وی در مورد علت افزایش قیمت گاز توضیح داد: براساس قانون بودجه سال 92 مصوب مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی گاز مکلف شد به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی مبلغ 10 تومان به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و پس از آن به خزانه داری کل کشور واریز کند.
وی افزود: وجوه دریافتی تا سقف 16 هزار میلیارد ریال برای توسعه خطوط لوله و گاز رسانی به شهرها و روستا ها با اولویت مناطق سردسیر، نفت و گاز خیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است ، هزینه می شود.
وی با تاکید بر این که مبلغ دریافتی مورد نظر مشمول مالیات نمی شود گفت: از وجوه دریافتی دو هزار میلیارد ریال به معاونت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور وزارت آموزش و پرورش برای تامین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها اختصاص می یابد.
بوجارزاده با اشاره به این که افزایش قیمت از اول تیرماه اجرایی شده است، افزود: ممکن است که کنتور برخی از مشترکان از 20 تیرماه قرائت شده باشد که به همین دلیل مبلغی به عنوان بدهی در قبوض گاز این مشترکان درج شده است.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در مورد هزینه عوارض شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده در قبوض گازهم گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه از سال 89 عوارض شهرداری از مصرف کنندگان گاز دریافت می شد البته پیش از این برای آن از عبارت مالیات بر ارزش افزوده استفاده می شد اما از این پس با شفاف سازی صورت گرفته عوارض شهرداری در کنار مالیات بر ارزش افزوده آورده می شود که البته هیچ گونه تغییری در قیمت آن صورت نگرفته است.
به گزارش ایسنا،بوجارزاده در مورد هزینه آبونمان نیز گفت: این هزینه در گذشته نیز دریافت می شد ولی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دستور سازمان هدفمندی یارانه ها به صورت مقطعی از قبوض گاز حذف شد که مجدد از ابتدای پاییز سال 91 هزینه آبونمان به قبوض گاز بازگشت.