آفتابنیوز : آفتاب- سرویس سیاسی: اواخر فرودین سال جاری این نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس طرح دو فوریتی شنود اسلامی را به هیات رییسه مجلس تحویل داد و حالا به خبرنگار «آفتاب» میگوید: «نه پاسخ میدهند که چرا موضوع را مطرح نمیکنند و نه اینکه حرف دقیقی به ما میزنند، تنها میتوانم بگویم که این طرح از سوی هیات رییسه بلوکه شده است.»
به گزارش آفتاب، یکی دیگر از پیشنهادهای مندرج در این طرح، جرمانگاری ضبط صدا در برخی موارد بود. طرح «شنود اسلامی» در شرایطی به هیاترییسه ارایه شد که پیشتر «علی مطهری» از شنود تلفن تمامی نمایندگان مجلس خبر داده بود.
او درباره اینکه آیا این طرح محدودیتهای جدیدی در مساله شنود به وجود نخواهد آورد، گفته: «ما در این طرح به دنبال تسهیل و قانونمندشدن امر شنود هستیم و هدف از حضور نماینده در کمیته شنود بهخاطر افزایش سطح نظارتهاست. یعنی بنا نداریم مساله را پیچیدهتر کنیم اما میخواهیم بدانیم که شنود چه ابعادی داشته و نظارت نماینده بر اشکال شنود اتفاق بیفتد.»
این طرح به امضای 82 نماینده رسید. حیدری طیب، طراح این ایده پیش از این گفته بود: «میخواهیم تا به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم که ما در دموکراسی اسلامی همهچیز را اسلامی برگزار میکنیم حتی ماجرای شنود را. به همین خاطر نباید شنود در کشور بیدروپیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی بر آن صورت گیرد. به این ترتیب میخواهیم تا مساله شنود را قانونمند کرده و اینطور نباشد که مرجع شنود مشخص نباشد.»
«شنود اسلامی» از دیدگاه او در مخالفت علمای اسلام با هرگونه استراقسمع تعریف میشود: «میدانید که علمای اسلام با قطعیت، با هرگونه استراقسمع مخالفت کرده و آن را حرام دانستهاند، مگر در موارد امنیتی. اما همین موارد امنیتی هم باید تعریف دقیقی داشته باشد و بهانهای برای دخالت در عرصه خصوصی افراد نباشد.»
طرح دوفوریتی شنود اسلامی پس از بررسی کمیسیونهای تخصصی فروردین 93 به هیاترییسه مجلس ارایه شد. برخی نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس همان روزها در مخالفت با این طرح پیشنهادی تاکید کردند که قوانین بازدارنده در این زمینه به اندازه کافی وجود دارد.