آفتابنیوز : آفتاب: با تصويب شوراي شهر، در بودجه سال 93 سهم درآمد هاي حاصل از انواع عوارض ساخت وساز در بودجه سال93 شهرداري تهران نزديك به 30درصد كاهش پيدا كرده و در مقابل، عوارض قابل دريافت از كسبوپيشه و فعاليتهاي خدماتي در پايتخت با افزايش 146درصدي روبهرو شده است اما شهرداری تهران با توجه به رکود ساخت و ساز، نرخ جواز ساخت واحدهای اداری و تبدیل واحد مسکونی به اداری را در برخی مناطق بیش از 100درصد افزایش داده است.
سایت خرداد در ادامه نوشته است: بیش از 60 درصد منابع بانکی کشور در تهران متمرکز است و بسیاری از شرکتهای تولیدی به ضرورت فعالیت و عملیات خود مجبورند در تهران دفاتر اداری دایر کنند که با این افزایش شدید در جواز و عوارض اداری تهران، مانع بزرگی در سر راه فعالیتهای شرکتهای تولیدی ایجاد شده است.
طی روزهای گذشته از ابتدای سال 93، درپی رکود ساخت و ساز و کاهش درآمدهای شهرداری تهران، گشتها و اجرائیات شهرداری چندین برابر شدهاند و ماموران شهرداری با استناد به حکم ماده 100، مزاحمتهای زیادی برای ساختمانهای اداری و مسکونی در حال استفاده اداری، ایجاد کردهاند و صدها ساختمان مسکونی به بهانه استفاده اداری پلمب شده است.
بسیاری از مالکان و ساکنان این واحدها که شرکتهای تولیدی در نقاط مختلف کشور هم دارند، با مراجعه به شهرداری تهران درصدد اخذ مهلت جهت تبدیل ساختمان مسکونی به اداری و تغییر کاربری برآمدهاند اما با شنیدن ارقام سنگین برای تغییر کاربری، درصد تعطیلی کسبوکار خود هستند.
گزارشها حاکی از این است که تعرفه تغییر کاربری مسکونی به اداری و عوارض جواز ساخت ساختمان اداری در مناطق مرکزی تهران بین 70 تا 130 درصد افزایش یافته و بهطور میانگین از متری 700هزار تومان تا 2 میلیون تومان در سال 92 به حدود 2 تا 4 میلون تومان در سال 93 رسیده است.
در مناطق شمال شهر و حوالی خیابان شهید مطهری و بهشتی نرخ ساخت واحد اداری به 6 میلیون تومان هم رسیده است.
شهرداری منطقه 6تهران ارقام 2 تا 4 میلیون تومان برای تغییر کاربری مسکونی به اداری طلب میکند و شهرداری منطقه 2 هم نرخ تغییرکاربری را از 750 هزار تومان به یک میلیون و 600هزار تومان افزایش داده است.
در منطقه 8 شهرداری تهران، نرخ ساخت اداری از 600 هزار تومان به یک میلیون و 400هزار تومان در هر متر مربع رسیده است.
بنا بر گزارشهای غیررسمی بیش از 200هزار شغل در تهران در همین ساختمانهای مسکونی شبهاداری یا بدون سند اداری ایجاد شده است که هجوم ماموران شهرداری، معیشت و کسب و کار آنها را به خطر انداخته است و خطر بیکاری آنها را تهدید میکند.
نکته عجیب، کلافگی اعضای شورا از دست شهرداری تهران است که امکان نظارت و کنترل بر درآمدهای شهرداری تهران را ندارند و بسیاری از مصوبات شهرداری تهران را هم رد کردهاند اما شهرداری همچنان بینظارت پیش میرود.
به نظر میرسد در سالی که دولت درصدد ایجاد اشتغال و حذف موانع تولید است، این اقدامات شهرداری ضمن دامنزدن به گرانی و تورم، در راستای مخالفت با برنامههای اشتغالزایی دولت باشد.
ظاهراً برخی از اعضای شورا معتقدند نرخ عوارض اداری برای تشویق مالکان در جهت تبدیل و تغییرکاربری واحدهای خود باید کاهش داشته باشد و با گران شدن عوارض اداری، بسیاری از فعالیتهای تجاری و تولیدی زیرزمینی خواهد شد و شهرداری درآمدهای خود را از دست خواهد داد.
تعرفه واحدهای تجاری هم افزایش یافت
علاوه بر واحدهای اداری و مسکونی، تعرفه و جواز ساخت واحدهای تجاری در شهر تهران در سال 93 نسبت به 92 حدود 50 درصد افزایش داشته است هرچند رقم دقیقی در دست نیست.
در حال حاضر شهرداری تهران برای صدور هر متر مربع جواز واحد تجاری در تهران حداقل 7 تا 10 میلیون تومان از متقاضیان دریافت میکند که در مناطق شمالی، بازار، جمهوری و برخی خیابانهای مهم این رقم به 30 میلیون تومان در هر متر مربع هم میرسد.
در شهر تهران در حال حاضر حدود 500 هزار واحد صنفی و تجاری مجاز و غیرمجاز فعالیت میکنند و سالانه بیش از 50 هزار واحد تجاری جدید نیز پا به عرصه وجود میگذارند که منابع سنگینی از این طریق به حساب شهرداری تهران واریز میشود. بخش عمده تورم سنگین در بخش اصناف و فروشگاهها، متعلق به هزینه سنگین عوارض تجاری است که توسط شهرداری از مالکان دریافت میشود و آنها برای جبران منابع پرداختی به شهرداری، نرخ اجاره یا فروش محصولات خودر ا بالا میبرند تا از پس هزینهها برآیند.