آفتابنیوز : دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش هفته گذشته در نشست این جمعیت با شهیندخت مولاوردی - معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده - خبر از آن داد که «بهطور جدی در انتخابات آتی مجلس و در کنار سایر احزاب اصلاحطلب تلاش میکنیم به فهرستهای واحدی برسیم زیرا آنچه موردتأکید این جمعیت است، رسیدن به جایگاهی است که زنان بهعنوان نیمی از جمعیت کشور بتوانند نیمی از کرسیهای مجلس و شوراهای شهر را اشغال کنند».
به گزارش آفتاب به نقل از شرق، فاطمه راکعی که عضویت در شورای مرکزی حزب مشارکت و همچنین نمایندگی مردم تهران در مجلس ششم را در کارنامه دارد، در این نشست به یکی از آسیبهای فعالیت زنان در سپهر سیاسی ایران اشاره کرد: «برخی زنان متخصص، توانمند و دانشمند بهدلیل بداخلاقیهای سیاسی حاضر نیستند کار علمی، هنری و تخصصی خود را رها کنند و وارد سیاست شوند؛ اما امیدوار هستیم برای حضور در انتخابات مجلس اشتیاق بیشتری نشان دهند. از اولین کابینه انقلاب ما زنانی را داشتیم که این ظرفیت را داشتند تا در کنار مردان عضو کابینه باشند که این اتفاق نیفتاد تا همین چند دوره اخیر که خانمها توانستند بهعنوان مشاور رئیسجمهور حضور داشته باشند؛ حتی دیدیم خانمی در سمت وزارت در دولتی معرفی شدند که برنتافتند و دیدیم که چه برخوردی در دولت قبل رخ داد». شورای زنان بنیاد امید ایرانیان که تشکل محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات است نیز در یکی از جلسات شورای زنان خود، به مسئله مشارکت سیاسی آنان پرداخت.
در آنجا هم موضوع افزایش نرخ مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در عرصههای سیاستگذاری و مدیریتی از طریق راهکار اعمال تبعیض مثبت تحتعنوان استقرار نظام سهمیهبندی مطرح شد و آمار حضور زنان در مجالس قبل و بعد از انقلاب اسلامی بررسی شد. «میزان مشارکت زنان در حوزه پارلمانی در آخرین مجلس شورای ملی ٢٠ زن نماینده بود. درحالحاضر تعداد ٩ زن نمایندگی مجلسشورایاسلامی را بر عهده دارند. رکورددار تعداد زنان نماینده در مجلس بعد از انقلاب مربوط به مجلس پنجم بوده که ١٤ زن در این مجلس حضور داشتند».
در شرایطی که با تغییر در فضای سیاسی کشور، میل به حضور زنان در تحصیلات تکمیلی، تشکلهای دانشجویی، صنفی و مدنی و مشاغل و حرفههای مختلف از بازیگری و فعالیتهای هنری گرفته تا ورزش، مهندسی، پزشکی و استاد و معلمی با یک جهش مواجه شد، «مردمحور»بودن تشکلهای سیاسی کشور- با همین شرایط نیمبند فعالیت- و همچنین مقاومتهایی که در سطوح مختلف برای مدیریت زنان در حوزههای رسمی به چشم میخورد، بررسی چگونگی گذر از این تناقض را بااهمیت کرده است. جامعهشناسانی مانند ژاله شادیطلب و فعالان سیاسی زن مانند زهرا شجاعی، الهه کولایی، مینو مرتاضی و فخرالسادات محتشمیپور معتقدند نمیتوان هزینههای قابلتوجه و یکسان برای تربیت و آموزش دختران و پسران در نظر گرفت، در تحصیلات تکمیلی شاهد موفقیتهای روزافزون آنها بود، اما سد راه زنان برای حضور در مشاغل، فعالیتهای سیاسی و حتی سمتهای نمایندگی مجلس و وزارت شد. در سوی مقابل، این «سقف شیشهای» برای حضور زنان، به فرهنگ مردم مرتبط دانسته میشود و اینکه «نیمی از جمعیت کشور» که زنان هستند، ترجیح میدهند آرای خود را به سبد مردان سیاست بریزند تا زنان.
مشارکت سیاسی زنان
امروزه مشارکت سیاسی از جمله اموری است که از آن بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای توسعه یاد میشود، بهگونهای که عدم مشارکت سیاسی بهخصوص مشارکت سیاسی زنان، بهعنوان یکی از نشانههای توسعهنیافتگی کشورها عنوان میشود. «مایرون وینر» در مقاله معروف خود درباره مشارکت سیاسی، پس از ذکر ١٠مورد از تجلیات مشارکت سیاسی، این تعریف را ارائه میدهد: «مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق، سازمانیافته یا بدون سازمان، دورهای یا مستمر، شامل روشهای مشروع برای تأثیر بر انتخابات رهبران و سیاستها و اداره امور عمومی، در هر سطحی از حکومت محلی یا ملی است». ساموئل هانتینگتون هم معتقد است: «مشارکت سیاسی کوششهای شهروندان غیردولتی برای تأثیر بر سیاستهای عمومی است».
در پی انقلاب صنعتی، ظهور عصر روشنگری و ارائه آرا و عقاید اندیشمندان و فیلسوفان اروپایی، مانند جان لاک، روسو و منتسکیو درباره دولت، حاکمیت، حکومت، مجالس مقننه، حکومتهای مشروطه، جمهوری و دموکراسی کامل، زمینههای مشارکت مردم در امر سیاست در برابر حکومتهای فئودالی اروپایی پدید آمد. شرکت در انتخابات و استفاده از حق رأی، شرکت در گروهها و انجمنها و احزاب سیاسی، شرکت در تجربههای اجتماعی (مانند جنگ، خدمات انساندوستانه، جنبشهای اجتماعی، مذهبی و زیستمحیطی و بهداشتی)، بهعنوان نوعی از مشارکت سیاسی تلقی میشوند. اما سطح بالاتر فعالیت سیاسی زنان، به مشارکت در سطح نخبگان بازمیگردد؛ تعداد نمایندگان زن در مجالس مقننه (پیامد آن تعداد نامزد انتخاباتی زن برای هر دوره)، شرکت در قوای مجریه سیاسی و چهار سطح خدمات ملی، اداری (وزیر، معاون وزیر، مدیرکل و رؤسای بخش)، فعالیت در خدمات اداری دولتی و شاغلان در نظام دیوانسالاری، بهخصوص در برخی وزارتخانهها (مانند اقتصاد، وزارت امور خارجه و دفاع) و حضور در سطح بینالمللی (حضور در نمایندگیهای بینالمللی ایران که تاکنون تقریبا سابقه نداشته است و مرضیه افخم، اولین سخنگوی زن وزارت خارجه ایران در دولت حسن روحانی بهشمار میرود)، از جمله مواردی است که امکانسنجی فعالیتهای زنان را در معرض برآورد قرار میدهد. دراینمیان برخی نظریهپردازان معتقدند نمیتوان نگاه تحقیرآمیز به فعالیتهای زنان در عرصه سیاسی را در تاریخ معاصر ایران، «تعمیم به کل» داد و موارد نقض آن در مقاطع مختلف، از دوران قاجار تاکنون قابل بررسی است، اما نظریهپردازی چون حسین بشیریه در اینباره مینویسد: «زنان در برخی جنبشهای اجتماعی ایران، مانند جنبش تحریم تنباکو یا جنبش مشروطه نقش داشتند، لیکن باید گفت که چنین نقشی بیشتر تبعی بود و اغلب در حمایت از گروههای اجتماعی دیگر، مثل علما و روحانیون... صورت میگرفت. نهآنکه جنبش خاص زنان باشد».
مشارکت سیاسی زنان ایران در دو مورد اول و سوم به سالهای بسیار دور میرسند که نمودهایی از آنها را میتوان در جریان جنگ اول و دوم ایران و روس و نهضت تنباکو و نهضت مشروطه مشاهده کرد. این روند پس از انقلاب، شرایط متفاوتی یافت. با وجود محدودیتهای اولیه درباره حضور زنان در عرصههای مدیریتی، بهتدریج تشکلهای زنان شکل گرفت و نام آنها برای نمایندگی مجلس، شنیده شد. بااینحال سمتهای اجرایی بالادستی مانند معاونت رئیسجمهور و وزارت، از دسترس آنها دور ماند تا در دوره احمدینژاد مرکز مشارکت امور زنان را بهعنوان معاونت زیر نظر رئیسجمهور قرار داد و معصومه ابتکار در دولت اصلاحات راهی سازمان حفاظت از محیط زیست شد. ابتکار در دوران تسخیر سفارت آمریکا در تهران، از رهبران این حرکت بوده و در همان مقطع، حضور دختران دانشجو در کنار پسران فعال در تسخیر سفارت، نمادی از «تغییر» در فضای ایران پس از انقلاب تفسیر میشد، اما اصلاحطلبان در احزاب محوری خود هم سعی کردند با «شاخه زنان» و حضور فعالان سیاسی زن در شورای مرکزی، زمینهسازی برای حضور زنان را در دستور کار قرار دهند. جامعه تغییریافته ایرانی و سیل دختران تحصیلکرده دانشگاهی که در جنبش دانشجویی آن سالها فعال بودند، تغییر در نگاه اهالی سیاست به زنان را اجتنابناپذیر کرده بود. در انتخابات مجلس ششم، رأی بالای برخی کاندیداهای زن که استاد دانشگاه و فعال سیاسی بودند نشان داد آنان بهدنبال قرارگرفتن در جایگاه بالاتری در حوزه سیاست هستند. بااینحال موانع متعدد و برخی حساسیتها در برخی نهادها پیرامون حرکتهای جمعی زنان، کار را برای فعالیتهای آنان دشوارتر کرد.
دههای که گذشت
کمرونقشدن سکه فعالیت سیاسی در اثر سیاستهای دولت محمود احمدینژاد، بهطور طبیعی بر فعالیتهای سیاسی زنان هم اثر گذاشت. پس از آن و در پی انتخابات ریاستجمهوری دهم، فضای پیرامون فعالیتهای سیاسی و صنفی زنان محدودتر شد زیرا آنها در آن مقطع خاص، فعالتر از همیشه ظاهر شده بودند. بااینحال اتفاقات مبارکی هم در این دوره رخ داد؛ فعالیت در سازمانهای مردمنهاد، با وجود دشواریهای ایجادشده، تقویت شد و زنان اصلاحطلب و اصولگرا در یک تشکل، گرد هم آمدند تا بهدنبال احقاق حقوق سیاسی و اجتماعی- فارغ از جناح سیاسی خود- باشند. اولین وزیر زن در دولتی به کار گرفته شد که از قضا، دولت اصولگرایان بود و البته خیلی زود مورد غضب رئیس دولت دهم قرار گرفت و از ادامه کار باز ماند. روی کارآمدن دولت روحانی، این امیدواری را به جامعه زنان داده تا بتوانند به شکل جدیتری در عرصههای سیاسی حضور داشته باشند و متوقف به مقطع انتخابات نباشند. اگرچه انتخابات مجلس دهم، یکی از این آوردگاههاست، اما انتظار از دولت روحانی، رونق فعالیت حزبی است تا زنان هم بتوانند در قالب تشکلهای موجود به فعالیت بپردازند. تجربه نشان داده تشکلهایی که صرفا زنانه هستند، آنگونه که باید نمیتوانند در فضای سیاسی اثرگذار باشند و سهمیه قابل قبول در احزاب محوری و تقسیم متناسب سمتها میان زنان و مردان، اثرگذاری بیشتری دارد. استفاده از زنان در مقام فرماندار در برخی استانها در دولت یازدهم نیز امیدواری فعالان زن برای استفاده از ظرفیتهای نیمی از جمعیت جامعه را افزایش داده است.
دیدگاه فعالان سیاسی در اینباره:
محمدرضا تابش.نماینده اصلاحطلب مجلس
همواره خواست اصلاحطلبان این بوده که تعداد نمایندگان زن در مجلس بیشتر شود و صحبتهای مقدماتی نیز شده، انشاءالله در آن منشوری که تهیه خواهد شد این امر مدنظر قرار خواهد گرفت و اعلام هم میشود. در سطح کلان، مانیفستی در حال تهیه است تا مشخصات کاندیداها و همچنین استراتژیهایی که در انتخابات مدنظر اصلاحطلبان است، معین و مشخص شود و شرایط و ضوابطی نیز که کاندیداها باید به مشی اصلاحطلبی خود در چارچوب قانون اساسی و ارزشها مدنظر قرار دهند؛ این برنامه اصلاحطلبان در سطح کلان است. در سطوح پایینتر نیز اعضا و گروهها کار خود را انجام میدهند، کاندیداهای خود را مشخص کرده و رایزنی و صحبت میکنند، مرحله نهایی این است که انشاءالله وفاقی بین گروهها حاصل شود که فکر میکنم این وفاق حداکثری است. اگر اختلاف یا حرف و حدیثی نیز باشد شورای مشاورین یا افرادی مشخص شدهاند که با داشتن ویژگیهایی که عرض شد، مسائل را حلوفصل میکنند.
فائزه هاشمی.عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران
بعد از انقلاب بر حضور زنان در مدیریتها تأکید شد بهطوری که امروز بیش از ۷۰ درصد از بانوان در دانشگاهها حضور دارند و از تجربه و توانایی خوبی برخوردار هستند. با وجود تجربه و توانایی بانوان، اما متأسفانه در کشور سقفی شیشهای برای آنان در نظر گرفته شده که مانع پیشرفت خانمها میشود و همین امر نیز در تضاد با معیار توسعه است. اینک چند نفر از بانوان ما رئیس دانشگاه یا معاون رئیس دانشگاه هستند؟ وقتی روحانی در انتخابات پیروز شد، ما در خیلی از کارگروهها بودیم، یعنی خودمان را به زور وارد کارگروهها کردیم و اینسو و آنسو برای بانوان لابی انجام دادیم تا آنها را در نظر بگیرند. انتظار داریم آقای روحانی که دولت خود را دولت تدبیر و امید نامگذاری کرده، توجهی به نقش زنان داشته باشد و ما بانوان نیز باید فرهنگسازی کنیم تا در انتخابات به هم رأی دهیم. وقتی میبینیم همه مسئولان از آقایان هستند و رسانهها هم معمولا مطالب آنها را نقل میکنند، بنابراین زنان هم جامعه بانوان فعال را کمتر میشناسند.
فهیمه فرهمندپور .مشاور وزیر کشور
نادیدهگرفتن زنان در تدوین برنامه ششم توسعه قابل قبول نیست. ما بهدنبال سهمخواهی نیستیم، شکل ایدهآل برای ما برنامهای است که در آن بخش مجزایی برای زنان وجود نداشته باشد، اما این مسئله در صورتی محقق میشود که توازن جنسیتی بین تعداد مدیران زن و مرد تحقق یابد. ما بهدنبال تبعیض مثبت برای زنان هستیم. اگر بخشی ویژه زنان در برنامه ششم توسعه درنظر گرفته نشود در برنامههای بودجه هم برنامهای برای آنان در نظر گرفته نمیشود و عملا برنامههای مربوط به زنان نیز اجرایی نخواهد شد. در شرایط کنونی ما ناچاریم آنقدر حداقلانگار باشیم که خود را به اینگونه مسائل متصل کنیم. معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده فقط یک نفر است، این یک نفر مگر میتواند اعجاز کند؟ برای بهبود وضعیت، نگاه همه باید به مسائل زنان تغییر کند. اکنون در شوراهای تدوین برنامه ششم توسعه ۹۰۰ جایگاه وجود دارد، باید مشخص شود که چه تعداد از این جایگاهها به زنان تعلق دارد؟
شهیندخت مولاوردی. معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده
در حال حاضر سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، ما هم نظرات خود را ارائه داده و درخواست کردهایم که تدابیر لازم در این سیاستها، برای افزایش حضور زنان در مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا اتخاذ شود. مجمع اصرار دارد که سیاستهای کلی انتخابات، پیش از انتخابات مجلس تصویب و ابلاغ شود، ما هم قطعا پیگیر هستیم تا به این موضوع رسیدگی شود و رایزنیهای لازم را نیز در اینباره انجام دادهایم. همچنین با توجه به اهمیت نقش زنان در حفظ محیطزیست و توسعه پایدار، امضای تفاهمنامه با سازمان حفاظت محیطزیست برای استفاده از پتانسیل زنان در این زمینه در دستور کار ما قرار گرفت. مشارکت زنان و مردان در تغییرات آب و هوایی و موضوع توسعه پس از سال ۲۰۱۵ در سازمان ملل در حال بررسی بوده و استفاده و بهرهمندی از ظرفیت زنان در این دو حوزه نیز قابلتوجه است.