آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش ایسنا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدتی است با استناد به ماده ٧ قانون مطبوعات، به شناسایی سایتهای خبری بدون مجوز اقدام کرده است. این اقدامات معاونت مطبوعاتی که به مسدود شدن تعدادی از سایتها منجر شده، از جانب برخی گروهها به شدت مورد انتقاد واقع شده است. منتقدان ادعا میکنند این اقدام دولت صرفا گامی است برای حذف سریع رسانههای منتقد دولت. این درحالی است که در زمان اجرای این قانون در دولت گذشته، همین جریانهای فکری مخالفتی از خود بروز نمیدادند.
در میان اظهارات منتقدان، حتی تهدیدهایی چون کشاندن وزیر ارشاد به مجلس برای پاسخگویی هم دیده میشود.
ادعای منتقدان درخصوص حذف سریع رسانههای اصولگرا در حالی از جانب گروههای طرفدار مطرح میشود که هیأت نظارت بر مطبوعات از حدود یک سال پیش با اعلام ضربالاجل، برای چندمینبار، از پایگاههای خبری و اطلاعرسانی بدون مجوز درخواست کرده که از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز دریافت کنند.
چند هفته پس از به پایان رسیدن ضربالاجل نیز روز چهارم اسفند ماه سال گذشته، علاءالدین ظهوریان، دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات در گفتوگویی اعلام کرده است که «ضربالاجل ۳ ماهه هیأت نظارت بر مطبوعات پایان دی به اتمام رسید و ازآنجا که پرونده تعدادی از پایگاههای خبری و اطلاعرسانی در نوبت طرح قرار داشت، این زمان عملاً تمدید شد اما ظرف روزهای آینده اقدام قانونی به عمل میآید. ازآنجا که پایگاههای خبری و اطلاعرسانی تحت پوشش قانون مطبوعات قرار دارند، فعالیت بدون مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، تخلف محسوب میشود و حکم آنها شبیه نشریاتی است که بدون مجوز منتشر میشوند.»
از سوی دیگر به نظر میرسد این ادعا که محدود شدن دسترسی به سایتهای خبری بدون مجوز، از اقدامات دولت برای حذف رسانههای منتقد است، نادرست باشد؛ چراکه در جریان مسدود شدن سایتهای بدون مجوز، دست کم سه سایت خبری طرفدار دولت نیز مسدود شدهاند: روحانینیوز، شریان و لحظهآنلاین.
از طرفی معاونت مطبوعاتی این امکان را در اختیار سایتهای بدون مجوز قرار داده که با ثبتنام در سامانه الکترونیکی ثبت تقاضاها، درخواست خود را ثبت و کد رهگیری دریافت کنند؛ البته ثبت در سامانه ساماندهی یا نفس ارایه درخواست از هیأت نظارت به منزله مجوز انتشار نیست، اما این اطمینان به اهالی رسانه داده شده که روند رسیدگی به این درخواستها تسریع یابد.
معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار است بهزودی فهرستی از سایتهای خبری بدون مجوز را منتشر کند؛ فهرستی که میتواند بر حقانیت این نهاد درخصوص «جلوگیری از رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرحرفهای و غیرشفاف، صیانت از حقوق شهروندی و حمایت از رسانههای قانونی» صحه بگذارد.
حال این پرسش از منتقدان این روند قانونی قابل طرح است که واقعا علت بیمیلی دستاندرکاران برخی سایتهای خبری به شناسنامهدار بودنشان چیست؟