و سرانجام تحقق بعضی از پیشینی ها
نگاهی به انتصاب سردار ذوالقدر به عنوان قائم مقام وزیر کشور
آفتاب‌‌نیوز : 
اگر نبود فرمان ویژه امام(ره) مبنی بر منع نظامیان از حضور در فعالیت های سیاسی، اکنون این انتصاب شاید با حساسیت به مراتب کمتری در میان سیاسیون و افکار عمومی مواجه می شد اما اکنون انتصاب یک فرد با سابقه نظامی در راس یکی از سیاسی ترین مسئولیت های دولتی در سیاسی ترین وزارت خانه جمهوری اسلامی نگرانی هایی را میان مردم و نیروهای اجتماعي دامن زده است ، نگرانی هایی که البته تنها بخش کوچکی از آن از زبان عماد افروغ و در جلسه رای اعتماد به وزرا عنوان شد.
به این ترتیب پس از آنکه کلید چند استانداری کشور به دست شخصیت های امنیتی سپرده شد اکنون و در سایه سکوت سیاسیون سردار ذوالقدر بر مسند معاونت امنیتی - انتظامی وزارت کشور تکیه می زند تا به عنوان بازوی راست مصطفی پور محمدی عمل کند و از طبقه دهم وزارت کشور، رویدادهای جاری سیاسی ـ اجتماعی کشور را نظاره گر باشد. رویدادهایی که بدون شک تحلیل چرایی وقوع آنها و پیش بینی اثرات جانبی آن و البته نحوه برخورد با آن از دید یک چهره سیاسی تفاوت فاحشی با یک چهره نظامی دارد که این اختلاف نظر نه در روش بلکه در ایدئولوژی و تفکر این دو چهره نیز به صورت بازری خودنمایی می کند.
اما شاید همانگونه که عماد افروغ پیش بینی کرده و نسبت به امنیتی شدن فضای جامعه در صورت امنیتی شدن وزارت کشور هشدار داده بود، اصلی ترین اثری که چنین انتخاب هایی آن هم در وزارت کشور که نزدیک ترین رابطه اجتماعی ـ سیاسی با بدنه جامعه است، بسته شدن فضای اجتماعی و نهادینه شدن ترس و دلهره در میان نیروهای اجتماعی است و در نهایت سخت گیری از جانب وزارت کشور و سرخوردگی در سطوح مختلف اجتماعی در کوتاه مدت قابل مشاهده خواهد بود. البته اثرات منفی بلند مدت حاکم شدن روح تفکر امنیتی ـ نظامی در وزارت کشور به مراتب بیشتر از نمودهای مقطعی آن خواهد بود.
به این ترتیب اگر چه نمایندگان مخالف در جریان رای اعتماد به وزیر کشور نظارت بر عملکرد این وزارت خانه را اصلی ترین دغدغه پیش روی خویش عنوان کرده بودند اما اکنون در سکوتی سیاسی انتصاب های امنیتی را نظاره می کنند و مواضع پیش خویش را فراموش یا فراموش کرده و یا اعتراضات پراکنده آنان راه به جایی نمی برد.
این چنین است که در سایه سکوت سنگین نیروهای سیاسی و در روزهایی که انتخاب وزیر نفت به اصلی ترین چالش درونی اصولگرایان تبدیل شده است انتصاب های معناداری در حوزه وزارت کشور صورت می گیرد، انتصاب هایی که حتی فرمان امام خمینی را نیز نقض کرده است و حساس ترین سکان تعامل اجتماعی میان دولت مردان و مردم را به دست نظامیان می سپارد.
بنابراین اگر این روزها اصلاح طلبان زبان به انتقاد از اقدامات وزارت ارشاد در برخورد با روزنامه نگاران و آغاز موج محدود سازی نویسندگان نشریات اصلاح طلب گشوده اند، با تداوم روند فعلی در وزارت کشور، در آینده ای نه چندان دور نیروهای سیاسی زبان به انتقاد از تجدید فضای فعالیت مدنی خواهند گشود. در این صورت اگر در طول هشت سال ریاست خاتمی بر قوه مجریه جمهوری اسلامی فعالیت مدنی در ساختار سیاسی ـ اجتماعی جامعه ایران تا حدودی نهادینه شد و حرکت هرچند آرام خود را آغاز کرد اما اکنون سیاسیون جامعه تخریب پله های فتح شده قبلی را به چشم می بینند و سکوت را چاشنی نظاره خویش می کنند. سکوتی که اثرات منفی آن خیلی زود گریبان همین نیروهای سیاسی را خواهد گرفت.
اگر نبود فرمان ویژه امام(ره) مبنی بر منع نظامیان از حضور در فعالیت های سیاسی، اکنون این انتصاب شاید با حساسیت به مراتب کمتری در میان سیاسیون و افکار عمومی مواجه می شد اما اکنون انتصاب یک فرد با سابقه نظامی در راس یکی از سیاسی ترین مسئولیت های دولتی در سیاسی ترین وزارت خانه جمهوری اسلامی نگرانی هایی را میان مردم و نیروهای اجتماعي دامن زده است ، نگرانی هایی که البته تنها بخش کوچکی از آن از زبان عماد افروغ و در جلسه رای اعتماد به وزرا عنوان شد. به این ترتیب پس از آنکه کلید چند استانداری کشور به دست شخصیت های امنیتی سپرده شد اکنون و در سایه سکوت سیاسیون سردار ذوالقدر بر مسند معاونت امنیتی - انتظامی وزارت کشور تکیه می زند تا به عنوان بازوی راست مصطفی پور محمدی عمل کند و از طبقه دهم وزارت کشور، رویدادهای جاری سیاسی ـ اجتماعی کشور را نظاره گر باشد. رویدادهایی که بدون شک تحلیل چرایی وقوع آنها و پیش بینی اثرات جانبی آن و البته نحوه برخورد با آن از دید یک چهره سیاسی تفاوت فاحشی با یک چهره نظامی دارد که این اختلاف نظر نه در روش بلکه در ایدئولوژی و تفکر این دو چهره نیز به صورت بازری خودنمایی می کند.
اما شاید همانگونه که عماد افروغ پیش بینی کرده و نسبت به امنیتی شدن فضای جامعه در صورت امنیتی شدن وزارت کشور هشدار داده بود، اصلی ترین اثری که چنین انتخاب هایی آن هم در وزارت کشور که نزدیک ترین رابطه اجتماعی ـ سیاسی با بدنه جامعه است، بسته شدن فضای اجتماعی و نهادینه شدن ترس و دلهره در میان نیروهای اجتماعی است و در نهایت سخت گیری از جانب وزارت کشور و سرخوردگی در سطوح مختلف اجتماعی در کوتاه مدت قابل مشاهده خواهد بود. البته اثرات منفی بلند مدت حاکم شدن روح تفکر امنیتی ـ نظامی در وزارت کشور به مراتب بیشتر از نمودهای مقطعی آن خواهد بود.
به این ترتیب اگر چه نمایندگان مخالف در جریان رای اعتماد به وزیر کشور نظارت بر عملکرد این وزارت خانه را اصلی ترین دغدغه پیش روی خویش عنوان کرده بودند اما اکنون در سکوتی سیاسی انتصاب های امنیتی را نظاره می کنند و مواضع پیش خویش را فراموش یا فراموش کرده و یا اعتراضات پراکنده آنان راه به جایی نمی برد.
این چنین است که در سایه سکوت سنگین نیروهای سیاسی و در روزهایی که انتخاب وزیر نفت به اصلی ترین چالش درونی اصولگرایان تبدیل شده است انتصاب های معناداری در حوزه وزارت کشور صورت می گیرد، انتصاب هایی که حتی فرمان امام خمینی را نیز نقض کرده است و حساس ترین سکان تعامل اجتماعی میان دولت مردان و مردم را به دست نظامیان می سپارد.
بنابراین اگر این روزها اصلاح طلبان زبان به انتقاد از اقدامات وزارت ارشاد در برخورد با روزنامه نگاران و آغاز موج محدود سازی نویسندگان نشریات اصلاح طلب گشوده اند، با تداوم روند فعلی در وزارت کشور، در آینده ای نه چندان دور نیروهای سیاسی زبان به انتقاد از تجدید فضای فعالیت مدنی خواهند گشود. در این صورت اگر در طول هشت سال ریاست خاتمی بر قوه مجریه جمهوری اسلامی فعالیت مدنی در ساختار سیاسی ـ اجتماعی جامعه ایران تا حدودی نهادینه شد و حرکت هرچند آرام خود را آغاز کرد اما اکنون سیاسیون جامعه تخریب پله های فتح شده قبلی را به چشم می بینند و سکوت را چاشنی نظاره خویش می کنند. سکوتی که اثرات منفی آن خیلی زود گریبان همین نیروهای سیاسی را خواهد گرفت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید