شرطی که خانواده مقتول برای بخشش ریحانه جباری گذاشتند
به گزارش روزنامه اعتماد، در
جلسه ديروز يكي از اولياي دم خواستار بيان حقيقت از سوي ريحانه شد تا نقاط
تاريك پرونده روشن شود. اين فرد در ادامه حرف‌هايش مدعي شد تا وقتي
ريحانه حقايق پرونده را نگويد خبري از بخشش نيست.
اين عضو خانواده اولياي دم در حالي كه از برخي اظهارنظرهاي اعضاي خانواده
ريحانه در فضاي مجازي و رسانه‌هاي خارج كشور گلايه داشت، گفت: اين‌گونه
سخنان در فضاي مجازي ما را آزار مي‌دهد و اي كاش اين مسائل مطرح نمي‌شد.
ريحانه در اين پرونده واقعيت‌ها را نمي‌گويد و اگر واقعيت را بيان كند حاضر
به گذشت هستيم.
مادر ريحانه نيز در اين باره مدعي شد رسانه‌ها
سخنانش را تحريف و بزرگنمايي مي‌كنند و آنها اين سخنان را نگفته‌اند. وي
افزود: از اولياي دم مي‌خواهيم كه دخترم را ببخشند. حرف‌هاي ما در برخي
سايت‌ها و فضاي مجازي يك كلاغ، چهل كلاغ شده است.
در جلسه روز
گذشته قاضي شهرياري با اعلام اينكه جلسه صلح و سازش براي تمامي محكومان
قصاص برگزار مي‌شود، گفت: اميدواريم در اين پرونده نيز بتوان به صلح و
سازش رسيد. اين جلسات براي همه محكومان برگزار مي‌شود و تنها به اين
پرونده اختصاص ندارد. همه مي‌دانند لذتي كه در بخشش هست در قصاص نيست.
شهرياري در مورد فضاسازي رسانه‌ها نيز گفت: فضاسازي رسانه‌هاي معاند و
خارجي تاثيري در كار ما ندارد و وظيفه‌مان را در مورد پرونده‌ها انجام
مي‌دهيم.
براساس اظهارات سرپرست دادسراي امور جنايي ويژه قتل
جلسات صلح و سازش بعدي به زودي با حضور اولياي دم و خانواده ريحانه برگزار
مي‌شود.
ريحانه جباري در اين پرونده متهم است در تيرماه سال 86
فردي به نام مرتضي سربندي را در محل كارش در خيابان ميرعماد تهران با
ضربات چاقو به قتل رسانده است. ريحانه در جلسه دادگاه در مورد انگيزه قتل
مدعي بود براي دفاع از حرمت خود و دفاع مشروع مرتكب قتل شده است؛ موضوعي
كه در هيچ مرحله‌يي از رسيدگي به پرونده ثابت نشد و هميشه به عنوان ادعايي
واهي مطرح بود.
او در دادگاه گفت: من دختري خودبرتربين نيستم. يك
دختر معمولي هستم كه اجازه ندادم نسبت به من هتك حرمت شود. اين اتفاق در
مورد افراد خودبرتربين نمي‌افتد. من يك طراح هستم و مرا به بهانه طراحي به
آن خانه بردند. اما موضوع چيز ديگري بود و قصد تعرض به من را داشتند كه
مقاومت كردم.
ريحانه كه در 19 سالگي مرتكب قتل شده بود پس از
برگزاري جلسه دادگاه در شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران به قصاص محكوم
شد كه اين حكم پس از تاييد از سوي ديوان عالي كشور براي اجرا به شعبه
اجراي احكام دادسراي امور جنايي ارسال شده و چندين بار با مهلت اولياي دم و
برگزاري جلسات صلح و سازش به تاخير افتاده است.
