وزير كشور: در مواقع بحران، فقط پاسخگوی ٢٠درصد جمعيت تهران هستيم
١٠ روز پس از طوفان و سيل چالوس و رودخانه كن و سولقان بالاخره جلسه شوراي‌عالي مديريت بحران به رياست وزير كشور برگزارشد. وزير كشور در حاشيه اين جلسه در كنار مباحثي كه درمورد سيل و توفان تهران مطرح كرد در پاسخ به اینكه عملكرد گروه‌هاي مرتبط را چگونه ارزيابي مي‌كنيد و چه نمره‌اي به آنها مي‌دهيد، با لبخند پاسخ داد: «من اهل نمره دادن نيستم. فقط همين قدر بگويم كه از ديد ما عملكردشان خوب و قابل قبول بوده است.»
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه اعتماد نوشت: علاوه براين تشكيل جلسه شوراي‌عالي مديريت بحران به رياست روحاني يا جهانگيري در آينده‌اي نزديك، انتقاد از ساخت و سازها و كارگاه‌هاي داير شده در مسير سيلاب، تخمين خسارات ناشي از سيلاب تهران و البرز، استفاده از ظرفيت بسيج در حوزه پيشگيري و مقابله با بحران از جمله مهم‌ترين اظهارات وزير كشور در جلسه شوراي‌عالي مديريت بحران است. جلسه ديروز درحالي تشكيل شده كه رييس قوه قضاييه چند روز قبل از مسوولان خواست تا اسامي متخلفان در مديريت بحران سيل اخير را براي پيگيري به اين قوه معرفي كنند. ديروز وزير كشور در پاسخ به خبرنگاران براي پيگيري اين موضوع رسما اعلام كرد: «اين اسامي به قوه قضاييه اعلام مي‌شود.»
او همچنين با بيان اينكه جلسات ستاد بحران به‌طور مستمر با حضوردستگاه‌هاي ١٤گانه برگزار مي‌شود از برگزاري شوراي‌عالي مديريت بحران به رياست رييس‌جمهور يا معاون اول در هفته‌هاي آينده خبر داد. رحماني فضلي با اشاره به مصوبات و اهداف جلسه ديروز نيز گفت: «در اين جلسه درخصوص خريد تجهيزات براي سازمان هواشناسي و ارايه آموزش‌هاي لازم نيز بحث و تبادل‌نظر شد. همچنين مصوب شد تا خسارات اين حادثه به اولويت تعيين خسارات وارده به زيرساخت‌ها بررسي شود و وزارت نيرو نيز موظف شد كه طرح آمايش و ساماندهي رودخانه‌ها را ارايه دهد.»
او همچنين درباره دلايل سيل گفت: «ساخت و سازهاي حاشيه رودخانه، كارگاه‌ها، پل‌ها و حتي درختاني كه در جاي مناسب رشد نكرده بودند از جمله مهم‌ترين دلايل بروز سيل اخير بود.» به گفته وي در اين خصوص مقرر شده تا شهرداري تهران نيز با وزارت نيرو همكاري تنگاتنگي داشته باشد.
رحماني فضلي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع سرشاخه رودخانه‌ها اشاره كرد و گفت: بايد امكاناتي كه بتواند سيل را در سرشاخه‌ها كنترل كرده، تامين كنيم تا بتوانيم با استفاده از آنها از جاري شدن سيلاب در ادامه مسير رود جلوگيري كنيم. وزير كشور اشاره‌اي هم به بحث غافلگيري در حادثه سيل اخير كرد.
به اعتقاد وي، بحث غافلگيري از چند منظر قابل بررسي است؛ نخست اينكه آيا پيش‌بيني شده بود كه چنين شرايط جوي رخ خواهد داد كه به گفته رحماني فضلي، هواشناسي آن را پيش‌بيني كرده بود، اما وي در عين حال افزود: گرچه ما قدرت پيش‌بيني نقطه‌اي را نداريم.
رحماني فضلي در مورد ديگر عوامل دخيل در بحث غافلگيري نيز گفت: موضوع بعدي اين است كه آيا با بررسي ميزان بارش مي‌توان قدرت سيل را بررسي كرد؟ در پاسخ به اين سوال وزارت نيرو و سازمان هواشناسي معتقدند در بررسي ميزان سيل، موانعي وجود دارد كه بايد رفع شود.
وزير كشور در ادامه در مورد عملكرد نهادهاي مرتبط با سيل با تاكيد براينكه امدادرساني، به موقع و قابل قبول بود، گفت: بايد توجه داشته باشيم كه كل اتفاق در عرض هفت دقيقه رخ داد. اين نشان مي‌دهد كه ما با كمبود امكانات مواجهيم به‌طوري‌كه مجموعه امكانات موجود براي رويارويي با بحران شهر تهران تنها پاسخگوي ٢٠ درصد جمعيت اين شهر است.
وي افزود: همچنين ساخت‌و‌سازهايي كه در تهران انجام شده، مي‌تواند تشديد‌كننده باشد. درباره سوله‌هاي مديريت بحران نيز بايد بگويم كه اين سوله‌ها چند منظوره است و اگر هم مشكلي در آنها وجود داشته باشد بايد بررسي و حل شود.
رحماني فضلي همچنين خطاب به خبرنگاران صدا و سيما با كنايه به اين سازمان گفت: مسوول اطلاع رساني و هشدار در خصوص بحران، سازمان صداوسيماست و ما درخواست داريم كه بررسي شود كه آيا صداوسيما اين اقدام را انجام داده است يا خير؟
اسماعيل نجار: براساس طرحي كه به مجلس ارايه شده، مديريت بحران در شهر تهران به دولت و وزارت كشور محول خواهد شد تا بتواند نظارت عاليه و هماهنگ و يكپارچه‌اي ايجاد شود.
نجار: حاضريم مسووليت بحران تهران را به شهرداري بدهيم
همچنين در حاشيه اين جلسه، اسماعيل نجار، معاون وزير كشور و رييس سازمان مديريت بحران كشور، به روند برخورد با بحران و حوادث طبيعي و اختلاف بين دو نهاد استانداري و شهرداري در اين خصوص پرداخت و گفت: در مورد تهران استانداري از يك سو و شهرداري از سوي ديگر خود را متولي مقابله با حوادث و بحران‌هاي طبيعي مي‌دانند كه همين امر باعث شده تا نيرو و پتانسيل‌هاي آنها براي مقابله با اين‌گونه حوادث چندان كارآمد نبوده و حتي در برخي موارد موازي‌كاري شود.
وي با ذكر اينكه اين مسائل به دليل اختلاف تفسير از قانون است، گفت: شهرداري به دليل اينكه خود را مديريت شهري مي‌داند، معتقد است كه مديريت بحران با اوست و استانداري و فرمانداري هم با توجه به اينكه مسوول امنيت شهر است و بر عملكرد بسياري از دستگاه‌ها نظارت دارد، معتقدند كه متولي اين امر آنها هستند.
نجار در ادامه با تاكيد بر اينكه تهران به عنوان پايتخت كشور نيازمند يك طرح جامع و مديريت يكپارچه براي مقابله با بحران است، گفت: براي حل اين مشكل بايد هر‌دوي اين نهادها از سوي يك نهاد مشترك مديريت شوند تا مشكلات امروز مرتفع شود.
رييس سازمان مديريت بحران كشور در پاسخ به اين سوال كه تاكنون چه اقدام عملي براي حل اين مشكل صورت گرفته است؟ گفت: براي رفع اين مشكل لايحه‌اي آماده و تقديم مجلس شده است و هم اينك در كميسيون‌هاي مربوطه در دست بررسي است. براساس اين طرح، مديريت بحران در شهر تهران به دولت و وزارت كشور محول خواهد شد تا بتواند نظارت عاليه و هماهنگ و يكپارچه‌اي ايجاد شود.
وي همچنين در مورد اينكه آيا دولت تمايلي براي واگذاري مديريت بحران به شهرداري دارد يا خير؟ گفت: بله. چرا كه نه. اگر شهرداري بخواهد اين وظيفه سنگين را عهده‌دار شود ما كاملا از آن استقبال مي‌كنيم و حاضريم تمام اين مسووليت سنگين را به وي بسپاريم.
شورا: عملكرد ستاد مديريت بحران قابل دفاع نيست
رحمت‌الله حافظي، رييس كميسيون سلامت شوراي شهر اما، در حاشيه جلسه ديروز شوراي شهر برخلاف وزير كشور عملكرد دستگاه‌هاي مرتبط با حادثه اخير سيل و توفان تهران را قابل دفاع ندانست و گفت: در بررسي اين حادثه ابهامات فراواني وجود دارد؟ مثل اينكه آقايان مي‌گويند مردم تفريح نروند. اين استدلال، توجيه كاملا نادرستي است. ما چقدر براي مردم امكانات رفاهي و تفريحي آماده كرده‌ايم تا آنها ديگر در حاشيه‌هاي رودخانه‌ها براي تفريح نروند. ثانيا: چرا سامانه‌اي براي اطلاع‌رساني اين حادثه پيش‌بيني نشده بود؟
وي در مورد انتشار اخبار غير‌رسمي مبني بر تلفات ١٥٠ نفري شهروندان در رودخانه كن گفت: در اين مورد اطلاع ما درحد اخباري است كه نهادهاي مربوطه اعلام كرده‌اند. ضمن اينكه بعيد مي‌دانم اين تعداد كشته‌شده باشند چون به هر حال اگر چنين بود، خانواده‌هاي آنها حتما واكنش نشان مي‌دادند.
حافظي در بخش ديگري از سخنان خود به مقايسه بودجه تهران با رباط‌كريم پرداخته و گفت: بودجه ستاد مديريت بحران تهران ٥/٨ ميليون نفري براي سال جاري ٣٢ ميليارد است در حالي كه اين رقم براي رباط‌كريم با ٦٠٠ هزار نفر جمعيت حدود ١٧ ميليارد تومان است. بنابراين چطور انتظار داريم كه بتوانيم در مواجهه با حوادث طبيعي عملكرد مثبت و قابل‌قبولي را داشته باشيم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید