن را به سهم هر يك ميان ميراث‏بران قسمت نمود؛ غنيمت جنگى كه آن را بر مستحقانش توزيع فرمود؛ خمس كه آن را در جايى كه بايد نهاد، و صدقات كه خدا آن را در مصرف‏هاى معين قرار داد. (74) در كلام امام عليه السلام اموال غيرشخصى شامل فى‏ء، خمس و صدقات شود.

قرآن كريم فى‏ء را در سوره حشر چنين معرفى مى‏نمايد:

وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شي‏ء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (75)

محققان درباره مفهوم فى‏ء در آيه شريفه و روايات، نظرهاى مختلفى داده‏اند. (76) شايد با توجه به ظاهر روايات بتوان گفت فى‏ء شامل غنائم جنگى، انواع انفال، خراج و جزيه مى‏شود. آيه انفال در غنائم جنگ بدر نازل شده است، اما بعد از آن لفظ انفال در اموالى كه از طريق غير جنگ به دست آمده، استعمال شد. بنابراين بر خراج و جزيه اطلاق نمى‏گردد . غنائم جنگى نيز قسيم انفال و فى‏ء است و بر حسب استعمالات شايع، لفظ فى‏ء مساوى با لفظ انفال و يا ـ اگر خراج و جزيه را شامل انفال ندانيم ـ اعم از آن است. فى‏ء و انفال نيز قسيم صدقات و خمس‏اند. (77) البته فى‏ء در سخنان متعدد اميرالمؤمنين عليه السلام گويا شامل غنائم جنگى نيز مى‏شود . (78) امام عليه السلام در نامه‏اى به يكى از كارگزاران خود ـ كه در اموال عمومى خيانت كرده بود ـ فى‏ء را ملك مجاهدان بر مى‏شمارد: ... تبتاع الإماء و تنكح النساء من أموال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفآءالله عليهم هذه الاموال. (79) تو چگونه از مال يتيمان، مساكين و مؤمنان مجاهد ـ كه خداوند اين اموال را بدانان بازگرداند ـ كنيز مى‏خرى و زنان به نكاح درمى‏آورى؟ به هر روى امام عليه السلام هر يك از منابع مالى را به طور جداگانه بيان مى‏كند؛ چنان كه آيه شريفه انفال را اين گونه شرح مى دهد : ان للقائم بامورالمسلمين الانفال التى كانت لرسول الله، قال عزوجل يسألونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. فما كان لله و لرسوله فهو للامام. (80) در طليعه نامه خود به مالك‏اشتر نيز وظيفه او را جمع‏آورى خراج (و جبايةخراجها) برمى‏شمرد . (81) جزيه نيز از منابع مالى حكومت اسلامى است كه از اهل ذمه گرفته مى‏شود. (82) بنابراين منابع مالى در حكومت علوى، بدين قرارند:

ـ زكات و صدقات.
ـ خمس.
ـ غنائم جنگى.
ـ فى‏ء كه شامل خراج و جزيه مى‏شود.
ـ انفال.

همچنين ماليات حكومتى را نيز مى‏توان بر منابع مالى دولت افزود. زيرا بنابر نقل امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) حضرت امير عليه السلام بر هر اسب از اسب‏هايى كه آزاد مى‏چريدند، در هر سال دو دينار و بر اسب‏هاى تندرو در هر سال يك دينار وضع نمود. (83) بنابر ظاهر اين روايت، حضرت ماليات جديدى قرار داده است. هر چند اغلب فقها اين روايت را بر زكات مستحبى حمل كرده‏اند، از ظاهر روايت چنين برمى آيد كه امام عليه السلام چنين زكاتى را مى‏گرفتند. بنابراين مى‏توان حكم در اين روايت را در برابر رواياتى كه زكات را منحصر بر نه چيز مى‏شمارند، حكم حكومتى ولى امر دانست.

منابع مالى در دوران على عليه السلام از وضعيت مناسبى برخوردار نبود و اولين خلل بعد از مرگ عثمان و روى كار آمدن على پيدا شد؛ زيرا مصر ديگر مالى را براى مدينه و برخى مناطق حجاز نفرستاد. (84) بيت‏المال بصره بر اثر تسلط عايشه و طلحه و زبير، بر آن پخش و پراكنده شد. (85) آشوب‏هاى خراسان در اين دوره نيز موجب ضعف منابع دولت شد. (86) علاوه بر موارد پيش گفته، جنگ‏هاى آزادى‏بخش كه در دوران سابق، موجب عايدات فراوانى مى‏شد، به سبب جنگ‏هاى داخلى متوقف شد و به طور كلى اوضاع و احوال اقتصادى دوران على را آشفته كرد و درآمد جامعه را تنزل داد؛ در حالى كه در دوران عثمان، درآمدها در اوج خود بود. (87) اميرالمؤمنين عليه السلام با وجود درگيرى‏هاى سياسى و نظامى فراوان، هرگز از حفظ درآمدهاى عمومى غافل نشد و آن چنان در امر بيت‏المال سخت‏گير بودند كه بعضى از كارگزاران متخلف از ترس مجازات شديد به دشمن حضرت پيوستند. تصرف در بيت‏المال، هر چند به ظاهر پسنديده ولى خارج از حكم قانون و شرع ـ از بازرسى امام عادل استثنا نشد و خطاكار همانند خائنى كه اموال بيت‏المال را براى خود و اطرافيانش مصرف كرده است، حسابرسى و مجازات مى‏شد . داستان مصقلة بن هبيره را براى نمونه در اين جا ذكر مى‏كنيم: معقل بن قيس (يكى از سرداران سپاه على) در نبردى نصاراى بنى ناجيه را اسير كرد و در مسير به مصقلة بن هبيره شيبانى، كارگزار على عليه السلام در «اردشير خره» برخورد. عدد اسرا پانصد تن بود. زنان و بچه‏ها با ديدن مصقله، شروع به گريه كردند و فرياد مردان بلند شد: «اى ابوالفضل، و اى پناه دهنده ضعفا، ... بر ما منت نهاده، ما را خريده و آزادنما.» مصقله تحت تأثير احساسات واقع شده، گفت: «به خدا قسم كه بر آنها صدقه مى‏دهم؛ زيرا خدا صدقه‏دهندگان را پاداش مى‏دهد ....» آنان را به پانصد هزار درهم خريد. معقل اسرا را به او تحويل داد و گفت در فرستادن مال براى اميرالمؤمنين شتاب نما. مصقله گفت الان مقدارى از آن را مى‏فرستم و همين طور تا اين كه چيزى از آن باقى نماند. معقل حضرت را از ما وقع مطلع ساخت ... حضرت متوجه شد كه مصقله اسرا را آزاد كرده و از آنها مالى جهت آزاديشان نگرفته است. از اين رو فرمود: «من مصقله را نمى‏بينم جز اين كه مسئوليتى را به عهده گرفته است كه به زودى در آن گرفتار خواهد شد.» سپس حضرت طى نامه‏اى به او نوشت. «اما بعد. از بزرگ‏ترين خيانت‏ها، خيانت به جامعه است و بزرگ‏ترين غش به مردم شهر، غش و خيانت به امام و رهبر . پانصد هزار درهم از حق مسلمين پيش تو است، وقتى كه فرستاده من آمد، به وسيله او آنها را بفرست و گرنه وقتى كه نامه مرا مطالعه كردى، به جانب من حركت كن. همانا به فرستاده خود گفته‏ام كه حتى يك ساعت تو را تنها نگذارد. مگر اين مال را بفرستى.» (88) مهم‏ترين نكته‏اى كه از حكومت حكيمانه علوى بايد آموخت حركت اصولى و رسالت‏مدارانه حضرت است: در حالى كه درآمدهاى دولت كاهش يافته و از سوى ديگر هزينه‏هاى آن ـ بر اثر درگيرى‏هاى نظامى و بسط عدالت و رفع فقر از چهره جامعه ـ رو به فزونى است، امام حكيم، افزايش زودگذر منابع دولت را وجهه همت دولت خود نساخت و در جمع‏آورى ماليات‏ها مصلحت مردم را بر هر چيز ديگرى مقدم داشت، و سياست‏ها و تدابيرى را به كار بست كه الگوى مناسبى براى سياست‏گذاران و كارگزاران كشورهاى اسلامى شد.

1ـ .5 اندازه دولت علوى
دولت‏ها بسته به تركيب عواملى چون فرهنگ، موهبت‏هاى طبيعى، فرصت‏هاى تجارى و توزيع قدرت، در شكل‏ها و اندازه‏هاى مختلف بوده‏اند. (89) تقسيم‏بندى‏هاى متفاوتى درباره انواع دولت از جهات مختلف (رابطه دولت با شهروندان، اهداف اقتصاد كلان، در رابطه با توسعه و ...) صورت گرفته است. (90) يكى از مهم‏ترين معيارهاى دسته‏بندى، تقسيم بر پايه قلمرو دخالت دولت در اقتصاد است . بر اين پايه دولت‏ها را به سه دسته كلى تقسيم مى‏كنند:

.1 دولت حداقل (كلاسيك)؛
.2 دولت متوسط (رفاه)؛
.3 دولت حداكثر (برنامه‏ريزى متمركز). (91)

تبيين امورى كه دولت‏ها بر عهده دارند، مى‏تواند در جهت تمايز اين دولت‏ها و همچنين تا حدودى در سنجش اندازه دولت علوى در بين دولت‏هاى رقيب مفيد باشد. اين امور در اصطلاح بودجه شامل موارد زير مى‏باشند: (92) امور عمومى: مجموعه‏اى از وظايف كلاسيك و عمومى دولت كه موجبات برقرارى عدالت، حفظ نظم و امنيت داخلى، روابط خارجى، وضع قوانين و مقررات و اعمال حاكميت دولت را در تنظيم روابط دستگاه‏هاى دولت با يكديگر، تنظيم روابط دستگاه‏هاى دولت با مردم و تنظيم روابط دستگاه دولت با نيروى كار و سرانجام تنظيم روابط افراد با يكديگر در برابر قانون به منظور حفظ نظام كشور تعيين مى‏نمايد.

امور دفاعى: مجموعه‏اى از وظايف دولت كه در جهت حفظ و حراست از مرزهاى كشور و برقرارى ثبات سياسى از طريق دفاع نظامى و غيرنظامى كشور به منظور حفظ و گسترش امكانات توسعه اقتصادى و اجتماعى را فراهم مى‏آورد.

امور اجتماعى: مجموعه‏اى از وظايف دولت كه امكانات زيست مطلوب انسان را در اوقات مختلف كار، فراغت و استراحت جهت تعادل‏هاى اجتماعى برقرار مى‏كند.

امور اقتصادى: مجموعه‏اى از وظايف دولت كه امكانات توليد به توزيع و مصرف را از طريق ايجاد و توسعه ظرفيت‏هاى اقتصادى در جهت تعادل‏هاى اقتصادى در جامعه برقرار مى‏سازد .

.1 دولت حداقل
در اين نوع دولت، هم مالكيت عمومى و هم ميزان مداخله دولت در حداقل لازم است. ترجيحات انفرادى محترم بوده و منافع اجتماعى مبتنى بر منفعت فردى است. دولت، تنها نقص‏ها و كاستى‏هاى مكانيزم بازار را جبران مى‏كند. حد تصدى‏گرى در اين نوع دولت، محدود به امور عمومى، امور دفاعى و تا حدود اندكى به امور اجتماعى (آموزش و ...) است.

.2 دولت حداكثر
دولت برنامه‏ريز متمركز، قطب مخالف دولت حداقل است. در اين دولت افزون بر تمامى ابزارهاى توليد كه به تملك دولت در مى‏آيد، همه تصميمات اقتصادى نيز به طور متمركز از سوى دولت اتخاذ مى‏شود، و دولت در تمام امور چهارگانه فعال است.

.3 دولت متوسط
طيفى از انواع دولت‏ها است كه در حد فاصل ميان دو حد افراطى اين تقسيم‏بندى قابل شناسايى‏اند . دولت رفاه، دولتى است كه علاوه بر امور عمومى و دفاعى، در امور اجتماعى و اقتصادى نيز فعال است. البته مفهوم دولت رفاه، مانند مفاهيم فقر و برابرى فرصت، اگر غيرممكن نباشد، بسيار سخت است. (93) طيف گسترده‏اى از دولت‏ها در اين عنوان جاى دارند.

دولت‏ها با ايفاى نقش بيش‏تر در زمينه امور اجتماعى و همچنين تصدى بيش‏تر در امور اقتصادى به دولت حداكثر نزديك مى‏شوند. اما دولت‏هايى نيز با واگذارى امور اقتصادى به بخش خصوصى، به سمت دولت حداقل گرايش دارند؛ هر چند بر عهده گرفتن وظايف در امور اجتماعى نيز مى‏تواند اين دولت‏ها را از يكديگر متمايز سازد. نمودار زير انواع دولت‏ها را در رابطه با نقش آنها در اقتصاد، نشان مى‏دهد. (94) سهم دولت در اقتصاد 100% .

دولت برنامه‏ريزى متمركز .
دولت برنامه‏ريزى بخشى .
دولت سوسيال ـ دموكرات .
دولت رفاه .
دولت كينزى .

دولت حداقل كلاسيكى اكنون با توجه به وظايف و منابع مالى و اختيارات دولت علوى، مى‏توان جايگاه آن را كمابيش روشن ساخت.

دولت علوى، مانند ديگر دولت‏ها، در امور دفاعى فعال بود. در انديشه امام على عليه السلام، برقرارى سپاه جز به وسيله خراج امكان‏پذير نيست. (95) بنابراين هزينه تجهيزات و استحكامات دفاعى و پرداخت حقوق پرسنل نظامى، مانند زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله از بيت‏المال تأمين مى‏شد.

در تشكيلات ساده دولت علوى، امور داراى ويژگى‏هاى خاص است. هر چند قانون حكومتى در دايره شرع تعيين مى‏شود، حكومت علوى در سه زمينه زير براى خود اختيارات حقوقى قائل بود:

الف. اختيار قانونگذارى در قلمرو آزاد
در مقابل احكام ثابت و دائمى، احكام متغيرى وجود دارد كه بنابر مقتضيات و مصالح زمان به وجود آمده‏اند. محدوده پيدايش اين احكام متغير، مباحات است. ولى‏امر بر مبناى ولايتى كه بر جامعه دارد، در دايره اين مباحات تصرف مى‏كند و بنابر مقتضيات و مصالح مورد نظر حكم الزامى را تشريع و وضع مى‏نمايد. سياست‏هاى اقتصادى امام از قبيل جلوگيرى از احتكار، ضامن دانستن رنگرزان و طلاسازان به منظور رعايت احتياط در مورد اموال مردم (و مراقبت در حفظ آنها) (96) دستور اخذ ماليات از اسب، (97) و غيره ... (98) اساس حق قانونگذارى وى در اين دايره مى‏باشد.

ب. تشخيص اولويت‏ها و نيازها و عناوين ثانويه
اجراى حقوق اقتصادى در بعضى موارد موجب تزاحم دو حق اجتماعى و يا يك حق اجتماعى و يك حق فردى مى‏گردد. تشخيص حق و حكم اهم و تقديم آن بر حكم الزامى از وظايف و اختيارات حقوقى ولى امر است.

ج. ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامى
يكى ديگر از مسئوليت‏هاى حقوقى ولى امر، ولايت و اختيارات وى درباره اجرا و تطبيق قوانين و احكام اسلامى و تعيين شكل و قالب مناسب با روح اين قوانين است. تعيين قضات، استانداران، كارگزاران، بازرسان و ناظران بر بازارها و دستوراتى كه حضرت براى اجراى دقيق و نحوه آن به كاركنان دولت مى‏دادند، بر پايه همين اختيار حقوقى بوده است.

حفظ امنيت، مبارزه با ظلم و تعدى و احقاق حقوق مظلومان در دستگاه حكومت علوى ـ همچنان كه گذشت ـ از اهميت بسيار بالايى برخوردار است. از اين رو امام به مالك اشتر درباره دستگاه قضاوت مى‏نويسد: آن گاه، با جديت هر چه بيش‏تر قضاوت‏هاى قاضى خويش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستران، آن چنان كه نيازمنديش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدا نكند. (99) همچنين روايت شده است كه حضرت نمى‏پسنديدند حقوق قاضى از طرفين دعوا گرفته شود؛ بلكه بيت‏المال را منبع تأمين حقوق قاضى مى‏دانستند. (100) معتقد بودند وضع زندگى كارمندان دولت بايستى از چنان كيفيتى برخوردار باشد كه جلوى خيانت آنان را از بيت‏المال بگيرد. سپس حقوق كافى به آنها بده؛ زيرا اين كار آنان را در اصلاح خويش تقويت مى‏كند و از خيانت در اموالى كه زير دست آنها است، بى‏نياز مى‏سازد. به علاوه اين حجتى در برابر آنها است، اگر از دستورات سرپيچى كنند، يا در امانت خيانت ورزند. (101) حكومت علوى به دليل مسئوليت در برابر امور دينى و معنوى جامعه، با كسانى كه درصدد تخريب اعتقادات مردم و بدعت‏گذارى در دين مردم بودند، مبارزه منطقى و سخت مى‏كرد. از اين رو بر هزينه اداره دستگاه حكومت علوى افزوده مى‏شد.

دولت علوى بر اثر آرمان عدالتخواهى، در امور اجتماعى هزينه سنگينى را متحمل شد. محو سايه شوم فقر از جامعه اسلامى، حمايت از سطح زندگى مطلوب براى كليه اعضاى جامعه و تأمين بازنشستگان، قلم عمده‏اى از منابع مالى دولت علوى، به ويژه زكات و نيمى از خمس را به خود اختصاص مى‏داد.

هزينه آموزش و پرورش نيز يكى از موارد و مصرف بيت‏المال بود؛ هر چند در آن دوران وظيفه دولت به گستردگى امروز نبوده است. عمران و آبادى شهرها و روستاها نيز از دغدغه‏هاى اصلى حكومت علوى است. (102) گفتنى است كه نقش بخش اختيارى (103) (خيريه) در تأمين امور دفاعى و اجتماعى در اسلام بسيار حائز اهميت است. انفاقات شبانه و حمايت مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده كه توسط امام على حتى در دوران خلافت صورت گرفت، گواه صدقى است كه اين بخش مى‏تواند دولت را در اين امور يارى رساند و از گسترش حجم دولت بكاهد.

برخلاف امور عمومى، دفاعى و اجتماعى كه حكومت علوى در آنها بسيار فعال بود، در امور اقتصادى كم‏تر دخالت كرده است. نظارت بر بازار و حمايت از بخش خصوصى از طريق كمك به ايجاد امور زيربنايى و رفع موانع توليد و كاهش بار مالياتى، موضوعاتى هستند كه دولت در اين زمينه نقش داشت. تصدى دولت در امور اقتصادى شايد در سطح حفظ و نگهدارى چارپايان متعلق زكات و احتمالا زمين‏هايى كه براى چراى اين گونه حيوانات و نظاير آن قرق مى‏شده است، محدود مى‏گرديد. البته زمين‏هاى خراجيه در مالكيت دولت بود كه براى كشت، در اختيار زارعان قرار مى‏گرفت؛ در عوض از آنها خراج دريافت مى‏شد. ولى زمين‏ها و شغل‏هايى نيز مالكيت خصوصى داشتند.

بنابراين دولت علوى را مى‏توان دولت متوسط قلمداد نمود كه در امور اجتماعى مسئوليت زيادى را بر عهده داشت. ولى ذكر يك نكته درباره اين گمانه‏زنى لازم است:

تبيين اندازه دولت علوى با توجه به معيارهاى وظايف، منابع و اختيارات قانونى صورت گرفته است؛ اما اين كه آيا اندازه دولت در زمان فعلى نيز بدينسان است، احتياج به يك بررسى فقهى و تطبيق احكام با توجه به شرايط و مقتضيات زمان دارد. در حالى كه منابع فقهى عمدتا قرآن و روايات ساير ائمه‏عليهم السلام بوده و رواياتى كه از امام على عليه السلام موجود است براى استنباط تمام احكام مسئله كافى به نظر نمى‏رسد، جهت‏گيرى كلى دولت علوى با توجه به آنچه گذشت و همچنين اهداف و سياست‏هاى اقتصادى حضرت ـ كه در بخش دوم بدان اشاره مى‏شود ـ به سمت دولت متوسط با وضعيت پيش‏گفته مى‏باشد.

.2 سياست‏هاى اقتصادى دولت علوى
سياست‏هاى اقتصادى هر دولتى، تبلور انديشه و منش دولتمردان در حل مشكلات اقتصادى ـ اجتماعى جامعه است. در دولت مسئول و خدمتگزار علوى ـ همان‏گونه كه در بخش پيشين گذشت ـ دغدغه اصلى، حفاظت از كرامت مردم و نه بقاى خود است. اقدامات و تدابير به گونه‏اى اتخاذ شده‏اند كه مردم نقش برجسته‏اى را ايفا كنند. دولت در اين راه بسترساز و حامى حركت‏هاى مردمى در تمامى عرصه‏هاى اجتماعى مى‏باشد؛ زيرا نه تنها به توانايى مردم اعتماد بود، بلكه اين مردم هستند كه بايد مسئوليت اداره زندگى خود را در ابتلائات، رونق و ركود برعهده گرفته، نردبان ترقى را بپيمايند. مهم‏ترين ويژگى و برترى دولت علوى بر دولت‏هاى رقيب، مراقبت از اين اصول و روى نتافتن از آن، در وضعيت‏هاى دشوار است. امام على عليه السلام با درك صحيح از نابه‏سامانى‏ها و انحراف از آرمان‏هاى مقدس و بلند نبوى‏صلى الله عليه وآله، كوشيد تا على‏رغم مشكلات تحميلى، تدابيرى در پيش گيرد كه اهداف عالى اسلام را تضمين نمايد. بخش دوم مقاله، براى اثبات اين مدعا به بررسى وضعيت جامعه اسلامى تا پيش از خلافت امام عليه السلام، اهداف و سياست‏هاى اقتصادى دولت علوى مى‏پردازد.

2ـ.1 مفاهيم كلى
2ـ1ـ.1 تعريف سياست اقتصادى

سياست اقتصادى بخشى از سياست دولت‏ها است. سياست اقتصادى به معناى خاص، كليتى از تدابير اقتصادى است. با ديدگاهى محدودتر ـ مى‏توان آن را كاربرد تدابير خاص براى وصول به اهداف معين تلقى كرد. (104) امروزه از علم اقتصاد دو گونه استفاده مى‏شود: نخست استفاده، تشريح، تبيين و پيش‏بينى سير توليد، تورم و درآمدها است؛ ليكن بسيارى برآنند كه ثمره تلاش‏هاى فوق را بايد در كاربرد دوم اين علم، يعنى بهبود بخشيدن به عملكرد اقتصادى يافت. (105) در اين صورت سياست‏هاى اقتصادى در حوزه اقتصاد دستورى قرار مى‏گيرد؛ زيرا تدابير اقتصادى معمولا شامل قضاوت درباره ارزش‏ها است؛ يعنى با مسائل «چه بايد باشد» و «چه نبايد باشد» سر و كار دارد. از اين جهت سياست اقتصادى منشأ مجادله‏هايى درباره ارزش نظريه‏هاى اقتصادى و سياست اقتصادى واقع مى‏شود. (106) البته سياست اقتصادى به منزله يك علم اثباتى در علم اقتصاد، درباره ديدگاه‏هاى گوناگون در اين حوزه بحث مى‏كند. اين علم مى‏كوشد ابتدا واقعيات محسوس و عينى را كه ضمن عمل به دست آمده است، به‏طور منظم بيان و درجه‏بندى كند. مهم‏ترين وظيفه اين علم در اين زمينه توضيح اين مطلب است كه چرا عاملان اقتصادى در شرايط معين به‏طور نمونه‏اى و خاص رفتار مى‏كنند. در مرحله بعدى، تحليل هدف‏ها و مناسبات بين هدف‏ها و پيش‏بينى تأثيرات ناشى از تدابير اقتصادى را ـ كه با روش‏هاى گوناگون و در مشاهده با مقامات صلاحيت‏دار سياسى حاصل مى‏شود ـ مورد بحث قرار مى‏دهد. بنابراين مبانى توضيحى علم سياست اقتصادى ـ در مقايسه با مبانى تئورى‏هاى اقتصادى ـ عموما كم‏تر انتزاعى است. (107)

2ـ1ـ.2 ساختار منطقى مسائل سياست‏هاى اقتصادى
مسائل فراوانى كه سياست اقتصادى با آنها درگير است، جدا از ويژگى‏هاى خاص زمان و مكان وقوع آنها، ساختار منطقى مشابه و واحدى دارند. در واقع مسئله سياست اقتصادى از سه عنصر تشكيل مى‏شود:
ـ وضعيت.
ـ اهداف.
ـ ابزارها.

وضعيت به منزله اولين عنصر، عبارت است از وضعيت كنونى اقتصاد. وضعيت، همچنين شامل عوامل على و چگونگى ادامه توسعه و روند احتمالى آن در آينده نيز مى‏شود. اين وضع ممكن است مستقل از هر فعاليت سياسى و صرفا از طريق تحقيقات اقتصادى تحليل شود. به هر روى بايد در نظر داشت كه هميشه هدف‏ها و ابزارها به وسيله عاملان سياست‏ها به يك وضعيت معين مرتبط مى‏شوند. (108) اهداف، به منزله عناصر تشكيل‏دهنده سياست اقتصادى، گوياى مسير حركت عمل سياسى‏اند. اصولا براى اين‏كه بتوان دست به عمل زد، مقامات سياسى بايد ذهنيت روشنى درباره اين كه در اصل چه مى‏خواهند و چه شرايطى را در بررسى وضعيت مطلوب مى‏دانند، داشته باشند. از اين رو مى‏توان هدف‏ها را نوعى تصورات مربوط به وضعيت مطلوب سياسى تعريف كرد.

يك هدف ممكن است در عين حال ابزارى در راه نيل به اهداف بالاتر باشد. در چنين حالتى، اين هدف از هدف‏هاى اوليه يا هدف‏هاى بينابين است. در حالى كه هدف بالاتر را مى‏توان هدف نهايى يا عالى ناميد. ويژگى هدف ناب ـ اگر بخواهيم اين اصطلاح را در جاى خود و با دقت به كار بريم ـ در اين است كه به سهم خود ابزار رسيدن به هدف‏هاى ديگر قرار نگيرد .

در تشريح مسائل سياست اقتصادى، اين مشكل هست كه در قلمرو خاص اقتصاد به هيچ وجه هدف نهايى مطرح نمى‏شود، حتى رفاه ملى و اعتلاى سطح زندگى مردم كه همواره و بيش‏تر به منزله هدف نهايى سياست اقتصادى در نظر گرفته مى‏شود، در نهايت فقط ابزارى براى تحقق هدف‏هاى اجتماعى ـ سياسى دولت است. (109) روابط بين هدف‏ها از وضعيتى ناشى مى‏شود كه در آن چندين هدف مطرح مى‏باشد. در اين صورت بايد ميان سه دسته از هدف‏ها تفاوت گذاشت؛ يعنى:

.1 اهداف خنثا؛
.2 اهداف رقيب؛
.3 اهداف مكمل و هماهنگ.

ابزارها براى تغيير وضعيت طبق هدف‏ها استفاده مى‏شوند. در منابع علمى و تحقيقى از واژه‏هاى ابزار، متغير ابزار، شاخص‏ها (پارامترها)ى عمل، وسيله، تدابير، اسباب، دخالت و مداخله، غالبا به يك معنا استفاده مى‏شود. در كنار آن رسم و سنتى هست كه به موجب آن «ابزار» را در معناى عام مى‏فهمد؛ اما هنگام كاربرد، آن را به صورت تدابير يا اقدامات درمى‏يابد . مثلا تعرفه گمركى يك ابزار و تغيير دادن آن يك تدبير يا اقدام مى‏باشد. (110) ابزارها با توجه به شكل و محتواى آنها و بر حسب ديدگاه‏هاى گوناگون طبقه‏بندى مى‏شوند . در فهرست زير نظم و ترتيب آن از لحاظ آموزشى، منطقى و درست جلوه مى‏كند. از اين لحاظ ابزارها به سه دسته تقسيم مى‏شوند:

.1 رهنمود اخلاقى ـ معنوى يا كاربرد ابزارى اطلاعات. در اين موارد پايه و اساس قانونى وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقريبا نيمى از امور سياست اقتصادى را تشكيل مى‏دهد .

.2 ابزارهاى كيفى يا شرايط چهارچوبى حقوقى. بر اساس چهارچوب‏هاى حقوقى براى تنظيم فعاليت عاملان اقتصادى در سطح اقتصاد خرد و براى فعاليت‏هاى اقتصاد خرد و كلان، دولت به كار گرفته مى‏شود.

.3 ابزارهاى كمى. ابزارهاى كمى بر اساس زيربناى حقوقى براى سياست اقتصاد خرد و اقتصاد كلان مورد استفاده قرار مى‏گيرند. (111) در مرحله اجرا، كاربرد ابزارها مسائل گوناگونى را به همراه دارد. يكى از مهم‏ترين آنها مقاومت افراد و مقاماتى است كه مشمول اين سياست‏ها مى‏شوند و همين امر به مشكل شدن اجراى تدابير و اقدامات سياست‏هاى اقتصادى مى‏انجامد. عاملان اقتصادى با انگيزه‏هاى متعدد اقتصادى و غيراقتصادى در برابر سياست‏هاى اقتصادى از خود مقاومت نشان مى‏دهند.

2ـ1ـ.3 انواع سياست‏هاى اقتصادى، اهداف و ابزار در اقتصاد
در طول تاريخ، ملت‏ها تلاش چندانى براى تأثيرگذاردن بر كاركرد اقتصادى خود نداشته‏اند؛ اما با بسط اقتصاد كلان جديد، دانش چگونگى تأثير سياست‏هاى دولت بر اقتصاد پيشرفت كرده است. بدين‏سان اكنون شناخت بهترى نسبت به ابزارهاى سياست اقتصادى وجود دارد.

در ميان هدف‏هاى عمده، اشتغال كامل، ثبات قيمت‏ها، توزيع مجدد درآمدها، رشد و ثبات بين‏المللى (موازنه پرداخت‏ها) به درجات گوناگونى به وسيله بيش‏تر دولت‏هاى جديد و پيشرفته دنبال شده‏اند. (112) هر دولتى براى دستيابى به اهداف اقتصاد كلان خود، انواع گوناگونى از ابزارها و سياست‏ها را به كار مى‏گيرد كه مهم‏ترين آنها عبارتند از:

.1 سياست مالى.
شامل مخارج دولت و ماليات‏بندى است. مخارج دولت نسبت ميان مصرف عمومى و مصرف خصوصى را كاهش مى‏دهد؛ ولى ممكن است بر سرمايه‏گذارى و توليد بالقوه نيز تأثير گذارد. سياست مالى، دست‏كم در كوتاه‏مدت بر مخارج كل و از اين رو بر توليد ناخالص ملى و تورم تأثير مى‏گذارد . (113) همچنين از سياست مالى مى‏توان براى توزيع مناسب درآمد، استفاده كرد.

.2 سياست پولى.
بانك مركزى به منظور تنظيم حجم پول (عرضه پول)، سياست پولى در پيش مى‏گيرد. تغييرات عرضه پول موجب بالا يا پايين رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمايه‏گذارى، توليد ناخالص ملى (واقعى و بالقوه) مؤثر خواهد بود.

بانك مركزى از طريق به كارگيرى عمليات بازار باز (خريد و فروش اوراق)، تغيير نرخ تنزيل، تغيير نرخ ذخاير قانونى و همچنين از طريق تعيين اعتبارات (به طور مستقيم) مبادرت به سياست پولى مى‏كند. (114)

.3 سياست‏هاى درآمدى.
ابزارهاى مستقيم دولت براى تأثيرگذارى بر روند دستمزدها و قيمت‏ها به منظور تعديل تورم است. البته اين سياست‏ها معمولا با فشار بر دستمزدهاى واقعى، موجب تغيير توزيع درآمد نيز مى‏شوند.

در كشورهاى توسعه‏يافته، پنج نوع سياست‏هاى عمده درآمدى تجربه شده است. يك نوع از آن بر رهنمودهاى ناصحانه متكى است. اين نوع سياست تا حدودى كارفرمايان و كاركنان را تشويق مى‏نمايد تا نسبت به افزايش كم‏ترى در دستمزدها و حقوق به توافق برسند. انواع ديگر شامل تثبيت دستمزدها، قراردادن يك حد قانونى براى افزايش دستمزدها و شاخص‏بندى دستمزدها است . (115)

.4 سياست اقتصادى خارجى.
در واقع همان به‏كارگيرى سياست‏هاى مالى و پولى در رابطه با صادرات و واردات است.
طبيعى است كه با توجه به اطلاعات ناكافى و مسائل اقتصادى خاص دوران صدر اسلام، سياست‏هاى اقتصادى دولت علوى در يك مفهوم تقريبى و به معناى نسبتا عام‏ترى مورد بررسى قرار مى‏گيرد .

2ـ.2 وضعيت اقتصادى به هنگام خلافت على عليه السلام
پيش از آن‏كه امير مؤمنان على عليه السلام زمام امور را به دست گيرد، تحولات اقتصادى عظيمى به تدريج در جامعه و حكومت روى داد و مناسبات متعادل اقتصادى عصر پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم به شدت دگرگون شد: و عدالت اقتصادى رخ برتافت و استكبار اقتصادى جلوه يافت. اين تحول در دوران خليفه سوم به صورت چپاول اقتصادى و مسكنت مالى، جامعه را به بحران كشاند. ثروت‏ها و دارايى‏هاى عمومى در اختيار يك طبقه خاص قرار گرفت؛ به طورى كه جامعه به شدت گرفتار انبوهدارى و فزونخواهى از يك سو و نيازمندى و نادارى از ديگر سو شده بود.

نگاه مالك‏مدارانه حاكمان و زمامداران به مردمان و نيز به اموال و دارايى‏ها سبب مى‏شد كه هرگونه كه خود مى‏خواستند با مردمان و حرمت ايشان و نيز اموال و امانت‏هايى كه در اختيار آنان بود، رفتار كنند.

على عليه السلام در خطبه شقشقيه عثمان را اين‏سان مى‏شناساند: ... تا سومين به مقصود رسيد و همچون چارپا بتاخت، و خود را در كشتزار مسلمانان انداخت، و پياپى دوپهلو را آكنده كرد و تهى ساخت. خويشاوندانش با او ايستادند، و بيت‏المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر كه مهار برد، و گياه بهاران چرد؛ ... (116) مسعودى دوره زمامدارى عثمان را چنين بيان مى‏كند:

در ايام عثمان بسيارى از صحابه، ملك‏ها و خانه‏ها فراهم كردند؛ از جمله، زبير بن عوام خانه‏اى در بصره ساخت كه تاكنون يعنى به سال سيصد و سى و دو معروف است ... در مصر و كوفه و اسكندريه نيز خانه‏هايى بساخت ... موجودى زبير پس از مرگ پنجاه هزار دينار بود و هزار اسب و هزار غلام و كنيز داشت (117) ... عبدالرحمن بن عوف زهرى خانه وسيعى ساخت. در طويله او يكصد اسب بود. هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش يك چهارم از يك هشتم [132] مالش 84 هزار دينار بود. (118) [كه در مجموع 2688 هزار دينار مى‏شود] ابن ابى‏الحديد معتزلى در شرح بيانات پيش‏گفته على عليه السلام به بخشش عثمان از بيت‏المال به اقوام خود تصريح مى‏كند: «عثمان چراگاه‏هاى اطراف مدينه را به بنى‏اميه اختصاص داد و به مروان فدك را بخشيد و دستور داد تا از بيت‏المال صد هزار درهم به او بدهند. زيد بن ارقم مسئول بيت‏المال نزد عثمان آمد و در حالى‏كه مى‏گريست كليدها را جلوى او نهاد. عثمان گفت: آيا از اين‏كه دخترم را عروس كردم مى‏گريى؟ زيد گفت: نه، بلكه من گمان كردم كه تو اين مال را عوض اموالى كه در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم انفاق كردى، دريافت نمودى. به خدا قسم اگر به مروان صد درهم داده شود، بسيار زياد است. سپس عثمان گفت: پسر ارقم كليدها را بگذار تا غير تو را انتخاب كنيم». (119) در اين دوره بخشش قطائع و صوافى و زمين موات بسيار فزاينده شده بود، و با وجود اين‏كه عمربن خطاب در كوفه اقدام به اقطاع نمود، به طلحه و جرير بن عبدالله و الربيل بن عمرو بخشيد. (120) اما عثمان در بخشش قطائع فردى سخاوتمند و اهل مسامحه بود. بنابراين بسيارى از بزرگان صحابه، زمين‏هايى را كه گاه به مساحت يك روستا بود، بخشيد. عثمان‏بن عفان به عبدالله بن مسعود (رض) زمين‏هاى نهرين، به عمار بن ياسر استنيا و به خباب صنعاء را بخشيد. عثمان همچنين قريه هرمزان را به سعد بن مالك اعطاء نمود. (121) ابن آدم نقل مى‏كند كه نه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم و نه ابوبكر و نه عمر زمينى را نبخشيدند و اول فردى كه زمين را بخشيد و آن را فروخت، عثمان بود. (122) چند نقل ابن‏آدم با ساير نقل‏هاى تاريخى درباره اقطاعات پيامبرصلى الله عليه وآله، ابوبكر و عمر سازگارى ندارد؛ ولى اين را كه اولين فروشنده زمين‏هاى عمومى، عثمان بود، تأييد مى‏كند.

مسعودى درباره ثروت شخص عثمان مى‏نويسد:

«عبدالله بن عقبه گفت كه دارايى عثمان در نزد خزانه‏دارش در روزى كه كشته شد، 150 هزار دينار و يك ميليون درهم بود و ارزش زمين او در وادى‏القرى و حنين و غير آن به 100 هزار دينار مى‏رسيد و اسبان و شتران بسيارى بر جاى گذاشت.» (123)

بنابراين طبيعى بود كه مردم در زمان عثمان از فزونى خراج بر او شكايت برند. (124) تبعيضات ناروا و سياست‏هاى غلط عثمان، موجب شد تا تعليمات اسلامى پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم كه تحول مهمى در مناسبات اجتماعى و اقتصادى ايجاد نمود، كم‏رنگ شود. امام على عليه السلام در خطبه‏اى نتيجه دورى جامعه از سنت محمدى صلى الله عليه وآله وسلم را، چنين بيان مى‏فرمايد: شما در زمانى زندگى مى‏كنيد كه نيكى از آن رخت بربسته و پيوسته دورتر مى‏رود و بدى بدان روى نهاده است و پيوسته پيش‏تر مى‏آيد. شيطان طمع در هلاكت مردم بسته و اكنون زمانى است كه اسباب كارش نيك مهيا شده و مكر و فريبش به همه‏جا راه يافته است. شكارش در چنگال او است. به هركجا كه خواهى چشم بگردان و مردم را بنگر؛ آيا جز درويشى كه از درويشى‏اش رنج مى‏برد يا توانگرى كه نعمت خدا را كفران مى‏كند يا بخيلى كه در اداى حق خدا بخل مى‏ورزد تا بر ثروتش بيفزايد يا متمردى كه گوشش براى شنيدن اندرزها گران شده است، چيز ديگرى خواهى ديد؟ اخيار و صالحان كجايند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده‏اند؟ كجايند آنان كه در داد و ستد پارسايى مى‏كردند و راه و روش پاكيزه داشتند. آيا نه چنين است كه همگى از اين جهان پست به جاى آنها مانده‏ايد؟ در ميان گروهى فرومايگان كه لب‏ها از به‏هم خوردن و بردن نامشان و نكوهش اعمالشان ننگ دارد. در اين حال بايد گفت: انا لله و انا اليه راجعون. (125)

2ـ.3 هدف‏هاى سياست‏هاى اقتصادى دولت علوى
اهداف اقتصادى دولت علوى را مى‏توان با توجه به تعريف دولت و مبانى تشكيل آن و همچنين وظايف دولت، استخراج كرد و بر شمرد. سياست‏هاى اقتصادى نيز تدابير و اقداماتى (ابزار) هستند كه براى رسيدن به اين اهداف اتخاذ مى‏شوند. اين اهداف براساس آنچه كه گذشت، شامل اهداف غايى و ميانى است كه مهم‏ترين آنها بدين قرارند:

هدف غايى دولت اسلامى اصلاح و تعالى افراد جامعه است، و همان‏گونه كه بيان شد اصولا هدف تشكيل حكومت اسلامى برقرارى حاكميت الهى (ارزش‏ها و حدود الهى) و نزديك‏تر نمودن مردم به سوى خداوند است. امام على عليه السلام در اين باره مى‏فرمايد: پروردگارا، تو مى‏دانى كه آنچه ما كرديم نه براى اين بود كه ملك و سلطنتى به چنگ آوريم و نه براى اين‏كه از متاع پست دنيا چيزى بيندوزيم؛ بلكه به خاطر آن بود كه نشانه‏هاى از بين‏رفته دينت را بازگردانيم و اصلاح را در شهرهايت آشكار سازيم؛ تا بندگان ستمديده‏ات، امان يابند و قوانين و مقرراتى كه به دست فراموشى سپرده شده بود، بار ديگر عملى گردد (126) .... امام عليه السلام در طول حكومت خود بيش از هر چيزى مردم را به تقواى الهى مى‏خواند و آنان را از افتادن در دام دنيا و ماديگرى نهى مى‏فرمود. وى براى نيل به اين هدف عالى، اهداف ميانى را در حوزه‏هاى فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى پيگيرى كرد، كه مهم‏ترين اهداف اقتصادى او، بسط عدالت اجتماعى ـ اقتصادى، عمران و آبادى (توسعه و رشد اقتصادى) و ثبات قيمت‏ها بود.هر يك از اين اهداف ميانى را به شرح باز مى‏گوييم.

يك. بسط عدالت اجتماعى ـ اقتصادى
هنگامى كه امام على عليه السلام زمام حكومت را به دست گرفت، جامعه دچار فقر شديدى بود، و اين امر شكاف عميقى ميان دو طبقه ثروتمند و تهيدست به وجود آورد. از اين رو امام عليه السلام نهايت تلاش خود را صرف كرد تا چهره جامعه اسلامى را از اين ظلم مهلك پاك نمايد و مناسبات عادلانه‏اى را كه پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم آورده بود، از نو حيات تازه‏اى بخشد. مبارزه همه‏جانبه و مستمر امام در راه عدالت، موجب شد تا نويسندگان از ايشان به عنوان صداى عدالت و شهيد راه عدالت، نام برند و در وصف دادگسترى‏هاى حضرت، دوست و دشمن سخن برانند. (127) آنچه عدالت را به عنوان هدف برنامه‏ها و سياست‏هاى اقتصادى دولت علوى شاخص كرد، جايگاه عدالت در انديشه ناب و حكيمانه امام عليه السلام است عدالت عهد الهى است كه حضرت در خطبه شقشقيه چنين مى‏فرمايد: به خدايى كه دانه را شكافت، و جان را آفريد، اگر بيعت‏كنندگان نبودند و ياران، حجت بر من تمام نمى‏نمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمكار شكمباره را برنتابند و به يارى گرسنگان ستمديده بشتابند، رشته اين كار را از دست مى‏گذاشتم و پايانش را چون آغازش مى‏انگاشتم. (128) در انديشه امام عليه السلام نظام حكومت بر پايه عدل است (129) و قوام مردم بر عدل استوار. (130) حكومت پايدار نمى‏ماند، مگر بر محور عدل. (131) يارى خداوند در صورتى شامل دولت مى‏شود كه بر پايه عدل و عقل بنا شود؛ آن چنان كه فرمود : هرگاه حكومت بر پايه‏هاى عدل بنا شود و از حمايت عقل برخوردار باشد، خداوند طرفداران حكومت را يارى نموده، دشمنانش را خوار مى‏سازد. (132) احقاق حق ستمديدگان و جلوگيرى از هرگونه ظلم و جور، معيار مشروعيت حكومت است و تمام دلخوشى و انگيزه على در قبول زمامدارى، از كلامش به ابن‏عباس آشكار مى‏شود.

عبدالله بن عباس مى‏گويد: هنگامى كه على عليه السلام عازم جنگ با اهل بصره (جنگ جمل) بود، در ذى قار بر او وارد شدم، در حالى‏كه پارگى كفش خود را مى‏دوخت. پس به من گفت : قيمت اين كفش چند است؟ عرض كردم ارزشى ندارد، فرمود:

«سوگند به خدا اين كفش نزد من از امارت و حكومت بر شما محبوب‏تر است؛ مگر آن‏كه حقى را ثابت گردانم يا باطلى را براندازم (133) ...».

در ديدگاه امام على عليه السلام وجود فقر در جامعه، بر اثر عدم پرداخت حقوق واجب از سوى توانمندان است: خداوند سبحان روزى فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته؛ پس هيچ فقيرى گرسنه نماند، مگر آن‏كه، توانگرى حق او را بازداشته است و خداى تعالى توانگران را بدين‏سبب بازخواست كند. (134)

دو. عمران و آبادانى (توسعه و رشد اقتصادى)
رشد و شكوفايى اقتصاد جامعه، هدف مهم ديگر سياست‏هاى اقتصادى امام على عليه السلام بود . عمران و آبادى زمين و تأمين نيازهاى مادى انسان از تعليمات قرآن است كه مردم را به آباد كردن زمين فراخوانده و مى‏فرمايد:

هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها (135) . او است كه شما را از زمين آفريد و آبادى آن را به شما واگذاشت.

امام عليه السلام درباره اين آيه مى‏فرمايد: پس خداوند سبحان مردم را به آباد كردن فرمان داده است، تا اين آبادنى ـ به سبب آنچه از زمين بيرون مى‏آيد، مانند حبوب و ميوه‏ها و امثال آن، كه خداوند براى تأمين زندگانى بشر قرار داده است ـ زندگانى آنان را قوام بخشد. (136) در انديشه امام عليه السلام اصلاح مردم به اصلاح خراج و مؤديان آن مى‏باشد كه اين خود بستگى بسيارى به عمران و آبادى دارد. (137) سياست‏هاى امام عليه السلام در جهت حمايت از صنعتگران، تجار و اصلاح بازار به هدف رشد توليد و رونق اشتغال و رفاه عمومى بوده است.

على عليه السلام افزون بر برپايى عدالت براى محو فقر و تأمين نيازهاى اساسى فقرا، افزايش رفاه و درآمدهاى عمومى را نيز وجهه همت خود ساخت. تشويق مردم به كار و تحصيل معاش (138) و برنامه‏هاى حمايت از بخش خصوصى، حتى با وقف قنات‏ها و نخلستان‏هايى كه شخصا احداث كردند، به هدف افزايش اشتغال و بهره‏مندى بيش‏تر مردم از مواهب الهى، صورت مى‏گرفت.

سه. ثبات قيمت‏ها
يكى از مهم‏ترين وظايف و سياست‏هاى حكومت عدل على ـ همان‏گونه كه گذشت ـ نظارت بر بازار و تنظيم آن بود. سياست‏هاى تشويقى حضرت براى پايين نگه داشتن قيمت‏ها و مدارا نمودن با مصرف‏كنندگان، در كنار تدابير حقوقى و عملى حضرت براى حمايت از قيمت‏هاى عادلانه و مبارزه با گرانفروشى و احتكار و انحصارات به هدف مهار قيمت‏ها و در نتيجه رفاه عمومى و رونق بازار صورت مى‏گرفت.

روابط مابين هدف‏ها
اهداف سياست‏هاى اقتصادى به طور كلى به دو قسم عالى و ميانى تقسيم شد؛ بديهى است كه اهداف ميانى در طول هدف غايى قرار مى‏گيرند. پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و پيروان حضرت به ويژه امام على عليه السلام براى اعتلاى كلمه توحيد و ارزش‏هاى الهى، مرارت‏هاى فراوانى را تحمل كردند. محاصره اقتصادى و تحميل جنگ‏ها را به جان خريدند. البته اهداف ميانى وقتى مى‏تواند سياست‏هاى اقتصادى دولت اسلامى را هدايت نمايد كه در راستاى حاكميت الهى و ارزش‏هاى والاى انسانى باشد. اصولا ـ همان‏گونه كه گفته شد ـ وجه اصلى تمايز دولت اسلامى با دولت‏هاى رقيب تقدم امور دينى و معنوى مردم بر مصالح مادى و دنيوى آنها است. امير سخن در اين باره مى‏فرمايد: بدانيد كه زيان نمى‏رساند شما را ضايع شدن چيزى از دنياى شما، از آن پس كه اساس دين خود را پاس بداريد. بدانيد كه سودى نبخشد شما را، پس از ضايع كردن دينتان، آنچه از دنياى خود در ضبط آريد. (139) بر اين اساس هر سياستى كه به آبادانى و فربهى معيشت دنيوى بينجامد، ولى به ارزش‏هاى معنوى صدمه وارد كند، از نگاه حضرت مردود است. البته چنانچه اين جدايى صورت گيرد و مسائل معنوى قربانى ماديات شود، باز هم مصالح دنيوى با شكست مواجه خواهد شد و حتى دنياطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسيد؛ زيرا حذف گرايش‏هاى معنوى، خسارت‏هاى دنيوى فراوانى بر جاى مى‏گذارد و زندگى اجتماعى را با بحران‏هاى جديد و شديد رو به رو مى‏كند: (140) مردم هيچيك از امور دينى را براى بهبود امور دنيوى ترك نكنند، جز آن‏كه خداوند سبحان براى آنان وضعى پيش آورد كه زيان آن بيش از سودش باشد. (141) دو هدف بسط عدالت اجتماعى ـ اقتصادى و رشد و توسعه، مى‏توانند مكمل هم باشند. سياست‏هايى كه در جهت بهبود وضع فقرا اتخاذ مى‏شود با افزايش بهره‏ورى، بر عمران و آبادانى تأثير مثبت دارد و همچنين تدابيرى كه منجر به رونق توليد مى‏شوند، بيكارى را كاهش داده، سطح زندگى بيكاران را به سطح زندگى ساير مردم نزديك مى‏سازد؛ اما ممكن است پى‏گيرى دو هدف پيش گفته با توجه به ظرفيت‏ها و شرايط كشور، به تزاحم انجامد. در اين صورت جانب عدالت برترى دارد؛ زيرا در انديشه علوى تحمل فقر و احساس اختلافات فاحش طبقاتى، مفاسدى به بار مى‏آورد كه مسير جامعه را از هدف اصلى منحرف مى‏سازد و برگرداندن جامعه به مسير اصلى ـ اگر غيرممكن نباشد ـ تاوان بسيار سنگينى خواهد داشت. مشكلات حكومت علوى و كوتاه بودن دوران آن، پاره‏اى از هزينه سنگين اصلاح جامعه و برگرداندن آن به مسير اصلى بود كه على عليه السلام پرداخت. (142)

2ـ.4 سياست‏هاى اقتصادى (ابزارها و تدابير) در دولت علوى
امام على عليه السلام براى تحقق اهداف اقتصادى پيش‏گفته، سياست‏هايى را برنامه‏ريزى كرد. برخى از اين سياست‏ها در دوران حكومت حضرت به مرحله اجرا گذاشته شد، و پاره‏اى نيز در برنامه كار كارگزاران حكومت قرار گرفت. ابزارها ـ همان‏گونه كه اشاره شد ـ در يك تقسيم‏بندى كلى، شامل رهنمودهاى اخلاقى ـ معنوى، ابزارهاى كيفى (يا شرايط چهارچوبى حقوقى) و ابزارهاى كمى (يا كاربرد ابزارهاى كمى) مى‏شود.

رهنمودهاى اخلاقى ـ معنوى، مهم‏ترين ابزار سياست‏هاى اقتصادى دولت علوى را تشكيل مى‏داد . اين ابزار هر چند پايه و اساس قانونى به خود نگرفتند، ريشه در اعتقادات مردمى داشتند كه بيش از سه دهه از دوره پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم فاصله نگرفته بودند و هنوز تحول عظيم اعتقادى و اخلاقى از ذهن آنان محو نشده بود؛ هر چند انحرافات عميقى در تعليمات نبوى رخ داد. بنابراين فرهنگ‏سازى، احياى مجدد اخلاقيات و اعتقادات و مبارزه با كج‏انديشى‏ها محور سياستگذارى امام عليه السلام است.

انديشه اقتصادى در نزد امام عليه السلام بر پايه مسئوليت‏پذيرى استوار است؛ چه، انسان در برابر مردم و سرزمين‏ها (بلاد) مسئول است. قلمرو مسئوليت او سرزمين‏هاى دور و چارپايان را هم دربر مى‏گيرد. او در برابر فقرا و مستمندان مسئول است تا غبار تنگدستى را از چهره آنان بزدايد. او در برابر هر قطعه زمين بايرى مسئول است و بايد آن را احيا كند تا گرسنه‏اى در جهان باقى نماند. اصل تلاش و جديت بر پايه مسئوليت استوار است.

كار از اركان هر اقتصادى است و امام عليه السلام با بيان اهميت كار در فرهنگ اسلامى، مردم را به كار و تلاش بيش‏تر ترغيب مى‏كرد. امام خطاب به مردم مى‏فرمودند: «هيچ حركتى در راه خدا مهم‏تر از تلاش شما براى رفع نيازهاى فرزندان و همسرتان نمى‏باشد». (143) امام اوقات مؤمن را به سه بخش تقسيم كرده، تأمين معاش را جزء اصلى برنامه مؤمن قرار داده‏اند: مؤمن را سه ساعت است: ساعتى كه در آن با پروردگار خود راز مى‏گويد و ساعتى كه در پى تحصيل معاش خويش است و ساعتى كه به خوشى‏ها و لذات حلال و نيكو مى‏پردازد. و عاقل در پى سه كار باشد: يا در پى اصلاح معاش يا در كار معاد يا در پى لذت‏هاى غيرحرام و نامكروه. (144) همچنين امور مفيد و كار هدفمند را به مردم مى‏شناساند. از حكمت‏هاى امام است كه «هر كس آب و زمين داشته باشد اما فقير بماند، خداوند او را از خود دور سازد». (145) در جاى ديگر مى‏فرمايد: حرفةالمرء كنز؛ (146) «گنجينه انسان شغل اوست.» درباره اهميت دامدارى فرموده‏اند: فرشتگان خانه‏اى را كه در آن گوسفندى باشد، مقدس مى‏شمارند. (147) امام عليه السلام خود با كار سخت و احداث نخلستان‏ها و قنات‏ها و وقف آنها براى مردم نيازمند، نشان دادند كه كار در انديشه ايشان از اهميت بالايى برخوردار است. حتى در هنگام زمامدارى، شيوه‏اش را تغيير نداد و همچنان كار مى‏كرد: زمين شخم مى‏زد، چاه حفر مى‏كرد و به زراعت مى‏پرداخت و ... نوشته‏اند: مردى اميرالمؤمنين را با بار شترى از هسته خرما ديد؛ از او پرسيد: چه حمل مى‏كنى؟ امام فرمود «صد هزار نهال خرما.» پس حضرت آنها را كاشت و هيچ‏كدام فاسد نشد. (148) ابزارهاى كيفى استفاده از قواعد و قوانين حقوقى است كه با وضع قوانينى مناسب سعى در نيل به اهداف جامعه دارد. در اين مورد نيز امام على عليه السلام با تجديد سنت نبوى و احياى قوانين فراموش شده و اجراى آنها از اين ابزار نيز بسى سود جست.

مهم‏ترين ابزار كمى در دولت علوى، سياست‏هاى مالى است. سياست‏هاى پولى تنها منحصر به حفظ ارزش پول بوده است. (149) قبل از هر چيز، دولت به نظارت بر كيفيت و عيار سكه‏هاى دينار و درهم مى‏پرداخت تا قدرت خريد را حفظ كند. اعراب به علت فقر اقتصادى، قادر به ضرب سكه نبودند؛ از اين رو در داد و ستدها از سكه‏هاى رايج در كشورهاى همسايه ـ مثل ايران، روم، يمن ـ استفاده مى‏كردند . (150) اين سكه‏ها بر اثر تجارت اعراب با همسايگان وارد جزيرةالعرب مى‏شد و چون حجم تقاضاى پول در جزيره نسبت به تقاضاى كل ايران و روم ناچيز بود، تقاضاى منطقه‏اى جزيره تأثيرى بر تقاضا يا عرضه پول در ايران و روم نداشت بدين روى ارزش پول براى اقتصاد جزيرةالعرب به طور برونزا تعيين مى‏شد. (151) بر اين اساس تنها اقدام لازم براى حفظ ارزش پول در منطقه، مراقبت بر عيار سكه‏هاى وارد شده بود كه از سوى دولت صورت مى‏گرفت.

با گسترش فتوحات اسلامى در سرزمين‏هاى تحت نفوذ روم و ايران، و كسب موفقيت‏هاى اقتصادى، مسلمانان به تدريج به فكر ضرب سكه‏هاى طلا و نقره افتادند. (152) در زمان خلافت على عليه السلام در سال چهلم هجرى، سكه‏هايى ضرب شد كه تمام آثار غيراسلامى از آن محو شده بود، و بر يك طرف آن به خط كوفى عبارت الله‏الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد و در اطراف آن عبارت محمد رسول‏الله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على‏الدين كله و لو كره المشركون، حك شده بود. ولى پس از حكومت آن حضرت، ضرب سكه‏هاى اسلامى متوقف شد و از رواج افتاد و نتوانست جايگزين سكه‏هاى قبلى گردد. (153) در رابطه با سياست‏هاى درآمدى كه به منظور مهار تورم صورت مى‏گيرد علاوه بر اندرزهاى على عليه السلام به صاحبان مشاغل و نظارت ايشان بر قيمت‏هاى بازار شاهد تاريخى بر اتخاذ چنين سياستى به نظر نمى‏رسد. بنابراين با توجه به موقعيت و شرايط اقتصادى آن دوران و با توجه به ممنوعيت ربا، محور سياست‏هاى اقتصادى حكومت علوى را سياست‏هاى مالى تشكيل مى‏داده است كه در قسمت بعد به تشريح آن خواهيم پرداخت. همچنين به ابزارها و سياست‏هاى اخلاقى و حقوقى درضمن بحث اشاره مى‏كنيم.

2ـ . 5 سياست‏هاى مالى
سياست‏هاى مالى، شامل مجموعه تدابيرى است كه در رابطه با هزينه‏هاى دولت و درآمدهاى عمومى ـ به ويژه ماليات‏ها ـ براى نيل به اهداف اقتصادى مختلف اتخاذ مى‏گردد. دولت علوى براى تحقق عدالت اجتماعى، كمك به عمران شهرها، رشد و رفاه عمومى، از ابزار ماليات‏ها و مخارج استفاده مى‏كرد. مخارج دولت علوى، هنگام بحث درباره وظايف حكومت علوى بيان و اندازه آن اشاره گرديد. سياست‏هاى مالياتى در بيانات امام على عليه السلام از جايگاه خاصى برخوردار است كه با تفصيل بيش‏تر بدان مى‏پردازيم.

منظور از ماليات‏ها وجوهى است كه دولت اسلامى از مردم دريافت مى‏كند تا با آن مخارج عمومى را تأمين كرده، اهداف اقتصادى خود را جامه عمل بپوشاند. از ميان منابع مالى دولت علوى، ماليات‏ها شامل زكات و صدقات، خمس، خراج و جزيه مى‏شد.

خمس در صدر اسلام عمدتا در خمس غنايم جنگى منحصر بود. در زمان خلافت عمر، به علت فتوحات عظيم مسلمانان درجنگ با ايران و روم و دستيابى آنان به غنايم بسيار جنگى، منابع خمس به صورت بى‏سابقه‏اى افزايش يافت. دامنه فتوحات اسلامى همچنان در زمان عثمان گسترش يافت و غنايم فراوانى نصيب مسلمانان گشت. يعقوبى، غنايم جنگ آفريقا را بالغ بر 2520000 دينار ذكر كرده است. (154) به روايت ابن اثير در زمان عثمان مسلمانان تمام آفريقا را در دو جنگ فتح كردند كه عثمان خمس حمله اول را به عبدالله بن سعد بن ابى‏الشرح و خمس جنگ دوم را به مروان‏بن حكم داد . (155) در دوران كوتاه خلافت اميرالمؤمنين عليه السلام سه جنگ عمده جمل، صفين و نهروان روى داد كه هر سه آنها داخلى بود و غنيمتى گرفته نشد؛ يا قابل توجه نبود. (156) به همين جهت در عصر خلافت آن حضرت از غنايم سرشار دوران عمر و عثمان خبرى نبود و در موارد نادرى هم كه وجوهى از خمس به دست مى‏آمد، با رضايت اقرباى پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم درمصالح اهم و براى رفع فتنه‏هايى كه كيان اسلام را تهديد مى‏كرد، صرف مى‏شد . چنان كه بيهقى در سنن كبرى مى‏نويسد: «امام حسن و امام حسين (عليهما السلام) و ابن‏عباس و عبدالله بن جعفر ـ رضى‏الله عنهما ـ سهم خويش را از خمس از حضرت مطالبه نمودند؛ امام فرمودند: اين حق شما است ولى من درگير جنگ با معاويه هستم، اگر مايل هستيد از اين حق خود درگذريد.» (157) بنابراين زكات، خراج و جزيه، عمده‏ترين ماليات‏ها يا منابع مالى حكومت علوى را تشكيل مى‏دادند و امام نيز در اين باره، سخنان ارزنده‏اى دارند كه سياست‏هاى مالياتى دولت علوى را روشن مى‏سازد.

2ـ5ـ.1 زكات
زكات (صدقه) يكى از دو منبع مهم مالى دولت اسلامى در صدر اسلام بود. زكات، واجب عبادى ـ مالى است كه موجب تقرب به سوى پروردگار مى‏شود. امام على عليه السلام در اين باره مى‏فرمايد: [و بدانيد كه‏] زكات همراه نماز مايه تقرب مسلمانان به خداوند است. بنابراين كسى كه زكات را با طيب خاطر بدهد، كفاره [گناهان‏] او محسوب شده، مانع و حاجبى از آتش براى او خواهد بود. پس نبايد كسى چشم به دنبال آنچه پرداخته بدوزد و در اداى آن براى خويش مشقت ببيند، يا به خاطر آن حسرت خورد؛ زيرا آن كس كه بدون طيب نفس براى دريافت مزد بيش‏ترى آن را بپردازد به سنت پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم جاهل است و از اجر و ثواب مغبون و در عمل گمراه و بسيار پشيمان خواهد شد. (158) زكات در انديشه امام عليه السلام علاوه بر بعد اخلاقى، داراى فوايد اجتماعى ـ اقتصادى نيز هست. امام مى‏فرمايد: پرداخت زكات، موجب صرف ثمرات زمين و غير آن به نيازمندان و مستمندان مى‏گردد. (159) و خداوند زكات را وسيله رزق قرار داده است. (160) زكات دارائى‏ها را بيمه مى‏كند. (161) زكات مالياتى است كه موارد مشمول، مقدار و مصارف آن مشخص شده است. (162)

بنابراين در تعليمات حكيمانه امام بيش‏تر بر اجراى آن تأكيد شده است. در نامه‏اى به يكى از كارگزاران خود كه مأمور اخذ زكات بود، نوشت: برو با پرهيزگارى و ترس از خداوندى كه يگانه است و او را شريكى نيست. مسلمانى را مترسان و اگر خود نخواهد به سراغش مرو و بيش از آنچه حق خداوند است، از او مستان. چون به قبيله‏اى برسى بر سر آب آنها فرود آى و به خانه‏هايشان داخل مشو. آن‏گاه با آرامش و وقار به سوى ايشان رو تا به ميانشان برسى. سلامشان كن و تحيت گوى و در سلام و تحيت امساك منماى؛ سپس بگوى كه اى بندگان خدا، ولى خدا و خليفه او مرا به نزد شما فرستاده تا سهمى را كه خدا در اموالتان دارد، بستانم . آيا خدا را در اموالتان سهمى هست، كه آن را به ولى خدا بپردازيد؟ اگر كسى گفت نه، به سراغش مرو، و اگر كسى گفت: آرى، بى‏آن‏كه او را بترسانى يا تهديدش كنى [يا] بر او سخت گيرى يا به دشواريش افكنى، به همراهش برو و آنچه از زر و سيم دهد، بستان و اگر او را گاو و گوسفند و شتر باشد، جز به اجازت صاحبانش به ميان رمه مرو؛ زيرا بيش‏تر آنها از آن او است و چون به رمه چارپايان رسيدى، مانند كسى مباش كه خود را بر صاحب آنها مسلط مى‏شمارد و يا مى‏خواهد بر او سمت گيرد. چارپايى را رم مده و مترسان و صاحبش را در گرفتن آن مرنجان. پس مال را هر چه هست به دو بخش كن و باز او را در گرفتن يكى از آن دو بخش مخير نماى و در آنچه براى خود برمى‏گزيند متعرض آن مشو. سپس باقى را باز به دو بخش كن و باز او را در گرفتن يكى از آن دو بخش مخير نماى و در آنچه براى خود برمى‏گزيند، سرزنش منماى، و پيوسته چنين كن تا آن قسمت كه حق خداوند در آن است بر جاى ماند. پس سهم خدا را از او بستان و اگر پنداشت كه مغبون شده و خواست آن‏گونه قسمت كردن را برهم زند، از او بپذير و بار ديگر دو قسمت را يكى كن و باز قسمت از سر گير، تا سهم خدا را از مال او معين كنى و بستانى. و ستور پير و سالخورده و پاى و پشت شكسته و بيمار و لاغر و معيوب را مگير.

و چون مال مسلمانان را مى‏فرستى، آن را به كسى بسپار كه به ديندارى او مطمئن باشى تا آن را به ولى امر مسلمانان برساند و او ميان مسلمانان قسمت نمايد. و به نگهدارى آنها مگمار، مگر مردمى نيكخواه و مهربان و امين را كه نيكو نگهبانى كند؛ كسى كه با ستوران درشتى نكند و آنها را تند نراند و خسته‏شان نگرداند. پس، هر چه گرد آورده‏اى، زود به نزد ما فرست تا ما نيز در جايى كه خداوند مقرر فرموده، صرف نماييم. (163) ... با بررسى و تأمل در اين نامه، نكات مهمى را درباره زكات به ويژه اجرا و اداره آن مى‏توان به شرح زير برآورد:

.1 زكات و بودجه دولت. اعزام مأمور مالياتى و تبيين وظايف او نشان مى‏دهد كه دولت علوى جمع‏آورى و هزينه كردن زكات را وظيفه خود مى‏دانسته است. بنابراين زكات جزء بودجه دولت اسلامى به شمار مى‏رود. امام عليه السلام همانند رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم مأمورانى را براى جمع‏آورى زكات و هزينه كردن آن به كار گماشتند؛ از جمله خنف بن سليم را بر صدقات بكر بن وائل گمارد و عهدى براى او نوشت كه در آن آمده است: پس هر كس از پيروان ما، از اهالى جزيره و مابين كوفه و شام، ادعا كند زكات خود را به عمال شام داده است، در حالى‏كه در حوزه (امنيتى) ما به سر مى‏برد، پس تو او را از اين كار منع كن؛ زيرا نيروهاى سواره و پياده ما از او حمايت كرده‏اند، تو اين اجازه را به او نده، اگر چه حق آن‏گونه باشد كه او گمان كرده است، زيرا براى او نيست كه در سرزمين ما باشد و زكات مالش را به دشمنان ما بدهد. (164) روايت فوق دليل روشنى است بر اين كه زكات منبع مالى دولت است و بخشى از آن براى حفظ امنيت شهروندان هزينه مى‏شود.

.2 ادب مأمور مالياتى در هنگام شناسايى مؤديان. مأمور مالياتى بايد پرهيزگار، نرم‏خو و متواضع باشد و آشنايى لازم را با قوانين زكات داشته باشد. امام عليه السلام در نامه 26 نيز مأموران را به تقوا در پنهان و خلوت امر مى‏نمايد؛ زيرا براى مأمورانى كه در ارتباط پنهانى با مؤديان هستند، بسيار امكان لغزش و سوء استفاده (رشوه گرفتن) بسيار است.

.3 ماليات‏ستانى مطابق قانون. هيچ مأمورى و يا مسئول حكومتى نمى‏تواند بيرون از قانون، مالياتى را وضع نمايد و يا بيش از مقدار مقرر در قانون از مردم ماليات بگيرد.

.4 زمينه اعتقادى و فرهنگى زكات. زكات واجب حقى است كه از سوى خداوند تعيين شده است . شايد بدين روى كه منابع طبيعى از آن عموم است و خداوند تبارك و تعالى به بندگانش اجازه داده است تا از آن بهره‏بردارى كنند، ولى براى ديگران كه به نحوى در اين مال الهى شريك‏اند، حقى را واجب نموده است. از اين رو مؤديان زكات با اين اعتقاد، تكليف الهى خود را در برابر خداوند و نعمت‏هايش ادا مى‏نمايند و همان‏گونه كه اشاره شد، بدهى خود را با طيب خاطر مى‏پردازند تا بر درجات خود نزد خداوند بيافزايند.

. 5 اصل اعتقاد و خودتشخيصى. پرداخت زكات به عنوان يك واجب شرعى بر عهده مؤدى گذاشته شده است. از اين رو، اظهارات، ارزيابى و حتى ادعاى پرداخت از طرف او مسموع است. وقتى مؤدى اظهار مى‏دارد كه زكات بر گردن ندارد، مأمور نبايستى متعرض او گردد؛ در اين صورت طبيعى است كه امام به ارزيابى مؤدى اعتماد نموده است. (165) همچنين از اين رو است كه امام عليه السلام در نامه 26 به مأمور زكات سفارش مى‏كند كه نبايد به مردم بهتان زد و نسبت دروغ به آنان داد.

. 6 رفتار مأمور مالياتى هنگام جمع‏آورى زكات. امام عليه السلام درباره برخورد با مؤدى كه رأسا به بدهكارى خود اقرار مى‏كند، چنين توصيه مى‏نمايد:

يك. مأمور نبايستى موجب ترس و وحشت مؤدى شود.

شايان ذكر است كه در طول تاريخ در بسيارى از جاها مأمور مالياتى در نزد مردم ترسناك‏ترين افراد بحساب مى‏آمده است.

دو. مأمور نبايستى مؤدى را تهديد نمايد.

حتى امروزه نيز در بسيارى از جاها به دليل ساختار غلط نظام مالياتى كشورها مأموران، براى تحصيل ماليات بيش‏تر اقدام به تهديد مؤديان مى‏نمايند.

سه. مأموران حق ندارند بر مؤدى ستم كنند و بيش از مقدار مقرر از او بگيرند.

چهار. مأمور نبايستى در جمع‏آورى زكات بر مؤدى سخت‏گيرد. بنابراين بايستى با مؤدى نهايت مدارا و همراهى را در پيش گيرد. امام عليه السلام حتى هنگام جمع‏آورى جزيه مراعات حال مؤدى را مى‏كردند و از هر صاحب حرفه‏اى كالاى او را به عنوان جزيه مى‏پذيرفتند. ابوعبيد روايت مى‏كند: «على عليه السلام از هر صنعتگرى چنين جزيه مى‏گرفت: از سازنده سوزن، سوزن و از سازنده مسان، مسان و از بافنده ريسمان، ريسمان (166) ...». ابوعبيد معتقد است كه على عليه السلام اين كار را براى انفاق و آسان گرفتن بر مؤديان انجام مى‏دادند. (167) پنج. مأمور نبايد سرزده وارد ملك ديگرى شود؛ زيرا بيش‏تر مال از آن صاحب آن مى‏باشد . امام عليه السلام همچنين در نامه 26 مى‏فرمايد: ولا يرغب عنهم تفضلا بالامارة عليهم فانهم الاخوان فى‏الدين والاعوان على استخراج الحقوق.

.7 مراعات نظر مؤدى در هنگام وصول. امام عليه السلام به مأمور خود سفارش مى‏كند كه به مؤدى اختيار دهد تا زكات را از هر قسمت از مال خود، با حفظ شرايط آن، به دلخواه تحويل دهد؛ حتى درخواست تجديدنظر او را نيز بپذيرد.

. 8 رعايت مصالح بيت‏المال. امام عليه السلام همان‏گونه كه درباره مؤديان سفارش مى‏كند، درباره بيت‏المال نيز توصيه مى‏نمايد كه: اولا آنچه به عنوان زكات گرفته مى‏شود بايستى سالم باشد (پير، ضعيف، معلول، بيمار و معيوب نباشد) و دوم اين‏كه آنها را به دست امينى بسپارد كه از سلامت دينش اطمينان دارد.

تحليل توصيه‏هاى حضرت امير در شرايط كنونى مى‏تواند روشنگر انديشه ژرف آن حضرت در ميدان اقتصاد باشد. البته تأكيد اين نكته به جا است كه دستورالعمل‏هاى حكيمانه حضرت پيش از آن‏كه در زاويه تنگ ماديات تفسير شود، حكايت از بينش الهى او نسبت به انسان دارد. آن گاه كه كارگزار زكات را از فرود آمدن بر خانه‏هاى مؤديان نهى مى‏نمايد، مى‏خواهد تا حريم امن خانواده و خلوت مردم از چشم اغيار دور باشد و بر فقر و غنا و احوال شخصى آنان دسترسى نباشد. (168) آن جا كه بر ادب كارگزار تأكيدات فراوان مى‏نهد و او را از بهتان زدن و نسبت دروغ دادن برحذر مى‏دارد، حفظ كرامت انسان را در حكومت اسلامى نشانه گرفته است. حتى با نهى از تجاوز از حد مشخص زكات و همچنين نهى از بى‏توجهى نسبت به اموال مردم هنگام تحصيل زكات (رم ندادن گوسفندان)، احترام مال مردم را از نظر دور نمى‏دارد. اگر اجراى احكام الهى بر تقرب مردم به سوى خدايشان نيفزايد پس چه فرقى بين اين احكام و ساير قوانين وجود دارد، البته كه اعتماد تمكين مى‏آورد و هزينه‏هاى جمع‏آورى زكات را كاهش مى‏دهد و بسترساز فرهنگ پرداخت زكات در جامعه اسلامى مى‏گردد. آشكار است كه حفظ بيت‏المال و چگونه هزينه نمودن اموال آن نيز در ساختن چنين زمينه‏هائى اثر فراوان دارد، كه اين نيز از نگاه تيزبين امير حكمت بيرون نمانده است.

2ـ5ـ.2 خراج
خراج به مالى گفته مى‏شود كه مانند اجاره بر زمين خاصى وضع مى‏شود و مقاسمه نيز به معناى خراج است؛ با اين تفاوت كه مقاسمه بخشى از محصول زراعت است، ولى خراج به مقدار نقد مى‏باشد . همچنين مراد از قباله و طسق در كلام فقها همين خراج است. ميزان خراج از نظر شرعى معين نشده است و به نظر امام و مصلحت مسلمين بستگى دارد. (169) خراج، هر چند شباهت زيادى به خالصجات دولت دارد (170) ، بى‏شباهت به ماليات نيست؛ زيرا مالى است كه همچون ماليات از طرف دولت براى حفظ نظام اسلامى بر صاحبان زمين‏هاى خاص (خراجية) وضع مى‏شود. (171) به هرحال خراج جايگاه خاصى در سياست‏هاى مالى حكومت علوى داشت. چون ميزان خراج با نظر دولت اسلامى تعيين مى‏شود، دولت مى‏تواند با توجه به شرايط مؤديان، اهداف سياسى و مصالح جامعه اسلامى، مبادرت به تنظيم آن نمايد. امام على عليه السلام مهم‏ترين سياست‏هاى خود را در نامه معروف خود به مالك اشتر، هنگام نصب او بر ولايت مصر بيان داشته‏اند كه ضمن ذكر آن، به دستاوردهاى آن نيز اشاره مى‏كنيم و سپس به تحليل و بررسى آن مى‏پردازيم.

امام على عليه السلام در فرازى از نامه خود به مالك اشتر مى‏نويسد: در كار خراج نيكو نظر كن؛ به گونه‏اى كه به صلاح خراج‏گزاران باشد. زيرا صلاح كار خراج و خراج‏گزاران، صلاح كار ديگران است و ديگران حالشان نيكو نشود، مگر به نيكو شدن حال خراج‏گزاران. زيرا همه مردم روزى‏خوار خراج و خراج‏گزارانند؛ ولى بايد بيش از تحصيل خراج در انديشه آبادى زمين باشى، كه خراج حاصل نشود، مگر به آبادانى زمين و هر كه خراج طلبد و زمين را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاك كرده است و كارش استقامت نيابد، مگر اندكى. هرگاه از سنگينى خراج يا آفت محصول يا خشك شدن چشمه‏ها و يا كمى باران، يا دگرگونى زمين در اثر آب‏گرفتگى و فساد بذرها و يا تشنگى بسيار زراعت و فاسد شدن آن، شكايت نزد تو آورند، از هزينه و رنجشان بكاه، آن‏قدر كه اميد مى‏دارى كه كارشان را سامان دهد و كاستن از خراج بر تو گران نيايد؛ تا اندوخته‏اى شود براى آبادانى بلاد تو و زيور حكومت تو باشد و تو را به نيكى ستايش كنند و در گسترش عدالت از ناحيه تو با خرسندى سخن گويند. تو نيز خود در اين ميان مسرور و شادمان خواهى بود. افزون بر آن، تو مى‏توانى با تقويت آنها از طريق ذخيره‏اى كه برايشان نهاده‏اى اعتماد كنى، و نيز مى‏توانى با اين عمل كه آنها را به عدالت و مهربانى عادت داده‏اى، به آنان مطمئن باشى، چرا كه گاهى براى تو گرفتارى‏هايى پيش مى‏آيد كه بايد بر آنها تكيه كنى. در اين حال آنها با طيب خاطر، پذيرا خواهند شد و عمران و آبادى تحمل همه اين‏ها را دارد. اما ويرانى زمين را تنگدستى مردم آن سبب شود و مردم زمانى تنگدست گردند كه همت واليان، همه گردآوردن مال شود و به ماندن خود بر سر كار اطمينان نداشته باشند و از آنچه مايه عبرت است، سود برنگيرند. (172) از بيانات امام عليه السلام اين نكات، برمى آيد:

.1 خراج مهم‏ترين وسيله تأمين مخارج رفاه عمومى است. امام عليه السلام اصلاح حال مردم و قوام لشكريان را در وجود خراج مى‏دانند.

.2 سامان يافتن خراج و خراج‏گزاران، بسته به وجود امنيت قضايى و كارگزاران حكومتى به ويژه دست‏اندركاران مالياتى باانصاف و مردمدار است.

.3 خراج‏ستانى نبايد مانع رشد توليد گردد. بنابراين دولت بايد ميزان خراج را با توجه به توانايى پرداخت و انگيزه‏هاى سرمايه‏گذارى در مردم وضع نمايد.

.4 تخفيف‏هاى مالياتى سرمايه‏اى در دست مردم است كه با به‏كارگيرى آن در امر توليد، عايدات آن به دولت نيز بازمى‏گردد.

. 5 تخفيف مالياتى موجب جلب اعتماد مردم و در نتيجه موجب مشاركت عمومى مى‏گردد.

امام عليه السلام در نامه‏اى ديگر ضمن تأكيد بر اهميت كارگزارى خراج، به مردمدارى و مراعات بدهكاران مالياتى سفارش بسيار مى‏كنند: ... شما رعيت را گنجورانيد و امت را وكيلان و امامان را سفيران. حاجت كسى را روا ناكرده مگذاريد، و او را از آنچه مطلوب او است بازمداريد [و براى گرفتن‏] خراج، پوشش زمستانى و تابستانى [رعيت‏] را مفروشيد و چارپايى كه بدان كار كنند و بنده‏اى را كه [در اختيار دارند]. و براى درهمى كسى را تازيانه مزنيد و دست به مال كسى مبريد. (173) مردى از قبيله ثقيف مى‏گويد: على ابن ابى‏طالب عليه السلام مرا به امارت بانقيا و بخشى از سواد كوفه برگزيد و در حالى‏كه گروهى از مردم حضور داشتند به من فرمود: «خراجت را بنگر! پس تمام كوشش خود را در آن به كار ببر و درهمى ازآن را ترك نكن. پس هرگاه اراده رفتن به محل خدمتت را داشتى نزد من بيا.» وقتى نزد آن حضرت رفتم به من فرمود: «آنچه از من شنيدى يك نقشه بود، مبادا مسلمان يا يهودى و يا نصرانى را به خاطر درهمى از خراج مورد ضرب و شتم قرار دهى و يا چهارپايى را كه وسيله كار مردم است، براى درهمى خراج بفروشى . همانا ما امر شده‏ايم كه از مردم آنچه زائد بر نيازشان است، بگيريم.» (174) خراج ـ همان‏گونه كه اشاره شد ـ يكى از مهم‏ترين منابع دولت‏هاى اسلامى است. عمر پس از فتح سواد (عراق) به سال 14 هجرى، از تقسيم اراضى ميان فاتحان مسلمان خوددارى كرد و به جاى آن نظام مالياتى خراج را جايگزين ساخت و اين كار مبدأ وضع خراج در اسلام بود . از نظر تاريخى تقريبا مسلم است كه اين كار با راهنمايى و ارشاد اميرمؤمنان على انجام گرفته است. مآخذ سنى و شيعى و زيدى همه نقل نموده‏اند كه وى پس از فتح سواد از عمر خواست از تقسيم كردن اراضى ميان سپاهيان خوددارى كند و آن را به عنوان يك منبع درآمد براى جامعه اسلامى باقى نگاه دارد. عمر با آن كه برخى ديگر از صحابه پيامبر اصرار بر تقسيم اراضى داشتند، نظر اميرمؤمنان على را پذيرفت و بدان عمل كرد. (175) از نظر تاريخى ترديدى نيست كه اميرمؤمنان على عليه السلام در دوران خلافت خود عملا روش عمر را كه خود به او توصيه نموده بود، در پيش گرفت (176) ؛ چنان كه خراج روستاهاى مدائن را به روش مساحت مقرر داشت. (177) البته ميزان خراجى كه على عليه السلام در اين موارد وضع نمودند، در رواياتى از شيعى و سنى و زيدى مشخص شده است كه با مقررى عمر در بيش‏تر محصولات اختلاف دارد. (178) از مصعب بن يزيد انصارى روايت شده است:

«اميرالمؤمنين على عليه السلام مرا بر چهار روستاى مدائن، بهقياذات، نهر سير (ياشير) و نهر جوير به كار گمارد و به من دستور داد تا بر هر جريب زراعت پر محصول يك و نيم درهم و بر هر جريب زراعت متوسط يك درهم و بر هر جريب زراعت كم محصول دو سوم درهم و بر هر جريب انگور ده درهم و بر هر جريب خرما ده درهم و بر هر جريب باغى كه در آن انگور و خرما كاشته شده است، ده درهم [خراج‏] وضع كنم و امر نمود كه نخل‏هاى تكى را براى استفاده رهگذران و ابن سبيل، ناديده گرفته، چيزى از آنها نگيرم... .» (179) از امام حسين عليه السلام نيز روايت شده است كه امام على عليه السلام بر زمين‏هاى خراج بر هر جريب زراعت گندم پر محصول دو درهم و دو ثلث درهم و يك من گندم و بر هر جريب گندم وسط دو درهم و بر هر جريب گندم كم محصول يك درهم و بر هر جريب نخل و درخت ده درهم و بر هر جريب نيشكر و انگور ده درهم خراج وضع نمود. (180) از دو روايت ياد شده بر مى‏آيد كه اميرالمؤمنين عليه السلام ميزان خراج را بر اساس توانايى پرداخت مردم، وضع مى‏كردند.

عايدات خراج براى مصالح مشترك مسلمانان مصرف مى‏شد كه موارد آن مانند تشكيل و تقويت سپاه اسلام و تشكيلات قضايى و حفاظت مرزهاى سرزمين اسلامى و بناى پل‏ها و راه‏ها و ساير نيازمندى‏هاى جامعه بود. (181) بنابراين درآمد خراج، جزيه و زكات، مهم‏ترين منابع تأمين مالى دولت علوى بود. ميزان وصول اين درآمد به‏طور كلى به ساختار نظام مالياتى و همچنين اداره آن بستگى داشت. در وضع ماليات، دقت در انتخاب پايه مالياتى و جدول نرخ مناسب، بايستى مورد توجه قرار گيرد . نرخ مالياتى تصاعدى بالا معمولا به منظور كسب درآمد مالياتى بيش‏تر و همچنين توزيع مناسب‏تر درآمد و ثروت در نظر گرفته شده‏اند؛ ولى هم در نظر و هم در عمل نتايج خوشايندى در پى نداشته است. رابطه منفى بين نرخ‏هاى ماليات بردرآمد و رشد اقتصادى و در نتيجه افزايش ظرفيت و درآمد مالياتى از مباحث عمده و مشاجره برانگيز بوده است. وضع ماليات‏هاى سنگين، پيامدهايى به شرح زير خواهد داشت:

الف. نرخ‏هاى بالا موجب اختلال در قيمت‏هاى نسبى تعيين شده توسط بازار و آثار جانشينى منفى مى‏شود. اين اثر احتمالا رفتار اقتصادى توليدكنندگان و عرضه‏كنندگان عوامل توليد را مختل مى‏سازد؛ زيرا ماليات‏هاى سنگين بازدهى نهايى پس‏انداز، سرمايه‏گذارى و تلاش كارى را كاهش داده، موجب كاهش اراده و رغبت و نااميدى در مؤديان مى‏شود و در نتيجه سطح فعاليت‏هاى اقتصادى كم شده و توليد پايين مى‏آيد. امروزه اقتصاددانان طرف عرضه، از اين ديدگاه حمايت مى‏كنند. (182)

ب. نرخ‏هاى بالاى مالياتى يكى از عوامل مهم فرار و اجتناب مالياتى است. مؤديان هنگامى كه تصميم مى‏گيرند كه ماليات خود را بپردازند (تمكين مالياتى) و يا به انحاى مختلف قانونى، نظير رهاكردن شغل مشمول ماليات و يا عدم كشت محصول (اجتناب مالياتى) (183) و يا به روش‏هاى غيرقانونى مانند عدم اعلام درآمد و يا كم‏تر گزارش كردن آن (فرار مالياتى) (184) از زير بار مالياتى شانه خالى كنند، به انگيزه‏هاى موجود در نظام‏مالياتى توجه مى‏نمايند . تجربه نشان داده است هر گاه نرخ‏هاى مالياتى پايين باشد، افراد تمكين مالياتى خود را افزايش مى‏دهند. (185) ماليات‏هاى سنگين به دلايل پيش‏گفته در بند الف، موجب مهاجرت متخصصان، سرمايه و ثروت‏هاى بزرگ از كشور مى‏شود. صاحبان عوامل توليد به دنبال تحصيل سود بيش‏تر، امكانات خود را در جايى به كار خواهند گرفت كه بازدهى بيش‏ترى عايد آنها كند. اساسا مردم ظلم را به هر شكل آن بر نمى‏تابند. اميرالمؤمنين چون زيادبن ابيه را به جاى عبدالله‏بن عباس به فارس و شهرهاى تابع آن حكومت داد، بدو گفت: استعمل العدل و احذر العسف و الحيف، فان العسف يعود بالجلاء و الحيف يدعو الى السيف؛ «كار به عدالت كن و از ستم و بيداد بپرهيز كه ستم رعيت را به آوارگى وادارد و بيدادگرى شمشير را در ميان آرد.» (186)

د . هر گاه مؤديان، سنگينى ماليات را بيش از طاقت خود احساس نمايند، تا حد امكان مى‏كوشند آن را بر دوش ديگران گذارند.

ه . نرخ‏هاى مالياتى بالا هر چند در كوتاه‏مدت درآمد مالياتى را افزايش مى‏دهد، در بلندمدت با تغيير رفتار مؤديان و كاهش توليد و فعاليت‏هاى اقتصادى درآمد مالياتى كاهش مى‏يابد . امكان رابطه معكوس پايين نرخ‏هاى مالياتى و درآمد مالياتى توسط ابن‏خلدون تبيين گرديد . (187) او معتقد است كه حكومت‏ها در اوايل سلطنت خود از طريق وضع مالياتى معين و اندك، درآمد وسيعى را كسب مى‏نمايند؛ در حالى‏كه در آخر سلطنت با وضع ماليات‏هاى سنگين، درآمد كمى را جلب مى‏كنند. (188) اقتصاددانان جديد همچون آدام اسميت، ژان باتيست سى (189) و دو پوئى، (190) بر واقعيت فوق صحه گذاشته‏اند.آرتور لافر (191) منحنى معروف خود را در سال 1974 ترسيم نمود. به طور خلاصه،نقطه‏شروع قضيه منحنى لافر اين ايده ساده است كه درآمد مالياتى در نرخ‏هاى مالياتى صفر يا 100 درصد صفر مى‏باشد و سپس با افزايش تدريجى نرخ‏ها، درآمد مالياتى نيز افزايش مى‏يابد؛ تا اين‏كه درآمد مالياتى در يك نرخ معين حداكثر شده و از آن به بعد با افزايش نرخ، كاهش مى‏يابد. بنابراين هر گاه نرخ مالياتى به قدرى بالا باشد كه در قسمت شيب منفى منحنى قرار گيرد، كاهش نرخ‏هاى مالياتى منجر به افزايش درآمدهاى مالياتى خواهد شد. (192) ابن‏خلدون در مزيت پايين‏بودن بار مالياتى مى‏نويسد: هنگامى كه ميزان تقسيم‏بندى و تكاليفى كه بر رعايا تحميل مى‏كنند، اندك باشد، مردم با شيفتگى و پشت كار به كوشش و فعاليت مى‏پردازند و در نتيجه آبادانى به طور روزافزون توسعه مى‏يابد؛ زيرا در نتيجه كمى باج و ناچيز بودن مقدار خراج، نيكو حال مى‏شوند و زندگانى آنان قرين بهبود و رفاه مى‏گردد و هر گاه آبادانى توسعه يابد بر شماره تكاليف و تقسيم‏بندى خراج‏ستانى افزوده مى‏شود و در نتيجه خراج كه از مجموعه اين تكاليف به دست مى‏آيد، نيز فزونى مى‏يابد. (193) امروزه در سطح وسيعى طرفداران عرضه از كاهش نرخ‏هاى نهايى بالاى مالياتى حمايت مى‏كنند . كاستن از تعداد و مقدار نرخ‏هاى مالياتى در دو دهه اخير تقريبا سرلوحه تمام اصلاحات مالياتى در جهان قرار گرفته است. تجربه اصلاحات نشان مى‏دهد كه اين اصلاحات از پيچيدگى نظام مالياتى كاسته، اجراى آن را آسان‏تر مى‏كند؛ ضمن اين‏كه تمكين مالياتى را نيز بهبود مى‏بخشد. همچنين اختلال‏زايى ماليات‏ها را كاهش داده، موجب رونق كار و رشد توليد مى‏گردد . (194) در واقع سياست كاهش نرخ‏هاى مالياتى و به‏طور كلى كاستن از بار مالياتى، سياست انبساطى مالى و در جهت افزايش اشتغال و رشد توليد مى‏باشد. اين سياست از طريق معافيت‏هاى مالياتى مناسب با شرايط و احوال اقتصادى و توانايى مؤديان نيز هدف افزايش توليد را محقق مى‏سازد؛ ضمن اين‏كه مصرف جامعه را در سطح مناسب حفظ مى‏كند تا بهره‏ورى نيروى كار و زندگى كريمانه فرد دستخوش تغييرات ناخوشايند نگردد. تحليل امام عليه السلام در اين مورد، حكايت ديگرى از بينش و خوش‏بينى حضرت نسبت به توانايى مردم در امر توليد است. امام عليه السلام تخفيف را به عنوان ذخيره و گنجينه‏اى مى‏داند كه بالاخره در عمران و آبادى كشور به كار گرفته مى‏شود و به عبارت ديگر تخفيف مالياتى بسان پس‏انداز و انباشت سرمايه در دست بخش خصوصى است كه اگر به دست دولت قرار گيرد، ممكن است مستقيما در چرخه توليد وارد نشود.

علاوه بر تبعات ناميمون اقتصادى كه بر شمرديم، در انديشه امام عليه السلام و در حكومت علوى، آثار ناخوشايندتر اخلاقى و اجتماعى ماليات‏هاى سنگين، از اهميت بيش‏ترى برخوردار است. مردم براى فرار از ماليات به دروغ و تقلب‏هاى گوناگونى متوسل مى‏شوند. كسانى كه توانايى فرار از ماليات يا نهادن آن بر گردن ديگرى را دارند، بار مالياتى كم‏ترى را تحمل خواهند كرد و در نتيجه عدالت مالياتى در دو سطح افقى و عمودى نقض مى‏شود. افراد با درآمد و توانايى پرداخت يكسان به يك اندازه ماليات نمى‏دهند و همچنين افراد با توانايى پرداخت بيش‏تر نيز به طور نسبى، ماليات كم‏ترى مى‏پردازند.

مشاهده تصوير ناعادلانه از نظام مالياتى، اعتماد بين مردم و دولت را سست نموده، به مشاركت عمومى لطمه زند. در چنين قضاى مسمومى عزم ملى بر خارج‏كردن كشور از بن‏بست‏هاى اقتصادى و تقاضاى ايثار از مردم، خيالى باطل خواهد بود. اگر اجراى نادرست و رفتار غير مردم‏دارانه دست‏اندركاران ماليات را بر وضع نامناسب ماليات اضافه كنيم، عمق آثار گفته شده، بهتر روشن خواهد بود.

خلاصه و نتيجه‏گيرى
از بررسى و مطالعه دولت و سياست‏هاى اقتصادى از نظر امام عليه السلام در دو بخش، نتايج زير را مى‏توان نام برد:

.1 دولت علوى با توجه به تعهد و مسئوليتش در برابر اجراى احكام و تعليمات الهى، درپى سعادت افراد جامعه است و حكومت بهترين وسيله براى تحقق چنين هدفى است.

.2 عدالت بهترين بستر و مناسب‏ترين زمينه براى تعالى انسان‏ها و مهم‏ترين هدف دولت علوى است.

.3 دولت علوى نماينده مردم و در نتيجه خدمتگزار آنها بود. البته روابط بر اساس حقوق متقابل است، و دولت علوى نيز رابطه ولايى با مردم داشت.

.4 دولت علوى در جهت كمك به سعادت مردم وظايفى را در دو حوزه معنوى و مادى نظير احقاق حقوق مظلومان، مبارزه با انحراف‏ها و بدعت‏ها و رانت‏ها، آموزش و تربيت، تأمين اجتماعى، و ايجاد رفاه و حمايت از رشد توليد توسط بخش خصوصى، بر عهده گرفت.

. 5 دولت علوى در جمع‏آورى منابع بيت‏المال، به ويژه در حفظ و جلوگيرى از حيف و ميل آن بسيار دقيق بود.

. 6 دولت علوى ضمن اين‏كه در امور دفاعى و امور عمومى به ايجاد امنيت، برقرارى عدالت قضايى و نظارت بر كارگزاران حكومت توجه خاص داشت، در امور اجتماعى نيز بسيار فعال بود؛ اما در امور اقتصادى به نظارت و تنظيم بازار و حمايت از بخش خصوصى و رفع موانع توليد بسنده مى‏كرد و در نتيجه دولتى متوسط و ظاهرا فعال ـ به جهت نظارت و تنظيم بازار ـ بود .

.7 با توجه به بحران‏هاى روحى و معنوى و انحراف از تعليمات اسلامى ـ به ويژه در دوران عثمان ـ هدف سياست‏هاى اقتصادى عليه السلام احياى سنت نبوى و برقرارى مناسبات اسلامى دوران حكومت پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم بود. بنابراين برقرارى عدالت، اولين هدف برنامه و سياست‏هاى دولت علوى را تشكيل مى‏داد، و امام با اين جهت‏گيرى نشان دادند كه جامعه رنجور از ظلم و تعدى حاكمان جور و روابط ظالمانه، جز با شربت عدالت، تلخ كامى خود را از ياد نمى‏برد و بر محور توحيد استوار نمى‏گردد.

. 8 امام عليه السلام عدالت اسلام را با ارائه برنامه‏ها و سياست‏هاى اصولى به ويژه در حوزه ماليات‏ها با واقع نگرى به تاريخ نشان داد. از اين رو امام از اهداف كلان عمران و رشد و حفظ سطح زندگى مردم (ثبات قيمت‏ها) در سياست‏هاى اقتصادى خود غافل نشد.

.9 سياست امام در ماليات‏هاى ثابت مانند زكات، اجراى صحيح آن بود. اعتماد به مردم و جلب مشاركت آنان از طريق اتخاذ روش خودارزيابى و خودتشخيصى در كنار اخلاق و رفتار پسنديده عاملان زكات و رعايت دقيق قوانين توسط آنان، ثمره‏اى است كه از سياست‏هاى معنوى و حكيمانه علوى به دست آمد.

.10 امام در وضع ماليات‏ها (اجرت) از املاك دولتى (زمين‏هاى خراجيه)، توجه خاصى به رشد و توليد و وضع مردم داشت. از اين رو به شدت از سنگينى بار ماليات در حكومت علوى نهى شده است. بخش خصوصى مورد اعتماد بود و در دولت كارآمد علوى رابطه دولت و مردم بر اساس هميارى و مشاركت استوار شده كه اين رابطه از اعتقاد همكيشى و برادرى نشأت مى‏گرفت كه رهبر و كارگزاران آن، خود را خدمتگزار مردم مى‏انگاشتند. 

---

فهرست منابع
الف. منابع فارسى و عربى

. 1 قرآن مجيد.

. 2 نهج‏البلاغه، ترجمه جعفر شهيدى، چاپ يازدهم، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران / . 1376

. 3 نهج‏البلاغه، ترجمه عبدالمحمد آيتى، چاپ اول، انتشارات بنياد نهج‏البلاغه، تهران / . 1376

. 4 الاسس الاسلامية، محمدباقر الصدر، دارالفرات، بيروت / 1410 ه .

. 5 الاموال، ابوعبيد، تحقيق محمدخليل هراس، دارالكتب العلمية، بيروت / 1406 ه .

. 6 اقتصاد، پل ساموئلسن و ويليام نوردهاوس، ترجمه عليرضا نوروزى و جهاندوست مترجمان، تهران / . 1373

. 7 اقتصاد صدر اسلام، كاظم صدر، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، تهران / . 1374

. 8 اقتصاد كلان نظريه‏ها و سياست‏هاى اقتصادى، فريدون تفضلى، چاپ دوم، نشر نى، تهران / . 1366

. 9 اقتصادنا، محمدباقر الصدر، مكتب‏الاعلام الاسلامى، قم / 1375 ش.

. 10 امكان جايگزينى ماليات بر درآمد با خمس و تبيين آثار آن بر برخى متغيرهاى اقتصاد كلان، محمدتقى گيلك حكيم‏آبادى، رساله دكترى، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران / . 1379

. 11 انساب‏الاشراف، البلاذرى، دارالفكر، بيروت / 1417 ه .

. 12 اهداف و آرمان‏هاى حكومت از ديدگاه امام على‏عليه السلام، محمد سروش، مجموعه انديشه‏نامه امام على‏عليه السلام (زير چاپ)

. 13 بازار در سايه حكومت اسلامى، جعفر مرتضى عاملى، دفتر انتشارات اسلامى، قم / بى‏تا . . 14 بحارالانوار، علامه مجلسى، الطبعة الثالثة، دار احياءالتراث العربى، بيروت / 1403 ه .

. 15 بودجه‏ريزى دولتى در ايران، عليرضا فرزيب، چاپ ششم، مركز آموزش مديريت دولتى، تهران / . 1377

. 16 پول و نظام‏هاى مالى، بخش فرهنگى جامعه مدرسين، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم / . 1375

. 17 تاريخ طبرى، الطبرى، الطبعة الخامسه، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بيروت / 1409 ه .

. 18 تاريخ اليعقوبى، اليعقوبى، دار صادر، بيروت / بى‏تا.

. 19 تحف‏العقول، الحرانى، تصحيح على‏اكبر غفارى، كتابفروشى اسلاميه، تهران / 1400 ه . ق.

. 20 تطور الاوضاع الاقتصادية فى عصرالرسالة والراشدين، نجمان ياسين، دارالشؤون الثقافية العامة، بغداد / . 1991

. 21 تهذيب‏الاحكام، الشيخ‏الطوسى، الطبعةالثانية، دارالاضواء، بيروت / 1413 ه .

. 22 جلوه تاريخ در شرح نهج‏البلاغه، ابن ابى‏الحديد، ترجمه و تحشيه محمود مهدوى دامغانى، نشر نى، تهران / . 1367

. 23 حكمت و حكومت، مهدى حائرى يزدى، چاپ اول، شادى، 1995 م.

. 24 الحكومة الاسلامية فى احاديث‏الشيعة الامامية،

. 25 خرد و آزادى، به كوشش كريم امامى و عبدالحسين آذرنگ، باغ آينه، تهران / . 1372

. 26 دراسات فى ولايةالفقيه و فقه‏الدولة الامامية، حسين على‏المنتظرى، دارالفكر، قم / 1411 ه .

. 27 درس‏هائى از نهج‏البلاغه، حسين‏على منتظرى، حزب جمهورى اسلامى، تهران / . 1361

. 28 دعائم‏الاسلام، ابوحنيفه نعمان بن محمد، تحقيق آصف‏ابن على‏اصغر فيضى، الطبعةالثالثة، دارالمعارف، مصر / 1389 ه .

. 29 زمين در فقه اسلامى، حسين مدرسى طباطبائى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران /

. 30 سفينةالبحار، محدث قمى، مؤسسة انتشارات فراهانى، تهران / بى‏تا.

. 31 سياست اقتصادى عمومى، اوتمار آيسينگ، ترجمه هادى صمدى، سمت، تهران / . 1378

. 32 سياست‏هاى پولى در بانكدارى بدون ربا، سعيد فراهانى‏فرد، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم / . 1378

. 33 سيماى كارگزاران على بن ابى‏طالب اميرالمؤمنين‏عليه السلام، على‏اكبر ذاكرى، چاپ سوم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم / . 1375

. 34 شرح غررالحكم و دررالكلم، آمدى، تصحيح مير جلال‏الدين حسينى ارموى، ترجمه آقاجمال خوانسارى، چاپ چهارم، دانشگاه تهران / . 1373

. 35 شرح نهج‏البلاغه، ابن ابى‏الحديد، داراحياءالتراث العربى، بيروت / بى‏تا.

. 36 العقد المنير (فى مايتعلق بالدراهم والدنانير)، موسى حسينى مازندرانى، مروى، تهران / 1357 ه .

. 37 على و فرزندانش، طه حسين،

. 38 فتوح‏البلدان، البلاذرى، دارالفكر، بيروت / 1412 ق.

. 39 فى ظلال نهج‏البلاغة، محمدجواد مغنيه، الطبعةالثالثة، دارالعلم للملايين، بيروت / . 1973

. 40 قاطعة اللجاج فى تحقيق حل الخراج، المحقق الكركى، مؤسسةالنشر الاسلامى، قم / بى‏تا .

. 41 قيام و انقلاب مهدى، مرتضى مطهرى، صدرا، قم / .1368

. 42 الكافى، الكلينى، دارالاضواء، بيروت / 1407 ه .

. 43 الكامل فى‏التاريخ، ابن اثير، دارالكتب العلمية، بيروت / 1407 ه .

. 44 كتاب‏الخراج، ابن آدم، فى كتاب‏الخراج، ابويوسف، ابن آدم و ابن رجب، دارالمعرفة للطباعة والنشر، بيروت / بى‏تا.

. 45 كتاب‏الخراج، ابويوسف، فى كتاب‏الخراج، ابويوسف، ابن‏آدم و ابن‏رجب، دارالمعرفة، للطباعة والنشر، بيروت / بى‏تا.

. 46 كتاب‏السنن الكبرى، البيهقى، دارالمعرفة، بيروت / بى‏تا.

. 47 كتاب‏السياسه المدنية، ابونصر الفارابى، المكتبةالزهراء، تهران / . 1366

. 48 كنزالعمال، الهندى، مؤسسةالرسالة، بيروت / 1409 ه .

. 49 مالية عمومى و اقتصاد دولت، يدالله دادگر، انتشارات موسسه فرهنگى ـ هنرى بشير علم و ادب، تهران / . 1378

. 50 ماهيت و ساختار دولت در ايران، محسن رنانى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى (منتشر نشده)، قم / . 1379

. 51 مبانى علم اقتصاد، ژاكمن الكس و هانرى كولكان، ترجمه منوچهر فرهنگ، دانشگاه ملى ايران (شهيد بهشتى)، تهران / . 1354

. 52 المبسوط، الشيخ الطوسى، المكتبةالمرتضوية، طهران / 1363 ش.

. 53 مدارا و مديريت، عبدالكريم سروش، صراط، تهران / . 54 . 1376 مروج الذهب، المسعودى، دارالفكر، بيروت / 1409 ق.

. 55 مستدرك‏الوسائل و مستنبطالمسائل، حاجى نورى، الطبعةالثانية، مؤسسة آل‏البيت‏عليه السلام، لاحياءالتراث، بيروت / 1408 ه .

. 56 مسندالامام زيد، زيد بن على، دارالكتب العلمية، بيروت / بى‏تا.

. 57 مقدمة ابن‏خلدون، ابن‏خلدون، دار احياءالتراث العربى، بيروت / بى‏تا.

. 58 المكاسب‏المحرمه، امام خمينى، مع تذييلات لمجتبى الطهرانى، مطبعة مهر، قم / . 1381

. 59 منهاج‏البراعة فى شرح نهج‏البلاغه، الخوئى، مكتبةالاسلامية، طهران / بى‏تا.

60 موسوعةالامام على بن ابى‏طالب‏عليه السلام، الرى‏شهرى، دارالحديث، قم / 1421 ه .

. 61 نقش دولت در جهان در حال تحول، بانك جهانى، گروه مترجمين، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى بازرگانى، تهران / . 1378

. 62 النقود الاسلامية، المقريزى، تحقيق محمدالسيد بحرالعلوم، انتشارات شريف، 1407 ه .

. 63 نهج‏السعادة فى مستدرك نهج‏البلاغة، محمدباقر المحمودى، مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والارشاد الاسلامى، تهران / 1418 ه .

. 64 وسائل‏الشيعة، الحرالعاملى، الطبعةالرابعة، دار احياءالتراث العربى، بيروت / 1391 ه .

منابع ديگر
. 1 الراعى و الرعية، توفيق‏الفكيكى، الطبعةالثالثة، مؤسسه نهج‏البلاغه، طهران / 1402 ه .

. 2 انديشه‏هاى اقتصادى در نهج‏البلاغه، محسن حائرى، ترجمه عبدالعلى آل‏بويه لنگرودى، انتشارات بنياد نهج‏البلاغة، تهران / . 1378

. 3 حكومت حكمت، مصطفى دلشاد تهرانى، چاپ سوم، خانه انديشه جوان، تهران / . 1378

منابع انگليسى
«~ 30 / 97/ Experiencesand Guidelines, Carlos Silvant and Katherine Baer , IMF , WP : 1. Designing a Tax Administration Reformsterategy ~»

«~ .,Economics of Zakah , Islamic Development Bank, IslamicResearch andTraining Institute , Jeddah , 1996 (ed) 2. Fole of zakag , The Islamic Quasi WealthTax in SourceAllocation , Masud Vi Alam , Chaudhury , in Kagf ~»

«~ . IMF , Washington , D. C. , 1987,(ed)Side Tay Policy , Its Relevance to Developing Countries ,Ved Gandhi ـ 3. Supply ~»

«~ . 4. Tax Structure andTax Compliance , James Alm , Roy Bahi andMatthew N. Murray , The Review of Economics and Statistics ,Vol 72 , No. 4 , 1990 ~»

«~ .238 ـ , Lessonsin Islamic Economics , Islamic DevelopmentBank , Jadeh , PP. 199 (ed) 5. The Ecinomic Role of State in Islam , Monzer , Kahf , inKahf ~»

«~ . The Macmillan Press Limited , London , 1987,(eds) 6. The New Palgrave a Dictionary of Economics , John , Eatwell andet. al ~»

«~ .22/95 / 7. The Reform of Tax Administration , Vito Tanzi and AnthonyPellechio , IMF , WP ~»

«~ .(1997) 54 (arts Number) 8. Theories of state intervention , Ajit Karnik , Journal of theuniversity of Mumbai ~»

«~ . 9. Ther Economics of The Welfare State , Nicholas Barr , ThirdEdition , Oxford University Press , 1998 ~»

«~ .43/ 92 / 10. Trends andFuture Direction in Tax Policy Reform , A LatinAmerican Perspective, Parthasarathi , Shome , IMF , WP ~» 

---

پى‏نوشتها:
1) در اين مقاله، دولت و حكومت، به يك معنا و شامل همه قوا به كار مى‏رود.

2) الصدر، محمدباقر، الاسس الاسلامية، ص . 346

3) نهج‏البلاغه، خ . 40

4) حائرى، مهدى، حكمت و حكومت، ص . 196

5) سروش، عبدالكريم، مدارا و مديريت، ص 370 ـ . 373

6) شرح غرر و درر، ج 6 ، ص . 236

7) همان .

8) نهج‏البلاغه، خ .105 در بحث از «وظايف‏دولت» در اين باره بيش‏تر سخن خواهيم گفت.

9) مجلسى، بحارالانوار، ج 93 ، ص . 40

10) و اصلاح اهلها، نهج‏البلاغه، نامه . 53

11) آمدى، شرح غررالحكم و دررالكلم، ج 2 ،ص . 604

«~ .206 ـ P. 205«The Economic Role of state in Islam »Monzer Kahf ( 12 ~»

13) الصدر، محمدباقر، اقتصادنا، ص . 380

14) ر.ك: ص .16

«~ .P.III« ,Theeonies of state intervention »Karnik , Ajit ( 15 ~»

16) الفارابى، ابونصر، كتاب‏السياسة المدنية، ص . 78

17) ر.ك: ص 29 ـ . 30

18) نهج‏البلاغه، نامه . 51

19) نهج‏البلاغه، نامه . 5

20) نهج‏البلاغه، نامه . 53

21) نهج‏البلاغه، حكمت . 371

22) نهج‏البلاغه، خ . 216

23) ابن‏اثير، الكامل فى‏التاريخ، ج 3 ، ص 193 ـ 194؛ الطبرى، تاريخ‏الرسل والملوك، ج 3 ، ص . 450

24) ر.ك: طه حسين، على و فرزندانش، ص . 187

25) امامى، كريم و آذرنگ، عبدالحسين (گردآورندگان)، خرد و آزادى، ص . 331

26) نهج‏البلاغه، نامه . 50

27) شرح غررالحكم و دررالكلم، ج 6 ، ص . 30

28) همان، ج 4 ، ص . 318

29) نهج‏البلاغه، نامه . 53

30) نهج‏البلاغه، خ . 34

31) نهج‏البلاغه، خ . 105

32) نهج‏البلاغه، خ 87 ؛ همچنين ر.ك: خ . 182

33) نهج‏البلاغه، خ . 161

34) نهج‏البلاغه، خ . 164

35) نهج‏البلاغه، نامه . 43

36) نهج‏البلاغه، خ . 40

37) نهج‏البلاغه، خ .131

38) نهج‏البلاغه، نامه . 53

39) مطهرى، مرتضى، قيام و انقلاب مهدى (عج)، ص . 60

40) حاجى نورى، مستدرك‏الوسائل، ج 13 ، ص . 158

41) نهج‏البلاغه، نامه . 53

42) همان.

43) نهج‏البلاغه، نامه . 67

44) الحر العاملى، وسائل‏الشيعه، ج 11 ، ص . 49

45) علامه مجلسى، بحارالانوار، ج 40 ، ص . 327

46) ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ص . 90

47) نهج‏البلاغه، خ . 15

48) در آن زمان عمروبن عاص به درايلة (از سرزمين‏هاى شام) گريخته بود.

49) ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ترجمه دكتر محمود مهدوى دامغانى، ج 1 ، ص 135 ـ . 136

50) همان.

51) نهج‏البلاغه، خ . 127

52) نهج‏البلاغه، خ . 91

53) نهج‏البلاغه، نامه . 53

54) نهج‏البلاغه، نامه . 53

55) عاملى، جعفرمرتضى، بازار در سايه حكومت اسلامى، ص . 27

56) الحر العاملى، وسائل الشيعه، ج 12 ، ص 300 ؛ الطوسى، تهذيب‏الاحكام، ج 7 ، ص . 9

57) الحرالعاملى، وسائل الشيعه، ج 6 ، ص .383

58) اسم سه منطقه در بغداد است كه از طريق شط فرات مشروب مى‏شوند. اهالى آن منسوب به قباد بن فيروز، پدر انوشيروان‏انند. (ذاكرى، على‏اكبر، سيماى كارگزاران على‏بن ابى‏طالب اميرالمؤمنين، ج 1 ، ص 176 ـ 177).

59) بلاذرى، انساب‏الاشراف، ج 2 ، ص 390؛ ذاكرى، على‏اكبر، همان، ج اول، ص 178 ـ 179؛ اليعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج 2 ، ص 203؛ المحمودى، نهج‏السعادة فى مستدرك نهج‏البلاغه، ج 5 ، ص 32 ـ . 33

60) نهج‏البلاغه، خ . 34

61) نهج‏البلاغه، خ . 105

62) المغنيه، محمدجواد، فى ظلال نهج‏البلاغه، ج 2 ، ص . 116

63) الكلينى، الكافى، ج 5 ، ص 153؛ الحرانى، تحف‏العقول، ص . 216

64) الريشهرى، موسوعة الامام على بن ابى‏طالب عليه السلام، ج 4 ، ص . 177

65) دعائم الاسلام، 2/538/.1913 همچنين براى رواياتى در همين زمينه رجوع كنيد به: الريشهرى، همان، ص 175 ـ . 182

66) همان، ص . 167

67) نهج‏البلاغه، نامه . 53

68) نهج‏البلاغه، نامه . 53

69) الخوئى، منهاج‏البراعة، ج 20 ، ص 70 ـ . 269

70) همان، ص 271 ـ . 272

71) منتظرى، درس‏هايى از نهج‏البلاغه، ص . 263

72) نهج‏البلاغه، نامه 53؛ الطبرى، تاريخ الرسل و الملوك، ج 4 ، ص . 543

73) ر.ك: ذاكرى، سيماى كارگزاران على‏بن ابى طالب و مقاله «بيت المال» در مجموعه حاضر .

74) نهج‏البلاغه، حكمت . 270

75) يعنى: و آنچه را خدا از آنان [بهره‏] به رسولش بازگردانده [و بخشيده‏] چيزى است كه شما براى به دست آوردن آن، نه اسبى تاختيد و نه شترى ... آنچه راخداوند از اهل اين آبادى‏ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.

76) بحث تفضيلى اين مطلب را در مقاله «بيت‏المال» در همين مجموعه ملاحظه نمائيد. همچنين به منبع زير مراجعه كنيد: المنتظرى، حسينعلى، در اسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، ج 3 ، ص 343ـ . 364

77) همان، ص 349 ـ . 350

78) نهج‏البلاغه، خطبه‏هاى، 34، 40، 232 ، نامه‏هاى 20 و . 43

79) نامه . 41

80) غررالحكم، ج 6، ص .370 انفالى كه به رسول خدا اختصاص دارد، از آن حاكم اسلامى است . خداوند مى‏فرمايد: «از تو درباره انفال مى‏پرسند؛ بگو: از آن خداوند و فرستاده او است .» پس هر چيز كه به خداوند و فرستاده‏اش اختصاص دارد، مال امام است.

81) نهج‏البلاغه، نامه . 53 همچنين ر.ك: خطبه‏هاى 34 و . 40

82) همان، نامه . 53

83) الحرالعاملى، وسائل‏الشيعة، ج 6 ، ص . 51

84) الطبرى، تاريخ‏الرسل و الملوك، ج 4 ، ص . 100

85) اليعقوبى، تاريخ اليعقوبى، ج 2 ، ص . 168

86) البلاذرى، فتوح‏البلدان، ص . 399

87) نجمان ياسين، تطور الاوضاع الاقتصاديه فى عصرالرساله و الراشدين، ص . 340

88) ذاكرى، سيماى كارگزاران على‏بن ابى طالب، ج 1، 8 ـ . 366

89) بانك جهانى، نقش دولت در جهان در حال تحول، ص 44 ـ . 46

90) رنانى، محسن، ماهيت و ساختار دولت در ايران، ص 2 ـ 10 ؛ دادگر، يدالله، ماليه عمومى و اقتصاد دولت، فصل دوم.

91) همان.

92) فرزيب، على‏رضا، بودجه‏ريزى دولتى در ايران، 234 ـ . 250

«~ .9ـNicholas Barr, The Economics of the Welfare State,P.6 ( 93 ~»

94) رنانى، ماهيت و ساختار دولت در ايران، ص ؟

95) نهج‏البلاغه، نامه . 53

96) الحرالعاملى، وسائل الشيعه، ج 13 ، ص 272 ـ 274 ؛ الشيخ الطوسى، تهذيب الاحكام، ج 7 ، ص 219 ـ . 220

97) ر.ك: ص .16

98) عاملى، جعفرمرتضى، بازار در سايه حكومت اسلامى، ص 65 ـ . 75

99) نهج‏البلاغه، نامه . 53

100) الحكومة الاسلامية فى احاديث الشيعة الامامية، ص .6

101) نهج‏البلاغه، نامه . 53

102) همان .

«~ Voluntary Sector ( 103 ~»

104) ايسينگ، اوتمار، سياست اقتصادى عمومى، ترجمه هادى صمدى، ص . 8

105) ساموئلسن، پل و ويليام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه، نوروزى و جهاندوست، ج 1 ، ص . 25

106) تفضلى، فريدون، اقتصاد كلان، نظريه‏ها و سياست‏هاى اقتصادى، ص . 26

107) ايسينگ، همان، ص . 9

108) همان، ص . 10

109) همان، ص . 18

110) همان، ص . 23

111) همان، ص 2ـ . 5

112) ژاكمن، الكس و هانرى تولكان، مبانى علم اقتصاد، ص . 697

113) ساموئلسن و نوردهاوس، ص . 145

114) سياست‏هاى پولى در نظام بانكدارى غيرربوى با تغيير نرخ سود و اعتبارات صورت مى‏گيرد . ر.ك: فراهانى‏فرد، سعيد، سياست‏هاى پولى در بانكدارى بدون ربا.

«~ .51 ـ PP.750« ,The New Palgrave a Dictionary of Economics » eds)Eatwell, John, Milgate and Newman ( 115 ~»

116) نهج‏البلاغه، خطبه . 3

117) المسعودى، مروج‏الذهب، ص . 332

118) همان، ص . 333

119) ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ص 9 ـ . 168

120) الطبرى، همان، ج 3 ، ص . 589

121) ابويوسف، كتاب‏الخراج، ص 62؛ البلاذرى؛ فتوح‏البلدان، ص 3 ـ . 272

122) ابن‏آدم، كتاب‏الخراج، ص . 79

123) المسعودى، همان، ص . 332

124) همان، ص . 337

125) نهج‏البلاغه، خ . 129

126) نهج‏البلاغه، خ . 131

127) بحث تفصيلى عدالت اقتصادى را در مقاله «توزيع درآمد» در همين مجموعه ببينيد.

128) نهج‏البلاغه، خ . 3

129) العدل نظام‏الامره. شرح غرر، ج 1 ، ص . 198

130) العدل قوام‏الرعية. همان، ج 1 ، ص . 198

131) من عمل بالعدل حصن الله ملكه. همان، ج 5 ، ص . 355

132) همان، ج 3 ، ص . 168

133) نهج‏البلاغه، خ . 33

134) نهج‏البلاغه، حكمت .320

135) هود، آيه . 61

136) حاجى نورى، مستدرك‏الوسائل، ج 13 ، ص 65 ـ . 66

137) در اين زمينه در مباحث بعدى به تفصيل سخن خواهيم گفت.

138) ر.ك: الرى‏شهرى، همان، ص 5 ـ . 169

139) نهج‏البلاغه، خ . 173

140) محمد سروش، هدف‏ها و آرمان‏هاى حكومت از ديدگاه امام على عليه السلام، در مجموعه حاضر.

141) نهج‏البلاغه، حكمت، . 103

142) على‏عليه السلام با تمام علم و تدبير و قدرت چنين تاوانى داد؛ حال تاوان دولت اصلاحگرى كه قطره‏اى از درياى على است، چقدر سنگين خواهد بود.

143) دعائم‏الاسلام، 2/15/ . 9

144) نهج‏البلاغه، حكمت . 390

145) علامه مجلسى، بحارالانوار، ج 103 ، ص . 65

146) الرى‏شهرى، همان، ص . 173

147) قمى، عباس، سفينةالبحار، ج 2 ، ص . 719

148) الكلينى، الكافى، ج 5 ، ص . 77

149) فقدان بانكدارى و به‏ويژه بانك مركزى و وجود مبادلات پاياپاى و حرمت ربا مى‏تواند دلايل محدوديت سياست‏هاى پولى باشند.

150) حسينى مازندرانى، العقد المنير ...، ج 1 ، ص 35؛ المقريزى، النقود الاسلامية، ص 3 ـ . 6

151) صدر كاظم، اقتصاد صدر اسلام، ص . 159

152) ر.ك: بخش فرهنگى جامعه مدرسين، پول و نظام‏هاى پولى.

153) المقريزى، همان، ج 1 ، ص . 46

154) اليعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج 2 ، ص 165 ، ر.ك: الطبرى، ج 4 ، ص . 256

155) ابن‏اثير، الكامل فى‏التاريخ، ج 2 ، ص‏ . 484

156) اين امتنانى از سوى امام بر اهل بغى بوده است؛ چنان كه امام صادق عليه السلام مى‏فرمايد : «هرگاه على‏عليه السلام تمام اهالى بصره [ حاضران در جنگ جمل‏] را مى‏كشتند و اموال آنها را مى‏گرفتند، براى حضرت حلال بود؛ ولى حضرت بر آنان منت نهاد تا بر شيعيانش بعد از او امتنان كنند.» (الحرالعاملى، همان، ج 11 ، ص 58 ـ 59)

البته اگر چه حكم عفو و منت يك حكم ولايى بوده است، حكم موسمى و در مورد خاص نيست؛ بلكه حكم حكومتى مستمر تا عصر ظهور حضرت قائم عليه السلام است كه به خاطر حفظ شيعه و اتمام حجت بر دشمنان شيعه در مواجهه با شيعه است. (المنتظرى، همان، ج 3 ، ص 295 ـ 296 و 315)

157) البيهقى، السنن الكبرى، ج 6 ، ص 558 ، ح 12960 ؛ الهندى، كنزالعمال، ج 4 ، ص . 519

158) نهج‏البلاغه، خطبه . 199

159) نهج‏البلاغه، خ . 192

160) نهج‏البلاغه، حكمت . 252

161) و حصنوا اموالكم بالزكاة ... . نهج‏البلاغه، حكمت . 146

162) برخى از محققين زكات را به خاطر همين ويژگى‏ها شبه ماليات دانسته‏اند؛ ر.ك:«~ . Chaudhury, Masud ul Alam, Role of Zakah, the Islamic Quasi WealthTax inSource Allocation ~»

163) نهج‏البلاغه، نامه . 25

164) دعائم‏الاسلام، ج 1 ، ص 259؛ المحمودى، نهج‏السعادة، ج 4 ، ص . 142

165) البته هنگام امتناع مؤدى و يا به كار بردن حيله براى فرار از پرداخت زكات، به طورى كه حق جامعه از زكات ضايع شود، حاكم اسلامى مى‏تواند اقدام كرده زكات را بگيرد.

166) ابوعبيد، همان، ص . 49

167) همان.

168) ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج 15 ، ص . 153

169) المحقق‏الثانى، قاطعةاللجاج فى تحقيق حل‏الخراج، ص . 70

170) ر.ك: حسين مدرسى طباطبائى، زمين در فقه اسلامى، ج . 2

171) امام خمينى، المكاسب‏المحرمه، ج 2 ، ص . 279

172) نهج‏البلاغه، نامه . 53

173) نهج‏البلاغه، نامه . 53

174) الكلينى، الكافى: ج 3 ، ص 535 ؛ الشيخ‏الطوسى، تهذيب‏الاحكام، ج 4 ، ص . 86

175) مدرسى طباطبائى، حسين، همان، ص . 68

176) الحرالعاملى، ج 11 ، ص 116؛ الشيخ‏الطوسى، تهذيب‏الاحكام، ج 4 ، ص . 120

177) همان.

178) مدرسى طباطبائى، همان، ص .258

179) الحرالعاملى، همان؛ الشيخ الطوسى، همان، ص . 105

180) زيد بن على، مسندالامام زيد، ص . 175

181) الشيخ الطوسى، المبسوط، ج 2 ، ص 29 و 34 و . 61 همچنين سخنان حضرت عليه السلام نيز اين موارد را تأييد مى‏نمايد.

«~ .P«,side Tax Policy to Developing countries, A summary ـelevance of supplyR» Ved , Gandhi ( 182 ~»

«~ .Tax avoidance ( 183 ~»

«~ .Tax evasion ( 184 ~»

«~ .13 ـ P. 603« ,Tax structure andTax compliance »,James, Alm and et.al ( 185 ~»

186) نهج‏البلاغه، حكمت . 476

187) هر فرد منصفى با تأمل در حكومت امام عليه السلام در مى‏يابد كه او در كشف چنين رابطه‏اى پيشقدم بوده است.

188) ابن‏خلدون، مقدمه ابن‏خلدون، ص . 279

«~ .Jean , Baptiste , say ( 189 ~»

«~ .Dupuit ( 190 ~»

«~ .Artur Laffer ( 191 ~»

192) . ؟

193) ابن‏خلدون، همان، ص . 344

194) ر.ك: محمدتقى گيلك حكيم‏آبادى، امكان جايگزينى ماليات بر درآمد با خمس و تبيين آثار آن بر برخى متغيرهاى اقتصاد كلان، فصل سوم.