آفتابنیوز : 
وی اظهار داشت: موقعیت پیش آمده در بورس یک معضل است که دولت در کشور با آن روبرو است.
عضو فراکسیون اصولگرایان در پاسخ به این سوال که آیا این قضییه باعث فرار سرمایه ها نمی شود گفت: اصولا خروج منابع از بورس راهکارهای دیگر فرار سرمایه را دارد و می تواند منابعی که از بورس خارج می شود به فعالیتهای دیگری مثل به بانکها خرید اوراق مشارکت و . . . . این سمت سوق یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: پول های فردی که از بورس خارج می شود توان خروج از کشور را ندارد من اعتقاد به خروج سرمایه از کشور آنچنان که گفته می شود ندارم و آمار و اطلاعاتی که در این زمینه داده می شود هیچ مستند علمی ندارد.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که دلیل این ورشکستگی در بورس چیست تاکید کرد: عوامل سیاسی بسیار دخیل هستند، اصل تغییر و تحول مدیریت کشور تاثیر داشته، ضمنا مسایلی مربوط به انرژی هسته ای در یکی، دو سال اخیر موثر بوده، همچنین بحران جدیدی که امریکا و اروپا در مورد اظهارات رئیس جمهوری ایجاد کردند طبعا تاثیراتی در بین صاحبان سرمایه های خود در کشور ما بوجود آورده است نماینده تهران تصریح کرد: با اینکه در بورس ما سرمایه خارجی حضور ندارد، ولی از حساسیت بالا برخوردار است.
وی اظهار داشت: حباب افزایش قیمت در نیمه دوم سال 82 و نیمه سال 83 نیز تاثیر گذار بود برای اینکه این حباب بترکد و قیمتها سقوط کنند.
عضو ائتلاف آبادگران در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت جدید در سقوط قیمت بورس تاثیر داشته گفت: یک عامل تنها نیست و عوامل متعددی است رشد حباب گونه قیمتها هم موثرتر است.
عضو ائتلاف آبادگران همچنین تشکیل کمیته بحران برای حل مشکل بورس را موجب خروج بورس سهام کشور از « نوسانات شدید دانست.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای حل مشکل بورس باید در انتظار ابلاغ قانون جدید بورس باشد، گفت: لازم نیست در انتظار این قانون بمانند. این قانون تا مرحله کنونی، قانون خوبی شده است و هر چند که میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد باشد، دستخوش تغییر کلی نخواهد شد.
مصباحی مقدم در عین حال گفت: دولت باید در مقطع کنونی از اختیارات خود استفاده کند تا بحران بورس رفع شود. وی تغییر مدیریت بورس را در مقطع کنونی به مصلحت ندانست مگر آن که ثابت شود این تغییر به نفع بورس خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جواب به این سوال که دبیر کل بورس را مقصر دانسته شده گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید وارد عمل شود. و تصمیمی هم که دبیر کل بورس می گیرد باید با اجازه وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد.