كسري قطعي 9 هزار ميلياردتوماني بودجه
آفتاب‌‌نیوز : 
به گفته او يك هزار ميليارد تومان ماليات ويژه از شركت‌هاي دولتي قرار بود در سال 84 دريافت شود كه اين رقم در بودجه پيش‌بيني نشده بود. در عين حال چهار هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي شركت‌هاي دولتي در نظر گرفته شده بود كه از محل سود عايدي آنها هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت كنند كه اين رقم تاكنون محقق نشده و بعيد به نظر مي‌رسد كه كاري عملي باشد مگر در حد يك پنجم عملي شود.
وي با اشاره به درآمد حاصل از ماليات بر واردات خودرو كه بالغ بر 600 ميليارد تومان است اين رقم را غيرقابل تحقق دانست و گفت:« در حال حاضر شرايط اقتصادي داخل كشور به ميزان حركت اقتصادي در جامعه و توسعه و رشد آن وجود ندارد، بنابراين امسال علاوه بر تورم، ركود بدي نيز دراقتصاد وجود دارد كه اگر تمامي مقررات روان شود امكان اينكه اين مقدار خودرو وارد كشور و ماليات حاصل از درآمد آن حاصل شود وجود ندارد، چراكه در شش ماهه اول سال چنين اتفاقي نيفتاده است.»
صفايي فراهاني معتقد است:« كل درآمد واردات خودرو امسال كمتر از 10 درصد پيش‌بيني در شش ماهه ابتداي امسال بوده است.«
وي با اشاره به مسائل اپراتور دوم تحقق درآمد حاصل از آن را بعيد دانست و تاكيد كرد:« طبق برآيندها در شش ماهه اول بيش از دو هزار ميليارد تومان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي محقق نشدن درآمدهاي دولت رخ داده است، احتمالا اين مبلغ تا پايان سال به سه هزار ميليارد تومان بالغ مي‌شود.»
معاون كل سابق وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به يارانه كالاهاي مصرفي گفت:« يارانه كالاهاي مصرفي بيشتر از ميزان پيش‌بيني شده، پرداخت شده است. لايحه‌اي كه دولت به مجلس براي تامين چهار ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي ارائه كرده بودند نوعي كسري بودجه برشمرده مي‌شود.»
وي با اشاره به برداشت‌هاي سال گذشته كميته امداد امام خميني (ره) و بخش بهداشت و درمان از حساب ذخيره ارزي كه با اجازه مجلس شوراي اسلامي و هركدام بالغ بر 250 ميليون دلار بود، خاطرنشان كرد:« اين شرايط در سال‌جاري نيز وجود دارد و اين نهادها معتقدند كه براي ادامه حيات خود بايد به همين ميزان سال قبل مورد حمايت واقع شوند. مجموعه اين اعداد نشان مي‌دهد كه رقمي حدود هفت هزار ميليارد تومان به صورت طبيعي در سال‌جاري كسري بودجه وجود خواهد داشت مشروط بر اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي، خدمات درماني و بازنشستگي نيروهاي مسلح درخواست دو هزار ميليارد توماني مطرح خواهند كرد كه كسري بودجه را به 9 هزار ميليارد تومان در سال 84 مي‌رساند.»
صفايي فراهاني متذكر شد:« اگر رويكرد جديدي در شش ماهه دوم سال در دولت ايجاد شود اين كسري بودجه كاهش مي‌يابد. اما صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دولتي كه از محل پاداش‌ها، اضافه كارها، سفر خارج و داخل، برگزاري كنفرانس‌ها و سمينارها مدنظر است در كل بودجه كل رقم كسري بودجه را نمي‌پوشاند، ضمن اينكه در طول شش ماهه اول رشد هزينه‌هاي جاري نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته است در حالي كه قرار نبود اين رشد ايجاد شود. اما اگر قرار باشد هزينه‌هاي جاري اين رشد را داشته باشند و صرفه‌جويي در كنار آن انجام شود كسري بودجه در همان بخش‌ها جبران نخواهد شد.»
به گفته او دولت با وضعيت موجود بايد آمادگي مواجهه با رشد نقدينگي فزاينده و به دنبال آن تورم را داشته باشند. اين دو عامل به معني كندتر شدن رشد توليد ناخالص ملي و منفي شدن خواهد بود و در نهايت اقتصاد با پارامترهاي منفي همانند رشد تورم و رشد نقدينگي كه به دنبال آن سرمايه‌گذاري نكردن و مشكلات بالا رفتن نرخ بيكاري ايجاد مي‌شود، مواجه خواهد شد.
معاون كل سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي اظهار اميدواري كرد كه دولت بتواند در شش ماهه دوم با يكسري اقدامات بسيار خاصي علاوه بر صرفه‌جويي‌هاي اعلام شده شرايط مطلوب را براي تحقق درآمدها و جلوگيري از كسري بودجه ايجاد كند.
وي با بيان اينكه روند كسري بودجه در سه سال گذشته آغاز شده است، توضيح داد:« كسري بودجه از حدود هزار ميليارد تومان آغاز و به 9 هزار ميليارد تومان در حال حاضر بالغ شده است. اين حالت روند بسيار نگران كننده‌اي است. بخصوص امسال اولين سال حركت برنامه چهارم و آغاز چشم‌انداز بيست ساله براي دسترسي به متوسط رشد اقتصادي هشت درصد بوده است. در عين حال قرار بود نرخ بيكاري كاهش و تورم يك رقمي شود اما طبق علائم اقتصادي امسال هيچ‌يك از پارامترهاي مثبت چشم‌انداز در سال 84 محقق نمي‌شوند.»
او اقتصاد ايران را اقتصاد مشكل‌داري دانست كه با تورم توام با ركود مواجه است.
صفايي فراهاني در اين زمينه توضيح بيشتري ارائه كرد:« زماني كه هزينه‌هاي جاري و كسري بودجه افزايش و سرمايه‌گذاري محدود شود علاوه بر تورم ركود نيز ايجاد مي‌شود، پيش‌بيني درآمد حاصل امسال مشخص است، به طوري كه بالاترين ذخيره ارزي در تمام دوران 27 سال گذشته امسال محقق شده است و بيش از 24 ميليارد دلارامسال به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.»
وي ادامه داد:« مسئله مورد اهميت نوع نگاه ويژه به اين دايره ذخيره ارزي است. امسال ارقام فرار سرمايه نشان مي‌دهد كه از طريق بخش خصوصي اين سرمايه‌گذاري از كشور خارج مي‌شوند اين امر اثرات منفي براي اقتصاد به همراه دارد. در طول برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده است كه متوسط 30 ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذاري خارجي انجام شود، البته شرايط روند فعلي بورس نيز نشان مي‌دهد كه چشم‌اندازها مثبت نباشند.»
به گفته او يك هزار ميليارد تومان ماليات ويژه از شركت‌هاي دولتي قرار بود در سال 84 دريافت شود كه اين رقم در بودجه پيش‌بيني نشده بود. در عين حال چهار هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي شركت‌هاي دولتي در نظر گرفته شده بود كه از محل سود عايدي آنها هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت كنند كه اين رقم تاكنون محقق نشده و بعيد به نظر مي‌رسد كه كاري عملي باشد مگر در حد يك پنجم عملي شود. وي با اشاره به درآمد حاصل از ماليات بر واردات خودرو كه بالغ بر 600 ميليارد تومان است اين رقم را غيرقابل تحقق دانست و گفت:« در حال حاضر شرايط اقتصادي داخل كشور به ميزان حركت اقتصادي در جامعه و توسعه و رشد آن وجود ندارد، بنابراين امسال علاوه بر تورم، ركود بدي نيز دراقتصاد وجود دارد كه اگر تمامي مقررات روان شود امكان اينكه اين مقدار خودرو وارد كشور و ماليات حاصل از درآمد آن حاصل شود وجود ندارد، چراكه در شش ماهه اول سال چنين اتفاقي نيفتاده است.»
صفايي فراهاني معتقد است:« كل درآمد واردات خودرو امسال كمتر از 10 درصد پيش‌بيني در شش ماهه ابتداي امسال بوده است.«
وي با اشاره به مسائل اپراتور دوم تحقق درآمد حاصل از آن را بعيد دانست و تاكيد كرد:« طبق برآيندها در شش ماهه اول بيش از دو هزار ميليارد تومان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي محقق نشدن درآمدهاي دولت رخ داده است، احتمالا اين مبلغ تا پايان سال به سه هزار ميليارد تومان بالغ مي‌شود.»
معاون كل سابق وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به يارانه كالاهاي مصرفي گفت:« يارانه كالاهاي مصرفي بيشتر از ميزان پيش‌بيني شده، پرداخت شده است. لايحه‌اي كه دولت به مجلس براي تامين چهار ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي ارائه كرده بودند نوعي كسري بودجه برشمرده مي‌شود.»
وي با اشاره به برداشت‌هاي سال گذشته كميته امداد امام خميني (ره) و بخش بهداشت و درمان از حساب ذخيره ارزي كه با اجازه مجلس شوراي اسلامي و هركدام بالغ بر 250 ميليون دلار بود، خاطرنشان كرد:« اين شرايط در سال‌جاري نيز وجود دارد و اين نهادها معتقدند كه براي ادامه حيات خود بايد به همين ميزان سال قبل مورد حمايت واقع شوند. مجموعه اين اعداد نشان مي‌دهد كه رقمي حدود هفت هزار ميليارد تومان به صورت طبيعي در سال‌جاري كسري بودجه وجود خواهد داشت مشروط بر اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي، خدمات درماني و بازنشستگي نيروهاي مسلح درخواست دو هزار ميليارد توماني مطرح خواهند كرد كه كسري بودجه را به 9 هزار ميليارد تومان در سال 84 مي‌رساند.»
صفايي فراهاني متذكر شد:« اگر رويكرد جديدي در شش ماهه دوم سال در دولت ايجاد شود اين كسري بودجه كاهش مي‌يابد. اما صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دولتي كه از محل پاداش‌ها، اضافه كارها، سفر خارج و داخل، برگزاري كنفرانس‌ها و سمينارها مدنظر است در كل بودجه كل رقم كسري بودجه را نمي‌پوشاند، ضمن اينكه در طول شش ماهه اول رشد هزينه‌هاي جاري نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته است در حالي كه قرار نبود اين رشد ايجاد شود. اما اگر قرار باشد هزينه‌هاي جاري اين رشد را داشته باشند و صرفه‌جويي در كنار آن انجام شود كسري بودجه در همان بخش‌ها جبران نخواهد شد.»
به گفته او دولت با وضعيت موجود بايد آمادگي مواجهه با رشد نقدينگي فزاينده و به دنبال آن تورم را داشته باشند. اين دو عامل به معني كندتر شدن رشد توليد ناخالص ملي و منفي شدن خواهد بود و در نهايت اقتصاد با پارامترهاي منفي همانند رشد تورم و رشد نقدينگي كه به دنبال آن سرمايه‌گذاري نكردن و مشكلات بالا رفتن نرخ بيكاري ايجاد مي‌شود، مواجه خواهد شد.
معاون كل سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي اظهار اميدواري كرد كه دولت بتواند در شش ماهه دوم با يكسري اقدامات بسيار خاصي علاوه بر صرفه‌جويي‌هاي اعلام شده شرايط مطلوب را براي تحقق درآمدها و جلوگيري از كسري بودجه ايجاد كند.
وي با بيان اينكه روند كسري بودجه در سه سال گذشته آغاز شده است، توضيح داد:« كسري بودجه از حدود هزار ميليارد تومان آغاز و به 9 هزار ميليارد تومان در حال حاضر بالغ شده است. اين حالت روند بسيار نگران كننده‌اي است. بخصوص امسال اولين سال حركت برنامه چهارم و آغاز چشم‌انداز بيست ساله براي دسترسي به متوسط رشد اقتصادي هشت درصد بوده است. در عين حال قرار بود نرخ بيكاري كاهش و تورم يك رقمي شود اما طبق علائم اقتصادي امسال هيچ‌يك از پارامترهاي مثبت چشم‌انداز در سال 84 محقق نمي‌شوند.»
او اقتصاد ايران را اقتصاد مشكل‌داري دانست كه با تورم توام با ركود مواجه است.
صفايي فراهاني در اين زمينه توضيح بيشتري ارائه كرد:« زماني كه هزينه‌هاي جاري و كسري بودجه افزايش و سرمايه‌گذاري محدود شود علاوه بر تورم ركود نيز ايجاد مي‌شود، پيش‌بيني درآمد حاصل امسال مشخص است، به طوري كه بالاترين ذخيره ارزي در تمام دوران 27 سال گذشته امسال محقق شده است و بيش از 24 ميليارد دلارامسال به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.»
وي ادامه داد:« مسئله مورد اهميت نوع نگاه ويژه به اين دايره ذخيره ارزي است. امسال ارقام فرار سرمايه نشان مي‌دهد كه از طريق بخش خصوصي اين سرمايه‌گذاري از كشور خارج مي‌شوند اين امر اثرات منفي براي اقتصاد به همراه دارد. در طول برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده است كه متوسط 30 ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذاري خارجي انجام شود، البته شرايط روند فعلي بورس نيز نشان مي‌دهد كه چشم‌اندازها مثبت نباشند.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید