ديپلماتهاي غربي خبر دادهاند كه اتحاديه اروپا تمايل دارد براي بحث درباره طرح «ولاديمير پوتين» رييس جمهوري روسيه گفتوگوهاي هستهيياش را با ايران از سرگيرد.
طرح پوتين كه در هفته گذشته بطور مبهم در رسانههاي خبري ايران بازتاب يافت و ديپلماتهاي ايراني ترجيح دادهاند درباره چند و چونش كمتر صراحت لهجه داشته باشند، اما در اروپا و امريكا و حتي ميان اعضاي شوراي حكام IAEA به ابتكاري پيشبرنده از بن بست كنوني ياد شده است. در واقع همه طرفهاي غير ايراني ابتكار مسكو را تنها امكان پرهيز از ارجاع پرونده هستهيي ايران به شوراي امنيت دانسته و به اين ترتيب آن را شيوهيي براي تراضي طرفين در برون رفت از بحراني خواندهاند كه حالا به دغدغه جامعه بينالملل تبديل شده است. پيشنهاد پوتين به ترتيبي است كه حق ايران به غنيسازي اورانيوم به شكل مشروط پذيرفته ميشود. اين شرط نيز عبارت است از اينكه تبديل سنگ معدن اورانيوم در ايران انجام خواهد شد، ولي محصول آن براي غنيسازي به روسيه ارسال ميشود.
تاكيد طرح ياد شده بر آن است كه پذيرفتن فرمول بالا از سوي تهران خواهد توانست اعتماد جامعه جهاني را به مسالمت آميز بودن برنامه هستهيي ايران جلب كند.
اجرايي شدن ابتكار مسكو حالا به پذيرش تهران متكي است، تصميمي كه تا لحظه تنظيم اين متن هنوز نه اعلام شده و نه هيچ مقام ايراني حاضر به توضيح تحليلي درباره آن بوده ا ست.
غربيها از ابتكار مسكو به عنوان آخرين فرصت ديپلماسي در جلوگيري از ارجاع پرونده هستهيي ايران نام ميبرند و ميكوشند پس از اقدامهاي مسالمت جويانه تهران طي هفتههاي اخير و فرستادن توپ به زمين طرفهاي مقابل، آنها توپ را به زمين تهران بازگردانند.
ابتكارهاي تهران در هفتههاي گذشته به ترتيب زير بود: تسليم نامه علي لاريجاني به مثلث تروييكاي اروپايي براي اعلام آمادگي تهران در از سرگيري گفتوگوهاي متوقف مانده بدون هرگونه شرطگذاري تازه؛ اجازه دادن به بازرسان هستهيي در بازديد از چند سايت مهم كه پيش از اين يا انجام نشده بود و يا به قول غربيها به گستردگي مورد آخر نبود؛ گفتوگوي بازرسان با برخي دانشمندان هستهيي ايران و سرانجام ارايه گزارش روشن از پيشينه فرآيند شكلگيري فناوري هستهيي كه غرب و بويژه امريكا آن را اعترافهاي تازه تهران قلمداد كرده و حتي مدعي شدند اين اطلاعات به اشتباه در اختيار آژانس هستهيي قرار داده شده است.
تهران بلافاصله به اين ادعا پاسخ داد و گفت: آنچه تهران ارايه كرده است، اقدامي ارادي و براي ارايه حسن نيت خود در پروژه اعتمادسازي بوده است.
به هر حال در گذر از همه مواضعي كه در ماههاي اخير مفهومي از تهديد و تطميع در برداشت، اكنون اروپاييان سخن از آمادگي براي بررسي انجام نشستي ميكنند كه در دسامبر آينده در وين ميتواند برگزار شود؛ اگر تهران تمايل خود را براي بحث درباره پيشنهاد روسيه اعلام كند. ولي آيا تهران تا 24 ساعت آينده يعني يك روز پيش از اجلاس شوراي حكام IAEA تمايل خود را براي بحث در اين باره اعلام خواهد كرد؟ حداد عادل، رييس مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با يك روزنامه ژاپني به آمادگي تهران در اين باره اشاره كرده و برخي ديگر از مقام هاي ايراني نيز تمايلي كمرنگ در اين باره بروز داده اند اما هنوز هیچ موضع رسمی در این باره اعلام نشده است.
به اعتقاد برخي ناظران، تلطيف در اظهارات تهديدآميز غرب طي ساعتهاي اخير ميتواند نشان از برخي تحولات در مواضع طرفين باشد. برخي ديگر معتقدند مواضع اخير ميتواند در خدمت به پروژه «ايجاد جبهه بزرگ عليه تهران» معنا شود، چون در صورت عدم موافقت تهران با پيشنهاد مسكو بهعنوان آخرين ابتكار ديپلماتيك در قبال پرونده هستهيي، غربيها ميتوانند مواضع ديگر بازيگران تأثیرگذار در تصميم IAEA را با خود همسو كرده و بدون مشكل پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهند.
آنچه احتمال وجه دوم از گمان بالا را تقويت ميكند، لابيها و تبليغات گستردهيي است كه طي ماههاي اخير عليه تهران انجام شده است و حالا بهانه ابتكار مسكو ميتواند دستاويزي براي ايجاد تمهيدات عيني و رواني لازم در هرگونه اقدام ضد تهران باشد. در اين حال دلايل ديگري نيز براي پر رنگي احتمال اول وجود دارد؛ نخست، عدم آمادگي جامعه بينالملل در ورود به بحراني تازه كه فرجام آن براي هيچكس معلوم نيست.
دوم، ناتواني كنترل بحران از سوي عاملاني كه هنوز در فرجام بخشي به بحران آفرينيهاي گذشته خود معطل ماندهاند.
سوم، نگراني بازيگراني كه هرگونه همراهي با سياستهاي ضد هستهيي عليه تهران را پيشزمينهيي براي زير فشار قرار گرفتن خود در آينده ميدانند.
چهارم، نا اطميناني از مواضع اعضاي دايم و غيردايم شوراي حكام IAEA در ارايه راي به ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل متحد.
پنجم، واقعگرايي در رويكرد قطبهاي قدرت براي تقسيم كيك منافع ميان همه و قايل شدن به حقوق همه بازيگران در صحنه بينالملل، مثل حق دستيابي به فناوري هستهيي صلحآميز كه پادمانهاي مصوب بر آن تاكيد دارد.
بنابراين چهار احتمال تا پيش از اجلاس پنجشنبه (فردا) شوراي حكام ممكن است: الف، ارجاع پرونده هستهيي ايران به شوراي امنيت بر اساس قاعده «سيستم ماشه» و متكي بر اصول اعلام شده در قطعنامه 24 سپتامبر شوراي حكام. اين اقدام هنگامي ممكن است كه از يكسو توافقي ميان طرفين مناقشه ايجاد نشده و از سوي ديگر بانيان ارجاع پرونده به آراي قاطع همه اعضاي شوراي حكام در اين باره مطمئن باشند.
برخي قراين نشان ميدهد كه غرب در هدايت آسان پرونده به شوراي امنيت با مواضع متعددي روبرو است. در اين حال مواضع تلطيف شده غريبان طي ساعتهاي گذشته و بروز برخي اتفاقها مثل ابتكارهاي اخير ايران ميتواند تا حدود زيادي از شدت احتمال ارجاع پرونده به شوراي امنيت بكاهد. اگرچه قبول پيشنهاد روسيه به عنوان يك دستور كار جدي پيش روي تهران قرار دارد . بنابراين واكنش تهران به اين پيشنهاد ميتواند در سست كردن احتمال بالا مؤثر باشد.
ب، اعضاي شوراي حكام به دلايل مختلف كه مواردي از آنها در اين متن مورد اشاره قرار گرفت، از صدور قطعنامه صريح پرهيز كرده و تنها به ارايه ضربالاجل به تهران در قبول پيشنهاد روسيه بسنده كنند. اين احتمال با توجه به اشاره برخي مقامهاي اروپايي به برگزاري نشست دسامبر آينده ميتواند از قوت بيشتري برخوردار باشد.
اما وقوع اين احتمال نيز بطور مستقيم نياز به توافقي دارد كه كه ممكن است در پنهان ميان طرفها انجام گرفته باشد.
ج، پرهيز اعضاي شوراي حكام به صدور قطعنامه يا حتي بيانيهيي كه همه طرفها را مقيد به انجام رفتاري تعيين شده كند و براي اين منظور لازم باشد اعضا به اجماع چنين تصميم بگيرند. بنابراين بدون تاكيد بر اجماع اعضا بيانيهيي كه نظرات شوراي حكام را در قبال پرونده هستهيي ايران منعكس ميكند صادر شود.
د، صدور بيانيهيي كه با تاكيد بر تعيين «سيستم ماشه» در قطعنامه سپتامبر گذشته، به ايران فرصت ميدهد تا مدتي به خواستهاي اعلام شده تن دهد و در غير اين صورت پرونده بطور خودكار راهي شوراي امنيت سازمان ملل متحد شود.
هر يك از احتمالهاي بالا به قوت خود باقي است اگر الزامهاي مربوط به انجام آنها فراهم باشد. اما قراين نشان ميدهد وقوع اتفاق غيرمنتظره در جلسه فردا بيش از پيش قوت گرفته است، حال سوال اين است اين اتفاق چه فرجامي دارد؟