نقدی بر سخنان رئیس اتاق اصناف/افتخار به اشتغالزایی برای چینی‌ها؟!
این گستردگی اصناف چقدر با کارایی، رضایت مردم و منطبق با اصول علمی همراه بوده است؟ در کدام کشور پیشرفته و متمدنی این تعداد واحد صنفی وجود دارد؟ چرا آماری از میزان رضایتمندی مردم از واحدهای صنفی توسط رییس اصناف اعلام نمی شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
رئیس اتاق اصناف ایران به تازگی گفته است که «سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی حدود هشت درصد، معدن من های ذخایر نفتی و گاز حدود یک درصد از اقتصاد ملی و بنگاه های صنفی حدود 18 درصد از تولید ناخالص ملی است، پس باید بپذیریم که اقتصاد ما بنگاه‌محور است.» شاید در نگاه نخست به نظر رسد این مطلب به عنوان نقطه ضعف اقتصاد ایران مطرح شده، اما واقعیت امر چیز دیگری است.
به گزارش آفتاب به نقل از خرداد؛ این مقام صنفی می‌گوید «بخش اصناف هفت میلیون شغل ایجاد کرده بدون اینکه یک ریال بار مالی بر دولت وارد کند.» اما واقعیت این است که این بار مالی توسط برخی از صاحبان صنف به صورت گران‌فروشی و کم‌فروشی از مردم گرفته شده است. در سال‌هایی که اقتصاد کشور با رکود و تورم بعضاً بیش از 40 درصد دست‌به‌گریبان بود و صنایع روز‌به‌روز نحیف‌تر می‌شدند، برخی از اصناف به مدد ارز چندنرخی و جهش قیمتی ارزاق چاق‌تر می‌شدند. بدون شک اغلب صاحبان صنوف از حیطه گران‌فروشی و کم‌فروشی خارج‌اند، اما همان تعداد اندک هستند که در دوران گرانی، به رنج مردم می‌افزودند.
رئیس اتاق اصناف در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «نفس تولید کشور بریده است چراکه توانسته‌ایم برای 18 میلیون جوان چینی اشتغالزایی کنیم.» او قطعاً به خوبی می‌داند عمده محصولات چینی توسط بخش گسترده ای از واحد های صنفی توزیع شده است و گسترش بی رویه واحد های صنفی در گرو این اشتغالزایی 18 میلیونی برای جوانان چینی صورت پذیرفته است و اگر در دولت قبل سیاست‌های اقتصادی دیگری در پیش گرفته می‌شد، ارزش افزوده‌ای که نصیب چینی‌ها شده است، نصیب تولیدکنندگان داخلی می‌شد و به جای چینی‌ها، ایرانیان صاحب شغل می‌شدند.
لازم به ذکر است اصناف فقط شامل توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیست و ارائه‌دهندگان خدمات نیز در این بخش فعالیت می‌کنند. اما سوال اینجاست که چه کسی در این سال‌ها تخلف برخی از ارائه‌دهندگان خدمات را از تعرفه‌هایی که خود صنف برای آنها تعیین کرده است ندیده باشد؟
در نهایت اینکه واقعاً این گستردگی اصناف چقدر با کارایی، رضایت مردم و منطبق با اصول علمی همراه بوده است؟ در کدام کشور پیشرفته و متمدنی این تعداد واحد صنفی وجود دارد؟ چرا آماری از میزان رضایتمندی مردم از واحدهای صنفی توسط رییس اصناف اعلام نمی شود؟ مگر این کالاهای چینی موجود در بازار کشور که که بعضا بصورت قاچاق وارد کشور می شود توسط همین واحد های صنفی به فروش نمی رسد؟ چه کسی است که روزهایی را فراموش کند که با کوچک‌ترین شایعه‌ای، قیمت اجناس به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کرد و برخی از فروشندگان محترم اجناسی را که با قیمت قدیم و ارز دولتی خریده بودند، به قیمت روز و حتی لحظه! بر مبنای ارز آزاد می‌فروختند. بدون شک اصلاح نظام صنفی در ایران یک شبه ممکن نیست، ولی حداقل لازمه آن این است که نمایندگان محترم اصناف خود به کاستی‌ها و فساد حاکم در بخشی از آن معترف باشند؛ نه اینکه صرفاً دم از موفقیت‌های پوشالی آن بزنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید