سخنی با دادستان عمومی تهران

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: محمد علي زواره‌اي - جناب دولت آبادی دادستان عمومی تهران، علاوه بر دانش حقوقی، ویژگی بارز دیگری دارد و آن هم این است که اهل رسانه بوده است و تفاوت میان ادبیات رسانه را با نص قانون میشناسد. انصافاً هم کمتر از سلف خویش حاشیه سازیهای رسانهای داشته، اگرچه باید عوامل اثرگذار خارج از فرایندهای حقوقی و قضایی و متأثر از فضای سیاسی را در دو دورۀ ماموریت این دو دادستان درنظر داشت و امید که در شرایط جدید سیاسی، ورق برنگردد!

اما دادسرای عمومی تهران اخیراً اقدامی کرده است که درخور تأمل است و جای نگرانی دارد که مبادا عواملی باعث شده باشد که ورق برگردد و شیوۀ دادستان پیشین رایج شود.

این اقدام، احضار فاطمه هاشمی رفسنجانی به دادسرا به اتهام «انتساب مطالب خلاف واقع به رؤسای قوه مقننه و قضائیه» است! وقتی که متن اظهارات مشارالیها را میخوانیم که در نامه دادستان عمومی محترم تهران به بازپرس شعبه دوازدهم دادسرای فرهنگ و رسانه، مستند این اقدام قرار گرفته است، چیزی جز این نمییابیم که او در پاسخ اتهام پراکنیهای فردی در مجلس شورای اسلامی و عدم واکنش لازم از سوی مجلس گفته است: «000خواسته ما از رؤسای قوه قضائیه و مقننه این است که همان گونه که از حقوق خود دفاع میکنند باید پاسدار حقوق دیگر مردم نیز باشند»، «نه این که وقتی به برادر آقای علی لاریجانی تهمت میزنند، ایشان آن زلزله سیاسی را در کشور ایجاد کنند و برای بقیه واکنش عادی بگیرند».

خوشبختانه دادستان عمومی تهران فرصتی فراهم کرده است تا دراین باب، حقوقدانان به نقد این اقدام و ارائه دیدگاههای خود بپردازند که این وجیزه میتواند فتح بابی در این مجال باشد و البته علاوه بر استدلال حقوقی، نکاتی را نیز با توجه به فضای عمومی امروز کشور مدنظر خواهد داشت.

درنقد حقوقی :
یکم – عدم استناد دادستان تهران به ماده 609 قانون تعزیرات مصوب 1375 دربارۀ توهین به مقامات، نشانگر سنجیده گویی مشارالیهاست. وقتی که چنین اظهاراتی، به همین راحتی، به عنوان انتساب مطالب خلاف واقع که با فرض صحت، در هیچ قانونی از آن به عنوان جرم یاد نشده، جرم انگاری می شود – که آن را نقد خواهیم کرد- معلوم می شود که هیچ دستاویزی برای طرح ادعای توهین به مقامات و شکایت مدعی العموم به استناد آن وجود نداشته است.

دوم – درباب ماهیت اتهام :
-    تمام آنچه از فاطمه هاشمی رفسنجانی نقل شده، دارای بیانی انشایی و نه خبری است و حمل صدق و کذب برآن منتفی است. به عبارتی دیگر، مشارالیها درمقام بیان واقعیتی نبوده است تا اظهاراتش خلاف واقع تلقی شود و لذا چنین اتهامی حتی اگر محمل قانونی داشته باشد که ندارد، اساساً سالب به انتفای موضوع است.

-    خانم فاطمه هاشمی در مقام دفاع از خانوادۀ خود در برابر اتهامات و نیز نصیحت به ائمه مسلمین – که هر دو مشروع بلکه واجب است – منتهای نزاکت بیان را مدنظر داشته و معلوم نیست، مدعیالعموم چگونه انجام دو واجب دینی را جرمانگاری میکند و حتی ملایم ترین خطاب به رؤسای دوقوه را برنمی تابد؟

-    بیان مطالب خلاف واقع یا انتساب آنها به رؤسای قوا جرم نیست و مدعی العموم، از آنجا که استناد فعل مشارالیها را به یک نص قانونی دشوار میدانسته، بیان مطالب خلاف واقع را با انتساب آنها به رؤسای دو قوه درهم آمیخته تا به زعم خود، فقدان عنصر قانونی دراتهام وارده را جبران کند. روشن است که چنین اقدامی فاقد وجاهت حقوقی است.

-    چه بسا اصطلاح «زلزله سیاسی» دستاویز طرح چنین اتهامی بوده است. چنان که گفتیم، جناب دولت آبادی تفاوت میان زبان رسانه و نص قانون را می شناسد. ادبیات رسانه متضمن تمثیل ، مبالغه ، کنایه واستفاده از ضرب المثل ها و اصطلاحاتی است که در فرهنگ عامه رواج دارد. اگر کسی بگوید «هزار بارگفتم که .....» یا «...... محشرکبرا یا قیامت به پاکرد» آیا میتوان چنین مبالغه یا تمثیلی را کذب دانست؟ یا مثلاً کاربرد ضرب المثل «بزک نمیر بهار میاد» را در خطاب به کسی، میتوان مصداق توهین به او تلقی کرد؟ روشن است که نه عدد هزار برابر 1+999 است و نه منظور از محشرکبرا یا قیامت روز واپسین! و نه مخاطب آن ضرب المثل احساس میکند که او را «بز» خطاب کرده،  به او توهین کرده اند. این که چطور دادستان محترم «زلزله سیاسی» را مصداق کذب دانسته اند، دست کم از ایشان که اهل رسانه است، جای سؤال دارد.
درهرحال ، تشخیص مصداق دراین گونه موارد عرفی است. این که در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه پیش بینی شده است، از آن جهت است که وجدان عمومی ملاک تشخیص مصداق باشد.

-    احتمالاً اتهام «نشر اکاذیب» مدنظر دادستان محترم عمومی تهران بوده است. به باور حقوقدانان، اظهارات شفاهی از شمول ماده 698 قانون تعزیرات سابق الذکر در بارۀ نشر اکاذیب خارج است. ظاهر ماده کتابت را شرط می داند و تفسیر مضیق به نفع متهم اقتضا دارد که با فرض کذب دانستن اظهارات او، آن را از شمول ماده و عنوان مجرمانه نشر اکاذیب بیرون بدانیم.

-    برخورد دوگانه با موضوعی واحد، احساس عدم رعایت عدالت و نداشتن وحدت رویه را ایجاد میکند. روزانه هزاران کذب گفته میشود؛ در همان جلسۀ مجلس شورای اسلامی، برخی اظهارات نمایندگان فوراً تکذیب شد؛ درگذشته نزدیک، احدی از مقامات عالی اجرایی کشور، در مهم ترین جلسات و مراسم، آمارها و اطلاعاتی ارائه داد که براساس گزارشهای رسمی دستگاههای متبوع خود، نهادهای نظارتی یا مراکز علمی و پژوهشی بعضاً نادرست و خلاف واقع شمرده شده است، اما هیچ کدام، نه تنها نشر اکاذیب تلقی نشده، بلکه حتی اگر منابع خبری و مطبوعات آنها را بازتاب داده اند، با برخورد دستگاه قضایی مواجه نشده است. ازسوی دیگر، همین بیان را خانم فاطمه هاشمی خطاب به رئیس جمهوری هم گفته است. سؤال این است که چرا بیانی واحد در خطاب به آقایان لاریجانی جرم تلقی میشود و در خطاب به رئیس جمهوری نه؟ مدعیالعموم که شاکی خصوصی نیست و نباید برخوردی دوگانه داشته باشد.

-    با فرض کذب بودن اظهارات و شمول عنوان نشر اکاذیب و یافتن توجیهی برای برخورد دوگانه با موضوع  واحد، باید پرسید که چه کسی مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است؟ اگر خانم فاطمه هاشمی رفسنجانی، با فرض مذکور، بیان کذب داشته است، نشر اکاذیب ازسوی منابع خبری صورت گرفته است، نه گویندۀ اظهارات و بیان کذب هیچگاه در قانون جرم تلقی نشده است.
لذا در مانحن فیه، دادستان عمومی محترم تهران، براساس هیچ معیارحقوقی، نمی توانسته است بزه  نشراکاذیب را به مشارالیها نسبت دهد و لذا عنوان مبهم «انتساب مطالب خلاف واقع به رؤسای قوای مقننه و قضائیه» را برگزیده است.

سوم – با توجه به دلایل فوق الذکر، به لحاظ ماهوی، اتهام وارد شده اساساً از مصادیق جرم نیست و با فرض تلقی آن به عنوان «نشر اکاذیب» فاقد عناصر سه  گانۀ جرم است، امّا به لحاظ شکلی هم ایراداتی جدی به این اقدام وارد است:

-    نشر اکاذیب از جرایم تعزیری قابل گذشت است که برابر تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، شروع رسیدگی به آن منوط به شکایت شان خصوصی است. برابر مادۀ 104 قانون سابق الذکر – که همان مادۀ 727 قانون تعزیرات سابق است - جرم نشر اکاذیب مصرح در ماده 698 آن قانون، قابل گذشت و صرفاً با شکایت خصوصی قابل پیگیری است. با وجود این تصریح قانون، مدعی-العموم علیالقاعده میبایست، صرفاً و منحصراً  پس از دریافت شکایت از احد رؤسای قوۀ قضائیه یا مقننه اقدام به احضار متهم نماید، درحالی که بعید به نظر میرسد، آن دو بزرگوار که بر دو مسند اصلی قانون و عدالت و نظارت برحسن اجرای قوانین نشستهاند و خود و / یا مشاورانشان از بدیهیات مبانی حقوقی اطلاع دارند ، شکایتی طرح کرده باشند که فاقد هرگونه مبنای قانونی است. اگر شکایتی خصوصی از سوی آن دو مقام عالی مطرح شده است، باید تصریح شود و اگر نشده، مدعیالعموم چگونه برخلاف نص صریح قانون دست به این اقدام زده است؟

-    حکایت احضار خارج از چارچوب قانون ظاهراً همچنان باقی است. بازپرس پروندۀ مهدی هاشمی، در زمان مراجعۀ وکیل مشارالیه، به او ابلاغ کرده است که فاطمه هاشمی به اتهام نشر اکاذیب، در تاریخ کذا به بازپرسی مراجعه کند!! عجیب تر از این نمی شود: ابلاغ شفاهی، به وکیل متهم دیگری، توسط بازپرس پرونده اش، آن هم در هنگام مراجعه وکیل او و نه با اقدام ابتدایی و براساس مبانی حقوقی!

بدیهی است که احضار شونده نمی توانسته است، احضار خارج از چارچوب قانون را پاسخ مثبت دهد. برهمین اساس، خانم فاطمه هاشمی رفسنجانی پس از دریافت احضار کتبی، در برابر مقام قضایی حضور یافت که امیدواریم این تصحیح رویه و قانون گرایی در احضار متهمان ادامه یابد.

و امّا سخنی باتوجه به فضای کنونی کشور :

-    سؤال اساسی آن است که چرا پس از حماسۀ سیاسی 24 خرداد و مشارکت و رأی اعتماد مجدد و گسترده مردم به نظام، افزایش همبستگی اجتماعی و امید وتلاش دولت جدید برای حل مشکلات که نیازمند آرامش، همدلی و وحدت و خودداری از حاشیه سازی های مخل وفاق اجتماعی است، چنین اقداماتی صورت می گیرد؟

سخن در این نیست که به بهانه امید و آرامش، به تخلفات و شکایات رسیدگی نشود. سخن در این است که دارالقضای ایران : 1- نمی تواند شرایط سیاسی و اجتماعی را دست کم در شکل و زمان – ونه ماهیت – اقدامات قضایی خود نادیده بگیرد. 2- در رعایت موازین قضایی چنان باید دقت کند که اقداماتش نقدناپذیر باشد واین تلقی را ایجاد نکند که اقدامی برخلاف قانون صورت گرفته تا احیاناً مورد سوءاستفاده واقع یا برداشت سیاسیکاری از آن شود.

-    به نظر می رسد، باتوجه به این که بخشی از نیروهای سیاسی جامعه، پیام حماسۀ سیاسی انتخابات اخیر را دریافت نکرده اند و همچنان بر همان طبلی می کوبند که سالها بر آن کوفتند و نتیجهای معکوس گرفتند و از جمله آن ادامۀ حملات به هاشمی رفسنجانی است، احضار فاطمه هاشمی – که به اعتدال و خدمت فارغ از هیاهوهای سیاسی شهرت دارد- آن هم بلافاصله پس از مختومه شدن پرونده فائزه هاشمی، میتواند از سوی برخی عناصر هر دو طرف، در فضای ادامۀ حمله به هاشمی رفسنجانی قرائت شود، به ویژه آن که القای رقابت دو خاندان هم از آن برمیآید. این شبهه حتی اگر از سوی بداندیشان القا و تقویت شود، اما نتیجۀ آن برای دستگاه قضایی مطلوب نیست. تأکید می شود که عدم رسیدگی به تخلفات به هیچ وجه مدنظر نیست، بلکه دقت در عدم خوانش سیاسی و جناحی اقدامات، مورد مطالبه است.

عملکرد قوۀ قضائیه نباید جایی برای سوء برداشت درمورد برخورد دوگانه باقی بگذارد. درحالی که در برابر توهین و افترا یا اظهارات کذب نمایندگان سکوت میشود، جهر به سوء در برابر ظلم، با چنین سرعت و صلابتی مورد رسیدگی قرار   میگیرد! قبلاً هم با واکنش فائزه هاشمی در برابر هتاکیها برخورد مشابهی شده بود یا به تظلم خانواده هاشمی برخلاف وظایف مصرح در قانون رسیدگی نشده بود. دستگاه قضایی برای این پرسش که چرا به بیش از 20 شکایت اعضای خانواده هاشمی، ازجمله شکایت علیه آقایان احمدی نژاد و رسایی تاکنون سیدگی نشده و به اهانت علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همان جلسۀ مجلس که بنا به نص قانون جرم است، توجهی نمیشود، یا چرا اظهارات مشابه خطاب به رئیس جمهوری، مدعیالعموم را به شکایت وانمیدارد، باید پاسخی روشن داشته باشد.

بازتاب های اجتماعی چنین رفتاری از سوی رؤسای محترم دوقوۀ مقننه و قضائیه، نشان می دهد که مردم آن را نوعی خودزنی تلقی می کنند. اگر به انبوه اخبار و نظرات کاربران در سایت ها نگاهی افکنده شود، موج عظیم پرسش ها و ابهامات ذکرشده در آنها، دال بر ایجاد شبهه «برخورد دوگانه» در افکار عمومی است. برای دو قوه ای که گسترش عدالت، حسن اجرای قانون و نظارت عمومی از اهم وظایف آنهاست، چنین شبهه ای در حد یک فاجعه است.

و سخن آخر این که القای خصومت میان بزرگان کشور، به سود ملک و ملت و انقلاب نیست و اعتماد عمومی را متزلزل میکند. نباید در این دام افتاد یا برآتش نزاعها دمید. اجازه دهیم که فضای پرتنش سالهای پیشین، جای خود را به آرامش برای توسعه و رشد کشور بدهد.

*حقوقدان