هدف ايران عضويت در باشگاه هسته ای

آفتاب‌‌نیوز : حسين انتظامی، سخنگوی شورای امنيت ملی جمهوری اسلامی، ضمن رد اين پيشنهاد گفته است که مسئولان جمهوری اسلامی چرخه کامل سوخت و در واقع عضويت کامل در باشگاه هسته ای را مد نظر دارند.

دبير شورایعالی امنيت ملی سرپرستی مذاکرات هسته ای ايران با کشورهای اروپايی را برعهده داشته است.

آقای انتظامی توضيح داده است که ايران اصرار دارد که تمامی عمليات فرآوری در خاک ايران و يا توسط متخصصان ايرانی انجام شود.

گفته شده است که پيشنهاد اروپاييان در مورد از سرگيری مذاکرات هسته ای با جمهوری اسلامی بر اساس طرحی مبنی بر تکميل مراحل نهايی غنی سازی اورانيوم در خارج استوار بوده است.

طبيعی است که از همه کشورهای دوست انتظار داريم در پيگيری های خود اولا به جايگاه و وزن منطقه ای جمهوری اسلامی ايران توجه داشته باشند و ثانيا خواست مردم ايران يعنی دستيابی به فناوری های مدرن را ملاحظه کنند.


در اين طرح، مراحل مقدماتی فرآوری ماده معدنی حاوی اورانيوم در تاسيسات داخل ايران صورت می گيرد و سپس فرآورده اين مراحل به منظور استخراج اورانيوم غنی شده و قابل استفاده در رآکتورهای هسته ای به روسيه انتقال می يابد.



آقای انتظامی گفته است که در اين زمينه پيشنهادی از سوی روسيه در اختيار جمهوری اسلامی قرار نگرفته و دبير شورای امنيت ملی روسيه نيز در مصاحبه ای گفته است که اين کشور طرحی ارايه نکرده است.

وی در سخنانی که می تواند به منزله رد چنين پيشنهادی از سوی روسيه تلقی شود گفته است که "طبيعی است که از همه کشورهای دوست انتظار داريم در پيگيری های خود اولا به جايگاه و وزن منطقه ای جمهوری اسلامی ايران توجه داشته باشند و ثانيا خواست مردم ايران يعنی دستيابی به فناوری های مدرن را ملاحظه کنند.

سخنگوی شورای امنيت ملی ايران ظاهرا در اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، در مورد دعوت به مشارکت کشورهای خارجی در صنايع اتمی اين کشور، گفته است که مشارکت به اين معنی نيست که در بخش هايی از فرآيند توليد سوخت و به ويژه در بخش های فنی تر و دقيق تر آن سکنه ای حاصل شود و برای هميشه به آن دسترسی نداشته باشيم.

اين مقام ايرانی پيشنهاد اروپاييان به از سرگيری مذاکرات را به منزله دستاورد تيم مذاکره کننده هسته ای ايران دانسته و گفته است که نشست اخير شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، که در جريان آن پيشنهاد از سرگيری مذاکره مطرح شد، نشان داد که واهمه از ارجاع پرونده هسته ای جمهوری به شورای امنيت و وضع تحريم های اقتصادی عليه ايران صحت نداشته است.

اقای انتظامی با انتقاد از برخی ازمنابع داخلی از رويکرد هسته ای دولت و اتهام نا آشنايی گروه مذاکره کننده با خصوصيات روابط بين الملل و ابراز نگرانی از ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت است.

وی نامه وزيران خارجه آلمان، بريتانيا و فرانسه به ايران حاوی پيشنهاد از سرگيری مذاکرات را در واقع پاسخ به نامه قبلی علی لاريجانی، دبير شورای امنيت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای، در مورد ادامه مذاکرات دانست که اوايل ماه جاری تسليم مقامات اروپايی شد.

روز دوشنبه، 28 نوامبر، سخنگوی تونی بلر، نخست وزير بريتانيا که کشورش رياست دوره ای اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، ارسال نامه وزيران خارجه سه کشور اروپايی را تاييد کرد.

گفته شده که اين نامه حاوی پيشنهاد از سرگيری مذاکرات در ماه دسامبر سال جاری است.

مذاکرات جمهوری اسلامی و اروپاييان در خلال دو سال گذشته ادامه داشت اما در ماه اوت سال جاری و پس از آنکه ايران اعلام داشت تصميم داوطلبانه خود به توقف عمليات فرآوری اورانيوم در تاسيسات اصفهان را از سر می گيرد، اروپاييان ايران را به نقض تعهدات آن کشور متهم کردند و مذاکرات را به حالت تعليق در آوردند.

ادامه مذاکرات؟

ايران از سال 2003 و با ادامه مذاکرات با اروپاييان، برنامه های غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق در آورد و همچنين اجرای پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - را پذيرفت اما تاکيد کرد که اين اقدامات به صورت داوطلبانه صورت گرفته و در چارچوب ان پی تی، اين کشور از حق غنی سازی اورانيوم برای مصارف صنعتی و غير نظامی برخوردار است.

اروپاييان خواستار آن بوده اند که جمهوری اسلامی تمامی برنامه های غنی سازی اورانيوم را، که برخی فرآورده های آن قابل استفاده در ساخت اسلحه اتمی است، به طور دايم کنار بگذارد.

برخی ناظران پيشنهاد کشورهای اروپايی در باره از سرگيری مشروط مذاکرات را به منزله عقب نشينی آنان در برابر خواستهای جمهوری اسلامی توصيف کرده و برخی ديگر آن را به منزله فرصتی نهايی برای حل و فصل بحران هسته ای ايران از طريق مذاکره دانسته اند

گفته می شود در جريان مذاکرات اروپاييان و ايران برای يافتن راه حلی ديپلماتيک برای بحران هسته ای جمهوری اسلامی، که بعدا از حمايت ايالات متحده برخوردار شد، به ايران وعده داده شده بود در برابر قبول شرايط غرب از امتيازات اقتصادی و فنی برخوردار شود.

مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی در زمان دولت محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق، با انتقاد برخی محافل سياسی وابسته به جناح موسوم به محافظه کار در اين کشور مواجه بود که مذاکره کنندگان را به نرمش بيش از اندازه در برابر اروپاييان متهم می کردند.

با انتخاب محمود احمدی نژاد، که از وی با عنوان فردی اصولگرا نام برده می شود، مذاکره گران ايران موضعی سختگيرانه تر در سياست های هسته ای را انتخاب کردند که از حمايت روزنامه های وابسته به آنان برخوردار و با ابراز ترديد مخالفان اين جناح مواجه بوده است.

در حاليکه طرفداران دولت سختگيری در سياست اتمی را توصيه و ابراز اطمينان کرده اند که کشورهای غربی در برابر خواست هسته ای جمهوری اسلامی تسليم خواهد شد، مخالفان اين سياست نسبت به واکنش خصمانه خارجی از جمله ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت ابراز نگرانی کرده اند.

در اجلاس ماه جاری شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، کشورهای اروپايی ضمن ارايه پيشنهاد از سرگيری مذاکرات بر اساس طرح تکميل غنی سازی در خارج، جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار دادند.

برخی ناظران موضعگيری اروپاييان را حاکی از عقب نشينی آنان در برابر پافشاری جمهوری اسلامی تلقی کرده و برخی ديگر آن را به منزله فرصتی نهايی برای حل و فصل اين بحران از طريق مذاکره دانسته اند.