سياست بوش درگير تحريم‌هاي عبث و ديپلماسي

آفتاب‌‌نیوز : شبكه‌ خبري بلومبرگ در گزارشي تحت عنوان "سياست بوش در قبال ايران درگير تحريم‌هاي عبث و ديپلماسي است" نوشت: در قسمتي از نامه گوردون اسميت، سناتور جمهوري‌خواه آمريكايي به هيروشي اوكودا، رييس بزرگ‌ترين شركت خودروسازي ژاپن آمده است كه به دنبال مزاياي اقتصادي بودن به بهاي امنيت آمريكا با ارزش‌هايي كه واشنگتن از آن حمايت مي‌كند، در تضاد است.

اين گزارش ادامه داد: همكاران جمهوري‌خواه و دموكرات اسميت در كنگره در عصبانيت وي شريك هستند، آنها به اين نتيجه رسيده‌اند كه اعمال تحريم يك جانبه آمريكا عليه ايران در طول 25 سال گذشته، كاري بيش از محروم كردن تجارت آمريكا از يك بازار در حال رشد انجام نداده است.

بر اساس اين گزارش، اما آنها اكنون در حال تعقيب قانوني براي اعمال جريمه عليه شركت‌هاي خارجي هستند كه در بخش نفت ايران سرمايه‌گذاري جديدي اختصاص مي‌دهند، شركت‌هايي مانند رويال داچ شل و توتال اس.آي كه اكنون نيز در ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند.

اين گزارش ادامه داد، قانون ياد شده از شانس زيادي براي تصويب برخوردار است، 31 سناتور، 326 نماينده از مجلس نمايندگان از اين قانون حمايت مي‌كنند. در عين حال مقامات دولت جورج بوش، رييس جمهور آمريكا در اين باره ابراز نگراني كرده‌اند. اما نه در سنا و نه در دولت بوش نگراني از بابت اين كه بايد اين تحريم‌ها تعديل شود، وجود ندارد.

اين گزارش ادامه داد، نااميدي قانونگذاران آمريكايي، يك تنگناي سياسي را منعكس مي‌كند و آن اين كه سياست آمريكا در قبال ايران گزينه‌هاي اندك خوبي را در بر مي‌گيرد.

اين گزارش ادامه داد، دولت بوش با گزينه‌ فشار اقتصادي كه كاملا غير موثر است يا عدم اعتبار گزينه نظامي به دليل درگيري آمريكاييان در جنگ عراق كه از محبوبيت برخوردار نيست، اهرم فشار مستقيم اندكي عليه ايران دارد. در عوض دولت بوش بر ديپلماسي مديريت شده اروپاييان براي محدوديت ايران در تعقيب تكنولوژي هسته‌يي و آنچه ادعا مي‌كند حمايت از تروريسم‌ است، تكيه كرده است.

اين گزارش به نقل از كنث پولاك كه سياست آمريكا در قبال ايران را در كاخ سفيد دوره‌ي كلينتون مديريت مي‌كرد، نوشت: دولت بوش مي‌داند كه گزينه نظامي يا تغيير رژيم هيچ يك در ايران گزينه‌ي برنده نيست.

ترگالن كارپنتر، از موسسه كيتو، يك گروه پژوهش‌هاي سياسي در واشنگتن با ضعيف شمردن هر گونه تهديد به اقدام نظامي در ميان بخشي از سياستگذاران دولت بوش، گفت: اين امر كه آمريكا نمي‌تواند به ايران حمله كرده و اين كشور را تصرف كند، درك شده است.

بر اساس اين گزارش، لاري ولكر سون، رييس پرسنل كالين پاول، وزير خارجه سابق آمريكا درباره رويكرد تيم بوش درباره ايران گفت: آنها اكنون به ستوه آمده‌اند و با چالش‌هايي روبرو شده‌اند كه ناشي از تصميم آگاهانه آنها براي تبديل ديپلماسي به ابزاري براي قدرت است.

اين گزارش ادامه داد، راه‌هاي ديپلماتيك ناهموار هستند، اروپاييان مشوق‌هاي اقتصادي و تضمين‌هاي امنيتي را در برابر توقف برنامه‌ي هسته‌يي، به ايران پيشنهاد دادند.

اين گزارش ادامه داد: برخي از تحليلگران معتقدند مذاكرات در عمل بيهوده از آب در مي‌آيند، زيرا ايران علاقه‌اي به توقف برنامه‌ي هسته‌يي‌اش ندارد.

به ادعاي اين گزارش، برخي ديگر گفته‌اند كه پيشنهادهاي اروپاييان به اندازه كافي وسوسه كننده نبوده است و ايران نيازمند يك تضمين از سوي آمريكا مبني بر اينكه به عنوان بخشي از معامله‌ي هسته‌يي به ايران حمله نمي‌كند، است.

پولاك ابراز عقيده كرد: هيچ پيشرفت دموكراتيكي وجود نخواهد داشت، مگر در صورتي كه توافقاتي بين ايران و آمريكا به وجود آيد.

در ادامه‌ي اين گزارش مي‌خوانيم، چاك هاگل، سناتور جمهوري خواه با بيان اينكه دولت آمريكا بايد گفت‌وگوي مستقيم با ايران را براي رسيدن به هر گونه راه‌حل پايدار بر سر برنامه هسته‌يي ايران باز كند، با اظهارات پولاك موافقت كرد.

هاگل در سخنراني‌اي در 30 اكتبر در دانشگاه ايالت ايوا گفته بود: آمريكا قادر است بدون قرباني كردن منافع يا اهدافش وارد گفت‌وگوي مستقيم با ايران شود.

اين گزارش ادامه داد، دولت بوش مي‌گويد به دنبال راه‌هايي براي انجام اين كار است. كاندوليزارايس، وزير امور خارجه‌ي آمريكا نيز در 19 اكتبر گفت كه واشنگتن در حال تلاش‌هاي جديدي براي برقراري ارتباط با ايرانيان است.

اين گزارش ادامه داد، در عين حال آمريكا به اعمال تحريم شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران در صورتي كه تهران به ادعاي واشنگتن، به تعهدات بين‌المللي‌اش پايبند نباشد، اميدوار است.

اين گزارش در ادامه آورد، در حالي كه مانورهاي ديپلماتيك ادامه مي‌يابد، كنگره با قانون مجازات شركت‌هاي مستقر در كشورهايي كه شريك ديپلماتيك آمريكا هستند، پيش مي‌رود.

قانون "حمايت از آزادي ايران" در مجلس نمايندگان آمريكا بوش را مجبور مي‌كند كه طي 90 روز درباره‌ي اين قانون كه يك شركت خارجي بيش از 20 ميليون دلار در بخش انرژي ايران سرمايه‌گذاري كرده، تصميم‌گيري كند.

بر اساس اين گزارش، اين امر نقض قانون اعمال تحريم موجود است. اين گزارش ادامه داد، قانون پيشنهاد شده كه از حمايت ريك سنتوريوم، سناتور جمهوري خواه و ايلنا رز-لتينن، نماينده‌ي جمهوري خواه برخوردار است، ممكن است سرمايه‌گذاري‌هاي كنوني را تحت تاثير قرار ندهد.

اين گزارش ادامه داد، نسخه‌هاي اين قانون در مجلس نمايندگان و سناي آمريكا كار رييس جمهور اين كشور را براي لغو اعمال تحريم‌ عليه سرمايه‌گذاري‌هاي جديد سخت‌تر مي‌كند.

بر اساس اين گزارش، اعمال تحريم احتمالي شامل محروميت‌ از وام، اعتبار و مجوز صادرات عليه شركت‌هاي متخلف است.

در قانون مجلس نمايندگان، از دولت آمريكا و مديران سرمايه‌گذار در بخش خصوصي خواسته نشده كه به صورت داوطلبانه سرمايه‌شان را از نهادهايي كه در بخش انرژي ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند، پس بگيرند.

اين گزارش ادامه داد، نيكلاس برنز، معاون وزير خارجه آمريكا در نامه‌اي خطاب به سنتوريوم مورخ 31 اكتبر نوشت كه دولت آمريكا نگران است كه اين قوانين جديد، توانايي واشنگتن را براي ادامه‌ي همكاري نزديك و موفق با هم‌پيمانانش بر سر موضوع ايران تضعيف كند.

اين گزارش ادامه داد، شركت تويوتا تحت تاثير قانون اعمال تحريم قرار نمي‌گيرد، زيرا سرمايه‌گذاري‌اش در بخش‌هاي مربوط به انرژي نيست.

مارتاوس، سخنگوي تويوتا اتهامات اسميت را مبني بر گسترش فعاليت اين شركت در ايران رد كرد، اما در عين حال اظهار داشت كه 70 نمايندگي‌اش در ايران 4000 دستگاه خودرو را در طول 9 ماهه‌ي اول اين سال به فروش رسانده‌اند.