وزیر راه دولت اصلاحات:در دولتهای قبل هم فساد مالی وجود داشت،اما در دولت دهم،به سطح مدیران عالی رسید
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات به روزنامه آرمان گفت:
*در دولتهای قبل فساد در رده‌های بالا نبود و وقتی صحبت از فساد اقتصادی به میان می‌آمد، در سطوح پایین‌تر بود. اما در دوره دولت نهم و دهم برخی از مفسدان اقتصادی در رده بالای دولتی قرار دارند و نام برخی مدیران ارشد در بعضی پرونده‌های فساد اقتصادی دیده می‌شود. برای اینکه این مساله روشن شود، دعوت کنید دویست نفر از چهره‌های مطرح و شاخص جریان اصولگرایی و دویست نفر از چهره‌های مطرح جریان اصلاح‌طلبی لیست ثروت و اموال خود را بر اساس اصل صد و چهل و دو قانون اساسی اعلام کند. انتشار ثروت این افراد به‌خوبی نشان خواهد داد در این هشت سال بستر فساد اقتصادی محدود نشده بود.
* یکدست شدن جریان اصولگرا تیغ نظارت را کند کرد و همین می‌تواند یکی از عوامل بسترساز این مشکلات شود. وقتی نظارت چتر خود را کامل بر سر جاهایی که احتمال آلودگی اقتصادی وجود دارد، نگستراند و از طرف دیگر یک طیف تمام ارکان اجرایی را دراختیار بگیرد، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی به‌ویژه در قسمت ایجاد رانت کاهش یا از بین برود. در دولت نهم و دهم شاهد بودیم با کنارگذاشتن مدیران یک جناح فکری از قدرت اجرایی، زمینه فساد اقتصادی تا چه اندازه افزایش یافت.
*بسیاری از مدیرانی که در دوران اصلاحات فعالیت می‌کردند، مدیران سالمی بودند که حذف آنها فضا را تغییر داد. حذف مدیران اصلاح‌طلب آخرین مانعی بود که از فساد اقتصادی درون طیف مقابل به لحاظ نظارتی و نقادی جلوگیری می‌کرد. اگرچه در کنار این دلایل دیگری هم دخلیل بود.
*زمانی که آقای رحمانی‌فضلی مسئولیت دیوان محاسبات را برعهده داشتند هم مصاحبه کردند و هم به مجلس گزارش دادند که 12 میلیارد دلار در یک مقطع زمانی در کشور مشخص نیست که چگونه هزینه شده. در آن زمان نه دولت به این اتهام پاسخ روشنی داد و نه مشخص شد پیگیری مجلس به چه سرانجامی رسید.
* در سال 1383 در وزارت راه و شهرسازی مناقصه و مزایده الکترونیک افتتاح شد و قرار شد تا در مزایده‌ها و مناقصه‌ها سطح تماس افراد به صفر برسد. آقای احمدی‌نژاد در بدو ورود در همان سال 84 جلوی توسعه مناقصه و مزایده الکترونیک را گرفت! درحالی که در دولت آقای خاتمی تصویب شده بود ظرف یک سال مناقصه و مزایده الکترونیک بر تمام دستگاه‌ها حاکم شود اما این قانون لغو شد.
*برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ده راهکار وجود دارد:
1- استفاده از IT در مناقصه‌ها و مزایده‌های اقتصادی در کشور(شفاف‌سازی)2- ایجاد یکپارچگی در اراده خلل‌ناپذیر ارکان مدیریت بر مبارزه با مفاسد اقتصادی 3- اصلاح شیوه‌های تبدیل درآمدهای ارزی کشور به ریال و برچیدن دلالی در فروش ارز که در دولت دهم اوج گرفته بود. 4- ایجاد فضای آزادتر برای منتقدان اعم از رسانه‌های مکتوب و مجازی و اشخاص صاحبنظر 5- بهره‌گیری از تشکل‌های مردم‌نهاد مثل انجمن‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای. 6- حسابرسی و پاسخگویی شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که قانونا به مجلس و دستگاه‌های نظارت پاسخگو نیستند و ارائه گزارش آن به مردم 7- ایجاد فضای چندصدایی و تحمل صدای مخالف و پرهیز از یک دست‌سازی 8- اصلاح سیستم ارائه گزارش عملکرد دولت به مردم که متاسفانه در دولت گذشته این اطلاع رسانی تا جایی مخدوش شد که حتی صدای نمایندگان اصولگرای مجلس هم درآمد. 9- حاکم کردن فضای قانون‌گرایی و پرهیز از هرگونه اقدام فراقانونی، 10- برخورد قاطع و از موضع انصاف با مفاسد اقتصادی و پرهیز از برخورد سیاسی با آنها.
*در دولتهای قبل فساد در رده‌های بالا نبود و وقتی صحبت از فساد اقتصادی به میان می‌آمد، در سطوح پایین‌تر بود. اما در دوره دولت نهم و دهم برخی از مفسدان اقتصادی در رده بالای دولتی قرار دارند و نام برخی مدیران ارشد در بعضی پرونده‌های فساد اقتصادی دیده می‌شود. برای اینکه این مساله روشن شود، دعوت کنید دویست نفر از چهره‌های مطرح و شاخص جریان اصولگرایی و دویست نفر از چهره‌های مطرح جریان اصلاح‌طلبی لیست ثروت و اموال خود را بر اساس اصل صد و چهل و دو قانون اساسی اعلام کند. انتشار ثروت این افراد به‌خوبی نشان خواهد داد در این هشت سال بستر فساد اقتصادی محدود نشده بود.
* یکدست شدن جریان اصولگرا تیغ نظارت را کند کرد و همین می‌تواند یکی از عوامل بسترساز این مشکلات شود. وقتی نظارت چتر خود را کامل بر سر جاهایی که احتمال آلودگی اقتصادی وجود دارد، نگستراند و از طرف دیگر یک طیف تمام ارکان اجرایی را دراختیار بگیرد، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی به‌ویژه در قسمت ایجاد رانت کاهش یا از بین برود. در دولت نهم و دهم شاهد بودیم با کنارگذاشتن مدیران یک جناح فکری از قدرت اجرایی، زمینه فساد اقتصادی تا چه اندازه افزایش یافت.
*بسیاری از مدیرانی که در دوران اصلاحات فعالیت می‌کردند، مدیران سالمی بودند که حذف آنها فضا را تغییر داد. حذف مدیران اصلاح‌طلب آخرین مانعی بود که از فساد اقتصادی درون طیف مقابل به لحاظ نظارتی و نقادی جلوگیری می‌کرد. اگرچه در کنار این دلایل دیگری هم دخلیل بود.
*زمانی که آقای رحمانی‌فضلی مسئولیت دیوان محاسبات را برعهده داشتند هم مصاحبه کردند و هم به مجلس گزارش دادند که 12 میلیارد دلار در یک مقطع زمانی در کشور مشخص نیست که چگونه هزینه شده. در آن زمان نه دولت به این اتهام پاسخ روشنی داد و نه مشخص شد پیگیری مجلس به چه سرانجامی رسید.
* در سال 1383 در وزارت راه و شهرسازی مناقصه و مزایده الکترونیک افتتاح شد و قرار شد تا در مزایده‌ها و مناقصه‌ها سطح تماس افراد به صفر برسد. آقای احمدی‌نژاد در بدو ورود در همان سال 84 جلوی توسعه مناقصه و مزایده الکترونیک را گرفت! درحالی که در دولت آقای خاتمی تصویب شده بود ظرف یک سال مناقصه و مزایده الکترونیک بر تمام دستگاه‌ها حاکم شود اما این قانون لغو شد.
*برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ده راهکار وجود دارد:
1- استفاده از IT در مناقصه‌ها و مزایده‌های اقتصادی در کشور(شفاف‌سازی)2- ایجاد یکپارچگی در اراده خلل‌ناپذیر ارکان مدیریت بر مبارزه با مفاسد اقتصادی 3- اصلاح شیوه‌های تبدیل درآمدهای ارزی کشور به ریال و برچیدن دلالی در فروش ارز که در دولت دهم اوج گرفته بود. 4- ایجاد فضای آزادتر برای منتقدان اعم از رسانه‌های مکتوب و مجازی و اشخاص صاحبنظر 5- بهره‌گیری از تشکل‌های مردم‌نهاد مثل انجمن‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای. 6- حسابرسی و پاسخگویی شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که قانونا به مجلس و دستگاه‌های نظارت پاسخگو نیستند و ارائه گزارش آن به مردم 7- ایجاد فضای چندصدایی و تحمل صدای مخالف و پرهیز از یک دست‌سازی 8- اصلاح سیستم ارائه گزارش عملکرد دولت به مردم که متاسفانه در دولت گذشته این اطلاع رسانی تا جایی مخدوش شد که حتی صدای نمایندگان اصولگرای مجلس هم درآمد. 9- حاکم کردن فضای قانون‌گرایی و پرهیز از هرگونه اقدام فراقانونی، 10- برخورد قاطع و از موضع انصاف با مفاسد اقتصادی و پرهیز از برخورد سیاسی با آنها.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید