آفتابنیوز : آفتاب: روزنامه اطلاعات نوشت: قبل از تحريمها يکباره همه خبرگزاريهاي خارجي و بعد هم پژواک آن در رسانههاي داخلي اين شد که آمريکا ميخواهد ايران را تحريم بنزين کند و اگر بنزين تحريم کامل گردد، تمامي چرخه اقتصادي ايران يکباره سقوط ميکند و فلج ميگردد. رئيس جمهور وقت آقاي احمدينژاد بعد از انتشار وسيع اين اخبار و نگراني که در جامعه اوج گرفت، يکباره و قهرمانانه اعلام کرد، ما در توليد بنزين در داخل کشور خودکفا شدهايم، چنان خودکفا شدهايم که ايران امروز يکي از صادرکنندگان بنزين شده است! شما و من و همه خوشحال براي رئيس جمهورمان که مشت محکم و فوري به دهان آمريکا زد، «هورا» کشيديم.
چند ماه از اين اخبار خوش نگذشته بود که آلودگي هواي تهران موضوع روز شد... آرام، آرام شايع شد، بنزين مصرفي، بنزين توليدي پتروشيمي است و ميزان «بنزن» در آن بسيار بالاتر از استاندارد است. مصرف چنين بنزيني هم خودرو را از کار مياندازد و هم آدم را ! در زمان رياست جمهوري آقاي احمدينژاد، برخي از متخصصين در امور فني، بهداشتي و محيط زيست، هشدارهايي دادند و اندک، اندک صداي اعتراض آنها بلند شد. اما در پاسخ بجاي بررسي علمي بنزين توليد داخل، اين افراد متهم شدند که ميخواهند آب به آسياب دشمن بريزند!
دکتر سعيد متصدي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در نشست خبري گفت: «… از اواسط سال ۸۹ بحث اضافه کردن بنزين پتروشيمي به سوخت کشور مطرح شد، در حالي که در هيچ جاي دنيا موضوعي به اسم بنزين پتروشيمي نداريم...در حالي که استاندارد بنزن موجود در هوا، ۵ر۱ پيپيبي است، اندازهگيريها و مدارک مستند نشان ميدهد که ميزان بنزن موجود در هوا در سالهاي اوليه ورود بنزين پتروشيمي يعني سال ۸۹، ۹۰۰ پيپيبي، و طي سالهاي ۹۰ و ۹۱ يعني زماني که بنزين پتروشيميها از پيروليز به ريفورميت تبديل شد به ۳۰۰ تا ۳۶۰ پيپيبي و در اسفند ۹۲ به ۱۱۹ پيپيبي رسيد.» اين مسئول در سازمان محيط زيست اعلام کرد: «بنزن، آلاينده سرطانزاي قطعي است و سبب سرطان خون در بزرگسالان و کودکان ميشود.»
«بنزن» و نسبت آن با آلودگي هوا و توليد سرطان موضوع روز شده است. بسياري در انتظارند تا واکنش مجلس شوراي اسلامي و بعد از آن دولت و قوه قضائيه را نسبت به اين پرونده ببينند.
نتيجه بررسي نبايد دچار سياستزدگي گردد، بلکه بايد از تکرار آن به صورت قانوني ممانعت شود و پيآمدهاي آسيب آن بررسي علمي گردد. جامعه، اداره و مديريت کشور را از دولت (قوه مجريه، مقننه و قضائيه) ميخواهد، اگر همه دولتمردان از اعتماد عمومي و نسبت اعتماد دولت و ملت ياد ميکنند؛ اينگونه پروندهها ضربه مستقيم به «اعتماد» ميزند. همين ماه گذشته، وزير بهداشت و درمان اطلاع داد که به دستور مستقيم رئيس جمهور، کميتهاي تشکيل شده است تا موضوع «پارازيت» را بررسي کند و نتايج آن نسبت به سلامت خانوادهها را گزارش کند. با اعلام اين خبر، موج پارازيت نه تنها کم نشد، بلکه افزايش يافته است و چنان شده است که «پارازيت» همه جا را در بر گرفته است. آيا ماجراي پارازيت و نسبت آن با سلامت خانهها و خانوادهها، براي مسئولين روشن است؟ يا چند ماه ديگر در يک گزارش علمي، بيمارزايي پارازيت هم در کنار سرطانزايي «بنزن» قرار خواهد گرفت؟! اساساً اينگونه تصميمها چگونه گرفته ميشود و آيا تبعات آن قبل از اجرا ارزيابي ميگردد؟