آفتابنیوز : نادر با اشاره به منافع لغو تحریمها علیه ایران مینویسد: "توافق نهایی سبب خواهد شد تا بیش از 100 میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران در بانکهای خارجی آزاد شوند. پرداخت این پول به ایران بدون شک به خروج اقتصاد آن کشور از حالت رکود و ضعف کمک خواهد کرد. این موضوع همچنین سبب افزایش توان صادرات نفت ایران و جذب سرمایهگذاران خارجی خواهد شد. برخی تحلیلگران معتقدند که با آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران آن کشور قدرت منطقهای خود را افزایش خواهد داد و برخی دیگر بر این باورند از آن جهت که تمرکز اصلی دولت روحانی بر حل مسائل داخلی است بخش اعظم این پولها صرف حل مشکلات داخل خواهند شد."
به گزارش خرداد،علیرضا نادر در پاسخ به این پرسش اصلی که سود لغو تحریمها عاید چه کسی میشود مینویسد: پاسخ به این پرسش دشوار است. به احتمال زیاد تمام طرفین از دولت روحانی گرفته تا مردم و نهادهای نظامی از لغو تحریمها سود خواهند برد."
علیرضا نادر در ادامه اشاره میکند که این پول در شرایطی به اقتصاد ایران تزریق میشود که آن کشور دوران تلخ مدیریت نادرست احمدینژاد را سپری کرده و در این باره مینویسد: "دولت روحانی پس از به قدرت رسیدن، شگفتزده شده بود چرا که دولت احمدینژاد بیشترین درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران با قیمت بالا را در اختیار داشت که نزدیک به 700 میلیارد دلار میشد با این حال، کمترین میزان سود از این درآمدها عاید مردم ایران شد. برای مثال، احمدینژاد میلیاردها دلار صرف طرح مسکن مهر کرد در حالی که این طرح ناموفق بود و بسیاری از ساختمانهای ساخته شده از نظر مهندسی ضعیف بودند و یا آن که ناتمام ماندند. دولت روحانی معتقد است که یکی از علل اصلی افزایش تورم، طرح مسکن مهر بوده است. میلیاردها دلار دیگر نیز بر اثر فساد اعضای دولت پیشین به هدر رفت. در دوران احمدینژاد خیابانهای تهران مملو از خودروهایی بود که توسط "بچه پولدارها" یا همان "آقازاده"ها رانده میشدند."
نادر اشاره میکند که ایران بخش عمدهای پول آزاد شده را باید صرف زیرساختهای حوزه انرژی کند چرا که در این بخش 200 میلیارد دلار سرمایه لازم است. او در ادامه میافزاید: "دولت روحانی باید به خواستههای مردم توجه کند." علیرضا نادر معتقد است که نباید پس از لغو تحریمها انتظار رشد اقتصادی سریع را داشت چرا که فساد و عدم شفافیت و پاسخگویی ساختاری در نظام مدیریتی ایران که از دولت پیشین به ارث رسیدهاند چالش اصلی دولت او خواهند بود. او مینویسد:"دولت روحانی تلاش داد تا اقتصاد ایران را به سمت خصوصیشدن هدایت کند تا از این طریق بازارهای ایران در بازارهای بین المللی ادغام شوند اما در این میان با مقاومت گروههایی مواجه است که میخواهند انحصار ثروت و کنترل بر منابع را در دست داشته باشند."