روزنامه جمهوری اسلامی:
اصولگرایان مجلس هفتم تبعات تصمیمات ناپخته خود رابپذیرندو به روحانی انتقادنکنند
مرور این رویه به خوبی روشن می‌کند که تصمیماتی نادرست، غیرکارشناسانه و ناظر بر محبوبیت سازی سیاسی از طرف عده‌ای خاص در سال‌های قبل، چگونه در یک دوره زمانی طولانی، اقتصاد کشور و معیشت عده زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به عاملی برای تحت فشار قرار گرفتن همان مردمی می‌شود که تصمیمات نادرست و به ظاهر شیرین برای آنان اتخاذ شده بود.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه جمهوری اسلامی در سر مقاله خود با عنوان «آفات اقتصادی محبوبیت سازی سیاسی» نوشت:
"مجلس شورای اسلامی هم در طول 9 ماه و نیمی که از شروع کار خودش گذشته، سعی کرده با تمام توان در خدمت ملت ارجمند ایران باشد و بنده می‌خواهم با اجازه همکاران محترم خطاب به مردم عزیز عرض کنم که عیدی مجلس به ملت، این تثبیت قیمت هاست." این، جملاتی است که رئیس وقت مجلس هفتم، مجلسی که خود را نماینده واقعی مردم و طبقه فرودست اقتصادی جامعه می‌دانست، پس از بررسی آخرین لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت سید محمد خاتمی در تاریخ 26 اسفند 1383 به زبان آورد.
غلامعلی حداد عادل که در این سخنان، تثبیت قیمت‌ها و اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم را "عیدی مجلس اصولگرا" به مردم می‌نامد، شاید در آن زمان از دامنه و عمق تأثیرگذاری این تصمیم بر اقتصاد ایران آگاه نبود اما واقعیت این است که همان گونه که کارشناسان همان زمان نیز تذکر دادند، این تصمیم مجلس، یکی از بزرگترین ضربات را بر پیکر اقتصاد کشور وارد ساخت؛ ضربه‌ای که نه تنها دولت دهم را وادار به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ساخت بلکه اکنون نیز دولت یازدهم را با گرفتاری‌های فراوانی روبرو کرده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، موج ضرورت افزایش قیمت‌ها به خود دولت رسیده است. واقعیت آن است که در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت تمام شده بسیاری از کالاها و خدمات برای دولت هم به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال وزارت نیرو و شرکت توانیر باید کنتورهای برق را با قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از قبل از تولید کنندگان خریداری کنند، قیمت تجهیزات نیروگاهی و پالایشگاهی و تصفیه آب و... به میزان زیادی افزایش یافته است. از این رو دولت نیز که از نظر درآمدهای ارزی و بودجه جاری با کمبودهایی روبرو است، ناگزیر از افزایش قیمت ارائه این خدمات به مردم است.
مرور این رویه به خوبی روشن می‌کند که تصمیماتی نادرست، غیرکارشناسانه و ناظر بر محبوبیت سازی سیاسی از طرف عده‌ای خاص در سال‌های قبل، چگونه در یک دوره زمانی طولانی، اقتصاد کشور و معیشت عده زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به عاملی برای تحت فشار قرار گرفتن همان مردمی می‌شود که تصمیمات نادرست و به ظاهر شیرین برای آنان اتخاذ شده بود.
سؤال اکنون اینجاست که آیا تصمیم گیرندگان آن روز حاضر هستند امروز هم مسئولیت آن تصمیمات را برعهده بگیرند و به جای انتقاد از دولت فعلی بایت افزایش قیمت‌ها، صادقانه به مردم بگویند که شرایط امروز، محصول ناپخته عمل کردن آن روز آنهاست؟!
"مجلس شورای اسلامی هم در طول 9 ماه و نیمی که از شروع کار خودش گذشته، سعی کرده با تمام توان در خدمت ملت ارجمند ایران باشد و بنده می‌خواهم با اجازه همکاران محترم خطاب به مردم عزیز عرض کنم که عیدی مجلس به ملت، این تثبیت قیمت هاست." این، جملاتی است که رئیس وقت مجلس هفتم، مجلسی که خود را نماینده واقعی مردم و طبقه فرودست اقتصادی جامعه می‌دانست، پس از بررسی آخرین لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت سید محمد خاتمی در تاریخ 26 اسفند 1383 به زبان آورد.
غلامعلی حداد عادل که در این سخنان، تثبیت قیمت‌ها و اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم را "عیدی مجلس اصولگرا" به مردم می‌نامد، شاید در آن زمان از دامنه و عمق تأثیرگذاری این تصمیم بر اقتصاد ایران آگاه نبود اما واقعیت این است که همان گونه که کارشناسان همان زمان نیز تذکر دادند، این تصمیم مجلس، یکی از بزرگترین ضربات را بر پیکر اقتصاد کشور وارد ساخت؛ ضربه‌ای که نه تنها دولت دهم را وادار به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ساخت بلکه اکنون نیز دولت یازدهم را با گرفتاری‌های فراوانی روبرو کرده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، موج ضرورت افزایش قیمت‌ها به خود دولت رسیده است. واقعیت آن است که در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت تمام شده بسیاری از کالاها و خدمات برای دولت هم به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال وزارت نیرو و شرکت توانیر باید کنتورهای برق را با قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از قبل از تولید کنندگان خریداری کنند، قیمت تجهیزات نیروگاهی و پالایشگاهی و تصفیه آب و... به میزان زیادی افزایش یافته است. از این رو دولت نیز که از نظر درآمدهای ارزی و بودجه جاری با کمبودهایی روبرو است، ناگزیر از افزایش قیمت ارائه این خدمات به مردم است.
مرور این رویه به خوبی روشن می‌کند که تصمیماتی نادرست، غیرکارشناسانه و ناظر بر محبوبیت سازی سیاسی از طرف عده‌ای خاص در سال‌های قبل، چگونه در یک دوره زمانی طولانی، اقتصاد کشور و معیشت عده زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به عاملی برای تحت فشار قرار گرفتن همان مردمی می‌شود که تصمیمات نادرست و به ظاهر شیرین برای آنان اتخاذ شده بود.
سؤال اکنون اینجاست که آیا تصمیم گیرندگان آن روز حاضر هستند امروز هم مسئولیت آن تصمیمات را برعهده بگیرند و به جای انتقاد از دولت فعلی بایت افزایش قیمت‌ها، صادقانه به مردم بگویند که شرایط امروز، محصول ناپخته عمل کردن آن روز آنهاست؟!
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید