کد خبر: ۲۸۵۳۳۳
تاریخ انتشار : ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۹

نامه‌ای بدون اسم؛ كدام نمايندگان نامه سرگشاده منتقدان دولت به روحانی را امضا كرده‌اند؟

نامه‌اي كه يك ماه پيش تهيه شده بود، ديروز روي خروجي خبرگزاري فارس رفت؛ نامه سرگشاده ۱۰۰ نماينده مجلس به رييس‌جمهور در انتقاد از نحوه مواجهه با منتقدان. اينكه چرا اين نامه با يك ماه تاخير منتشر شده است، هنوز مشخص نيست.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: همان طور كه اسامي ١٠٠ نماينده‌اي كه گفته مي‌شود متن آن را امضا كرده‌اند هم منتشر نشده است. اين نخستين بار نيست كه طيف‌هاي تندروي اصولگرا ،دولت و رييس‌جمهور را به عدم تحمل منتقدان سياسي متهم مي‌كنند. پيش‌تر حتي يك بار صحن علني مجلس به بهانه سخنان رييس‌جمهوري غيرعلني شد.
 
همان زمان كه حسن روحاني «ترس» را عامل مخالفت عده‌اي از سياسيون با مذاكرات هسته‌اي عنوان كرده بود. منتقدان حسن روحاني يك بار ديگر در نامه خود سياهه‌اي از آنچه توهين رييس‌جمهوري به منتقدان سياسي مي‌خوانند بيان كرده و آورده‌اند: «جناب آقاي رييس‌جمهور! آيا مناسب نمي‌دانيد حداقل همان برخوردي را كه با دشمن شماره يك ملت بزرگ ايران و به قول امام (ره) با شيطان بزرگ يعني امريكا داشته و مذاكره برد - برد را با آنها در كمال احترام آغاز كرديد و اوباما را مودب يافتيد، با منتقدان داخلي و ملت بزرگ و مظلوم ايران داشته باشيد و به جاي توهين و تمسخر به سخنان آنها نيز گوش فرا دهيد؟» انتشار اين نامه در حالي يك ماه به تاخير افتاده كه طيف منتقدان و مخالفان دولت تصميم گرفته‌اند درست در كوران مذاكرات هسته‌اي آن را منتشر كنند. اقدامي كه مي‌تواند شايبه فشارهاي سياسي غيرمستقيم به مذاكرات هسته‌اي را تقويت كند. خصوصا اينكه نويسندگان نامه نتوانسته‌اند از اشاره به بحث مذاكرات هسته‌اي و ناخرسندي خود از روند آن چشم‌پوشي كنند.
 
در نامه اين ١٠٠ نماينده آمده است: «انقلاب اسلامي ايران براي تحقق ارزش‌هاي اسلامي، استقلال و آزادي ملت مظلوم ايران پديد آمده است و رييس‌جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است كه تامين‌كننده استقلال و آزادي مشروع ملت بزرگ ايران و مدافع ارزش‌هاي اسلامي است، از مصاديق آزادي‌ها، آزادي بيان و انتقاد از مسوولان كشور است.» اين نمايندگان طرح انتقاد عليه دولت را «وظيفه قانوني و شرعي» خود معرفي كرده كه تاكنون در حوزه‌هايي چون «حوزه‌هاي اقتصادي مانند توزيع سبد كالا، واردات بي‌رويه اقلام كشاورزي و كالاهاي لوكس، در حوزه سياسي مانند به‌كارگيري افراد افراطي و فتنه‌گر در بدنه دولت و نيز سياست خارجي كشور و در زمينه مذاكرات هسته‌اي مانند «رعايت خطوط قرمز نظام و منافع ملي» مطرح شده‌اند.
 
در ادامه اين نامه تاكيد شده است: «متاسفانه جنابعالي به جاي استقبال از انتقادات دلسوزانه منتقدان به عنوان حق قانوني آنها در نطق‌هاي مختلف خود، توهين‌هاي متعددي را نثار آنها كرده‌ايد، توهين‌هايي مانند نسبت دادن كم‌سواد، بي‌شناسنامه، بزدل، صبي يتشيخ، بروند جهنم، تازه به دوران رسيده‌ها، نداشتن عقل سالم، توهين‌هايي كه ارتكاب به آن از سوي افراد عادي دور از اخلاق است تا چه رسد به مقامي چون رياست‌جمهوري.» در ادامه اين نامه آمده است: «سوال ما از رييس‌جمهور محترم آن است كه آيا بيماران صعب‌العلاج، معلولان و نيز جانبازان عزيز كه عضوي از بدن خود را در دفاع از اسلام و اين كشور عزيز فدا كرده‌اند، بايد مورد توهين و تمسخر شما قرار بگيرند و به تعبير شما چون بدن سالمي ندارند، عقل سالمي ندارند، عزيزاني كه به بركات جانبازي آنها اين كشور امنيت يافته و افرادي چون ما و شما به پست و مقامي رسيده‌ايم، آيا بايد مورد توهين قرار بگيرند؟» نمايندگان همچنين خطاب به رييس‌جمهوري اين سوال را مطرح كرده‌اند كه «چه ضرورتي دارد كه آنقدر آراي شكننده هفت دهم درصدي خود را به رخ منتقدان بكشيد و از آنان بخواهيد كه مسووليت‌هاي خود را ترك كنند و جاي خود را به كساني بدهند كه در فتنه يا از فتنه‌گران بودند يا از ساكتين و از طرفي با اين سخنان نظام را در اذهان جهاني متهم به ديكتاتوري نماييد، شما در عمل كه همين كار را مي‌كنيد و كسي از اصولگرايان را باقي نگذاشته‌ايد لااقل شعارش را ندهيد. جناب‌ آقاي رييس‌جمهور! آيا روند توهين به منتقدين نقطه پاياني خواهد داشت يا مسير توهين كردن و سلب آزادي‌هاي مشروع و شكايت از آنها همچنان ادامه خواهد داشت؟»
 
در پايان اين نامه هم آمده است: «جناب آقاي رييس‌جمهور، احراز هر پست و مقامي در اين مملكت بزرگ مستلزم رعايت شووني است كه همه مسوولان كشور بايد آنها را رعايت كنند فلذا از جنابعالي انتظار داريم به جاي پرداختن به مسائل حاشيه‌اي يا توهين و تحقير، استهزاي منتقدين و اختلاف‌افكني ميان اقشار مختلف جامعه، به حل مشكلات متعدد اقتصادي و فرهنگي مردم عزيز و بزرگ كشور اسلامي بپردازيد.»
 
 
برخي از نمايندگان مجلس تاييد كرده‌اند كه اين نامه بيش از يك ماه پيش تهيه شده بوده. از جمله ابراهيم كارخانه‌اي كه حتي بعد از اين يك ماه محتواي نامه سرگشاده خطاب به رييس‌جمهوري را از ياد برده بود. ابراهيم كارخانه‌اي همچنين گفته است كه امضاهاي اين نامه هم در همان زمان تهيه آن يعني يك ماه پيش جمع‌آوري شده‌اند. با اين وجود برخي نشانه‌ها در متن نامه سرگشاده حكايت از آن دارد كه متن اين نامه در طول اين مدت تغيير كرده است. از جمله اين قسمت كه «چه ضرورتي دارد كه آنقدر آراي شكننده هفت دهم درصدي خود را به رخ منتقدان بكشيد و از آنان بخواهيد كه مسووليت‌هاي خود را ترك كنند.»
 
اين جمله مشخصا ناظر به سخنراني روز يكشنبه رييس‌جمهوري بود. جايي كه وي گفته بود: «مسوولان اجرايي بايد مسوولاني باشند كه به راي مردم در ٢٤ خرداد ٩٢ معتقدند، اگر كسي اعتقاد به راي مردم ندارد، مي‌تواند در كشور كار و فعاليت كند اما نمي‌تواند مدير سطح بالاي كشور باشد يعني مردم قبول نمي‌كنند، مردم گفته‌اند، نظر ما اين است.» با اين حساب مي‌توان حدس زد كه هر چند امضاهاي نامه سرگشاده منتشر شده ديروز بيش از يك ماه پيش جمع شده‌اند اما متن آن بعد از سخنان روز يكشنبه حسن روحاني تغيير كرده و سپس منتشر شده است. با اين وضعيت به نظر مي‌رسد كه سخنان حسن روحاني درباره همسويي مسوولان اجرايي با راي ٢٤ خرداد براي طيف منتقدان و مخالفان دولت بيش از آن چيزي كه احساس مي‌شد، سنگين افتاده است. اين موضوعي است كه از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم محل چالشي جدي بين دولت و منتقدان از يك سو و دولت و هوادارانش نيز از سوي ديگر بوده است.
 
هواداران دولت اعتقاد دارند كه قسمت قابل توجهي از مديران اجرايي در استان‌ها نتوانسته‌اند خود را با تيم حسن روحاني و سياست‌هاي آن هماهنگ كنند. همزمان انتقادهايي هم از باقي ماندن برخي مديران نزديك و متمايل به احمدي‌نژاد در راس كارهاي اجرايي نيز مطرح مي‌شود. در آن سو منتقدان و مخالفان اصولگراي دولت از همان ابتدا بر دست نخوردن تركيب مديران احمدي‌نژاد تاكيد داشتند. موضوعي كه در جريان انتخاب استانداران زمينه اختلافاتي جدي ميان پاستور و بهارستان را دامن زد. جايي كه نمايندگان معتقد بودند كه دولت بايد از نظرات آنها براي چينش تركيب استاندارانش استفاده كند و دولت نيز در برابر اين خواست مقاومت نشان داد. با اين پيشينه، نامه سرگشاده ١٠٠ نماينده به رييس‌جمهوري در فاصله كمتر از ٢٤ ساعت بعد از اخطاري كه او به مديران دولتي غيرهمسو با سياست‌ها و برنامه‌هايش داد حاكي از آن است كه حتي بعد از گذشت ١٨ ماه از عمر دولت همچنان زمينه اختلاف بر سر تركيب مديران اجرايي وجود دارد و رقباي سياسي دولت نيز از تلاش براي حفظ اين تركيب در حالتي نزديك به حالت دوران احمدي‌نژاد فروگذار نمي‌كنند. اما ابهام دوم اين است كه كدام نمايندگان اين نامه سرگشاده را امضا كرده‌اند.
 
آوردن عدد ١٠٠ براي تعداد امضاهايي كه هنوز جزييات آن مشخص نشده است، يادآور تعداد اعضاي فراكسيون اصولگرايان مجلس است. فراكسيوني كه خط مقدم انتقاد و مخالفان با دولت را در اختيار دارد. با اين وجود ديروز برخي اعضاي اين فراكسيون در تماس‌هاي تلفني نسبت به وجود چنين نامه‌اي ابراز بي‌اطلاعي كردند. نمايندگاني چون حسين نجابت و ابراهيم آقامحمدي هم در اين جمع بودند كه از منتقدان سرشناس دولت در بهارستان محسوب مي‌شوند.
 
منبع: روزنامه اعتماد
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین