انبوه سازان مسكن آذربايجان شرقي نگران تامين سيمان هستند
آفتاب‌‌نیوز : 
سيمان به‌عنوان مهمترين نياز بخش ساخت وساز همواره از نقش تعيين‌كننده اي در پيشبرد ميزان كار و تاثير رواني بر روي عوامل اجرايي و حتي قيمت تمام شده مسكن داشته است.
يك عضو هيات مديره انبوه‌سازان مسكن استان در خصوص تاثيرات مشكل نبود سيمان و يا فقدان دسترسي آسان به آن گفت: كمترين ضرر در نبود دسترسي آسان به سيمان، طولاني شدن زمان ساخت و تحويل مسكن و تاثير رواني آن بر اقتصاد مسكن است.
خليل قلي‌پور، درخصوص ميزان كسري سيمان براي بخش انبوه‌سازي مسكن افزود:
۳۱۰پروژه مسكن‌سازي در تبريز به‌صورت انبوه شامل دو ميليون و ۶۰۰هزار مترمربع، ماهانه به ۱۸هزار تن سيمان نياز دارد در حالي كه فقط ۸هزار و ۵۰۰تن آن از محل سهميه و قيمت مصوب دولتي تامين مي‌شود.
به گفته وي، بقيه نياز اين بخش از بازار آزاد و توسط واسطه‌هاي طرح‌هاي مختلف كه سيمان مازاد خود را در بازار به قيمت‌هاي بيش از دو برابر عرضه مي‌كنند، تامين مي‌شود.
به عقيده وي، نبود نگرشي اصولي و كارشناسي در بين ارگان‌ها و دواير دست اندركار در تامين و توزيع اين بخش به مشكل كمبود سيمان دامن زده و موجب تضييع حقوق دست‌اندركاران امور ساخت و ساز مي‌شود.
قلي‌پور، تخصيص بخش مهمي از سهميه سيمان استان به توليدكنندگان بتن آماده و نبود كنترل قيمت و ارقام بتون توليد شده توسط آنان را يكي از مشكلات اين بخش ذكر كرد.
وي كنترل كيفي بتون‌هاي توليدي توسط اين بخش در حاليكه مقادير قابل توجهي از سهميه سيمان را بخود اختصاص داده‌اند را يكي از مهمترين راهكارها در جلوگيري از ساخت و سازهاي غير استاندارد و عاملي تاثير گذار در كاهش قيمت مسكن مي‌داند.
ديگر انبوه‌ساز مسكن به خبرنگار ايرنا گفت: روانه شدن بخش مهمي از سهميه سيمان استان به بتن سازان، موزاييك سازان، جهاد كشاورزي و سهميه‌هاي مردمي كه ۴۷درصد سيمان موجود در استان را شامل مي‌شود، اقدامي غيرمنطقي و مغاير با نياز واقعي اين بخش‌هاست.
به عقيده حسسين ياري، اين در حالي است كه سهميه بخش عمراني به دليل مشكلات در تخصيص‌ها مازاد تلقي شده و معمولا جذب نمي‌شود.
وي بهترين شيوه در تخصيص سيمان را شناور كردن سهميه‌ها و نظارت مستمر بر نحوه جذب يا بكار گرفته شدن واقعي سيمان توسط دريافت‌كننده سهميه مي‌داند.
رييس اداره اقتصاد و بازرگاني سازمان صنايع و معادن آذربايجان شرقي نيز كمبود در فصل كاري كنوني را كمبودي مصنوعي و ناشي از فعاليت دلالان و واسطه ها مي‌داند.
اسفنديار رسولي گفت: در سال جاري ميزان ساخت و ساز حداقل ۳۰درصد كمتر از پارسال است و صادرات سيمان به خارج از حدود ۴۵روز قبل متوقف شده‌است، در اين شرايط كمبود يا نبود دسترسي به سيمان در بازار شك برانگيز بنظر مي‌رسد.
وي همچنين سهميه بخش‌هاي مختلف شامل سهميه‌هاي مردمي، عمراني و صنايع در اين استان را به شرط مصرف واقعي قانع‌كننده و كافي دانست و هرگونه كمبود در اين رابطه را رد كرد.
به عقيده وي، بهترين راه براي انبوه‌سازان مسكن استان در جهت مقابله با كمبود احتمالي در سهميه اختصاصي به اين بخش، همكاري تنگاتنگ با كارگاه‌هاي توليد بتن آماده جهت دسترسي مستمر به نيازهاي مسكن‌سازي مي‌باشد.
اين مقام سازمان صنايع و معادن استان در عين حال تاكيد كرد كه با بهره برداري از طرح توسعه سيمان صوفيان از توليد روزانه چهار هزار و ۶۰۰تن كنوني به هفت هزار و ۶۰۰تن در سال آينده و بهره‌برداري از دو طرح توليد سيمان با ظرفيت روزانه ۶هزار تن توسط بخش خصوصي در دو سال آينده، اين استان را از مصرف‌كننده سيمان به عرضه‌كننده آن تبديل خواهد كرد.
كمبود سيمان به‌عنوان عنصر اصلي مورد نياز در ساخت وسازها از مرداد ماه سال جاري بطور ناگهاني در بازار مصالح ساختماني استان آذربايجان شرقي نمايان شد و دليل اصلي آن افزايش صادرات همزمان با قطع واردات و متعاقب آن اعمال مقررات جديد در عرضه سيمان از طريق كميته‌هاي تنظيم بازار از جانب وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن در سطح كشور بود.
مسوولان ذي‌ربط در اين استان سه علت عمده شامل: تشكيل ديرهنگام كميته توزيع سيمان از سوي سازمان صنايع و معادن، فقدان واردات و نبود تطبيق ميزان سيمان توليدي با نياز بازار را مهمترين دلايل كمبود اين ماده در بازار عنوان مي‌كنند.
توزيع سيمان به كليه مصرف‌كنندگان جز (غير از انبوه‌سازان، طرح‌هاي عمراني و صنايع) در اين استان از سوي عاملان توزيع مصالح ساختماني و در شهر تبريز توسط پنج عامل اصلي تعيين شده توسط دست‌اندركاران و مسوولان انجام مي‌گيرد.
شيوه توزيع به بخش مردمي به‌اين صورت‌است كه دارندگان پروانه‌هاي ساختماني از شهرداري‌ها با اولويت و پيش از ديگران سهميه خود را دريافت داشته و بقيه كه ميزان مصارف آنان صرف نظر از نياز واقعي به هر سند مالكيت حداكثر بين پنج تا ده كيسه سيمان فله‌اي خواهد بود، بصورت نوبت بندي انجام مي‌شود.
بنابراين، مصرف‌كنندگان جزء مجبورند با ايستادن در صف‌هاي طويل اقدام به ثبت نام در دفتر فروشندگان مصالح ساختماني براي دريافت سهميه كنند.
اين در حالي است كه كارشناسان بخش ساخت و ساز بحق خواستار استحكام بخشي بناها توسط مردم براي كاهش تلفات بلاياي طبيعي در سطح كشور هستند.
معاون سازمان بازرگاني استان آذربايجان شرقي در گفتگوي تلفني با ايرنا تشكيل ديرهنگام كميته توزيع سيمان در استان از سوي سازمان صنايع و معادن را يكي از دلايل بروز مشكل توزيع سيمان در بخش مردمي، از يك سو و توقف واردات و كمبود سالانه ۴۰۰هزار تن سيمان در استان از جانب ديگر ارزيابي كرد.
محمدجعفر عظمايي گفت: كميته توزيع سيمان در روزهاي پاياني شهريور در تبريز تشكيل شده است، در حاليكه بايد حداقل يك ماه زودتر از اين زمان تشكيل مي‌شد.
وي همچنين مشكل كمبود سيمان در اين استان در سال جاري را مرتبط با وارد نشدن ۶۰هزار تن سيمان از خارج دانست.
عظمايي تاكيد داشت كه كمبود سيمان در اين استان با توجه به حجم بالاي ساخت و سازها آشكار بود و بايد اقدامي در جهت تامين آن از خارج يا ديگر نقاط كشور انجام مي‌شد.
وي در عين حال افزايش ميزان صادرات سيمان ، همزمان با كاهش واردات در سال جاري در كشور را يكي از مهمترين دلايل ظاهر شدن كمبود سيمان در بازار مصرف اين استان دانست.
اين در حاليست كه مسوولان سازمان صنايع و معادن آذربايجان شرقي با تكذيب ارتباط مشكل كمبود سيمان در بازار با تشكيل ديرهنگام كميته توزيع ، مشكل اصلي را نبود اقدام بموقع براي تامين سيمان براي نيازهاي اساسي در اين استان مي‌دانند.
به عقيده آنان، نابساماني در عرضه سيمان در تبريز و ديگر شهرهاي اين استان، ناشي از مشكلي سراسري است كه مديريت استاني در بوجود آمدن آن نقشي نداشته و ندارد.
يادآور مي‌شود كه تنها كارخانه توليد سيمان در استان در زمان حاضر سالانه ۱/۴ميليون تن توليد دارد، در حاليكه نياز بخش‌هاي مختلف اين استان به سيمان ۱/۸ميليون تن برآورد مي‌شود.
كسري موجود در اين رابطه ۴۰۰هزار تن است كه موجب مي‌شود تا سيمان مازاد دربخش‌هاي مختلف در بازار آزاد به قيمت‌هاي گزاف توسط انبوه‌سازان و يا ديگر بخش‌هايي كه به آن نياز دارند، خريداري شود.
پارسال كسري ۴۰۰هزار تني تقاضاي بازار در اين استان از طريق واحدهاي توليد سيمان اروميه، اردبيل و مقداري از طريق واردات از ارمنستان تامين شده بود.
در حاليكه مسوولان مربوطه در استان نسبت به بهبود وضعيت توزيع سيمان در آينده‌اي نزديك اظهار اطمينان مي‌كنند، پرسش اساسي در اين رابطه اين است كه وجود ده‌ها و يا شايد صدها هزار تن سيمان در بازار با صطلاح آزاد از كجا و توسط چه دست‌هايي تامين و عرضه مي‌شود.
مصرف‌كنندگان واقعي سيمان اعم از دارندگان پروانه‌هاي ساختماني و مصرف - كنندگان جزء كه نگران فرا رسيدن فصل سرما و توقف كارهاي ساختماني در اين استان هستند از دستگاه‌هاي ناظر در اين رابطه خواستار رسيدگي و اعلام خاطي يا خاطيان هستند.
در اين رابطه شايعاتي وجود دارد كه مراكز توليد سيمان داخل كشور با اطمينان از نبود پيگيري دستگاه‌هاي مسوول اقدام به عرضه بخشي از توليد خود به بازار آزاد به قيمت‌هاي ۴۵هزار تا ۵۰هزار ريال مي‌كنند.
سيمان به‌عنوان مهمترين نياز بخش ساخت وساز همواره از نقش تعيين‌كننده اي در پيشبرد ميزان كار و تاثير رواني بر روي عوامل اجرايي و حتي قيمت تمام شده مسكن داشته است. يك عضو هيات مديره انبوه‌سازان مسكن استان در خصوص تاثيرات مشكل نبود سيمان و يا فقدان دسترسي آسان به آن گفت: كمترين ضرر در نبود دسترسي آسان به سيمان، طولاني شدن زمان ساخت و تحويل مسكن و تاثير رواني آن بر اقتصاد مسكن است.
خليل قلي‌پور، درخصوص ميزان كسري سيمان براي بخش انبوه‌سازي مسكن افزود:
۳۱۰پروژه مسكن‌سازي در تبريز به‌صورت انبوه شامل دو ميليون و ۶۰۰هزار مترمربع، ماهانه به ۱۸هزار تن سيمان نياز دارد در حالي كه فقط ۸هزار و ۵۰۰تن آن از محل سهميه و قيمت مصوب دولتي تامين مي‌شود.
به گفته وي، بقيه نياز اين بخش از بازار آزاد و توسط واسطه‌هاي طرح‌هاي مختلف كه سيمان مازاد خود را در بازار به قيمت‌هاي بيش از دو برابر عرضه مي‌كنند، تامين مي‌شود.
به عقيده وي، نبود نگرشي اصولي و كارشناسي در بين ارگان‌ها و دواير دست اندركار در تامين و توزيع اين بخش به مشكل كمبود سيمان دامن زده و موجب تضييع حقوق دست‌اندركاران امور ساخت و ساز مي‌شود.
قلي‌پور، تخصيص بخش مهمي از سهميه سيمان استان به توليدكنندگان بتن آماده و نبود كنترل قيمت و ارقام بتون توليد شده توسط آنان را يكي از مشكلات اين بخش ذكر كرد.
وي كنترل كيفي بتون‌هاي توليدي توسط اين بخش در حاليكه مقادير قابل توجهي از سهميه سيمان را بخود اختصاص داده‌اند را يكي از مهمترين راهكارها در جلوگيري از ساخت و سازهاي غير استاندارد و عاملي تاثير گذار در كاهش قيمت مسكن مي‌داند.
ديگر انبوه‌ساز مسكن به خبرنگار ايرنا گفت: روانه شدن بخش مهمي از سهميه سيمان استان به بتن سازان، موزاييك سازان، جهاد كشاورزي و سهميه‌هاي مردمي كه ۴۷درصد سيمان موجود در استان را شامل مي‌شود، اقدامي غيرمنطقي و مغاير با نياز واقعي اين بخش‌هاست.
به عقيده حسسين ياري، اين در حالي است كه سهميه بخش عمراني به دليل مشكلات در تخصيص‌ها مازاد تلقي شده و معمولا جذب نمي‌شود.
وي بهترين شيوه در تخصيص سيمان را شناور كردن سهميه‌ها و نظارت مستمر بر نحوه جذب يا بكار گرفته شدن واقعي سيمان توسط دريافت‌كننده سهميه مي‌داند.
رييس اداره اقتصاد و بازرگاني سازمان صنايع و معادن آذربايجان شرقي نيز كمبود در فصل كاري كنوني را كمبودي مصنوعي و ناشي از فعاليت دلالان و واسطه ها مي‌داند.
اسفنديار رسولي گفت: در سال جاري ميزان ساخت و ساز حداقل ۳۰درصد كمتر از پارسال است و صادرات سيمان به خارج از حدود ۴۵روز قبل متوقف شده‌است، در اين شرايط كمبود يا نبود دسترسي به سيمان در بازار شك برانگيز بنظر مي‌رسد.
وي همچنين سهميه بخش‌هاي مختلف شامل سهميه‌هاي مردمي، عمراني و صنايع در اين استان را به شرط مصرف واقعي قانع‌كننده و كافي دانست و هرگونه كمبود در اين رابطه را رد كرد.
به عقيده وي، بهترين راه براي انبوه‌سازان مسكن استان در جهت مقابله با كمبود احتمالي در سهميه اختصاصي به اين بخش، همكاري تنگاتنگ با كارگاه‌هاي توليد بتن آماده جهت دسترسي مستمر به نيازهاي مسكن‌سازي مي‌باشد.
اين مقام سازمان صنايع و معادن استان در عين حال تاكيد كرد كه با بهره برداري از طرح توسعه سيمان صوفيان از توليد روزانه چهار هزار و ۶۰۰تن كنوني به هفت هزار و ۶۰۰تن در سال آينده و بهره‌برداري از دو طرح توليد سيمان با ظرفيت روزانه ۶هزار تن توسط بخش خصوصي در دو سال آينده، اين استان را از مصرف‌كننده سيمان به عرضه‌كننده آن تبديل خواهد كرد.
كمبود سيمان به‌عنوان عنصر اصلي مورد نياز در ساخت وسازها از مرداد ماه سال جاري بطور ناگهاني در بازار مصالح ساختماني استان آذربايجان شرقي نمايان شد و دليل اصلي آن افزايش صادرات همزمان با قطع واردات و متعاقب آن اعمال مقررات جديد در عرضه سيمان از طريق كميته‌هاي تنظيم بازار از جانب وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن در سطح كشور بود.
مسوولان ذي‌ربط در اين استان سه علت عمده شامل: تشكيل ديرهنگام كميته توزيع سيمان از سوي سازمان صنايع و معادن، فقدان واردات و نبود تطبيق ميزان سيمان توليدي با نياز بازار را مهمترين دلايل كمبود اين ماده در بازار عنوان مي‌كنند.
توزيع سيمان به كليه مصرف‌كنندگان جز (غير از انبوه‌سازان، طرح‌هاي عمراني و صنايع) در اين استان از سوي عاملان توزيع مصالح ساختماني و در شهر تبريز توسط پنج عامل اصلي تعيين شده توسط دست‌اندركاران و مسوولان انجام مي‌گيرد.
شيوه توزيع به بخش مردمي به‌اين صورت‌است كه دارندگان پروانه‌هاي ساختماني از شهرداري‌ها با اولويت و پيش از ديگران سهميه خود را دريافت داشته و بقيه كه ميزان مصارف آنان صرف نظر از نياز واقعي به هر سند مالكيت حداكثر بين پنج تا ده كيسه سيمان فله‌اي خواهد بود، بصورت نوبت بندي انجام مي‌شود.
بنابراين، مصرف‌كنندگان جزء مجبورند با ايستادن در صف‌هاي طويل اقدام به ثبت نام در دفتر فروشندگان مصالح ساختماني براي دريافت سهميه كنند.
اين در حالي است كه كارشناسان بخش ساخت و ساز بحق خواستار استحكام بخشي بناها توسط مردم براي كاهش تلفات بلاياي طبيعي در سطح كشور هستند.
معاون سازمان بازرگاني استان آذربايجان شرقي در گفتگوي تلفني با ايرنا تشكيل ديرهنگام كميته توزيع سيمان در استان از سوي سازمان صنايع و معادن را يكي از دلايل بروز مشكل توزيع سيمان در بخش مردمي، از يك سو و توقف واردات و كمبود سالانه ۴۰۰هزار تن سيمان در استان از جانب ديگر ارزيابي كرد.
محمدجعفر عظمايي گفت: كميته توزيع سيمان در روزهاي پاياني شهريور در تبريز تشكيل شده است، در حاليكه بايد حداقل يك ماه زودتر از اين زمان تشكيل مي‌شد.
وي همچنين مشكل كمبود سيمان در اين استان در سال جاري را مرتبط با وارد نشدن ۶۰هزار تن سيمان از خارج دانست.
عظمايي تاكيد داشت كه كمبود سيمان در اين استان با توجه به حجم بالاي ساخت و سازها آشكار بود و بايد اقدامي در جهت تامين آن از خارج يا ديگر نقاط كشور انجام مي‌شد.
وي در عين حال افزايش ميزان صادرات سيمان ، همزمان با كاهش واردات در سال جاري در كشور را يكي از مهمترين دلايل ظاهر شدن كمبود سيمان در بازار مصرف اين استان دانست.
اين در حاليست كه مسوولان سازمان صنايع و معادن آذربايجان شرقي با تكذيب ارتباط مشكل كمبود سيمان در بازار با تشكيل ديرهنگام كميته توزيع ، مشكل اصلي را نبود اقدام بموقع براي تامين سيمان براي نيازهاي اساسي در اين استان مي‌دانند.
به عقيده آنان، نابساماني در عرضه سيمان در تبريز و ديگر شهرهاي اين استان، ناشي از مشكلي سراسري است كه مديريت استاني در بوجود آمدن آن نقشي نداشته و ندارد.
يادآور مي‌شود كه تنها كارخانه توليد سيمان در استان در زمان حاضر سالانه ۱/۴ميليون تن توليد دارد، در حاليكه نياز بخش‌هاي مختلف اين استان به سيمان ۱/۸ميليون تن برآورد مي‌شود.
كسري موجود در اين رابطه ۴۰۰هزار تن است كه موجب مي‌شود تا سيمان مازاد دربخش‌هاي مختلف در بازار آزاد به قيمت‌هاي گزاف توسط انبوه‌سازان و يا ديگر بخش‌هايي كه به آن نياز دارند، خريداري شود.
پارسال كسري ۴۰۰هزار تني تقاضاي بازار در اين استان از طريق واحدهاي توليد سيمان اروميه، اردبيل و مقداري از طريق واردات از ارمنستان تامين شده بود.
در حاليكه مسوولان مربوطه در استان نسبت به بهبود وضعيت توزيع سيمان در آينده‌اي نزديك اظهار اطمينان مي‌كنند، پرسش اساسي در اين رابطه اين است كه وجود ده‌ها و يا شايد صدها هزار تن سيمان در بازار با صطلاح آزاد از كجا و توسط چه دست‌هايي تامين و عرضه مي‌شود.
مصرف‌كنندگان واقعي سيمان اعم از دارندگان پروانه‌هاي ساختماني و مصرف - كنندگان جزء كه نگران فرا رسيدن فصل سرما و توقف كارهاي ساختماني در اين استان هستند از دستگاه‌هاي ناظر در اين رابطه خواستار رسيدگي و اعلام خاطي يا خاطيان هستند.
در اين رابطه شايعاتي وجود دارد كه مراكز توليد سيمان داخل كشور با اطمينان از نبود پيگيري دستگاه‌هاي مسوول اقدام به عرضه بخشي از توليد خود به بازار آزاد به قيمت‌هاي ۴۵هزار تا ۵۰هزار ريال مي‌كنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید