سخنگوي شوراي نگهبان :
پذيرش دور در انتخابات خبرگان اجتناب ناپذیر است
آفتاب‌‌نیوز : 
عباسعلي كدخدايي با بيان اينكه اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياستجمهوري، مجلس شوراي اسلامي و رفراندومها بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است، گفت: بر اساس اصل 108 قانون اساسي قوانين و مقررات مربوط به مجلس خبرگان نيز توسط خود اين مجلس به تصويب ميرسد و هر مصوبهاي را كه اين مجلس در خصوص وظايف انتخابات و اختيارات خود داشته باشد، كاملا قانوني و شرعي است.
وي افزود: مجلس خبرگان رهبري برخي ازاختيارات خود را به شوراي نگهبان تفويض كرده است.
كدخدايي با قرائت ماده 9 انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مجري انتخابات مجلس خبرگان را وزارت كشور دانست و در اين باره افزود: بر اساس همين ماده، آييننامه اجرايي انتخابات به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب شوراي نگهبان خواهد رسيد.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به تبصره 1 ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري اضافه كرد: اين تبصره اشاره ميكند كه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان طبق قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انجام ميشود و در ذيل اين تبصره آمده است كه آييننامه اجرايي آن را شوراي نگهبان تصريح خواهد كرد.
كدخدايي با بيان اينكه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان وظيفهاي است كه قانونگذار براي اين شورا تعريف كرده است، به سخنان برخي افراد در خصوص برگزاري انتخابات در زمان حيات امام(ره) اشاره كرد و گفت: قانوني كه به آن استناد ميكنيم بر اساس اصل 108 در زمان حيات حضرت امام(ره) تصويب شده است و به تازگي به تصويب نرسيده است و تا زماني كه قانون اين چنين باشد، شوراي نگهبان موظف به انجام آن خواهد بود.
كدخدايي با اظهار تعجب از سخنان برخي افراد در خصوص حضور فقهاي شوراي نگهبان به عنوان كانديداي مجلس خبرگان رهبري، گفت: من از برخي صاحبنظران و كارشناسان تعجب ميكنم كه بدون توجه به موارد قانوني، حضور فقهاي شوراي نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان را موجب نقض بيطرفي در انتخابات ميدانند.
كدخدايي با بيان اينكه تبصره 4 از ماده 11 آييننامه اجرايي اين مساله را به لحاظ قانوني حل كرده است، گفت: بر اساس اين تبصره چنانچه اعضاي شوراي نگهبان كانديداي نمايندگي مجلس خبرگان شوند، نميتوانند نسبت به انتخابات استاني كه از آنجا داوطلب شدهاند، نظارت و اتخاذ تصميم كنند بنابراين قانون راه حل مشخصي را براي اين منظور معرفي كرده است.
كدخدايي در ادامه سخنانش با انتقاد از افرادي كه چرخه انتخابات مجلس خبرگان و حضور شوراي نگهبان به عنوان ناظر در آن را "دور" باطل عنوان ميكنند، گفت: از برخي بزرگان تعجب ميكنم كه چنين بحثهاي ساده و قديمي را كه بارها پاسخ آن توسط بسياري از صاحبنظران و حقوقدانان داده شده است، مطرح ميكنند.
وي در اين رابطه گفت: "دور" معمولا در مسايل فلسفي است كه باطل است، نه در مسايل اجتماعي، در مسايل اجتماعي مجبور هستيد كه "دور" را در جاهايي قبول بكنيد و اين نيز فقط خواست نظام سياسي ما نيست بلكه در نظامهاي سياسي ديگر هم در بسياري از موارد به اين دور ميرسند اما وجود يك چنين دور اجتماعي يا سياسي الزاما به معناي ابطال چنين روشي نيست چنانكه در آمريكا رييسجمهور بالاترين مقام قضايي را انتخاب ميكند و همين بالاترين مقام قضايي است كه به جرايم و صلاحيت رييسجمهور رسيدگي ميكند.
كدخدايي با ارايه مثالهاي ديگري در اين خصوص ادامه داد: در كشور انگليس نخست وزير بالاترين مقام قضايي را انتخاب ميكند و باز همين فرد است كه در خصوص جرايم نخست وزير يا وزرا اظهار نظر ميكند، بنابراين صرف اين مطلب كه اين قضيه چون يك دور است، پس باطل است، نميتواند مبنا باشد، به اضافه اينكه در قوانين ما علاوه بر ملاك راي اكثريت، بحث شرايطي مثل عدالت و تقوي نيز ذكر شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص زمان برگزاري انتخابات مجلس خبرگان رهبري گفت: انتخابات مجلس خبرگان منوط به تشخيص خود آنهاست و بر اساس آييننامه موجود بايد 6 ماه قبل از پايان هر دوره انتخابات برگزار شده باشد و براساس زمانبنديهاي موجود به نظر ميرسد حوالي شهريور ماه يا مهر ماه سال آينده باشد.
وي همچنين در خصوص زمان برگزاري انتخابات ميان دورهاي مجلس گفت: وزارت كشور به دليل هزينههايي كه وجود دارد، تمايل دارد اين انتخابات را با يك انتخابات عمومي ديگر برگزار كند.
عباسعلي كدخدايي با بيان اينكه اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياستجمهوري، مجلس شوراي اسلامي و رفراندومها بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است، گفت: بر اساس اصل 108 قانون اساسي قوانين و مقررات مربوط به مجلس خبرگان نيز توسط خود اين مجلس به تصويب ميرسد و هر مصوبهاي را كه اين مجلس در خصوص وظايف انتخابات و اختيارات خود داشته باشد، كاملا قانوني و شرعي است. وي افزود: مجلس خبرگان رهبري برخي ازاختيارات خود را به شوراي نگهبان تفويض كرده است.
كدخدايي با قرائت ماده 9 انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مجري انتخابات مجلس خبرگان را وزارت كشور دانست و در اين باره افزود: بر اساس همين ماده، آييننامه اجرايي انتخابات به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب شوراي نگهبان خواهد رسيد.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به تبصره 1 ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري اضافه كرد: اين تبصره اشاره ميكند كه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان طبق قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انجام ميشود و در ذيل اين تبصره آمده است كه آييننامه اجرايي آن را شوراي نگهبان تصريح خواهد كرد.
كدخدايي با بيان اينكه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان وظيفهاي است كه قانونگذار براي اين شورا تعريف كرده است، به سخنان برخي افراد در خصوص برگزاري انتخابات در زمان حيات امام(ره) اشاره كرد و گفت: قانوني كه به آن استناد ميكنيم بر اساس اصل 108 در زمان حيات حضرت امام(ره) تصويب شده است و به تازگي به تصويب نرسيده است و تا زماني كه قانون اين چنين باشد، شوراي نگهبان موظف به انجام آن خواهد بود.
كدخدايي با اظهار تعجب از سخنان برخي افراد در خصوص حضور فقهاي شوراي نگهبان به عنوان كانديداي مجلس خبرگان رهبري، گفت: من از برخي صاحبنظران و كارشناسان تعجب ميكنم كه بدون توجه به موارد قانوني، حضور فقهاي شوراي نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان را موجب نقض بيطرفي در انتخابات ميدانند.
كدخدايي با بيان اينكه تبصره 4 از ماده 11 آييننامه اجرايي اين مساله را به لحاظ قانوني حل كرده است، گفت: بر اساس اين تبصره چنانچه اعضاي شوراي نگهبان كانديداي نمايندگي مجلس خبرگان شوند، نميتوانند نسبت به انتخابات استاني كه از آنجا داوطلب شدهاند، نظارت و اتخاذ تصميم كنند بنابراين قانون راه حل مشخصي را براي اين منظور معرفي كرده است.
كدخدايي در ادامه سخنانش با انتقاد از افرادي كه چرخه انتخابات مجلس خبرگان و حضور شوراي نگهبان به عنوان ناظر در آن را "دور" باطل عنوان ميكنند، گفت: از برخي بزرگان تعجب ميكنم كه چنين بحثهاي ساده و قديمي را كه بارها پاسخ آن توسط بسياري از صاحبنظران و حقوقدانان داده شده است، مطرح ميكنند.
وي در اين رابطه گفت: "دور" معمولا در مسايل فلسفي است كه باطل است، نه در مسايل اجتماعي، در مسايل اجتماعي مجبور هستيد كه "دور" را در جاهايي قبول بكنيد و اين نيز فقط خواست نظام سياسي ما نيست بلكه در نظامهاي سياسي ديگر هم در بسياري از موارد به اين دور ميرسند اما وجود يك چنين دور اجتماعي يا سياسي الزاما به معناي ابطال چنين روشي نيست چنانكه در آمريكا رييسجمهور بالاترين مقام قضايي را انتخاب ميكند و همين بالاترين مقام قضايي است كه به جرايم و صلاحيت رييسجمهور رسيدگي ميكند.
كدخدايي با ارايه مثالهاي ديگري در اين خصوص ادامه داد: در كشور انگليس نخست وزير بالاترين مقام قضايي را انتخاب ميكند و باز همين فرد است كه در خصوص جرايم نخست وزير يا وزرا اظهار نظر ميكند، بنابراين صرف اين مطلب كه اين قضيه چون يك دور است، پس باطل است، نميتواند مبنا باشد، به اضافه اينكه در قوانين ما علاوه بر ملاك راي اكثريت، بحث شرايطي مثل عدالت و تقوي نيز ذكر شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص زمان برگزاري انتخابات مجلس خبرگان رهبري گفت: انتخابات مجلس خبرگان منوط به تشخيص خود آنهاست و بر اساس آييننامه موجود بايد 6 ماه قبل از پايان هر دوره انتخابات برگزار شده باشد و براساس زمانبنديهاي موجود به نظر ميرسد حوالي شهريور ماه يا مهر ماه سال آينده باشد.
وي همچنين در خصوص زمان برگزاري انتخابات ميان دورهاي مجلس گفت: وزارت كشور به دليل هزينههايي كه وجود دارد، تمايل دارد اين انتخابات را با يك انتخابات عمومي ديگر برگزار كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید