آفتابنیوز : آفتاب: علیرضا داوری: بالاخره جلسات بررسی کابینه پیشنهادی دولت اعتدال به پایان رسید و با وجود آنکه بیسابقهترین هجمه ها و حملات متوجه مهندس زنگنه بود، او توانست از مجلس نهم رای اعتماد بگیرد. بدون شک حمایت همهجانبه وزیران، مدیران و کارشناسان نفتی، رسانهها، و نمایندگان مجلس و بالاخص رئیس جمهور که با امعان نظر ویژه به حمایت دو چندان از وی پرداخت، در این زمینه موثر بود. حال پس از طی این فرآیند و جلوس اجلال وزیر بر مسند و گذار از مرحله بلاتکلیفی و بارور شدن مجدد امید، برای حرکت در مسیر مطلوب لازم است که در همین بدو کار و نقطه عزیمت نکاتی را با آقای زنگنه در محضر مخاطبین به هم نگری و هم اندیشی بنشینیم که فرصت ها در گذرند و هر گونه اهمال نابخشودنی. این نکته را نیز متذکر شویم که این سایت خبری همانند بسیاری از رسانه ها از هفتهها قبل، به آگاهیبخشی و رفع ابهامات پیرامون عملکرد مهندس زنگنه میپرداخت و با توجه به این رویکرد حمایتی اگر سوال یا انتقادی در این نوشته مطرح می شود هدفی جز تلاش برای ارتقای شرایط موجود و زدودن کژراه ها و بازتاب معضلات و مشکلات این صنعت مادر از نظرگاه راقمان این سطور نداشته و ندارد و نگاه آن از دریچه اصلاح امور است و لاغیر.
به نظر میرسد در میان چالشهایی که صنعت نفت کشور با آنها مواجه هست، میتوان به مواردی اشاره کرد که ذهن مدیران و کارشناسان این صنعت استراتژیک متوجه آن است. عموم مردم نیز کمابیش ممکن است با آن مواجه باشند و در نهایت این چالشها هستند که «ذهنیت»هایی را پیرامون این صنعت یا مدیران و کارشناسان آن ایجاد کردهاند. بازگشت مهندس زنگنه به صنعت نفت، فرصتی است تا اینبار به صورت جدی به برخی مسائل پرداخته شود و صنعت نفت در شرایط حساس فعلی بتواند بدون «حاشیه» به کار خود ادامه دهد. اما این حاشیهها کدامند؟
کشتن میکروب دروغپراکنیهابنا بر عرف مرسوم در دنیا، قراردادهای نفتی محرمانهاند. محرمانه بودن این قراردادها، ممکن است موجب ایجاد شبهاتی در مورد آنها شود. از سوی دیگر درز برخی اطلاعات در این میان، اجتنابناپذیر است و ایبسا اطلاعات فنی که در این میان در بین عموم مطرح و موجب سوءتفاهماتی شوند. مواردی همچون قراردادهای استاتاویل، کرسنت و هالیبرتون، از حاشیهسازترین قراردادهای صنعت نفت در سالهای اخیر بودهاند و به دلیل سیاهنمایی برخی یا ابهام موجود در اذهان عمومی، دستاوردهای صنعت نفت تحت تاثیر آنها قرار گرفتهاند. مساله اینجاست که در فضای ابهام، شایعه و دروغ است که میدانداری میکند و نه حقیقت، در تاریکی این فرصت ایجاد می شود که فرصت طلبان با هوچی گری و پردازش های نامربوط اذهان عمومی را به بیراه ببرند و قلب واقعیت کنند و خدمات و دستاوردها را به حاشیه برانند و حاشیه را بر متن غلبه دهند؛ آنچه در بازه زمانی چند هفته اخیر نمونه های آن بوضوح قابل مشاهده بود. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که شاید محرمانه بودن قراردادها نیز سدی بر سر روشنگری باشد. راهحل این مشکل و برقراری تعادلی موزون برای برون رفتی مطلوب را به جناب آقای مهندس زنگنه وامیگذاریم، اما پیشنهاداتی نیز در این میان وجود دارد. چه بسا با انتشار برخی اطلاعات، بتوان ابهامات را زدود. ای بسا با جلسات داخلی با کمیسیونهای مجلس یا بدنه کارشناسی صنعت نفت، بتوان بخشی از حقیقت را گفت تا افراطیون دیگر از آب گلآلود قراردادهای نفتی، ماهی نگیرند.
نتیجه با اتوبوس و بدون بلیت آمدن: با کامیون رفتن!همانطور که در کنفرانس خبری آقای دکتر حسن روحانی گفته شد، مدیرانی که با اتوبوس آمدهاند و بلیت هم نداشتهاند، قطعاً باید به جای اصلی خود برگردند. حضور این مدیران اتوبوسی که بعضاً تحت نظر کمیته انتصابات با محوریت برخی چهرههای سیاسی با گرایش خاص بوده است، موجب ناکارامدی سیستم و شرکتها، تداوم انتصابات تا سطوح پایین و سرپرستی و در نتیجه تسری ناکارمدی به کل سازمان و به طور خلاصه تصمیمات ناصحیح منجر به هزینههای فراوان و زیانهای هنگفت شده است. به عنوان یک نمونه، میتوان از پارس جنوبی نام برد که بر اساس گفتههای جناب آقای مهندس ترکان (که خود زمانی مدیرعامل نفت و گاز پارس بودند و از وضعیت این شرکت آگاه هستند) میلیاردها دلار هزینه بدون هیچ گونه نتیجهای صورت گرفته است. به راستی به جز سرازیر شدن برخی مدیران اتوبوسی به شرکت نفت و گاز پارس به ویژه در دولت دهم (که البته قطعاً اغلب مدیران انتصابی نفت در سالهای اخیر، مدیران شایسته و توانمند و «غیراتوبوسی» بودهاند) چه عاملی میتواند موجب اتخاذ تصمیماتی همچون توسعه همزمان 14 فاز بدون تولید یک مترمکعب گاز و یک قطره میعانات با صرف هزینههای میلیارد دلاری شود؟ قطعاً راهحل، چیزی نیست جز همانی که رئیسجمهور منتخب نیز به صراحت در مورد آن سخن گفتند و به طور خلاصه میتوان آنرا اینگونه مطرح کرد: مدیران اتوبوسی و بدون بلیت، شناسایی شوند و با همان اتوبوسی که آمدهاند (و یا حتی با یک کامیون جهت صرفهجویی در هزینه و وقت) بروند.
زمینه ای برای هم افزاییمناطق نفتخیز جنوب، اصلیترین مرکز تولید نفت خاورمیانه و قدیمیترین آنها با بیش از یک قرن سابقه است. مدیران و کارشناسان این ناحیه، باوجود انتقادات کارشناسی در زمان صدارت قبلی مهندس زنگنه و مخالفتهای بعضاً منجر به تنش با ایشان، در جریان رای اعتماد اخیر یکپارچه پشت سر مهندس زنگنه ایستادند و از ایشان حمایت کردند تا نشان دهند در شرایط حساس می توان نگاه های سلیقه ای و طیفی را به کنار گذاشت و در جهت بهبود امور به هم افزایی دست یافت. بی گمان هدف اصلی انتقادات، بهبود وضعیت صنعت نفت بوده و آنها همانگونه که در دولت قبلی انتقادات را مطرح می ساختند از آنچه به ویژه در دولت دهم بر سر نفت آمده است، گلهمندند. حال به نظر می رسد خواست این مدیران و کارشناسان، که از آنها با عنوان «جنوبیها» یاد میشود، یک جمله است: سنگین شدن کفه تصمیمات فنی در مقابل کفه تصمیمات سیاسی. نیروهای شاغل در جنوب از سیطره تصمیمات و انتصابات سیاسی در صنعت نفت، ناراضیاند و خواستار توجه بیشتر به نظرات فنی هستند و اکنون بدین واسطه هم نظری سازنده ای میان متخصصین از دو نگرش متفاوت سیاسی رقم خورده و با این اوصاف در این بحبوحه ، می توان با تلاش دو چندان با همگرایی بین همه نیروهای صنعت نفت و از جمله جنوبیها یکدست سازی منسجمی برای پیش برد امور رقم زد. همانطور که آقای مهندس زنگنه در دفاعیات خود گفتند، برخی امور با حکم و دستور حل نمیشود و نیازمند صبر و اقناع است. ایجاد همگرایی میان همه نیروها و جریانهای نفت با حضور جنوبیها نیز به نظر از این دست است.
لطفاً به این نگرانی دامن بزنید!باوجود تدوین اسناد بالادستی بسیار در زمینه حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، هنوز این بخش جایگاه خود را در صنعت نفت پیدا نکرده است. مهندس زنگنه در جلسه هفته گذشته خود در جمع بخش خصوصی صنعت نفت، به صراحت از مغفول ماندن این بخش حتی در نظرگاهِ شخصِ خود سخن گفت و اینکه در صورت رای اعتماد، اوضاع بهتر خواهد شد. مطالبات بخش خصوصی، نه تنها در تضاد با مطالبات بخش دولتی یا منافع ملی نیست که موید آن است. اینکه بخشی از فراورده های نفتی که به دلیل تحریم امکان فروش توسط دولت ندارد، با در نظر گرفتن ضمانت، به بخش خصوصی شایسته و کارامد سپرده شود و نه به دستِ برخی خواص، انتظار زیادی نیست. چیزی که هم در توان بخش خصوصی است و هم در شرایط تحریمها، میتواند منابع عظیم مالی برای کشور فراهم کند.
اینکه شرکتهای «خصولتی» یا وابسته به نهادهای خاص، به مدد برخی رانتها و حمایتها، بخش خصوصی را به کناری نرانند، درخواست چندان عجیبی به نظر نمیرسد. خاصه اینکه در روزهای اخیر و با نگاهی به محل تامین هزینه برخی رسانه های مخالف وزارت آقای زنگنه، میتوان حدس زد احتمالاً شرکتهای وابسته به برخی نهادهای خاص و بعضی بخشهای عمومی، از روی کار آمدن زنگنه و افتادن کار به دست بخش خصوصی واقعی نگرانند. این تنها نگرانی است که مهندس زنگنه باید به طور کامل بدان دامن بزند و بلکه آنرا محقق کند!
دانشگاهی که به بیراهه میرود و کارکنانی که نگران آیندهاندضمن احترام به مهندس زنگنه، باید اذعان کنیم که بدنه کارشناسان و متخصصان صنعت نفت، در زمان حضور ایشان در وزارت نفت، خواستار توجه بیشتری بودند. آنها اکنون و پس از حمایت از حضور مهندس زنگنه، مطالبهای ندارند جز درس گرفتن از گذشته و رسیدگی و توجه ویژه به وضعیت منابع انسانی. موج خروج متخصصان نفت از کشور، نشان میدهد دیگران نیز در توجه به منابع انسانی موفق نبودند و اکنون گره کار تنها به دست زنگنه واشدنی است. کارکنان نفت، نگران آیندهاند که مبادا مجبور شوند از ایران بروند و در کشورهای دیگر فعالیت کنند.
در بخش آموزش نیروی انسانی نیز وضعیت چندان مناسب نیست. تنها به عنوان یک نمونه، دانشگاه صنعت نفت به عنوان مهمترین و باسابقهترین مرکز آموزشی نفت در ایران، در سالهای اخیر باوجود افزایش و بهبود وضعیت سختافزاری به مدد بذل و بخششها، با رکود و خمودگی فراوانی مواجه بوده است. انبوه انتصابات سیاسی و از جمله انتصاب مدیر این دانشگاه (که به پشتیبانی برخی تشکلها و افراد با گرایش خاص صورت گرفت) فضای سیاست زدگی شدیدی را بر دومین دانشگاه قدیمی کشور حاکم کرده است. این فضا علاوه بر تعطیلیها، درگیریها و برخوردهای منجر به حوادث ناگوار (که با یک جستوجو در اینترنت فیلمهای آن به وفور یافته میشود)، جو علمی و آموزشی را نیز شدیداً تحت تاثیر قرار داده است. تحت تاثیر رفتارهای نمایشی دولت نهم و دهم در انتقال برخی ستادها به خارج از مرکز بدون فراهم سازی زیرساختها، ستاد این دانشگاه نیز از تهران خارج شد تا از مرکز تصمیمگیری دور باشد و دانشگاه به وضعیت فعلی دچار شد.
همزمان با این مساله، عدم رسیدگی به وضعیت نیروهای انسانی جوان و کارامد نیز معضل دیگر بخش منابع انسانی نفت است. تعداد آزمونهای استخدامی برای عموم داوطلبان اندک است. در جذب نیروهای دارای تحصیلات تکمیلی، اهتمام کافی دیده نمیشود. بعد از استخدام نیز سردرگمی ادامه دارد که در سایتهای نفتی به طور گسترده به نمونههای آن پرداخته شده است. مساله شیوه جذب چندگانه اعم از رسمی، قرارداد مدت معین و قرارداد مدت موقت نیز معضل دیگری است که حل آن، تنها با اراده شخص وزیر ممکن است.