آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دیگر قانون اجرایی این حوزه، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 بوده که همچنان معیار صدور احکام قضایی مرتبط می باشد.
پس از گذر سالها از تصویب این قوانین، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در حوزه حمایت از حقوق معنوی در 1379 تصویب شد و آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) آن در 1383 به تصویب هیأت وزیران رسید.
قانون تجارت الکترونیکی نیز در سال 1382 به تصويب رسید و هیأت وزیران دولت هشتم آیین نامه اجرایی ماده (48) این قانون را تصویب نمود. اما در ماده 79 این قانون مصوب گردیده که وزارت بازرگاني موظف است زمينه‌هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجراي اين قانون مؤثر مي‌باشند شناسائي كرده و خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين‌نامه‌هاي اين قانون شود. به همین جهت، آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ این قانون در سال1383هیأت وزیران به تصویب رسید.
اما آئين‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) اين قانون که می بایست به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي‌بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد و آئين‌نامه مربوط به ماده (60) اين قانون که می بایست به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد تا کنون تمهید و ابلاغ نگردیده است. همچنین با عنایت به نص صریح ماده 80 این قانون، عدم اهتمام وزارت بازرگانی دولت های نهم و دهم به الزام نسبت به این دست قوانین موجب عدم تدوین آیین نامه های موضوع بند ب و ج ماده 79 این قانون گردیده است.
دیگر قانون حوزه مالکیت معنوی، قانون ثبت ارقام گیاهی و كنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 29/04/1382 مجلس می باشد که طبق ماده 14 آن، آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن را وزيران عضو كميسيون اقتصاد در مورخ 15/11/1386 تصويب نمودند که نشان می دهد در عرصه های غیر فرهنگی دولت نهم این نگرش بوده که حقوق معنوی تولید کننده ها باید تحت صیانت قوای مجریه قرار گیرد.
قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری نیز دیگر قانونی است که در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تدوین گردید و اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در سال 1386 تصویب شد و با عنایت به نص ماده 64 این قانون، در سال 1387آئین‌نامه اجرائی مربوطه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید که پیش بینی تصویب این قانون نیز ارتباطی با قوه مجریه نداشته است.
در عرصه بین الملل نیز کلیه الحاقات ایران به موافقتنامه های اصلی این حوزه پیش از دولت نهم به وقوع پیوسته و در دولت های نهم و دهم اتفاق شایان توجهی را در این حوزه شاهد نبوده ایم. چنانچه عضویت ایران در كنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس در سال 1337، تصویب الحاق به اصلاحات كنوانسيون پاريس در سال 1377، تصویب الحاق ایران به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي (WIPO) در سال 1380، تصویب الحاق ايران به موافقتنامه مادريد در مورد جلوگيري از نصب نشانه هاي منبع غيرواقعي يا گمراه كننده بركالا و موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علايم در سال 1382 و در نهایت، الحاق ايران به موافقتنامه ليسبون درمورد حمايت از اسامي مبدأ و ثبت بين‌المللي آنها در سال 1383 به وقوع پیوست.
شایان توجه است که ذینفعان حقوق معنوی نتایج ثمربخشی از جلسات مستمر شوراي حمايت از حقوق تأليف و نشر که با حمايت معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشکیل می گردید، تاکنون مشاهده نکرده اند و شورای عالی اطلاع رسانی كشور نیز که از سال 1386درصدد جبران خلأهای اجرایی و قانونی برآمد و النهایه موفق به طبع کتابی تحت عنوان پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط گردید که در سال 1382 نوشتار اولیه آن توسط اساتید فن صورت گرفته بود ولی تاکنون ابتر مانده و به سرانجام بایسته خود نرسیده است که نشان از غفلت دولت و مجلس درباره این مسأله دارد.
سوال اینجاست که آیا وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد دولت تدبیر و امید به این امید نخبگان در حفظ حقوق معنوی آثارشان نیز اندیشیده یا به سان دولت های پیشین در سایه غفلت از این بحث سپری خواهد کرد.
مژده آن که، در بخش چالش‌ها، تنگناها و مشکلات پیش‌روی سطح ملی برنامه های دکتر علی جنتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «امنیت حرفه‌ای ضعیف برای دست‌اندرکاران، مولدان و آفرینندگان فرهنگ و هنر» و همچنین «مخاطره‌آمیز بودن سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه فرهنگ و هنر» دیده شده و نخستین بند از سیاست‌های راهبردی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم برای هدف وی در راستای تقویت توان و اقتدار فرهنگی، «ایجاد زمینه‌های قانونی و ساختاری به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر» می باشد. همچنین علی جنتی برنامه های خود در این حوزه را تحت سه عنوان : «افزایش و فراگیر کردن حمایت‌های مختلف قانونی، حقوقی و مالی از اصحاب فرهنگ و هنر و تنظیم مقررات لازم برای بهره‌مندی آنان از امتیازات فرهنگی، رفاهی و اجتماعی»، «جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و فردی در اجرای قوانین و مقررات بخش فرهنگ و هنر و تأکید بر قانونمندی و ضابطه‌مندی فعالیت‌های فرهنگی و هنری» و «استقرار نظام جامع حقوق مادی و معنوی مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و نیروهای فرهنگی، علمی، فنی و اداری جامعه فرهنگی و هنری کشور».
همچنین وی سیاست‌های راهبردی با هدف تضمین آزادی‌های قانونی و ارتقای منزلت اجتماعی نیروهای فرهنگی و هنری را در مواردی همچون : «اهتمام جدی به حمایت‌های حقوقی و قانونی به منظور تسهیل و روان‌سازی تولید و عرضه خلاقیت‌هاو فعالیت‌های فرهنگی و هنری اصحاب فرهنگ و هنر در عرصه‌های محلی، ملی و جهانی» و «اهتمام به استقرار حرفه‌ای نظام مالکیت فکری و معنوی در کشور با همکاری بخش غیردولتی» احصاء نموده است.
جنتی در بخش دیگری از برنامه خود استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت فکری و معنوی را برنامه خود با هدف رونق اقتصاد فرهنگ و هنر مطرح نموده است که همه این موارد گویای اشراف وی بر مسئولیت محوله و ظرایف و لطایف پیشبرد موفق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
علیهذا با توجه به اینکه علی جنتی وعده داده «در صورت انتخاب شدن به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم ایران وضعیت این وزارتخانه را متفاوت با آنچه در دولت قبل بود، گرداند و در جهت تلطیف فضای فرهنگی ایران و ارتباط نزدیک با هنرمندان گام بردارد» قطعاً می توان امیدوار بود که در سایه اهتمام دولت تدبیر و امید به اخلاق محوری و بالندگی مباحث فرهنگی شاهد تحولات ژرفی در حوزه حقوق مالکیت معنوی و تحقق امنیت در تملک مایملک تولید کنندگان آثار علمی، فرهنگی و هنری باشیم.
ابوالفضل جنگی
عضو کانون جوانان حزب اعتدال و توسعه
دانش آموخته فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران
