پرسش های نهضت آزادی از مجمع تشخیص مصلحت نظام
آفتاب‌‌نیوز : 
در بخشي از اين بيانيه با اشاره به اظهارات محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تصويب نهايي آييننامه نظارت بر سياستهاي كلي نظام توسط مجمع تشخيص مصلحت، آورده است: بنابر گفته آقاي رضايي، مقام رهبري در سال 1377 از مجمع خواستند كه براي نظارت بر اعمال سياستهاي مصوب، ساز و كاري را پيش بيني كند و مجمع آييننامه مورد نظر را در فرازهاي مختلف، طي سالهاي 1377 تا 1382 تدوين و سر انجام درسال 1383 نهايي كرده و آييننامه در مرداد 1384 امضا و ابلاغ شده است.
در اظهارات دبير مجمع همچنين آمده بود كه:
- كميسيوني مركب از رييس و دبير مجمع تشخيص مصلحت، دو نفر از هر پنج كميسيون مجمع، روساي قواي سهگانه و وزير و رييس دستگاه مربوطه امر نظارت را بر عهده دارد
- نظارت، پيگيري امور و اقدامات كارشناسانه توسط دبيرخانه مجمع انجام ميگيرد
- شوراي نگهبان موظف شد نتايج نظارتها را طبق نظر مجمع تشخيص مصلحت در قوانين اعمال كند و همچنين مجمع نمايندگاني را در مجلس و دولت تعيين ميكند كه با تعامل مداوم با مجلس و دولت نتايج نظارت را با تعامل حل و فصل ميكنند
- همه دستگاهها موظفند نتايج نظارت مجمع را اعمال كنند
- نظارت مجمع تداخلي با وظيفه نظارت مجلس ندارد بلكه نظارت مجمع تشخيص، عملكرد مجلس را هم در بر ميگيرد
- براي تنوير افكار عمومي هم بخشي از گزارشها را منتشر خواهيم كرد .
بعد از طرح مسأله و واكنشهاي موافق و مخالف در خصوص علل عدم انتشار متن آييننامه مصوب، چند روز پيش كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن انتشار آييننامه مذكور توضيحاتي را درباره فعاليت اين كميسيون اعلام كرد، اين اطلاعرساني پاسخگوي پرسشهاي جدي گروههاي سياسي و نخبگان و اعتراضات در مورد نظارت مجمع بر قواي سهگانه نشده و همچنان سوالات بسياري، از جمله موارد زير، پيرامون چگونگي و حدود اين نظارت وجود دارد:
1- ماده 3 از مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام اشعار ميدارد كه: بالاترين مقام در قواي سهگانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما مسوول اجراي سياستهاي كلي نظام در دستگاههاي مربوط ميباشند. در قوه مقننه، رييس مجلس، بالاترين مقام محسوب ميشود، در بند 3 از بيانيه كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است كه... فرصت كافي به رؤساي سه قوه داده شد تا كارشناسي تكميلي و مستقل خود را معمول و نظر رسمي خود را نسبت به مقررات نظارت ارائه دارند و با حضور و توافق رؤساي سه قوه مقررات نظارت در تاريخ 21/3/84 تصويب گرديد.
پرسش اين است كه آيا رييس مجلس اختيار اين را دارد كه بدون جلب نظر مجلس، با مقررات نظارت موافقت نمايد؟ و اگر اين مقررات در مجلس تصويب نشده است، بالاترين مقام يعني رييس مجلس چگونه ميتواند مسووليت اجراي سياستهاي كلي نظام در دستگاه خود را بپذيرد و آن را اعمال نمايد. در مورد رييس قوه مجريه نيز اين امر صادق است. حتي در مواردي كه قانون در مجلس به تصويب ميرسد، تهيه آييننامه اجرايي و تصويب آن با هيات دولت است. آيا مقررات نظارت به تصويب هيات دولت رسيده است؟ يا اينكه رييس جمهور بدون جلب نظر هيات دولت با اين مقررات موافقت كرده است و آيا رييسجمهور از نظر قانوني حق چنين امري را دارد؟ عدم توجه به اين نكات بدون ترديد موجب ناهماهنگيهايي در قواي مربوطه ميگردد. خصوصا كه مناسبتهاي كلان، در كميسيونهاي مجمع تشخيص تدوين شدهاند نه در دستگاههاي ذيربط توسط كارشناسان زير مجموعه دولت و يا كميسيونهاي مجلس. اگر چه بند 2 از اصل 110 صراحت دارد كه سياستهاي كلان توسط مجمع تشخيص مصلحت پيشنهاد ميشود اما لزوما به اين معنا نيست كه مجمع تشخيص جداي از نهادهاي كارشناسي دولت دست به اين كار بزند. با وجود اين ماده 2 مقررات ميگويد: قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياستهاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياستهاي كلي مربوط باشد.
2- جايگاه اين نظارت در قانون اساسي چيست؟
بند 2 از اصل 110 قانون اساسي « نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام را از اختيارات مقام رهبري معين كرده است» در بند 11 همين اصل آمده است كه رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض نمايد.
اگر چه قانون روشن نكرده است كه منظور از شخص در بند بالاشخص حقيقي يا حقوقي است، رويهاي كه در گذشته مثلا درباره واگذاري مديريت نيروهاي انتظامي اعمال شده است، تفويض اختيار نه به وزارت كشور بلكه به شخص وزير كشور، به عنوان شخص حقيقي، بوده است.
3- آيا اين نظارت از نوع استصوابي است يا استطلاعي؟ گستره سياستهاي كلي نظام در كجا تعريف شده است؟ آيا تشخيص محدوده اعمال نظارت باخود مجمع است؟ در ماده 8 مقررات، وظايف كميسيون نظارت چنين بيان كرده است: تدوين خط مشيها، شاخصها و شيوههاي اعمال نظارت با همكاري كميسيونهاي ذيربط(مجمع تشخيص)
مشكل ديگري كه در صورت اجراي اين گونه نظارتها بروز پيدا خواهد كرد، مبهم بودن مرجع تفسير سياستهاي كلي نظام است. آيا به صرف آن كه مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوعي، ولو خرد و جزئي، را به عنوان بخشي از سياستهاي كلي دانست، ميتواند به تشخيص خود، قواي سهگانه را ملزم به سياستگذاري و برنامهريزي درچارچوب آن كند و سپس بر حسن اجراي دستورهاي صادرشده از سوي مجمع، نظارت نمايد؟
با توجه به تجربههاي گذشته در چنين مواردي، هر گاه نهادي انتصابي از حق نظارت نامشروط و فارغ از نظارت نهادهاي ديگر بر عملكرد آن و عدم پاسخگويي بهرهمند بوده، تلاش كرده است كه هر روز بر گستره و دامنه اين گونه نظارت از جنبههاي مختلف بيفزايد. مروري كوتاه بر روند گسترش نظارت شوراي نگهبان تقويت كننده اين گمان و نگراني جدي است كه واگذاري حق نظارت به مجمع، احتمالا باعث تكرار همان چرخه ناصواب نظارت استصوابي اما در نهاد انتصابي ديگر خواهد شد.
4- گسترش بيسابقه اختيارات مجمع خلاف قانون اساسي است. بر پايه اصل 112 قانون اساسي، اختيارات مجمع، اولا محدود است به اظهار نظر درباره مصوبات مجلس شوراي اسلامي كه شوراي نگهبان آنها را خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند ولي مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تامين نكند، و ثانيا مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع ميدهد اما اين مجمع، بارها پا از چارچوب اختياراتش فراتر نهاده، به وضع قانون مانند تعيين بودجه شوراي نگهبان يا تفسير قانون اساسي مانند تفسير اصل 44 پرداخته است.
با تصويب آييننامه جديد، بر قلمرو اختيارات مجمع بسي افزوده شده است. اين افزايش اختيارات مجمع منجر به فربه شدن بافت اداري و تشكيلاتي آن و افزايش بار بيثمر بر دوش بيتالمال خواهد شد.
5- گسترش وظايف و اختيارات شوراي نگهبان نيز به معناي تغيير در قانون اساسي است. بنا بر اصل 94 قانون اساسي، وظايف و اختيارات شوراي نگهبان دو محور اساسي دارد:
بررسي مصوبات مجلس از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي و بنا بر اصل 98، تفسير قانون اساسي و بر طبق اصل 99 نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، رياستجمهوري، مجلس شوراي اسلامي و همهپرسي بر عهده اين شورا است اما شوراي نگهبان، علاوه بر آن كه از انتخابات دوره پنجم مجلس با تفسير نظارت استصوابي، به توسعه و گسترش فراقانوني وظايف نظارتي خود دست زد، در يك حركت بيسابقه و خلاف قانون اساسي، به بررسي انطباق مصوبات مجلس با نظرات مقام رهبري پرداخته است (مانند، مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي، با استناد به برخي از اظهارت مقام رهبري).
اكنون بر پايه آنچه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشته و در آيين نامه مورد بحث آمده است، شوراي نگهبان موظف شده است به بررسي عدم مغايرت مصوبات مجلس با سياستهاي كلي نظام نيز بپردازد اما در همين نظارت هم روشن نيست كه اگر مصوبات مجمع خلاف قانون اساسي بود، شوراي نگهبان ميتواند آنها را رد كند يا در هر حال موظف به تاييد آنهاست. اگر شوراي نگهبان چنين حقي را ندارد، چه مقامي يا نهادي ميبايستي مانع اجراي مصوبات خلاف قانون اساسي مجمع تشخيص شود.
افزايش اختيارات و وظايف شوراي نگهبان، نسبت به آنچه در قانون اساسي آمده است، نوعي تغيير اصول مصرح در قانون اساسي به شمار مي رود و مجمع تشخيص مصلحت فاقد چنين اختياراتي است.
6- تدوين سياستهاي كلان نظام بدون مشاركت دستگاههاي كارشناسي زير مجموعههاي دولت و ايفاي نقشي از جانب مجلس و سپس نظارت گسترده اعلام شده توسط مجمع تشخيص مصلحت بر عملكرد قواي سهگانه و دستگاهها، به ويژه قواي مجريه و مقننه، موجب كاهش جايگاه و مسووليت نهادهاي انتخابي و تقويت نهادهاي انتصابي در نظام جمهوري اسلامي ميگردد و اين پرسش را مطرح ميكند كه ضرورت يا فلسفه وجودي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياستجمهوري و اعلام برنامه نامزدهاي انتخابات چيست؟ زيرا به اين ترتيب، تنها كساني ميتوانند و حق دارند نامزد شوند كه برنامههاي كلان را از پيش پذيرفته و به رعايت آنها در تنظيم لوايح يا طرحها متعهد شده باشند.
7- در واكنش به انتشار خبر تصويب آييننامه نظارت مجمع بر قواي سهگانه، برخي از نمايندگان مجلس، حتي از ميان اصولگرايان، آن را خلاف قانون اساسي و در حكم دخالت مجمع در امور قوا و نهادها، تضعيف مجلس و تبديل آن به يك نهاد بيخاصيت، بياعتبار و مرعوب خواندهاند.
رييس مجلس نيز تأكيد كرده است كه" اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بخواهد نظارت خود را اين گونه تفسير كند، دچار مشكل ميشود" 8- اينكه بالاخره بعد از 27 سال كه از انقلاب ميگذرد، سياستهاي كلان و برنامهها همه هماهنگ و هدفدار بشوند، عليالاصول مثبت است اما تدوين آنها، بيرون از دستگاهها و بدون مشاركت آنها لوث مسووليت است. چه كسي پاسخگوي اشكلات و زيانهاي احتمالي خواهد بود؟ بيترديد، سياستهاي كلان و برنامههاي مربوط به آن نميتواند كاملاً بيعيب و نقص و خطا باشد. ضريب خطا در اين سياستها و برنامهها، با توجه به اينكه در معرض افكار عمومي و ارزيابي كارشناسان صاحب صلاحيت قرار نميگيرد، ميتواند بسيار بالا باشد. حال كه مقرر شده است مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اختيارات گسترده، بر اجراي اين سياستها و برنامهها نظارت داشته باشد، اگر اين سياستها در جريان اجرا و عمل، موجبات زيان و ضرر به منافع ملي و تشديد بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي با پيامدهاي گسترده گردد، چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ رئيسجمهوري، نمايندگان مجلس و دستگاههايي كه موظف به اجراي آنها شدهاند يا مجمع تشخيص مصلحت و مقام رهبري؟
نهضت آزادي در ادامه بيانيه خود با بيان اين كه مجلس خبرگان رهبري دو وظيفه اساسي دارد: اول انتخاب رهبر، دوم نظارت مستمر بر عملكرد مقام رهبري، به نحوه و سازوكار نظارت بر عملكرد رهبري اشاره كرده و خواستار انتشار گزارشي از انجام وظيفه نظارت خبرگان رهبري شده است.
9- موقعيت زماني اعلام صدور مقام رهبري در افزايش سطح اختيارات مجمع تشخيص مصلحت خود موجب پديد آمدن تحليلهايي درباره چرايي وقوع آن شده است.
سه گزينه احتمالي به شرح زير مطرح است:
1- ايجاد يك نهاد جايگزين احتياطي در مذاكرات و مسائل مربوط به بحران انرژي هستهاي ايران
با روي كار آمدن دولت جديد، اكثر قريب به اتفاق اعضاي شوراي عالي امنيت ملي تغيير كردهاند. بيشتر اعضاي جديد با سياستهاي گذشته اين شورا درباره بحران هستهاي موافق نيستند. با توجه به مواضع اعلام شده مديريت جديد در مذاكرات مربوط به انرژي هستهاي دستيابي به توافق يا تعامل با جامعه جهاني دور از ذهن مينمايد. علاوه بر آن، اعضاي اين گروه فاقد تجربه و درك واقعبينانه از ارتباطات و اعتبار بينالمللي، براي بهرهگيري از آن در حل مسائل هستند. پس از مواضع تندي كه وزير امور خارجه عربستان در مورد دخالت ايران در عراق گرفت، سفر آقاي هاشمي با هياتي بلندپايه كه هيچيك از اعضاي آن از منصوبان آقاي احمدينژاد و وزارت امور خارجه دولت ايشان نبودند، به عربستان سعودي و مذاكرات انجام يافته در آن كشور ميتواند براي جهانيان نشانهاي از آن باشد كه دولت ايران توانايي بازي همزمان با دو كارت و جايگزين كردن يكي به جاي ديگري در هنگام ضرورت را دارد.
2- جلوگيري از قدرت يافتن روزافزون طيفي نه چندان شناخته شده در بافت حاكميت جمهوري اسلامي و نگراني از عدم كارايي دولت جديد و همكاران برگزيده احمدينژاد.
برغم گذشت چهار ماه از شروع به كار دولت جديد، وزراي چهار وزارتخانه و از همه مهمتر وزارت نفت، با تاخير معرفي شدهاند، وزراي جديد تغييرات گستردهاي را در تمام وزارتخانهها اعمال كردهاند. در مورد سوابق مديريتي و كارايي وزراي جديد شك و ترديدهاي جدي به وجود آمده است. تقويت موقعيت مجمع تشخيص مصلحت از طريق راهكار نظارت بر قواي سهگانه ممكن است راهي براي جبران اين وضعيت نه چندان مطلوب در قوه مجريه و مقننه پيشبيني شده باشد.
3- پيامدهاي اين قدرتيابي كه در تحليلهاي نهضت آزادي ايران با عنوان پروژه تنهاسازي رهبري عنوان شده، ادامه فرايند حذف تدريجي همه افراد شناخته شده و باسابقه در نظام، كه از ماههاي اول بعد از پيروزي انقلاب آغاز شد، ميباشد كه احتمالاً در مرحله پاياني تسري آن به مقام رهبري توسط اين گروه ناشناخته ميباشد، اين همان مسالهاي است كه آقاي خاتمي، رييس جمهوري پيشن، نيز در آخرين سخنراني عمومي در مشهد بدان اشاره داشت.
افزايش قدرت آقاي هاشمي و وابستگان به ايشان زير پوشش مجمع تشخيص مصلحت از ديد برخي افراد ميتواند راهكاري براي كنترل قدرت اقتدارگرايان به وسيله قدرت همسنگ محافظهكاران سنتي باشد.
اعلام اعضاي اصلي و روساي كميسيونهاي نظارتي مجمع در هفته گذشته نيز، با توجه به اينكه به دليل اينكه اكثريت قريب به اتفاق آنها وابستگي به طيفي خاص و شناخته شده از حاكميت دارند، تائيد كننده تحليل هاي بالا است.
مطرح شدن مسايل بالا، به عنوان بحران هاي تهديدكننده حاكميت جمهوري اسلامي، موجب شده است كه برخي از فعالان سياسي عملاً به افزايش اختيارات مجمع تشخيص مصلحت با نوعي خوشبيني بنگرند و آن را راهكاري مقطعي و كوتاه مدت براي جلوگيري از نفوذ روزافزون اقتدارگرايان بدانند.
اما در ديد بلندمدت و راهبردي، گزينش اين نوع راهكارها در واقع برقراري نوعي موازنه مثبت ميان دو طيف عمدهاي است كه در حال حاضر بخشهاي مختلف حاكميت را در قبضه اختيار گرفتهاند. با توجه به اينكه در شرايط كنوني بخش قابل ملاحظهاي از اصلاحطلبان درون حاكميت عملا از درون قدرت به بيرون رانده شدهاند، يكي از اين دو طيف بر بخش عظيمي از نهادهاي انتصابي سيطره دارد و طيف ديگر، پس از اعلام نتايج انتخابات كه بسياري از صاحبنظران و فعالان سياسي و اجتماعي با ترديد به سلامت آن مينگرند و معرفي آقاي احمدينژاد به عنوان پيروز اين ميدان در رقابت نهايي با آقاي رفسنجاني، تسلط كامل بر بخشهاي اجرايي و نفوذ بسيار در قواي مقننه و قضائيه دارد، هرگونه امتيازدهي روزافزون به اين دو طيف عملاً موجب كاهش قدرت و تضعيف وجهه ركن جمهوريت نظام و تقويت و فربه شدن نهادهاي انتصابي در راستاي دستيابي به "حكومت عدل اسلامي" يا " حكومت اسلامي" خواهد شد.
نهضت آزادي در ادامه بيانيه خود، نسبت به روند تضعيف اختيارات نظارتي نهادهاي انتخابي بر عملكرد حاكمان و تضعيف روزافزون ركن جمهوريت نظام هشدار داد.
در بخشي از اين بيانيه با اشاره به اظهارات محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تصويب نهايي آييننامه نظارت بر سياستهاي كلي نظام توسط مجمع تشخيص مصلحت، آورده است: بنابر گفته آقاي رضايي، مقام رهبري در سال 1377 از مجمع خواستند كه براي نظارت بر اعمال سياستهاي مصوب، ساز و كاري را پيش بيني كند و مجمع آييننامه مورد نظر را در فرازهاي مختلف، طي سالهاي 1377 تا 1382 تدوين و سر انجام درسال 1383 نهايي كرده و آييننامه در مرداد 1384 امضا و ابلاغ شده است. در اظهارات دبير مجمع همچنين آمده بود كه:
- كميسيوني مركب از رييس و دبير مجمع تشخيص مصلحت، دو نفر از هر پنج كميسيون مجمع، روساي قواي سهگانه و وزير و رييس دستگاه مربوطه امر نظارت را بر عهده دارد
- نظارت، پيگيري امور و اقدامات كارشناسانه توسط دبيرخانه مجمع انجام ميگيرد
- شوراي نگهبان موظف شد نتايج نظارتها را طبق نظر مجمع تشخيص مصلحت در قوانين اعمال كند و همچنين مجمع نمايندگاني را در مجلس و دولت تعيين ميكند كه با تعامل مداوم با مجلس و دولت نتايج نظارت را با تعامل حل و فصل ميكنند
- همه دستگاهها موظفند نتايج نظارت مجمع را اعمال كنند
- نظارت مجمع تداخلي با وظيفه نظارت مجلس ندارد بلكه نظارت مجمع تشخيص، عملكرد مجلس را هم در بر ميگيرد
- براي تنوير افكار عمومي هم بخشي از گزارشها را منتشر خواهيم كرد .
بعد از طرح مسأله و واكنشهاي موافق و مخالف در خصوص علل عدم انتشار متن آييننامه مصوب، چند روز پيش كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن انتشار آييننامه مذكور توضيحاتي را درباره فعاليت اين كميسيون اعلام كرد، اين اطلاعرساني پاسخگوي پرسشهاي جدي گروههاي سياسي و نخبگان و اعتراضات در مورد نظارت مجمع بر قواي سهگانه نشده و همچنان سوالات بسياري، از جمله موارد زير، پيرامون چگونگي و حدود اين نظارت وجود دارد:
1- ماده 3 از مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام اشعار ميدارد كه: بالاترين مقام در قواي سهگانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما مسوول اجراي سياستهاي كلي نظام در دستگاههاي مربوط ميباشند. در قوه مقننه، رييس مجلس، بالاترين مقام محسوب ميشود، در بند 3 از بيانيه كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است كه... فرصت كافي به رؤساي سه قوه داده شد تا كارشناسي تكميلي و مستقل خود را معمول و نظر رسمي خود را نسبت به مقررات نظارت ارائه دارند و با حضور و توافق رؤساي سه قوه مقررات نظارت در تاريخ 21/3/84 تصويب گرديد.
پرسش اين است كه آيا رييس مجلس اختيار اين را دارد كه بدون جلب نظر مجلس، با مقررات نظارت موافقت نمايد؟ و اگر اين مقررات در مجلس تصويب نشده است، بالاترين مقام يعني رييس مجلس چگونه ميتواند مسووليت اجراي سياستهاي كلي نظام در دستگاه خود را بپذيرد و آن را اعمال نمايد. در مورد رييس قوه مجريه نيز اين امر صادق است. حتي در مواردي كه قانون در مجلس به تصويب ميرسد، تهيه آييننامه اجرايي و تصويب آن با هيات دولت است. آيا مقررات نظارت به تصويب هيات دولت رسيده است؟ يا اينكه رييس جمهور بدون جلب نظر هيات دولت با اين مقررات موافقت كرده است و آيا رييسجمهور از نظر قانوني حق چنين امري را دارد؟ عدم توجه به اين نكات بدون ترديد موجب ناهماهنگيهايي در قواي مربوطه ميگردد. خصوصا كه مناسبتهاي كلان، در كميسيونهاي مجمع تشخيص تدوين شدهاند نه در دستگاههاي ذيربط توسط كارشناسان زير مجموعه دولت و يا كميسيونهاي مجلس. اگر چه بند 2 از اصل 110 صراحت دارد كه سياستهاي كلان توسط مجمع تشخيص مصلحت پيشنهاد ميشود اما لزوما به اين معنا نيست كه مجمع تشخيص جداي از نهادهاي كارشناسي دولت دست به اين كار بزند. با وجود اين ماده 2 مقررات ميگويد: قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياستهاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياستهاي كلي مربوط باشد.
2- جايگاه اين نظارت در قانون اساسي چيست؟
بند 2 از اصل 110 قانون اساسي « نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام را از اختيارات مقام رهبري معين كرده است» در بند 11 همين اصل آمده است كه رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض نمايد.
اگر چه قانون روشن نكرده است كه منظور از شخص در بند بالاشخص حقيقي يا حقوقي است، رويهاي كه در گذشته مثلا درباره واگذاري مديريت نيروهاي انتظامي اعمال شده است، تفويض اختيار نه به وزارت كشور بلكه به شخص وزير كشور، به عنوان شخص حقيقي، بوده است.
3- آيا اين نظارت از نوع استصوابي است يا استطلاعي؟ گستره سياستهاي كلي نظام در كجا تعريف شده است؟ آيا تشخيص محدوده اعمال نظارت باخود مجمع است؟ در ماده 8 مقررات، وظايف كميسيون نظارت چنين بيان كرده است: تدوين خط مشيها، شاخصها و شيوههاي اعمال نظارت با همكاري كميسيونهاي ذيربط(مجمع تشخيص)
مشكل ديگري كه در صورت اجراي اين گونه نظارتها بروز پيدا خواهد كرد، مبهم بودن مرجع تفسير سياستهاي كلي نظام است. آيا به صرف آن كه مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوعي، ولو خرد و جزئي، را به عنوان بخشي از سياستهاي كلي دانست، ميتواند به تشخيص خود، قواي سهگانه را ملزم به سياستگذاري و برنامهريزي درچارچوب آن كند و سپس بر حسن اجراي دستورهاي صادرشده از سوي مجمع، نظارت نمايد؟
با توجه به تجربههاي گذشته در چنين مواردي، هر گاه نهادي انتصابي از حق نظارت نامشروط و فارغ از نظارت نهادهاي ديگر بر عملكرد آن و عدم پاسخگويي بهرهمند بوده، تلاش كرده است كه هر روز بر گستره و دامنه اين گونه نظارت از جنبههاي مختلف بيفزايد. مروري كوتاه بر روند گسترش نظارت شوراي نگهبان تقويت كننده اين گمان و نگراني جدي است كه واگذاري حق نظارت به مجمع، احتمالا باعث تكرار همان چرخه ناصواب نظارت استصوابي اما در نهاد انتصابي ديگر خواهد شد.
4- گسترش بيسابقه اختيارات مجمع خلاف قانون اساسي است. بر پايه اصل 112 قانون اساسي، اختيارات مجمع، اولا محدود است به اظهار نظر درباره مصوبات مجلس شوراي اسلامي كه شوراي نگهبان آنها را خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند ولي مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تامين نكند، و ثانيا مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع ميدهد اما اين مجمع، بارها پا از چارچوب اختياراتش فراتر نهاده، به وضع قانون مانند تعيين بودجه شوراي نگهبان يا تفسير قانون اساسي مانند تفسير اصل 44 پرداخته است.
با تصويب آييننامه جديد، بر قلمرو اختيارات مجمع بسي افزوده شده است. اين افزايش اختيارات مجمع منجر به فربه شدن بافت اداري و تشكيلاتي آن و افزايش بار بيثمر بر دوش بيتالمال خواهد شد.
5- گسترش وظايف و اختيارات شوراي نگهبان نيز به معناي تغيير در قانون اساسي است. بنا بر اصل 94 قانون اساسي، وظايف و اختيارات شوراي نگهبان دو محور اساسي دارد:
بررسي مصوبات مجلس از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي و بنا بر اصل 98، تفسير قانون اساسي و بر طبق اصل 99 نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، رياستجمهوري، مجلس شوراي اسلامي و همهپرسي بر عهده اين شورا است اما شوراي نگهبان، علاوه بر آن كه از انتخابات دوره پنجم مجلس با تفسير نظارت استصوابي، به توسعه و گسترش فراقانوني وظايف نظارتي خود دست زد، در يك حركت بيسابقه و خلاف قانون اساسي، به بررسي انطباق مصوبات مجلس با نظرات مقام رهبري پرداخته است (مانند، مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي، با استناد به برخي از اظهارت مقام رهبري).
اكنون بر پايه آنچه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشته و در آيين نامه مورد بحث آمده است، شوراي نگهبان موظف شده است به بررسي عدم مغايرت مصوبات مجلس با سياستهاي كلي نظام نيز بپردازد اما در همين نظارت هم روشن نيست كه اگر مصوبات مجمع خلاف قانون اساسي بود، شوراي نگهبان ميتواند آنها را رد كند يا در هر حال موظف به تاييد آنهاست. اگر شوراي نگهبان چنين حقي را ندارد، چه مقامي يا نهادي ميبايستي مانع اجراي مصوبات خلاف قانون اساسي مجمع تشخيص شود.
افزايش اختيارات و وظايف شوراي نگهبان، نسبت به آنچه در قانون اساسي آمده است، نوعي تغيير اصول مصرح در قانون اساسي به شمار مي رود و مجمع تشخيص مصلحت فاقد چنين اختياراتي است.
6- تدوين سياستهاي كلان نظام بدون مشاركت دستگاههاي كارشناسي زير مجموعههاي دولت و ايفاي نقشي از جانب مجلس و سپس نظارت گسترده اعلام شده توسط مجمع تشخيص مصلحت بر عملكرد قواي سهگانه و دستگاهها، به ويژه قواي مجريه و مقننه، موجب كاهش جايگاه و مسووليت نهادهاي انتخابي و تقويت نهادهاي انتصابي در نظام جمهوري اسلامي ميگردد و اين پرسش را مطرح ميكند كه ضرورت يا فلسفه وجودي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياستجمهوري و اعلام برنامه نامزدهاي انتخابات چيست؟ زيرا به اين ترتيب، تنها كساني ميتوانند و حق دارند نامزد شوند كه برنامههاي كلان را از پيش پذيرفته و به رعايت آنها در تنظيم لوايح يا طرحها متعهد شده باشند.
7- در واكنش به انتشار خبر تصويب آييننامه نظارت مجمع بر قواي سهگانه، برخي از نمايندگان مجلس، حتي از ميان اصولگرايان، آن را خلاف قانون اساسي و در حكم دخالت مجمع در امور قوا و نهادها، تضعيف مجلس و تبديل آن به يك نهاد بيخاصيت، بياعتبار و مرعوب خواندهاند.
رييس مجلس نيز تأكيد كرده است كه" اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بخواهد نظارت خود را اين گونه تفسير كند، دچار مشكل ميشود" 8- اينكه بالاخره بعد از 27 سال كه از انقلاب ميگذرد، سياستهاي كلان و برنامهها همه هماهنگ و هدفدار بشوند، عليالاصول مثبت است اما تدوين آنها، بيرون از دستگاهها و بدون مشاركت آنها لوث مسووليت است. چه كسي پاسخگوي اشكلات و زيانهاي احتمالي خواهد بود؟ بيترديد، سياستهاي كلان و برنامههاي مربوط به آن نميتواند كاملاً بيعيب و نقص و خطا باشد. ضريب خطا در اين سياستها و برنامهها، با توجه به اينكه در معرض افكار عمومي و ارزيابي كارشناسان صاحب صلاحيت قرار نميگيرد، ميتواند بسيار بالا باشد. حال كه مقرر شده است مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اختيارات گسترده، بر اجراي اين سياستها و برنامهها نظارت داشته باشد، اگر اين سياستها در جريان اجرا و عمل، موجبات زيان و ضرر به منافع ملي و تشديد بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي با پيامدهاي گسترده گردد، چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ رئيسجمهوري، نمايندگان مجلس و دستگاههايي كه موظف به اجراي آنها شدهاند يا مجمع تشخيص مصلحت و مقام رهبري؟
نهضت آزادي در ادامه بيانيه خود با بيان اين كه مجلس خبرگان رهبري دو وظيفه اساسي دارد: اول انتخاب رهبر، دوم نظارت مستمر بر عملكرد مقام رهبري، به نحوه و سازوكار نظارت بر عملكرد رهبري اشاره كرده و خواستار انتشار گزارشي از انجام وظيفه نظارت خبرگان رهبري شده است.
9- موقعيت زماني اعلام صدور مقام رهبري در افزايش سطح اختيارات مجمع تشخيص مصلحت خود موجب پديد آمدن تحليلهايي درباره چرايي وقوع آن شده است.
سه گزينه احتمالي به شرح زير مطرح است:
1- ايجاد يك نهاد جايگزين احتياطي در مذاكرات و مسائل مربوط به بحران انرژي هستهاي ايران
با روي كار آمدن دولت جديد، اكثر قريب به اتفاق اعضاي شوراي عالي امنيت ملي تغيير كردهاند. بيشتر اعضاي جديد با سياستهاي گذشته اين شورا درباره بحران هستهاي موافق نيستند. با توجه به مواضع اعلام شده مديريت جديد در مذاكرات مربوط به انرژي هستهاي دستيابي به توافق يا تعامل با جامعه جهاني دور از ذهن مينمايد. علاوه بر آن، اعضاي اين گروه فاقد تجربه و درك واقعبينانه از ارتباطات و اعتبار بينالمللي، براي بهرهگيري از آن در حل مسائل هستند. پس از مواضع تندي كه وزير امور خارجه عربستان در مورد دخالت ايران در عراق گرفت، سفر آقاي هاشمي با هياتي بلندپايه كه هيچيك از اعضاي آن از منصوبان آقاي احمدينژاد و وزارت امور خارجه دولت ايشان نبودند، به عربستان سعودي و مذاكرات انجام يافته در آن كشور ميتواند براي جهانيان نشانهاي از آن باشد كه دولت ايران توانايي بازي همزمان با دو كارت و جايگزين كردن يكي به جاي ديگري در هنگام ضرورت را دارد.
2- جلوگيري از قدرت يافتن روزافزون طيفي نه چندان شناخته شده در بافت حاكميت جمهوري اسلامي و نگراني از عدم كارايي دولت جديد و همكاران برگزيده احمدينژاد.
برغم گذشت چهار ماه از شروع به كار دولت جديد، وزراي چهار وزارتخانه و از همه مهمتر وزارت نفت، با تاخير معرفي شدهاند، وزراي جديد تغييرات گستردهاي را در تمام وزارتخانهها اعمال كردهاند. در مورد سوابق مديريتي و كارايي وزراي جديد شك و ترديدهاي جدي به وجود آمده است. تقويت موقعيت مجمع تشخيص مصلحت از طريق راهكار نظارت بر قواي سهگانه ممكن است راهي براي جبران اين وضعيت نه چندان مطلوب در قوه مجريه و مقننه پيشبيني شده باشد.
3- پيامدهاي اين قدرتيابي كه در تحليلهاي نهضت آزادي ايران با عنوان پروژه تنهاسازي رهبري عنوان شده، ادامه فرايند حذف تدريجي همه افراد شناخته شده و باسابقه در نظام، كه از ماههاي اول بعد از پيروزي انقلاب آغاز شد، ميباشد كه احتمالاً در مرحله پاياني تسري آن به مقام رهبري توسط اين گروه ناشناخته ميباشد، اين همان مسالهاي است كه آقاي خاتمي، رييس جمهوري پيشن، نيز در آخرين سخنراني عمومي در مشهد بدان اشاره داشت.
افزايش قدرت آقاي هاشمي و وابستگان به ايشان زير پوشش مجمع تشخيص مصلحت از ديد برخي افراد ميتواند راهكاري براي كنترل قدرت اقتدارگرايان به وسيله قدرت همسنگ محافظهكاران سنتي باشد.
اعلام اعضاي اصلي و روساي كميسيونهاي نظارتي مجمع در هفته گذشته نيز، با توجه به اينكه به دليل اينكه اكثريت قريب به اتفاق آنها وابستگي به طيفي خاص و شناخته شده از حاكميت دارند، تائيد كننده تحليل هاي بالا است.
مطرح شدن مسايل بالا، به عنوان بحران هاي تهديدكننده حاكميت جمهوري اسلامي، موجب شده است كه برخي از فعالان سياسي عملاً به افزايش اختيارات مجمع تشخيص مصلحت با نوعي خوشبيني بنگرند و آن را راهكاري مقطعي و كوتاه مدت براي جلوگيري از نفوذ روزافزون اقتدارگرايان بدانند.
اما در ديد بلندمدت و راهبردي، گزينش اين نوع راهكارها در واقع برقراري نوعي موازنه مثبت ميان دو طيف عمدهاي است كه در حال حاضر بخشهاي مختلف حاكميت را در قبضه اختيار گرفتهاند. با توجه به اينكه در شرايط كنوني بخش قابل ملاحظهاي از اصلاحطلبان درون حاكميت عملا از درون قدرت به بيرون رانده شدهاند، يكي از اين دو طيف بر بخش عظيمي از نهادهاي انتصابي سيطره دارد و طيف ديگر، پس از اعلام نتايج انتخابات كه بسياري از صاحبنظران و فعالان سياسي و اجتماعي با ترديد به سلامت آن مينگرند و معرفي آقاي احمدينژاد به عنوان پيروز اين ميدان در رقابت نهايي با آقاي رفسنجاني، تسلط كامل بر بخشهاي اجرايي و نفوذ بسيار در قواي مقننه و قضائيه دارد، هرگونه امتيازدهي روزافزون به اين دو طيف عملاً موجب كاهش قدرت و تضعيف وجهه ركن جمهوريت نظام و تقويت و فربه شدن نهادهاي انتصابي در راستاي دستيابي به "حكومت عدل اسلامي" يا " حكومت اسلامي" خواهد شد.
نهضت آزادي در ادامه بيانيه خود، نسبت به روند تضعيف اختيارات نظارتي نهادهاي انتخابي بر عملكرد حاكمان و تضعيف روزافزون ركن جمهوريت نظام هشدار داد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید