مواضع مخالفان آیت‌الله هاشمی نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی نیست؟

آیا موضع‌گیری‌های پرشمار مخالفان آیت الله هاشمی درباره محتویات و جزئیات پرونده مهدی هاشمی با توجه به بی اطلاعی آنها تشویش اذهان عمومی نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه هفته‌ی گذشته سخنان مهمی ایراد کرد که بازتاب بسیاری در رسانه‌ها پیدا کرد، اما بخشی از این مصاحبه در رسانه‌های مرجع «حذف» و باعث شد مهمترین بخش از سخنان حجت الاسلام صادقی دیده نشود. بخشی که مبوط به پرونده مهدی هاشمی و نهیب معاون قوه قضائیه به مخالفان او بود که مدعی فشار سیاسی بر دستگاه قضایی بابت این پرونده هستند.

به گزارش آفتاب به نقل از خرداد، تقریبا دو سال ‌نیم است که مخالفان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، او و نزدیکانش را به واردکردن فشارهای سیاسی به دستگاه قضایی بابت پرونده فرزندش متهم می‌کنند. اتهامی که در آستانه صدور حکم مهدی هاشمی، قوه قضائیه به روشنی تکلیف خود را با آن مشخص کرد. اظهارات «حذف» شده معاون قوه قضائیه اما روز شنبه توسط خبرگزاری میزان منتشر شد تا موضوع فشار مخالفان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی وارد فاز جدیدی شود. بر اساس آنچه خبرگزاری میزان منتشر کرده است قسمت مهم سخنان «حذف» شده حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه اینگونه بوده است:

- (با اشاره به پرونده م . ه و انتشار برخی سخنان در مورد حبس‌های طویل‌المدت) این سبب آفت‌های زیادی می‌شود و همواره ذهنیت عمومی را خدشه دار و اشتهای کاذب درتوده مردم ایجاد می‌کند که موجب می‌شود انتظارات از دستگاه قضایی در این پرونده آنچنان بالا رود که به افراد به هیچ حکمی قانع نشوند.

- وقتی انتظار را در افکار عمومی به سقف ۱۵۰ سال رساندید نتیجه‌اش آن می‌شود که اگر به این فرد ۵ سال حکم دهند می‌گویند کم بود. این روش غلطی در برخورد با پرونده‌های قضایی است.

- کسانی دیگر هم به شیوه‌های دیگر مقایسه می‌کنند بدون اینکه اسناد و پرونده را دیده باشند. در روزهای گذشته مشاهده کرده‌ایم که بسیاری از این گروه‌ها به جای قاضی حکم صادر می‌کنند و عده‌ای هم جمع‌آوری طومار راه می‌اندازند و عده‌ای هم فشار می‌آورند که فشار گروه‌های مختلف باعث می‌شود فشار عوامانه و خواصانه نیز به وجود آید.

- جو و فضایی که در رسانه‌ها وجود دارد فضای سالمی برای کارهای حقوقی نیست. از یک طرف عده‌ای این پرونده را سیاسی می‌کنند و می گویند اصل محاکمه سیاسی است و آن فرد بی‌گناه است که حرفی غلط است و از سوی دیگر عده‌ای می‌خواهند آنقدر اشتها را بالا ببرند که هر حکمی هم صادر شود مردم راضی نباشند. هرجوری قاضی حکم دهد گروه زیادی ناراضی می‌شوند و این گروه فقط طرفین دعوا نیستند. مردم را هم ناراضی می‌کنند و این خیانتی است که به افکار عمومی می‌شود.

- البته بعضا ادعاهای دیگری نیز مطرح می‌شود که مثلا این پرونده محک و آزمونی برای دستگاه قضایی است، اما چه کسی می‌تواند بگوید که این آزمون درست بوده است یا خیر؟ آیا افرادی که از محتویات پرونده خبر ندارند می‌توانند در رابطه با این موضوع قضاوت عادلانه داشته باشند؟ در واقع کسی می‌تواند آزمون بگیرد که در مسند بالا‌تر مانند قضات دیوان عالی کشور باشد. تنها آنان هستند که می‌توانند بگویند رای قاضی درست بوده است یا خیر.

در این سخنان چند نکته اساسی وجود دارد که باز‌کردن آن می‌تواند آشکار کند که فشار جریان‌های تندروی اصولگرا بر پرونده مهدی هاشمی بیش از آنکه دارای ریشه‌ای در مطالبه «عدالت» و «رفع تبعیض» داشته باشد، دارای زیربناهای سیاسی است. چه آنکه از قبل هم چنین چیزی آشکار بود، اما سخنان اخیر معاون قوه قضائیه به اثبات قطعی آن کمک می‌کند. گروه‌های تندروی اصولگرا هیچگاه در ارتباط با پرونده‌های رنگارنگ تخلفات اقتصادی و فسادهای مالی دولت و اطرافیان احمدی‌نژاد، به جز پرونده محمدضا رحیمی کوچکترین پیگیری از خود نشان ندادند. مخصوصا در پرونده تامین اجتماعی و سعید مرتضوی که با سکوت محض آنها همراه بوده است. آنها در حالی برخی پیگیری‌ها بر سر موضوع رحیمی را به مدال افتخار خود تبدیل کرده‌اند که یادش رفته دولت و اطرافیان احمدی‌نژاد تعداد به مراتب بیشتری پرونده تخلف و فساد مالی در دادگاه‌ها دارند که منتظر رسیدگی است. در چنین شرایطی با توجه به سخنان معاون فرهنگی دستگاه قضا و سابقه سیاسی تندروها در پی‌گیری پرونده‌های فساد باید چند نکته را یادآور شد:

1- «حذف» صحبت‌های معاون فرهنگی قوه قضائیه از رسانه‌های «مرجع» اولین نشانه از رویکردی سیاسی طیف‌هایی است که پشت سر این رسانه‌ها قرار گرفته و مطالبه «عدالت» را هدف فشارهای خود بابت پرونده مهدی هاشمی عنوان می‌کنند. ضمن اینکه مشخصا در جریان پوشش این خبر مهم نشان دادند که چندان نمی‌توانند «امانتدار» قابل اعتمادی در حوزه اطلاع‌رسانی باشند. وقتی رسانه‌ای که آن هم به نوشته خبرگزاری میزان «مرجع» بوده،‌ مهمترین بخش از سخنان معاون قوه قضائیه را «حذف» می‌کند چه اعتمادی است که دیگر حوزه‌های خبری را به نفع خود تحریف نکرده و پوشش ندهد؟

2- در ماه‌های اخیر این طیف‌های سیاسی بارها نسبت به عدم تحمل منتقدان توسط دولت گلایه کرده و حتی اخیرا دست به کار نگارش نامه سرگشاده به رئیس‌جمهوری شدند. «حذف» بخش مهمی از سخنان حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی در واقع روشن می‌سازد که چه کسانی بیش از دیگران نگران نقدشدن هستند و سعی در خاموش‌کردن منتقدان خود دارند. تا آنجا که حتی سخنان رسمی معاون قوه قضائیه را نیز بر نمی‌تابند و از همان ریشه آن را با تیغ «حذف» مواجه می‌کنند.

3- اشاره معاون قوه قضائیه به مطالبه حبس‌های طویل‌المدت و زندان 150 ساله برای مهدی هاشمی مسقیما به سخنان برخی چهره‌های سرشناس سیاسی از جمله حمید رسایی بر‌می‌گردد که چنین موضوعی را از قوه قضائیه درخواست کرده بودند. این جریان‌ها که پیشتر می‌گفتند نگران فشار برای پرونده مهدی هاشمی هستند آیا هنوز هم حاضرند بعد از این موضع‌گیری مقامات قضایی سخنان خود را تکرار کنند یا خیر؟ اگر مواضع خود را تکرار نکنند، این رفتار نیز شائبه سیاسی‌بودن فشارهای آنها را دو چندان می‌کند. چرا که این تعبیر مطرح می‌شود که زنهار معاون دستگاه قضا آنها را عقب نشانده است. حال آنکه در مطالبه عدالت در چارچوب موازین دین هیچ جایی برای ترس و هراس نیست.

4- بسیاری از مخالفان آیت الله هاشمی پیشتر اظهارات مفصلی درباره محتوای پرونده مهدی هاشمی مطرح می‌کردند و معتقد بودند بر اساس همین محتویات حکم او باید بسیار سنگین باشد. حالا اما حجت‌الاسلام صادقی به روشنی از بی‌خبر آنهایی که می‌گویند «این پرونده محک و آزمونی برای دستگاه قضایی است» سخن به میان آورده و صراحتا گفته آنها در جریان جزئیات پرونده نیستند. با توجه به این سخنان آیا موضع‌گیری‌های پرشمار مخالفان آیت الله هاشمی درباره محتویات و جزئیات پرونده مهدی هاشمی با توجه به بی اطلاعی آنها تشویش اذهان عمومی نیست؟ آیا رسانه‌هایی که مدام از جزئیات این پرونده خبر می‌دادند، با توجه به سخنان معاون قوه قضائیه دست به نشر اکاذیب نزده‌اند؟

5- حالا که قوه قضائیه موضع خود را در این رابطه با پرونده مهدی هاشمی روشن کرده و مخالفان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم عموما خود را مصداق بارز قانون‌گرایی می‌دانند، جا دارد تا در انتظار موضع‌گیری این طیف‌ها با توجه به سخنان حجت الاسلام صادقی باشیم. یا اینکه این طیف‌ها و جریان‌ها اسناد و مدارکی دال بر رد این مواضع دارند که طبیعتا باید در انتظار انتشار آن و توضیح به افکار عمومی بود. در هر صورت سکوت این جریان‌ها تنها دو چیز را ثابت خواهد کرد؛ عدم صداقت در رفتار و گفتار و سیاسی‌کاری در اجرای عدالت.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001CMz