آفتابنیوز : آفتاب: همگان می دانیم که این دولت درست یا غلط میراث دار اجرای طرحی است که در دولت پیشین گام آغازین آن کلید خورد و اکنون بسیاری از شئون مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور در گرو اجرای طرحی است که از آن به عنوان " هدفمندی یارانه ها" نام می برند.
دولت اعتدال با اشراف بر این نکته و با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی تحویلی به گواهی آمار و ارقام در وضعیت بسیار اسفناکی بسر می برد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در دستور کار قرار داد و برای اصلاح روندهای معوج پیشین که تورم خیره کننده و بی سابقه در سطح جهانی، رکود تولیدی و بیکاری، رشد نقدینگی و کاهش فزاینده ارزش پول ملی را رقم زده بود، استراتژی نظامند و متعارفی را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در نظر گرفت.
در وهله آغازین تدوین چارچوبی مشخص در قالب لایحه بودجه در موعد مقرر و عمل به مر قانون تصویبی از سوی مجلس در دستور کار قرار گرفت. یادمان باشد که رشد فزاینده نقدینگی درقالب پرداخت یارانه نقدی و تورم پیامدی، تعطیلی کارخانه ها و رکود اقتصادی و بر زمین مانی طرح های عمرانی ناشی از عدم اجرای قانون هدفمندی بود بدان معنی که بر خلاف تصریح صریح قانونی مبنی بر الزام دولت به پرداخت 50 درصد درآمد حاصله از اجرای طرح به پرداخت نقدی و 30 درصد به حوزه تولید و بیست درصد در قالب طرح های عمرانی دولت در عمل به دست فراموشی سپرده شده و تمام مبلغ حاصله به اضافه 39 هزار میلیارد تومان از خزانه به پرداخت نقدی اختصاص یافت و با تورم حاصل از این حجم عظیم نقدینگی نه تنها طرح با شکست مطلق روبرو شده و به اهداف تبیینی دست نیافت که اجرای آن جز تورم و رکود اقتصادی حاصلی به همراه نداشت و دولت برای اصلاح این وضعیت عمل به قانون تصویبی مجلس را در دستور کار قرار داد.
در زمینه اجرا نیز دولت برای اجرای فاز دوم دو راهکار را در دستور کار قرار داد دعوت مردم به انصراف از دریافت یارانه و افزایش قیمت حامل های انرژی در شیبی بسیار ملایم و معتدل. با انصراف برخورداران جامعه مبلغ یارانه نقدی آنان به جای پرداخت از جیب عموم مردم پس انداز شده و صرف حوزه های راهبردی چون بهداشت عمومی، رونق تولیدی، طرح های عمرانی و همچنین توانمند سازی اقشر آسیب پذیر می شد که البته با عدم هماهنگی مطلوب و عدم اعتماد سازی تاریخی میان نهاد دولت و جامعه هدف این مهم آنگونه که بایسته و شایسته بود به منصه ظهور نرسید.
در این میان البته علاوه بر ضعف تبلیغاتی و رسانه ای در جهت تبیین ضرورت خطیر انصراف از یارانه ها، اتاق جنگ روانی افراطی ها نیز با تمام توان به میدان آمد و با انتشار مغرضانه و کاملا نامنصفانه اخبار جعلی در وهله نام نویسی بزعم خود در جهت تخریب وجهه دولت گام برداشت.
از خبر جعلی ساخت استخر چند میلیاردی در نهاد ریاست جمهوری!! تا برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه که در رسانه های مغرض موهومات سراسر کذب و جعلی برای تخریب وجه دولت در سطح وسیع و با بهره گیری از ابزارهای جنگ روانی در قالب شبکه های اجتماعی و رسانه ای باز نشر یافت تا مردم را از انصراف از دریافت یارانه باز داشته و دولت را در اجرای این طرح ملی زمین گیر کند و اکنون این روند در دوری تازه جان گرفته است.
این روزها اتاق جنگ روانی افراطی ها استراتژی انتقام گیری از دولت را با شدت و حدت بیشتری در دستور کار قرار داده و با آنکه دولت شیب بسیار ملایمی برای افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر گرفته و رشد 30 تا 40 درصدی را در قیمت حامل های انرژی مبذول داشته و در قیاس با افزایش هفت برابری قیمت حامل های انرژی توسط دولت قبل این شیب بسیار متعادل و حتی مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان اقتصادی است، این روزها در قالب پیامک و موج سازی خبری در شبکه های مجازی مردم دعوت به عدم حضور در پمپ بنزین ها در یک روزمشخص برای نشان دادن اعتراض خود به افزایش قیمت حامل های انرژی می شوند! نکته ای که البته بدیهی است فرجامی نخواهد داشت اما عمل به این سبک و سیاق و ایجاد جنگ روانی هدف گذاری شده، نشان دهنده عمق غرایض خبیثانه طیفی است که تنها و تنها منافع طیفی و جناحی خود را پی می گیرند و در این مسیر از هیچ اقدامی ابا ندارند.
در این باره لحاظ چند نکته ضروری به نظر می رسد:
اول- تشویق به این سبک اعتراض مدنی بی گمان منطبق بر مولفه های مدل های انقلاب های رنگی و جنگ روانی است و درراستای آسیب به ساختار حاکمیت تدوین و اجرا می شود و اکنون مشخص نیست برای هجمه به دولت چرا چنین شیوه ای در دستور کار قرار گرفته و آیا تسویه حساب سیاسی با دولت مجوزی برای حمله به اساس و ارکان نظام است؟؟؟!! و در واقع هدف مروجان این دیدگاه چیست نکته ای که البته ضرورت هوشیاری ویژه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در این زمینه و ریشه یابی حرکات آنان را بسیار مهم و شایسته توجه کرده است.
دوم- منتقدین افراطی دولت که تمامی رکود و رخوت فعلی اقتصاد ایران متوجه عملکرد دولت منتسب به آنان بوده و همواره و بدون هیچ مکثی از دولت پیشین تمام قامت به دفاع می پرداختند چرا اکنون که دولت در جهت رتق و فتق نابسمانی ها برآمده چرا زبان به انتقاد آنهم بدین شکل و سیاق گشوده اند و تازه گویی به یاد آورده اند که در چه شرایطی کشور بسر می برد. آنان افزایش هفت برابری قیمت حامل های انرژی را یک ضرورت و اجرای طرح را نشانه شجاعت دولت می دانستند و حال افزایش چند درصدی را یک سونامی می نامند؟ براستی با کدامین متر و معیار این انتقادات وارد و در جهت سازنده می تواند قلمداد شود؟
سوم- دولت نیک می داند که قیمت حامل های انرژی نسبت به درآمد سرانه در کشور ما حتی از میانگین جهانی بالاتر است اما به علت ضعف ساختاری اقتصاد کشور و دولت رانتی و نفتی در طول صد سال گذشته اصلاح روندهای اقتصادی در قالب اجرای طرح هدفمندی گریز ناپذیر است و اگر می خواهیم از کشورهای همسطح با سرعتی اسفناک عقب نمانده و آینده رو به رشدی داشته باشیم نیاز به چنین جراحی های اقتصادی داریم و اگر می خواهیم سطح درآمدی را افزایش دهیم باید ساختار تولید و بهینه سازی انرژی ما اصلاح یافته تا درآمد سرانه نیز در روندی مطلوب افزایش یابد و حال معلوم نیست چرا با همه این اوصاف خط تخریب دولت در این بزنگاه خطیربا شدت و حدت بیشتری به راه می افتد.
چهارم-دولت تدبیر و امید مبنای عملکردی خود را بر ارتقای سرمایه اجتماعی و بسط و تعمیق همذات پنداری عمومی میان دولت و ملت قرار داده و نیک می داند برای اصلاح روندهای عمومی کشور بهترین راهبرد و راهکار اعتماد سازی میان حاکمیت و مردم و شفاف سازی امور و نحوه تعاملات میان دولت و ملت است و همینجاست که توطئه گران درصدد خدشه به این فرایند در قالب جنگ روانی رسانه ای برآمده اند و در این مسیر از هیچ رذالت اخلاقی پرهیز ندارند.
در نهایت باید گفت مردم فارغ از این فرافکنی باید شرایط و واقعیت میدانی را که طی هشت سال گذشته جاری و ساری بوده از یاد نبرده و همانند بسیاری از فصول با فراموشی زودهنگام حافظه تاریخی در دام برون نمایی های بی پشتوانه قرار نگیرند و خوب به یاد داشته باشند که در خرداد ماه سال 92 کشور پس از هشت سال با درامدهای خیره کننده حاصله و فرصت جهش اقتصادی به گواهی آمار و ارقام و قیاس آن با هشت سال پیشتر در چه وضعیتی بغرنجی بود.
به گزارش خرداد، از سوی دیگر مسئولین دولتی نیز با توجه به شرایط موجود با تمام توان و اهتمام خود در پی اصلاح روندها و فرایندهای معوج پیشین هستند اما این نکته را نیز نباید از یاد ببرند که اقدامات آنان باید در سطح رسانه ای برای مردم تبیین و تشریح شده و شرایط کشور آنگونه که بوده در برابر انظار عمومی شکافته شده و در این میان در راستای مصالح ملی سکوت نورزند که بازگشت تفکر تخریبی که پوپولیسم و ابزار آن را خوب فرا گرفته به یکباره همه کشته ها و داشته ها را بر باد خواهد داد. راه مقابله با جنگ روانی ناخیرخواهان رویکرد رسانه ای شفاف و عرضه واقعیات بدون هیچ ابایی در منظر عمومی است و مصلحت اندیشی برای عدم آسیب به وجهه عمومی دولت ها در میان جایگاه ندارد که مردم نیک سره را از ناسره تشخیص خواهند داد.