آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «آفتاب»:
تصویب قوانین جدید، بانکداری را اسلامی نمی‌کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی جامع تصمیم به اصلاح نظام بانکی و حذف ربا از فعالیت‌های بانکی را دارند. به موجب این طرح سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی با استفاده از عقود مشارکتی توسط موسسات سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، بانک‌ها در این روند نقشی ندارند و می‌توانند در موسسات سرمایه‌گذاری سهام داشته باشند تا از این طریق کار بنگاهداری از فعالیت‌های بانکی جدا و تامین سرمایه برای فعالیت‌های تولیدی توسط موسسات سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
آفتاب‌‌نیوز : 
سرویس اقتصادی- آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «آفتاب» اما معتقد است این طرح جامع راه به جایی نمی‌برد و در واقع تاکنون نیز خلا قانونی وجود نداشته است. به عقیده وی در صورت اجرای این طرح نیز از آن جایی که شرکتهای سرمایه‌گذاری باید منابع خود را از طریق بانک‌ها تامین کنند، در نهایت بانک‌ها می‌توانند همان نرخ سود را مطالبه کرده و یا با داشتن سهام بالا در شرکتهای سرمایه‌گذاری، به بنگاهداری خود ادامه دهند.
بغزیان با بیان این که قبل از انقلاب حدود 35 بانک وجود داشت که هیچ کدام اسلامی نبود بلکه بر اساس نرخ بهره فعالیت‌های تعریف شده و هم سپرده‌گذار و هم سرمایه‌گذار به نرخ‌ها توجه می‌کردند، گفت: بعد از انقلاب اما یکی از ویژگی‌های بانکداری ما دولتی‌شدن بود که بعدها بر اساس اصل 44 واگذاری‌ها شروع شد. ویژگی دوم بانکداری بدون ربا بود که حدود سال 58 تصویب شده و به بانک‌ها برای اجرا ابلاغ شد.
وی ادامه داد: متاسفانه بانک‌های ما هم در تجهیز منابع هم در مصرف آن در ظاهر عقود اسلامی را مطرح می‌کنند اما کماکان نرخ سودی که دریافت و یا پرداخت می‌شود با دید سوداگری بوده و نه بر اساس این که به شکوفایی اقتصادی کشور کمک کند. علی‌رغم همایش‌های و سخنان مختلف عملکرد‌های بانک‌های اسلامی در ظاهر قانونی و اسلامی است اما در عمل و اجرا چنین نیست. درکشوری مانند عربستان، امارات و مالزی بانکداری اسلامی در کنار بانکداری ربوی وجود دارد و چند سال پیش که بحران مالی نیز ایجاد شد، این بانک‌های اسلامی بودند که ورشکست نشدند.
این اقتصاددان با بیان این که پژوهش‌هایی که صورت گرفته نشان می‌دهد بانک‌ها در ظاهر اسلامی و در عمل ربوی هستند، گفت: برای طرح جدید باید دید چه ساز و کاری برای آن تعبیه شده است چون به هر حال منابع را بانک‌ها در اختیار دارند و برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیاز به حمایت مالی بانک‌ها وجود دارد. در حال حاضر نیز بانک‌ها سهام شرکت‌ها را خریده و منابع شرکت به این شکل تامین می شود تا بتوانند در سرمایه گذاری وارد شوند. اما معمولا این شرکت ها تخصصی نیستند و سرمایه‌گذار و فردی که وام می‌گیرد شخصا تصمیم می‌گیرد در کجا سرمایه‌گذاری کند و شرکت سرمایه‌گذاری صرفا یک واسطه بوده و بیشتر کار را پیچیده می‌کند.
وی ادامه داد: من معتقدم همه این قوانین خوب است، اما اجرا نمی‌شود. آیا بانک مرکزی بر عملکرد شرکتهای سرمایه‌گذاری نظارت می‌کند یا بانک‌ها از طرف ناظر بانک مرکزی پایش می‌شوند که به سمت اجرای قرارداد های عقود اسلامی حرکت کنند؟ یا تنها عنواین زیبایی است ولی در باطن بانک تنها به دنبال سود بوده و با نرخ سود و تسهیلات بالا نیاز سرمایه‌گذار را تامین می‌کند؟ در قالب شرکتهای سرمایه‌گذاری هم ممکن است سهام بانک بالا باشد و با ترفند‌هایی اثر قانون را خنثی کنند.
بغزیان در پایان گفت: مساله واقعا مساله اعتقادی و اجرای عقود اسلامی است، ولی چون اجرا نمی شود تصور می کنیم ضعف از قانون است و باید بند‌هایی را به آن اضافه کنیم. اگر طبق شرایط قبلی، بانک‌ها در سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری نفوذ پیدا کنند، در واقع همان بنگاهداری بانک‌ها بوده تنها ممکن است قدری شکل آن تغییر کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید