آفتابنیوز : آفتاب: سید کمال الدین سجادی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه در کشور ما برای فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و تحزب قوانینی به تصویب رسیده است تصریح کرد: از طرفی اگر فعالان سیاسی بخواهند در قالب حزب فعالیت کنند باید نکات قانونی را مدنظر قرار دهند، البته از سوی دیگر مسئولان به خصوص دولت مردان باید بسترهای لازم برای شکوفایی هر چه بیشتر فعالیت های حزبی از سوی فعالان حزبی را مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: فعالان حزبی یا مستقل هستند و یا اینکه به تشکلات سیاسی و جناح ها وابستگی دارند که در هر دو صورت باید قوانین را رعایت و در ذیل آن حرکت کنند. از طرف دیگر مسئولانی همچون مسئولان وزارت کشور و دولت باید در مورد فعالیتهایی که صورت می گیرد، انعطاف داشته باشند.
دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان با تأکید بر اینکه روشن شدن مرز بین جرم و غیر از آن وظیفه قوه مقننه است و لازم است که قوانینی در این راستا مدنظر قرار گیرد خاطر نشان کرد: ضمناً باید این موضوع با اهمیت قلمداد شود که قوا با تعامل به چارچوب هایی برسند که طی آن فعالان سیاسی به سادگی مجرم سیاسی تلقی نشوند.
سجادی افزود: اگرچه قوانین و شاخص هایی در این راستا وجود دارد و این طور نیست که اصلاً قانون وجود نداشته باشد، اما شفافسازی قوانین امر مهمی است و باید این موضوع مطرح شود که یک نوع فعالیت تا کجا جرم نیست و از کجا به بعد جرم تلقی میشود. ضمن اینکه شفافسازی قوانین به روانترکردن فعالیت های سیاسی منجر خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان آن دست از فعالان سیاسی را که به عنوان مجرم شناخته شده اند دوباره به فعالیتهایی زیر چتر نظام بازگرداند اظهار کرد: تا جایی که به خط قرمز ها مربوط نمی شود، قوه قضاییه می تواند عفو و گذشت و انعطاف و بررسی هایی داشته باشد اما در مواردی که عبور از خط قرمز را شامل میشود قوه قضاییه نمی تواند از حق نظام مایه بگذارد و افراد باید خودشان تلاش کنند و بدانند که در صورت ارتکاب اشتباه با اعتراف به آن از شأنشان چیزی کم نمی شود بلکه تسهیل فعالیت هایشان شکل خواهد گرفت.