سه دلیل برای فشار تندروها به وزارت علوم
تندروهای مجلس بعد از رای عتماد به محمود نیلی گفته اند که نخواهند گذاشت دولت وزیر دلخواه خود را به ساختمان وزارت علوم ببرد. 6 ماه اداره وزارت علوم بدون وزیر در عمر 15ماهه دولت یازدهم به روشنی گواهی است
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: تندروهای مجلس بعد از رای عتماد به محمود نیلی گفته اند که نخواهند گذاشت دولت وزیر دلخواه خود را به ساختمان وزارت علوم ببرد. 6 ماه اداره وزارت علوم بدون وزیر در عمر 15ماهه دولت یازدهم به روشنی گواهی است بر اینکه طیف های مخالف دولت چقدر بر این سیاست خود اصرار دارند.
خردادنیوز در ادامه نوشت: سه وزیر پیشنهادی و دو سرپرست این وزارتخانه در 15 ماه گذشته هیچکدام نتوانستند نظر این طیف ها را جلب کنند. در آن سو همانقدر که تندروها بر «تسخیر» وزارت علوم اصرار دارند، دولت نیز مّصر است تا سیاست خودش را در این زمین پیش ببرد. اما در حالی به ظاهر عمق اختلافات دولت و مخالفانش در سیاست های وزارتخانه هایی چون امور خارجه و نفت است، چرا مجموعه ای چون وزارت علوم اینچنین در آتش اختلافات نقشی محوری بازی می کند؟
برای یافتن جواب این سوال که چرا مخالفان دولت قبل از هر جای دیگری به سراغ وزارت علوم رفته‌اند می تواند دلایلی صلبی و ایجابی متعددی را بر شمرد. اگر از یک منظر صلبی به قضیه نگاه شود، باید گفت که طیف های تندرو علی رغم حملاتی که به وزرای نفت و امور خارجه می کنند، امکان درگیر شدن بیشتر با این دو مجموعه و وزرای آن را ندارند. چرا که در شرایط مذاکرات فشرده هسته ای این دو وزارتخانه به مثابه بال های دولت از یک سو پیش برنده سیاست های نظام هستند و از سوی دیگر مخالفان نمی توانند «ژنرال»های کابینه را در بزنگاه یک نبرد دیپلماتیک از میدان خارج کنند. چون در این صورت هر نتیجه منفی که حاصل شود به پای آنها نوشته خواهد شد و بدین ترتیب دولت می تواند بار بسیاری از مشکلات و انتقادات را به روی دوش خود مخالفانش برگرداند، با این استدلال که «نگذاشتید کارم را انجام دهم.»
اما حمله تمام عیار مخالفان به وزارت علوم دلایلی بسیار قوی تر از چنین دلایل صلبی دارد. مجموعه این دلایل را می توان در سه محور خلاصه کرد که باعث شده تا مخالفان دولت تمام توان خود را برای از کار انداختن سیاست های حسن روحانی در وزارت علوم به کار ببندند.
دولت به مثابه مجموعه ائتلافی
دولت حسن روحانی بر مبنای سیاست «ائتلافی» که باعث شکل گیری آن شد، نهایتا تبدیل به چیزی شبیه به یک مجموعه ائتلافی شده است. ائتلافی که به طور عمده دو دسته را در خود جای داده است؛ کسانی که در زمان انتخابات موتلف روحانی بودند و کسانی که پتانسیل ائتلاف با طیف همسوی دولت را در بزنگاه های آینده دارند. به طور مثال گروه ها و طیف های نزدیک به علی لاریجانی در دسته دوم جای می گیرند که نهایتا وزارت کشور به یک چهره نزدیک به آن رسید. در دسته اول اما اصلاح طلبان حضوری پر رنگ دارند. وزارت علوم یکی از مناصب اصلی اصلاح طلبان در دولت یازدهم است. مخالفان دولت به خوبی این وضعیت دولت یازدهم را دریافته اند و در پی آن هستند تا با جدا کردن شرکای سیاسی از این مجموعه به فروپاشی آن کمک کنند. به همین منوال آنها خوب می دانند که اصلاح طلبان چه تاثیری در به قدرت رسیدن روحانی داشته اند و از همین رو اولین جایی را که نشانه رفته اند، حوزه سهام سیاسی اصلاحات از دولت یازدهم است. جایی که به زعم آنها اگر روحانی زیر بار این فشارها کمر خم کند، قسمت عمده ای از شرکای خود را از دست خواهد داد. این پتانسیل البته در اصلاح طلبان هم خود را نشان داده است. جایی که آنها در انتقاد از سیاست های دولت در وزارت کشور کم نگذاشته اند،اصلاح طلبان به روشنی وزارت کشور را هم در سبد سهام خود می بینند که اکنون به طیف علی لاریجانی واگذار شده است. در صورت خارج شدن وزارت علوم از سبد سهام اصلاحات احتمال اختلاف میان اصلاح طلبان و دولت افزایش خواهد یافت. تضعیف دولت در موازنه قوای داخلی دست بالا را در اختیار مخالفان و تندروها خواهد گذاشت، چرا که هنوز فضا برای حضور اصلاح طلبان آنقدر فراهم نیست که آنها بتوانند به تنهایی آلترناتیو دولت روحانی باشند.
دانشگاه به مثابه سبد رای روحانی
«دانشگاه باشگاه سیاسی نیست»، این حرف را همه گروه های سیاسی ایران می زنند. اما آنها خیلی خوب می دانند که یکی از مهمترین سبدهای رای انتخاباتی در همین چهار دیواری دانشگاه ها جا خوش کرده است. اغراق نیست اگر بگوییم موضع دانشگاه در برخی انتخابات ها حتی بیش از 50 درصد نتیجه را هم مشخص کرده است. همه به یاد دارند موج انتخابات دوم خرداد و 24 خرداد از داخل دانشگاه شروع شد. به همین منوال کسی از یاد نبرده که انفعال نسبی دانشگاه ها و موج قابل توجه «تحریم انتخاباتی» سال 84 در میان دانشجویان با نتیجه انتخابات چه کرد. هم روحانی و هم منتقدان او می دانند که موفقیت دولت یازدهم مستلزم تمرکز برنامه ها و سیاست ها در سه حوزه است؛ مذاکرات هسته ای، شرایط اقتصادی و بهبود فضای مدنی که دانشگاه دهه هاست به نماد آن تبدیل شده. اینکه روحانی 6 ماه است علی رغم حساسیت فوق العاده مذاکرات و فشار مخالفان در این زمینه به او، اکثر نیش کنایه هایش را به طیف های تندرو متوجه مناسبات دانشگاهی و فعل انفعلات این حوزه کرده به خوبی گواه آن است که وی تا چه اندازه نگران از دست رفتن این سبد آماده رای زیر فشار تندروها است. از آن سو تندروها هم دلایلی زیادی دارند تا به دولت حمله کنند، اما چرا علی رغم سیاست های باز علی جنتی در وزارت ارشاد به سراغ فرجی دانا می آیند؟ چرا با اینکه زدن یکی از وزرای اقتصادی دولت که نسبت به وزرایی چون وزیر علوم از شهرت عمومی بسیار کمتری برخوردار هستند و برکناری آنها هزینه کمتری دارد، قرعه استیضاح به نام فرجی دانا می افتد؟ مگر وزارت علوم تنها وزارتخانه ای است که در آن اصلح طلبان به کار بازگشته اند و تندروها از آن به عنوان خطر بازگشت «فتنه گران» یاد می کنند؟ جواب سوال ها مشخص است؛ دانشگاه جایی است که می توان از داخل آن رای جمع کرد و مخالفان دولت اصلا دوست دارند این آرا در سبد رقیبشان جمع شود.
شبکه بورسیه ها
از دو عامل یاد شده اگر بگذریم، اتفاقی در وزارت علوم دولت های نهم و دهم افتاده که مخالفان دولت اصلا دوست ندارند فاش شود. بورسیه های غیر قانونی مثل پرونده بابک زنجانی یا اختلاس های کلان در دولت احمدی نژاد نیست که نهایتا پای یک یا چند نفر و یا حتی یک مجموعه در آن گیر باشد. اینجا پای یک رانت شبکه ای در میان است. 3 هزار و 772 نفر بدون شرکت در آزمون ورودی وارد مقطع تحصیلی دکترا شده اند که به گفته نماینده ای چون حامد قادر مرزی بورسیه هر کدام از آنها به طور متوسط 600 میلیون تومان برای کشور خرج دارد. از آن طرف هر از چندگاهی نام نماینده ای یا وزیری یا استانداری در دولت قبل فاش می شود که خودش و یا نزدیکانش از موهبت این بورسیه ها بهره برده اند. شاید هر کس دیگری هم جای مخالفان دولت و تندروها بود به همین شکا نگران آینده وزارت علوم می شد، چرا که در این مقوله نه بحث برد و باخت سیاسی بلکه موضوع حیثیت طیف های مخالف دولت در میان است. اگر ماجرای بورسیه ها به طور رسمی دنبال و علنی شود قطع حتی به یقین به مرگ سیاسی برخی چهره های مخالف منتهی خواهد شد که یا در جریان بذل و بخشش این رانت تحصیلی نقش داشته اند و یا از آن امکان غیر قانونی استفاده کرده اند. پس طبیعی که از آینده وزارت علوم هراسان باشند، چرا که اگر شبکه بورسیه های غیر قانونی افشا شود چه بسا به تحولاتی در بستر گروه های سیاسی هم ختم گردد.
در این شرایط به نظر می رسد که همین سه دلیل برای مخالفان دولت کافی باشد تا نگذارند دولت راهش را در زمین وزارت علوم ادامه دهد. جایی که هم می تواند برای دولت رای ساز باشد، هم باعث حفظ ائتلاف سیاسی اش شود و هم احتمالا به ریختن اعتبار برخی مخالفان هم کمک کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید