آفتابنیوز : آفتاب: در همین رابطه یکی از اعضای کابینه دولت، این اقدام را با هدف ارتقای امنیت ملی و احکام عمومی در صورت تشخیص تهدید بودن این صفحات عنوان کرد.
طبق این قانون شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی موظف می شوند اطلاعات مربوط به کاربران خود را به مدت دو سال نگهداری کنند. همچنین دولت می تواند در صورت نیاز سایت های مسئله دار را بدون حکم قضایی مسدود کند. این در حالی است که تصویب این قانون با انتقادهای شدیدی در داخل ترکیه مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، گروه های اپوزیسیون این قانون را مغایر با آزادی های فردی شهروندان دانسته و دولت "رجب طیب اردوغان" را متهم می کنند که با این اقدام قصد دارد از مخالفت های ضددولتی در فضای مجازی جلوگیری کند. گفتنی است در جریان اعتراضات سال گذشته مخالفان دولت ترکیه به بهانه پروژه دولت در پارک گزی استانبول، شماری از شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و توییتر در ترکیه فیلتر شد.
خبر دیگر اینکه آسوشیتد پرس از بازداشت نوجوان ترکیه ای به خاطر اهانت به اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و قرائت بیانیه ای در جریان مراسم یادبود یک سرباز ترک تبار به دست افراطیون در دهه 1920 خبر داد.