٥٤ مدیرعامل در ٢٢سال فعالیت مناطق آزاد/از دولت هاشمی‌رفسنجانی تا دولت تدبیر و امید روحانی

عبدالرسول خلیلی . استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد در روزنامه شرق نوشت: در ٢٢ سال، از سال ١٣٧٢ تاکنون که حمیدرضا مؤمنی، به سمت رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از جانب رئیس‌جمهور منصوب شد، تاکنون ٥٤ مدیرعامل که رئیس هیأت‌مدیره هم بوده‌اند، برای مدیریت مناطق آزاد کشور منصوب شده‌اند. به این تعداد باید شمار اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق را که حسب ماده ١٢ اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد متشکل از سه یا پنج نفر هستند، افزود. تعداد اعضای هیأت‌مدیره مناطق آزاد برای سه منطقه آزاد، کیش، چابهار و قشم از هفتم شهریورماه ١٣٧٢ هم‌زمان با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، برای سه منطقه آزاد اروند، انزلی و ارس از دوم شهریورماه ١٣٨٢ و برای یک منطقه آزاد ماکو از چهارم مهرماه ١٣٨٩ براساس ماده‌واحده مصوب مجلس شورای اسلامی قابلیت محاسبه دارد که در بعضی مقاطع، اعضای هیأت‌مدیره مناطق سه‌نفره و در برخی مواقع به‌ویژه در دولت روحانی اعضای هیأت‌مدیره‌ها پنج‌نفره منصوب شده‌اند. همچنین باید به انتصاب شش مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد اشاره کرد. با این تفاوت که در دولت دهم، سمت مشاور رئیس‌جمهور حذف و صرفا دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد امور مربوط به مناطق آزاد را انجام می‌داد.

تعداد این انتصاب‌ها با عنوان رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در سازمان منطقه آزاد چابهار (١٣) نفر، سازمان منطقه آزاد قشم (٩) نفر، سازمان منطقه آزاد اروند (٩) نفر، سازمان منطقه آزاد کیش (هشت) نفر، سازمان منطقه آزاد ارس (شش) نفر، سازمان منطقه آزاد انزلی (شش) نفر و سازمان منطقه آزاد ماکو (سه) نفر بوده‌اند.

١- از این میان، در منطقه آزاد چابهار این افراد منصوب شده‌اند: محمود حجتی‌نجف‌آبادی- سرپرست (١٣٧٢)، سیاوش سمیعی (١٣٧٦-١٣٧٢)، علیرضا شیرانی‌چهارسوقی (١٣٧٩-١٣٧٦)، محمداسماعیل قائم‌مقامی- سرپرست (١٣٧٩)، محمدتقی صالحی (١٣٨٣-١٣٧٩)، محمدمهدی سالاری‌راد (١٣٨٤-١٣٨٣)، محمدسعید توکل (١٣٨٥-١٣٨٤)، محمدتقی زمانیان- سرپرست (١٣٨٦-١٣٨٥)، محمدطاهر باقری‌زاده (١٣٨٨-١٣٨٦)، سعید حاجی‌رحیمی (١٣٨٩-١٣٨٨)، شهباز یزدانی (١٣٩٠)، مصطفی ملک‌زاده (١٣٩٢-١٣٩١)، حامد علی مبارکی (١٣٩٢ تاکنون). از منصوبان بالا، دو نفر مربوط به دولت هاشمی‌رفسنجانی، چهار نفر مربوط به دولت خاتمی، شش نفر مربوط به دولت احمدی‌نژاد و یک نفر آخر مربوط به دولت روحانی است. راه‌اندازی این منطقه در تاریخ هفتم شهریورماه ١٣٧٢ هم‌زمان با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

٢- منصوبان در منطقه آزاد قشم این افراد بوده‌اند: علی شمس‌اردکانی- سرپرست (١٣٧٢)، بهروز بوشهری (١٣٧٩-١٣٧٢)، فخرالدین انوار (١٣٨٤-١٣٧٩)، محمد اصغری (١٣٨٩-١٣٨٥)، سیدرضا موسوی (١٣٩٠-١٣٨٩)، اسفندیار حیدری‌پور (١٣٩٢-١٣٩٠)، شهریار مشیری (١٣٩٢)، علی‌اکبر شعبانی‌جهرمی- سرپرست (١٣٩٣) و حمیدرضا مؤمنی (١٣٩٣ تاکنون). از منصوبان بالا، دو نفر مربوط به دولت هاشمی‌رفسنجانی، یک نفر مربوط به دولت خاتمی، سه نفر مربوط به دولت احمدی‌نژاد، و سه نفر مربوط به دولت روحانی بوده‌اند. راه‌اندازی این منطقه در تاریخ هفتم شهریورماه ١٣٧٢ هم‌زمان با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

٣-منصوبان در منطقه آزاد کیش، پایتخت امن منطقه آزاد ایرانی، این افراد بوده‌اند: محمدرضا یزدان‌پناه (١٣٧٩-١٣٧٢)، حسن قاسمی (١٣٨٤-١٣٧٩)، مجید شایسته (١٣٨٧-١٣٨٤)، داوود مددی (١٣٨٨-١٣٨٧)، اسدالله کریمی (١٣٨٨)، محمدعلی محبی (١٣٨٩-١٣٨٨)، علیرضا عامری (١٣٩٢-١٣٨٩) و علی‌اصغر مونسان (١٣٩٢ تاکنون). از منصوبان بالا، یک نفر مربوط به دولت هاشمی‌رفسنجانی، دو نفر مربوط به دولت خاتمی، چهار نفر مربوط به دولت احمدی‌نژاد و یک نفر مربوط به دولت روحانی بوده‌اند. راه‌اندازی این منطقه به‌عنوان منطقه آزاد، نه به‌عنوان سازمان عمران منطقه‌ای کیش، در تاریخ هفتم شهریورماه ١٣٧٢هم‌زمان با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

٤- منصوبان در منطقه آزاد آبادان و خرمشهر (اروند) این افراد بوده‌اند: مرتضی ممویی (١٣٨٤-١٣٨٣)، مرحوم محمدرضا عباسی (١٣٨٦-١٣٨٥)، محمدرضا احمدی- سرپرست (١٣٨٧-١٣٨٦)، جواد معصومی (١٣٨٩-١٣٨٧)، علی‌اصغر پرهیزکار (١٣٩٠-١٣٨٩)، بهروز حسینی‌فر- سرپرست (١٣٩١-١٣٩٠)، مهدی نیک‌پی (١٣٩١)، محبت رئیسی (١٣٩٢) و اسماعیل زمانی (١٣٩٢ تاکنون). از منصوبان بالا، یک نفر مربوط به دولت خاتمی، هفت نفر مربوط به دولت احمدی‌نژاد و یک نفر مربوط به دولت روحانی بوده‌اند. تأسیس این منطقه در تاریخ دوم شهریور ماه ١٣٨٢ براساس ماده‌واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

٥- منصوبان در منطقه آزاد ارس این افراد بوده‌اند: محمدرضا میلانی (١٣٨٣)، علی جلیلی (١٣٨٦-١٣٨٣، عباس رنجبر (١٣٨٩-١٣٨٦)، علیرضا مقیمی (١٣٩٠-١٣٨٩)، صادق نجفی‌خضرلو (١٣٩٢-١٣٩٠) و محسن عرب‌باغی (١٣٩٢ تاکنون). از منصوبان بالا دو نفر مربوط به دولت خاتمی، سه نفر مربوط به دولت احمدی‌نژاد و یک نفر مربوط به دولت روحانی بوده‌اند. تأسیس این منطقه در تاریخ دوم شهریورماه ١٣٨٢براساس ماده‌واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

٦- منصوبان در منطقه آزاد انزلی این افراد بوده‌اند: سیدمحمدرضا امام‌زاده‌واقفی (١٣٨٣)، کمال دهقان فیروزآبادی (١٣٨٩-١٣٨٤)، سیدمحمودرضا حسینی (١٣٨٩)، علیرضا بهمنی(١٣٩٠)، سعید حاجی‌رحیمی (١٣٩٢-١٣٩١)، رضا مسرور (١٣٩٢تاکنون). از منصوبان بالا یک نفر مربوط‌به دولت خاتمی، چهار نفر مربوط‌به دولت احمدی‌نژاد و یک نفر مربوط‌به دولت روحانی بوده‌اند. تأسیس این منطقه در تاریخ دوم شهریورماه ١٣٨٢ براساس ماده‌واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

٧- منصوبان در منطقه آزاد ماکو این افراد بوده‌اند: اسدالله علیزاده (١٣٩٢-١٣٩٠)، قربانعلی سعادت (١٣٩٢) و حسین فروزان (١٣٩٣ تاکنون). از منصوبان بالا دو نفر مربوط‌به دولت احمدی‌نژاد و یک نفر مربوط‌به دولت روحانی بوده‌اند. تأسیس این منطقه در تاریخ چهارم مهرماه ١٣٨٩ براساس ماده‌واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

٨- منصوبان در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد این افراد بوده‌اند: مرتضی الویری (١٣٧٧-١٣٧٢)، حسین نصیری (١٣٨٤-١٣٧٧)، صادق عابدین (١٣٨٥-١٣٨٤)، محمود صلاحی‌احمدآبادی (١٣٨٨-١٣٨٥)، حمید بقایی (١٣٩٢-١٣٨٨)، اکبر ترکان (١٣٩٢ تاکنون). از منصوبان بالا، یک نفر مربوط‌به دولت هاشمی‌رفسنجانی، یک نفر مربوط‌به دولت خاتمی، سه نفر مربوط‌به دولت احمدی‌نژاد و یک نفر مربوط‌به دولت روحانی بوده‌اند. تاریخ تصویب شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، ١٢ مهرماه ١٣٧٢ بعد از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، از جانب مجلس شورای اسلامی بوده است. به غیر از دوره صادق عابدین، در بقیه دوره‌ها دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، سمت مشاور رئیس‌جمهور را به‌همراه داشته است. وظیفه دبیرخانه، سازماندهی و اداره امور مربوط به وظایفی بوده که حسب قانون به‌عهده شورای‌عالی مناطق آزاد، به‌عنوان مجمع عمومی، گذاشته شده است. شرح وظایف این دبیرخانه در امور اداری، امور مطالعاتی و انتشاراتی، امور بازرسی و کنترل تعیین شده است. دراین‌راستا هیأت وزیران در جلسه مورخ ٣٠/٩/١٣٧٦، به استناد اصل ‌صدوسی‌وهشتم قانونِ اساسی تصویب کرده بود به‌منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی و شورایی به ریاست رئیس‌جمهوری و مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن و فلزات، راه و ترابری، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی تشکیل شود:

وظایف و اختیارات هیأت وزیران، موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی -مصوب ١٣٧٢- و اصلاحیه‌های بعدی آن، ازجمله اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ١٣٧٧- به استثنای تبصره (٢) ماده (١) قانون مزبور، به کمیسیون مرکب از وزرای ذکرشده در این تصویب‌نامه محول شد. در این مصوبه، ملاک تصمیم‌گیری کمیسیون، موافقت اکثریت اعضای حاضر و حداقل چهار نفر تعیین شد. مصوبات کمیسیون با تأیید رئیس‌جمهوری و رعایت ماده (١٩) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، قابلیت صدور داشت. همچنین مقرر شده بود شورا و کمیسیون بالا دبیرخانه‌ای داشته باشد که زیر نظر دبیر شورا و کمیسیون مزبور که با حکم رئیس‌جمهوری منصوب می‌شد، اداره شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ١٠/٨/١٣٨٨ بنابه پیشنهاد رئیس‌جمهور وقت و به‌منظور ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از سوی هیأت وزیران دولت دهم به شکل غیر کارشناسانه‌ای و بدون توجه به مدلول قانون و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیشینه آن، به‌صورت تصویب‌نامه زیر تغییر یافت: شورایی متشکل از رئیس دفتر رئیس‌جمهور، به‌عنوان رئیس شورا و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و صنایع و معادن و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و رئیس مرکز مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به‌عنوان دبیر تشکیل شود. براساس این مصوبه، وظایف و اختیارات هیأت وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب هفتم شهریورماه ١٣٧٢ و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب یازدهم خردادماه ١٣٨٤، به وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تفویض شد. درصورتی‌که این شورا زمان دولت دهم هیچ‌وقت تشکیل نشد.

براین‌اساس، هیأت وزیران ‌تفویض اختیار تبصره «٢» ماده «یک» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و تبصره «٢» ماده «یک» قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، یعنی ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها را از این مصوبه، مستثنا کرد، زیرا ایجاد مناطق جدید بنابه پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

براین‌اساس تصمیم‌گیری درباره امور اجرایی موضوع یادشده، به تمام اعضای شورا، به‌عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط‌به موضوع یادشده، به وزیران عضو شورا، تفویض ‌شد.

براساس این مصوبه، تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا حسب مورد، در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران تلقی شد که با رعایت آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، قابلیت صدور داشت. همچنین مقرر شد دبیرخانه شورای یادشده در دفتر هیأت دولت باشد. در این مصوبه دبیرخانه شورای مناطق آزاد به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تغییر یافت تا ضمن نظارت بر امور این مناطق، به‌عنوان ساختار ستادی اجرای مصوبات شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پیگیر امور باشد. این تغییر نام در اوایل دولت روحانی به لحاظ مغایرت با مستندات قانونی، مجددا به شورای‌عالی برگردانده شد. زمینه خیلی از نابخردی‌ها و سوءاستفاده‌ها در امور مناطق آزاد و ویژه در دولت گذشته به‌ویژه دولت دهم، از همین مصوبه عجولانه که دست برخی‌ها را به‌رغم بی‌صلاحیتی در امور مناطق باز گذاشت، ناشی می‌شود. این برمی‌گردد به جوی که در آن دوره علیه ناکارآمدی شوراهای عالی از سوی رئیس‌جمهور وقت راه افتاده بود که عاقبت براساس نظر شورای نگهبان، شوراها به جایگاه اصلی خود برگشتند. در این‌باره یکی از مسئولان آن موقع در ٢٥ شهریور ١٣٨٨در دوره معارفه بقایی گفته بود:

بعد از تعطیلی شورای‌عالی مناطق آزاد، این بحث مطرح شد که چگونه دبیرخانه شورای‌عالی مناطق اداره شوند و مناطق آزاد چگونه و با چه رویکردی اداره شوند؟ و این نتیجه حاصل شد که یکی از وجوه را به‌عنوان وجه غالب و بقیه وجوه را در کنار آن قرار دهیم. از این‌رو گردشگری در مناطق آزاد وجه غالب شد، به‌طوری‌که رقیب صنعت، تجارت و کشاورزی هم نیست.

 همه وجوه ظرفیت‌های گردشگری هستند، یعنی همه به گردشگری کمک می‌کنند. به‌هرحال، این ایده در پایان دولت نهم وجود داشت تا اینکه دستور ایجاد مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادر شد. این مرکز باید فکرش سازمان‌دهی باشد و کارش در دست هزاران. همچنان‌که در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و امور گردشگری چنین بود. در واکاوی و آسیب‌شناسی حوزه عملکردی مناطق آزاد، از دولت هاشمی‌رفسنجانی تا دولت تدبیر و امید روحانی،باید گفت از میان رؤسای‌جمهوری چهارگانه پسامناطق آزاد ایران به‌واقع بیشترین سخنان و انتظارها، از سازوکارهای مناطق آزاد برای بهبود و نقش‌گذاری آنها بر روند اقتصاد ایران از سوی روحانی مطرح شده است. درست است که پایه‌ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران حسب تبصره ١٩ و ٢٠ قانون برنامه اول توسعه و بند د تبصره ٢٥ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از سوی دولتین پنجم و ششم هاشمی‌رفسنجانی گذارده شد و او بود که در دی ماه ١٣٧٢ رؤسای هیأت‌مدیره و مدیران‌عامل سه منطقه آزاد کیش، چابهار و قشم را با اتوریته خود از میان شمار زیادی از افراد پیشنهادی انتخاب کرد و احکام آنها را به‌ترتیب برای محمدرضا یزدان‌پناه، سیاوش سمیعی و بهروز بوشهری صادر کرد و شروع کار و آغاز عملیات اجرایی مناطق آزاد را کلید زد، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مقررات و حدود ٧٥ درصد از زیرساخت‌های نرم‌افزاری راه‌اندازی مناطق آزاد را به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند و نهضت راه‌اندازی مناطق آزاد را برای اولین‌بار در کشور در خدمت به اقتصاد تازه‌فارغ‌شده از جنگ تحمیلی آغاز کرد، ولی در دو دوره ریاست‌جمهوری خاتمی و احمدی‌نژاد با استقبال مواجه نشد، تردید‌هایی از سوی آنها بر مناطق آزاد روا شد و عنان مدیریت مناطق را بر گردن افراد خویشاوند سیاسی و فاقدصلاحیت در اداره مناطق آزاد انداختند تا جایی که مسند مناطق آزاد برای این افراد به‌جای آنکه محلی برای خدمت به اقتصاد کشور باشد، سکوی پرتابی شد تا به سمت‌های بالاتری چشم بدوزند.

ازاین‌جهت دولت روحانی را باید ادامه‌دهنده راه هاشمی‌رفسنجانی برای احیای رویکرد مناطق آزاد در تأثیر عملکرد آنها بر اقتصاد کشور دانست. درست است که در زمان دولت خاتمی در سال ١٣٨٢ لایحه تأسیس سه منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی به مجلس برده شد و ماده‌واحده قانونی آن به تصویب رسیده ولی رئیس‌جمهور دولت‌های هفتم و هشتم، به کارکرد مناطق آزاد اعتقادی نداشت و بر آن بود که دیوار مناطق آزاد از آغاز کج گذارده شده است. حال آنکه دو دیدگاه بین‌المللی و منطقه‌ای درباره مناطق آزاد، وجود داشته است: ١) دیدگاه بین‌المللی که به کنفرانس‌های بین‌المللی تحت نظارت موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) توجه دارد و از طریق انجام مذاکرات بین‌المللی از قبیل مذاکرات دور توکیو و دور اوروگوئه، در صدد کاهش عوارض گمرکی و ازبین‌بردن سایر موانع تجاری در جهت تحقق تجارت آزاد در جهان با ورود به WTOاست. ٢) دیدگاه منطقه‌ای به توافق میان کشورها تأکید داشته و هدف آن نیز آزادی تجارت میان کشورهای منطقه با حفظ موانع گمرکی برای سایر کشورهای جهان است.

این دیدگاه در چارچوب اجتماع کشورها تحت عنوان، اتحادیه تجارت ترجیحی، منطقه آزاد، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، و اتحادیه اقتصادی تحقق پیدا می‌کند. درباره احمدی‌نژاد هم در طول دوره صدارتش از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، فقط یک‌بارآن هم کمتر از یک‌روز به فاصله فقط چند ساعت به خاطر شرکت در همایش روز ملی خلیج‌فارس به منطقه آزاد کیش رفت و در زمان برگشت از آنجا در فرودگاه کیش، برخی از همراهان عالی‌مقام خود را به خاطر درخواست پیرزنی که به دنبال استخدام پسرش دست‌به‌دامن رئیس‌جمهور شده بود، از سوارشدن به هواپیما به مقصد تهران باز داشت تا آنها مشکل این زن را حل کنند. آنها با اخذ شماره همراه پیرزن، به او زنگ زدند تا مشکل او را حل کنند، غافل از اینکه پیرزن اصلا دستگاه موبایلی نداشت که بتوانند با او تماسی بگیرند. ولی عالی‌مقامان، چون رئیس‌جمهور خواسته بود، باید او را پیدا می‌کردند و پیدا کردند، دستگاه موبایلی برای او خریدند و مشکل کار پسر او را در منطقه حل کردند، ولی مشکل مناطق آزاد حل نشد. احمدی‌نژاد بعد از آن، هیچ‌وقت به مناطق آزاد نرفت، هرچند بی‌اعتنایی او به فرصت بی‌بدیل مناطق آزاد، به‌خصوص در دولت دهم، کشور را از موهبت فرصت اقتصادساز مناطق آزاد محروم کرد و دست برخی منتسبان او را بر سفره مناطق آزاد کشور، رانت‌خواری، زمین‌خواری و چپاول بیت‌المال باز گذارد. پسرخاله‌ها، پسرعموهای برخی مسئولان و در یک کلمه پسرعمه‌زاهای بی‌خاصیت وابسته به برخی عالی‌مقامان سمت‌دار به مسند مدیریت مناطق آزاد منصوب شدند و رئیس مسئله‌دار، برای آنکه در امان باشد به پستی بالاتر ارتقا یافت، حال آنکه احمدی‌نژاد ظلم بر پیرزن کیشی را برنمی‌تابید. رئیس‌دفتر او در مراسم معارفه بقایی، قول داده بود پس از سفر نیویورک و سخنرانی در شورای‌امنیت سازمان‌ملل متحد، رئیس‌جمهور به مناطق آزاد بیاید و تصمیمات جدی‌تر و اساسی‌تری انجام گیرد، ولی این هم مثل خیلی ادعا‌ها، در حد حرف و نمایش باقی ماند.

با این‌اوصاف، باید دولت روحانی را ادامه‌دهنده رویکرد احیای مناطق آزاد در تأثیر عملکرد آنها بر اقتصاد کشور دانست. به‌ویژه آنکه با نتایجی که از توافق حاصل از مذاکرات با ١+٥ به‌دست خواهد آمد، پیش‌بینی می‌شود باید از الان زمینه‌های رشد تعامل بین‌المللی را برای جذب سرمایه‌های خارجی و ایرانیان خارج از کشور، که مهم‌ترین شاخص رونق مناطق آزاد و خروج از بن‌بست فعلی است، از طریق تحکیم روابط با کشورهای جهان و به‌ویژه منطقه، فراهم آورد. به‌علاوه توجه به مفهوم غایی توسعه، یعنی حکمرانی خوب که خاستگاهی اقتصادی دارد و در سخنان رئیس‌جمهور درباره مناطق آزاد مغفول مانده بود، در تحقق این هدف مهم، بسیار تعیین‌کننده است. به‌طوری‌که اتخاذ استراتژی حکمرانی خوب را می‌توان به‌عنوان راهگشای معمای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور دانست، تاجایی‌که شاید بتوان گفت بعد از دوره هاشمی‌رفسنجانی ما در مناطق آزاد کمتر حکمران موفقی داشته‌ایم؛ این را در نظر‌سنجی مردم بومی و غیربومی در محل هم می‌توان فهمید.  نظام مدیریتی همرا و آگاه به بخش خصوصی، هدف‌گرا و واقع‌گر از مهم‌ترین ویژگی‌های پیشرفت سازمانی در مناطق آزاد و ویژه است. مدیرعامل‌شدن نباید یک‌شبه اتفاق بیفتد. روش‌های تجربه‌شده در مناطق آزاد و ویژه موفق نشان می‌دهد مدیرعاملان موفق باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؛ مدیرعامل توانا ترکیبی است از یک شخص ایده‌پرور و یک کارآفرین که ریسک می‌پذیرد و بزرگ فکر می‌کند، به‌علاوه کسی که توان اجرایی دارد، بر امور مالی و منابع انسانی تمرکز دارد و همیشه در همه جزئیات کنکاش می‌کند تا مطمئن شود همه کارها به‌نحو احسن انجام خواهد شد. اگر بتواند این کار را انجام دهد، احتمالا قادر خواهد بود به یکی از تأثیرگذار‌ترین مدیران عامل تبدیل شود و با ارتقای ساختار، مقررات و جایگاه مناطق آزاد و ویژه، آنها می‌توانند با اهتمام دولت به نقش‌آفرینی بپردازند تا آنکه نگاه بخش خصوصی در رونق اقتصادی محوریت و تأثیر‌گذاری لازم را پیدا کند.