اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری درباره طرح جرم سیاسی: باید هر منتقدی را ببریم دادگاه که چرا نقد کرده!

حجت الاسلام واالمسلمین جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری معتقد است طرح ارائه شده نمایندگان برای جرم سیاسی باب هرگونه انتقاد را می بندد.

آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: سید صادق روحانی در خبرآنلاین نوشت:چندی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح جرم سیاسی به مجلس ارائه داده اند. طرحی که انتقادات بسیاری را برانگیخته است. حجت الاسلام و المسلمین جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری یکی از همین منتقدین است. وی که در جریان تدوین طرحها و لوایح پیشین برای جرم سیاسی بوده است اشکال اصلی طرح حاضر را نداشتن تعریف مشخص از جرم سیاسی می داند و میگوید جرم سیاسی باید یک تعریف جامع و مانع داشته باشد ولی تعریفی که در این طرح آمده این خصوصیات را ندارد. مشروح گفت و گوی خبرآنلاین با رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه میآید:

در نظام جمهوری اسلامی ما همواره تاکید کرده ایم مجرم سیاسی نداریم و کسی به خاطر فعالیت سیاسی دستگیر نمیشود. اگر اینطور است آیا تعریف جرم سیاسی به معنی پذیرش این نیست؟ اصلا تعریف جرم سیاسی چه ضرورتی دارد؟

این در قانون اساسی آمده است. درباره جرم سیاسی اصل 168 قانون اساسی مقرر میدارد رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند. این اصل حاوی چند نکته مهم است. اولین نکته این است که ما یک جرم تحت عنوان جرم سیاسی داریم که اگر این جرم سیاسی محقق بشود، اصول و مبانی نحوه رسیدگی به آن را قانون اساسی تعیین کرده است. گفته است که باید به صورت علنی رسیدگی شود و دادگاه باید دادگاه علنی باشد. ثانیا باید با حضور هیات منصفه باشد. ثالثا در محاکم دادگستری باید صورت بگیرد وجزئیات این امر را اصل 168 قانون اساسی به قانون موکول کرده است که انتخاب اعضای هیات منصفه چگونه باشد، شرایط آنها چه باشد، اختیارات هیات منصفه چه باشد. اینها همه مطالب و اموری است که قانون اساسی نسبت به آنها صراحت دارد. منتها مسئله مهم این است که جرم سیاسی باید تعریف بشود. در همین اصل 168 تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند. این اصل حاوی یک پیام مهمی است و آن این است که جرم سیاسی در نظام جمهوری اسلامی نباید مانند سایر جرائم تلقی بشود و برخورد بشود بلکه از یک شفافیت ، یک رسیدگی خاص و از یک نوع آزادیای که بتواند در چهارچوب مقررات و قانون تحقق پیدا کند. یعنی اینکه پیام مهم این اصل آن است که در نظام جمهوری اسلامی مانند نظامات دیکتاتور ، حکومت مجاز نیست که افرادی را تحت عنوان جرم سیاسی تعقیب بکند و احیانا با آنها به صورت خشن برخورد بکند و حتی برخورد با مجرم سیاسی را تنها به دست قاضی بدهد. بلکه دادگاه را مکلف کرده که باید با حضور هیات منصفه باشد و این نشان دهنده یک نوع دید بازی است که نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی نسبت به جرم سیاسی و مجرم سیاسی دارد.

حضور هیات منصفه به چه معناست؟ در دادگاههای اسلامی هیات منصفه چه جایگاهی دارند؟

هیات منصفه در قانون برای مطبوعات تعیین شده است.

طبق موازین شرعی قاضی محور دادرسی است.

بله دادگاههای ما قاضی محور هستند، حتی در دادگاه مطبوعات نیز قاضی محور است لکن قاضی باید بتواند از نظرات عامه مردم درباره موضوعی از باب مشورت استفاده بکند. در باب مشاورینی که در مجموعه دستگاههای قضایی هست، برخی دادگاهها مکلف هستند که با حضور مشاور باشند. مثلا در دادگاه خانواده مشاور قاضی داریم. در بعضی دیگر از محاکم نیز به همین ترتیب است. در دادگاه مطبوعات، هیات منصفه داریم. این منافاتی با استقلال قاضی ندارد بلکه اینها به قاضی به عنوان کارشناس و به عنوان کسانی که نماینده افکار عمومی است با قاضی بحث میکنند که آیا این جرمی که به عنوان جرم مطبوعاتی الآن مطرح هست ، آیا استحقاق مجازات دارد یا نه؟ آیا جرمی تحقق یافته یا خیر؟ اگر جرم واقع شده است آیا استحقاق تخفیف در مجازات دارد یا ندارد. این ازباب مشورت است

یعنی شانیت هیات منصفه تنها مشاوره است؟

بله. در نهایت از آنجایی که قاضی باید انشا حکم بکند، بایستی به یقین و علم برسد و باید احراز بکند. این یک نمونه است. در جرائم مطبوعاتی بسیار سهلتر و آسانتر ما به این میرسیم و برخورد میکنیم.

این اصل نشاندهنده این است که قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی به جرم و مجرم سیاسی با یک دید خاصی نگریسته است که نوعی آزادی اندیشه، بیان و آزادی رفتار در آن هست. از باب اینکه نظام جمهوری اسلامی مخالف هرنوع دیکتاتوری است، نمیتوانیم با افراد تحت عنوان مجرمین سیاسی، برخوردی دیکتاتورمآبانه داشته باشیم. نکته مهمی که هست، به نظر من در جرائم سیاسی و در اجرای این اصل، مهمترین و مشکلترین مسئله که باعث شده بعد از گذشت 34 سال از تصویب قانون اساسی، این اصل پیاده نشود تعریف جرم سیاسی است. من سابقه این کار را دارم و در عرصه میدان بررسی تجربیاتی دارم که عرض میکنم. مهمترین مسئلهای که موجب شده است این اصل مقداری با کندی مواجه بشود و تا به حال نه تعریفی از جرم سیاسی شده و نه قانونی آمده و آنچه را که در اصل 168 مقرر کرده است عمل نکرده است این است که جرم سیاسی یک تعریف صعب و مستصعبی دارد. تعریف جرم سیاسی یک امر صعب و مستصعب است. شاید حدود 10 سال قبل از این بود که یک گامهای بزرگی هم در قوه قضاییه، هم در دولت و هم در مجلس برداشته شد که جرم سیاسی تعریف بشود و این اصل 168 اجرایی بشود. البته این مشکل یا مشکلات به این معنی نیست که ما بخواهیم این اصل را تعطیل بکنیم. به هرحال بایستی این اصل اجرایی بشود. هم تعریف جرم ، هم نحوه رسیدگی به مجرم سیاسی و هم تشکیل دادگاه و هیات منصفه و آن چیزهایی که در اصل 168 قانون اساسی آمده است. مهمترین عنصری که در این زمینه باید مورد توجه و عنایت قرار بگیرد، مشکل بودن تعریف جرم سیاسی است. ما آن زمان قدمهایی برداشتیم، بحثها و جلسات کارشناسی زیادی در قوه قضاییه صورت گرفت و به دولت رفت، دولت هم اصلاحاتی انجام داد، در مجلس هم به همین طور.

دولت آقای خاتمی بود؟

فکر میکنم اواخر دولت آقای هاشمی بود یا شاید هم اوایل دولت آقای خاتمی. حافظه ام دقیق یاری نمیکند. در آن زمان من مسئول بودم و این قضیه را دنبال کردم اما به نتیجه نرسید. علت هم این بود که در تعریف جرم سیاسی اختلاف نظر بود. برداشتهای مختلف و متعددی از تعریف جرم سیاسی بود. چون تعیین مرز جرم سیاسی با جرایم عادی و جرائم امنیتی مشکل است. بگذارید مثالی بزنم. فرض کنید کسی با انگیزهی سیاسی وارد یک نوع فعالیتهایی گردد و منتهی به جرائمی بشود که جرم عمومی است. مثلا با هدفهای سیاسی یک گروهی به خیابان بیایند و امنیت مردم را به هم بزنند، شیشه بشکنند، آتش بزنند و .... شیشه شکستن و اضرار به مال مردم، جرم عادی است. اگر یک کسی بیاید بگوید که من با انگیزه سیاسی این کار را کردم، آیا این جرم سیاسی تلقی می شود یا جرم عادی؟ اینجاست که مرز باید مشخص بشود. حالا ممکن است مرز این جرم با جرائم عادی مشخصتر باشد لکن تعیین مرز جرم سیاسی و جرم امنیتی یک مقداری مشکل است. یعنی یک فردی یا گروهی با اهداف سیاسی، یک سری اقداماتی را انجام بدهند که این اقدامات در بردارنده نوعی جرم امنیتی باشد. مثلا ارتباط با بیگانه. کسی بیاید با کشورهای بیگانه ارتباط پیدا کند و از ناحیه آنها پشتیبانی و تقویت بشود و یک سری اقدامات را انجام بدهد و بعد بخواهند با او برخورد کنند و او بگوید این جرم سیاسی است. یا فرض کنید کسی با انگیزه سیاسی با گروههای خارج از کشور ارتباط برقرار بکند و بخواهد از وضعیت اقتصادی، نظامی و امنیتی کشور اطلاعات بگیرد و این اطلاعات را منتقل بکند، نوعی جاسوسی است. بعد که او را گرفتند بگوید من با انگیزه سیاسی این کار را انجام دادم. لذا تعیین مرز بین جرائم سیاسی و جرائم امنیتی یک امر صعب و مستصعبی است. البته در تعیین مرز با جرائم عادی هم این مشکل را خواهیم داشت اما در عادی یک مقداری سهل و آسانتر است. صعب و دشوار بودن تعریف جرم سیاسی به خاطر این است که این مرزهایی که باید بین جرم سیاسی با جرم عادی و جرم امنیتی تعیین بشود ، مشکل هست. در بررسیهایی که ما کردیم ، نتوانستیم در حقوق سایر کشورها هم یک تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی را به دست بیاوریم. در حقوق کشورهای دیگر هم تعریف جامع و کاملی درباره جرم سیاسی وجود ندارد. نه اینکه تعریف جرم سیاسی تنها در جمهوری اسلامی صعب باشد، بلکه یک تعریفی که واقعا بتواند جامع باشد و مانع باشد و شفاف هم باشد بسیار مشکل است. خصوصا اینکه در اصل 168 قانون اساسی گفته است که تعریف جرم سیاسی با رعایت موازین اسلامی میشود و ما باید دقیقا موازین اسلامی را در آن رعایت بکنیم.

آیا نمی شود با تعریف مشخصتر از جرائم امنیتی و یا عادی محدودهای را برای جرائم سیاسی در نظر گرفت؟

جرائم عادی که شفاف هستند و مشخص است که چه نوع عملی جرم است. در قانون این را تعریف کرده و یک سری اعمال و اقدامات را به عنوان جرم مشخص کرده است و برای آنها مجازات تعیین کرده است. ما جرمی هم تحت عنوان جرم امنیتی نداریم لکن جرائم امنیتی مشخص است. فرضا در قانون برای جاسوسی مجازات تعیین شده است. ارتباط با بیگانه به همین ترتیب. تعرض به جان و مال و ناموس مردم تحت عنوانی که امنیت جامعه را به هم بزند، تعریف شده است. بنابر این جرائم امنیتی و جرائم عادی تعریف شده اند. قوانین جزائی ما هم در خصوص جرائم عادی و هم جرائم امنیتی نقصی ندارند. اما نمیتوانیم بگوییم که جرم عادی این است، جرم امنیتی هم این است و غیر از اینها جرم سیاسی است. اینگونه صحیح نیست. باید جرم سیاسی تعریف بشود.

ضرورت تعریف جرم سیاسی چیست؟ مخالفین این طرح می گویند این طرح باب هرگونه انتقاد را میبندد.

به نظر من تعریفی که در این طرح از جرم سیاسی ارائه داده شده است تعریف جامع و مانعی نیست. نقد بر این تعریف هم کاملا مشخص است. میگوید هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب ، یا حفظ قدرت واقع شود بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوبهای بنیادین نظام سیاسی را داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب میشود. معنا ندارد رفتاری را که با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت باشد، جرم سیاسی بدانیم. فرض کنید که دولت یا رئیس جمهور یا وزیر یا مقام بالاتر و پایینتر اقدامی کردند و کسی با انگیزه نقد عملکرد رفتاری انجام میدهد. مثلا سخنرانی میکند و میگوید اقداماتی که دولت مثلا اقدامات اقتصادیای که دارد یا درباره مسایل سیاست خارجی دارد، به نظر من این اشکال به آنها وارد است. ما که نمیتوانیم به این بگوییم مجرم. این تعریف بسیار مشکل دار است. نوشته است که هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوبها را(البته نکته خوبش این است که این نکته را آورده است) داشته باشد جرم محسوب میشود. این به این معنی است که باید به طور کلی جلوی هر نقدی را بگیریم. به این ترتیب میتوان هر نقادی جرم سیاسی گفت، هر انتقادی جرم سیاسی است و منتقد باید برود دادگاه که او را سین جیم کنند که چرا نقد کردهاید. میگوید هر رفتاری، این شامل سخنرانی، نویسندگی، نشر کتاب و غیره میشود. در حقیقت کار شما روزنامه نگارها آجر میشود. به نظر من این تعریف ، تعریف بسیار ناجوری است. اینکه ما بیاییم، هر رفتاری را که نقد باشد جرم در نظر بگیریم درست نیست. ممکن است کسی که نقد میکند معتقد به نظام باشد. به نظر میرسد این تعریف ، تعریف جامع و مانعی نیست .

مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی موازین شرعی و شریعت اسلامی است. آیا در تاریخ اسلام یا سیره ائمه مواردی داریم که بتوان با استناد به آنها جرم سیاسی را تعریف کرد؟

نخیر. وقتی ما در تاریخ و سیره امیرالمومنین و در دوران حاکمیت آن بزرگوار که چهارسال و اندی بود ، نگاه میکنم، آنچه که به ما رسیده است، با شرایط آن روز ، نداریم که فردی را امیرالمومنین به خاطر ابراز عقیدهای که نقدگونه باشد، تحت تعقیب یا تعذیر قرار داده باشند و یا با او برخورد کرده باشند. برخوردهایی که ایشان داشتند با کسانی بود که با اساس حاکمیت امیرالمومنین و نظام برخواسته از اراده ولی الله اعظم به مبارزه برخواسته بودند و میجنگیدند. چه در جنگ جمل، چه جنگ صفین و چه نهروان. در برخوردهای دیگری هم که امیرالمومنین داشتند، هرچه که میبینیم برخورد با کسانی بوده است که با اساس حکومت درافتاده بودند. نه اینکه کسی بیاید نقد بکند. آن هم نقدی که به قصد براندازی نباشد. اگر کسی بیاید در نقد خود اهانت بکند، این دیگر جرم سیاسی نیست. اهانت یعنی اینکه فرد مرتکب جرم عادی شده است. مثلا اگر کسی در نقادیاش به کس دیگر جسارت بکند، یا نسبت ناروا به رهبری یا رئیس جمهور و مقامات رسمی کشور بدهد، اینها جرم عادی است و در قانون هم تعریف شده است. علت اصلی اینکه این اصل حدود سی و سه یا سی و چهارسال است که مسکوت مانده است این است که حقوقدانان ما نتوانستهاند به یک تعریف جامع و مانعی برسند و بتوانند این گره را بازکنند.

به نظر میرسد جرم سیاسی دارای چند مولفه هست. مولفه اصلی آن این است که با انگیزه سیاسی باشد. اول ما باید تعریف کنیم که سیاسی بودن یعنی چه؟ مولفه دوم این است که نباید این جرم سیاسی در تعاریف جرم امنیتی و عادی داخل بشود. اگر داخل آن جرم ها شود ، خوب دیگر جرم سیاسی نیست یا جرم عادی است و یا جرم امنیتی. ممکن است که کسی بگوید شاید بشود تلفیقی از جرم سیاسی با جرم عادی ، یاجرم سیاسی با جرم امنیتی ارائه داد. این تلفیق شدن به چه معنایی است؟ مثلا کسی رفتاری را انجام داده که حاوی عنصر جرم امنیتی است. یا حاوی عنصر جرم عادی است. با این چکار کنیم؟ کسی که جرم سیاسی انجام داده که تلفیق جرم عادی یا امنیتی هم در آن هست، به موجب قانون مجازات عمومی باید به آن رسیدگی کنیم یا قانون مجازات جرم سیاسی؟ فلذا خیلی دقیق و ظریف و مشکل است. مولفه سوم در جرم سیاسی این است که مرتکب جرم سیاسی میخواهد مسیر سیاست نظام را نه اینکه منحرف کند، چون اگر بخواهد منحرف کند وارد عرصه دیگری میشود، اما انگیزهاش یک انگیزه اصلاحطلبانه است. یعنی اینکه میگوید این سیاستی که درباره مسایل اقتصادی یا نظامی یا سیاست داخلی و خارجی اتخاذ شده است ، این اشکالات را دارد. نظر من این است که باید این اصلاحات بر روی آن انجام گیرد. البته منظور من این اصلاح طلب فعلی نیست. من این معنا را از برخی روشها و سخنانی که معصومین علیهم السلام برای ما به یادگارگذاشته اند میگیرم. مثلا امام حسین علیه السلام در خطبه ای که خواندند ، فرمودند که برای خوشگذرانی، برای به دست آوردن دنیا، برای به دست آوردن قدرت قیام نکردم. بلکه علت خروج من این است که وضعیت سیاسی جامعه را اصلاح کنم. این اصلاح می توانست به اینجا منتهی بشود که آن حاکم جائر تسلیم بشود و بگوید من گوش به فرمان شما هستم و هرجایی را که بگویید اصلاح میکنم. یا اینکه حکومت را به امام حسین علیه السلام واگذار کند. بنابر این یکی از مولفههای تاثیرگذار در تعریف جرم سیاسی این است که در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی یک فردی به دنبال این است که این اصلاحات صورت بگیرد. ممکن است دادستان ادعا بکند که اقداماتی فردی انجام داده است جرم سیاسی است. این باید برود محکمه و با ترکیبی که قانون اساسی تعیین کرده و با حضور هیات منصفه است بررسی بشود که آیا اقداماتی که این آقا انجام داده است مجرمانه است یا خیر؟ بنابر این این دو سه مولفه را در تعریف جرم سیاسی باید لحاظ بکنیم.

شما فرمودید که در سیره اهل بیت موردی را نداریم که اهل بیت با مخالفینشان به دلیل جرم سیاسی برخورد کنند...

این به این خاطر است که اصلا جرم سیاسی تعریف نشده است. ببینید جرم سیاسی اصلا تعریف نشده است که ما بگوییم چیست و آیا ائمه اطهار علیهم السلام برخورد کرده اند یا خیر؟ من گفتم امیرالمومنین کسی را به خاطر نقد بر حکومت و پیشنهاد اصلاحی تعقیب نکردهاند. آن کسانی که امیرالمومنین تعقیبشان کرده است کسانی بودهاند که با اساس حکومت یا اساس اسلام و نظام ولایی در افتاده بودند و غیر از این ما موردی نداریم. در آن زمان هم پیشرفت جامعه مانند امروز نبوده است. ما در صدر اسلام هم دادگاههای حقوقی و کیفری هم نداشتیم، ولی صبغه ، صبغه مشخصی است.

شما یک نقدی را که بر این طرح وارد شده است را مطرح کردید اما یک نقد دیگر هم این است که چه مجازاتی را میخواهند برای جرم سیاسی در نظر بگیرند. ما که تا کنون تعریفی ازجرم سیاسی نداشتیم، در شریعت هم نمونهای برای آن نیست که ببینیم فرضا امیرالمومنین چه برخوردی با این نوع جرائم داشتهاند. پس این مجازات چگونه تعیین میشود؟

اینها امر فرعی است و مهم نیست. مهم این است که اول ما تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی داشته باشیم. البته طبیعی است که برای مجرمین سیاسی، با تعریفی که خواهد داشت، یک مجازات متناسب داشته باشیم. در همین مجازات اسلامی هم اگر ببینید، کاملا مشخص است و دادگاههای مکلف هستند افرادی را که جرم عادی مرتکب شده اند را متناسب با شرایطی که دارند مثل شرایط وقوع جرم، همکاریهایی که انجام داده و غیره، جهات مشدده یا جهات مخففه لحاظ کرده که باید در نظر گرفته شود. آنچه که مسلم است این است که اگر جرم سیاسی تعریف بشود باید مجازات متناسب با آن در نظر گرفته شود. مجلس که قانونگذار هستند باید مجموعه جهات را در نظر بگیرند و مجازات متناسب را تعیین بکنند. این مهم نیست. مهم این است که بتوانیم تعریف مشخصی از جرم سیاسی ارائه بدهیم.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/000tvu