آفتابنیوز : به گزارش روابط عمومي بانك كشاورزي ، دكتر شهيد زاده در اين نشست خبري كه در محل ساختمان مركزي بانك كشاورزي برگزار شد ، تصويب افزايش سرمايه اين بانك و سرعت عمل دولت در رفع موانع توليد را خبر خوشي براي كشاورزان دانست چراكه با تحقق اين مهم توان بانك كشاورزي براي پرداخت تسهيلات به توليدكنندگان بخش كشاورزي افزايش خواهد يافت.
وي همچنين از تاسيس صندوق يكم سرمايه گذاري در شركت كارگزاري بانك با هدف استفاده از بازار سرمايه براي تامين منابع پروژه هاي بزرگ و پايدار خبر داد و تصريح كرد: مبلغ 50 هزار ميليارد ريال از بازار سرمايه جذب كرده ايم كه 30 درصد در بورس اوراق بهادار بخش كشاورزي و 70 درصد براي پرداخت تسهيلات بخش كشاورزي هزينه شده است.
شهيد زاده در ادامه سخنان خود اعلام كرد با توجه به سياست هاي بخش كشاورزي در خصوص خريد محصولات كشاورزي و سياست قيمت تضميني ، مقرر است خريد تضميني برخي كالاهاي كشاورزي از طريق بورس كالاي كشاورزي انجام شود. وي افزود : در سال 83 بانك كشاورزي با كمك وزارت جهاد كشاورزي بورس كالاي كشاورزي را راه اندازي كرد كه متاسفانه در دولت نهم بسته شد ولي اخيرا با كمك جناب آقاي مهندس حجتي وزير محترم جهاد كشاورزي موفق شديم بخش بورس كالاي كشاورزي را در كارگزاري بانك كشاورزي فعال كنيم و بانك كشاورزي نيز به عنوان يكي از اعضاي هيات مديره بورس كالايي انتخاب شد.
وي با اشاره به كاهش اضافه برداشت از بانك مركزي تصريح كرد: در سال هاي گذشته بانك كشاورزي از محل خط اعتباري بانك مركزي ، تسهيلاتي با نرخ ترجيحي به بخش كشاورزي پرداخت مي كرده است كه به دلايل مختلف اين خط اعتباري دچار نوسان شد و بانك را در مقطع دولت نهم و دهم با مشكلاتي مواجه كرد كه منجر به 11000 ميليارد تومان اضافه برداشت از بانك مركزي شد ليكن از آذرماه سال 93 تا كنون با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي و مديريت صحيح موفق شديم روند اضافه برداشت را متوقف كنيم به طوري كه در پايان مرداد ماه سال جاري اين رقم به 6900 ميليارد تومان رسيد.
وي افزود: همچنين بدهي دولت به بانك كشاورزي از سنوات گذشته مبلغ 8000 ميليارد تومان است كه مقرر شده اين رقم توسط دولت محترم تعيين تكليف شود.
شهيدزاده اظهار داشت: با كاركردي ديناميك و مديريتي صحيح موفق شديم سرانه شعب ، نيروي انساني ومنابع بانكي را افزايش دهيم و از اين طريق اضافه برداشت از بانك مركزي را كاهش داده و پرداخت تسهيلات به كشاورزان و توليدكنندگان را بيشتر كنيم.
وي در باره صندوق بيمه كشاورزي و آينده شغلي كارگزاران اين صندوق گفت: صندوق بيمه كشاورزي به عنوان بازوي پوشش ريسك در كنار وزارت جهاد كشاورزي و بانك كشاورزي است و شعب بانك به عنوان ابزارهاي تشخيص خسارت و ارزيابي و پرداخت غرامت به اين صندوق ياري مي رسانند. حدود 5300 ميليارد تومان از منابع ما براي پرداخت غرامت در اختيار اين صندوق قرار گرفته است كه خوشبختانه دولت تدبير و اميد پذيرفت به عنوان بدهي دولت به بانك اين مبلغ را در بودجه سال آتي لحاظ كند.
شهيدزاده افزود: صندوق بيمه كشاورزي نيازمند بازنگري در ساختار مالي و تشكيلاتي است و با اصلاح اين ساختار قطعا مشكل آينده شغلي كارگزاران بيمه اين صندوق نيز مرتفع خواهد شد.
مديرعامل و رئيس هيات مديره بانك كشاورزي در بخش ديگري از اين نشست خبري، سرعت عمل بانك كشاورزي در پرداخت وجه خريد تضميني گندم به كشاورزان كه با حمايت جناب آقاي مهندس حجتي وزير محترم جهاد كشاورزي محقق شد را در تاريخ خريد تضميني گندم بي سابقه دانست و گفت: بيش از 7950 هزار تن گندم به ارزش 9300 ميليارد تومان از گندمكاران خريداري شده است كه تا كنون از طريق سامانه مكانيزه جامع پرداخت بانك كشاورزي مبلغ 8400 ميليارد تومان به حساب كشاورزان واريز شده و مابقي آن نيز به كمك اركان دولت تا پايان شهريورماه واريز خواهد شد.
شهيد زاده راه اندازي مجدد حساب هاي قرض الحسنه ويژه كشاورزي با هدف تامين منابع ارزان قيمت براي كمك به كشاورزان در فصل كشت را از ديگر اقدامات بانك كشاورزي در دولت تدبير و اميد دانست و افزود: در ارتباط با تسهيلات ارزان قيمت، در سال 93 صندوق توسعه ملي حدود 16700 ميليارد ريال معادل 2.5 برابر سال 92 منابع به بانك كشاورزي تخصيص داد كه 94.5 درصد از اين منابع با نرخ 14 و 10 درصد با اولويت فعاليت هاي توسعه ملي ، صنعتي و كشاورزي، توسعه گلخانه ها ،پرورش ماهي در قفس، دامداري هاي صنعتي، صرفه جويي در مصرف انرژي ، مصرف بهينه منابع آبي، ارائه تكنولوژي جديد ، توسعه كشاورزي صنعتي و ... به توليدكنندگان پرداخت شد كه اين ميزان جذب بالغ بر 5 برابر سال قبل بود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت بانك ديگري را به عنوان بانك تخصصي كشاورزي اضافه خواهد كرد گفت: بحث بانك جديد در بخش كشاورزي محال است زيرا بانك كشاورزي با تمام توان و نيرو در خدمت بخش كشاورزي است ، خدمات كامل،تخصصي و بي رقيبي را به اين بخش ارائه ميدهد، عنوان برترين بانك كشور از لحاظ اجراي صحيح و نظارت شده طرح ها با 98.8 درصد موفقيت متعلق به اين بانك است و همچنين دولت از عملكرد بانك كشاورزي رضايت كامل دارد .
شهيد زاده در ادامه اين نشست خبري، ميزباني يازدهمين اجلاس كميته اجرايي اتحاديه بين المللي آپراكا در مهرماه سال جاري را فرصتي مغتنم براي توسعه روابط با 23 كشور عضو و استفاده از منابع ارزان قيمت خارجي براي توسعه بخش كشاورزي ايران در دوران پساتحريم دانست.
وي با بيان اينكه بخش بين الملل اين بانك در دوران تحريم همچنان فعال بود گفت: در سال 93 بيش از 3 ميليارد دلار گشايش اعتبار، 2.3 ميليارد دلار حواله ارزي و 535 ميليون دلار ثبت سفارش براي مشتريان انجام شد و در حدود 12 ميليارد دلار براي ساير بانك ها عمليات ارزي انجام داده ايم كه اين ارقام بيانگر توان تخصصي و ظرفيت هاي بالاي بانك كشاورزي است.
شهيد زاده افزود: در دوران پساتحريم با برنامه ريزي انجام شده قصد داريم از طريق ابزارها و فناوري هاي جديد نظام بانكداري ، با ارائه خدمات روزآمد و توسعه توليد در بخش كشا.رزي، در خدمت كشاورزان و توليدكنندگان باشيم.
وي با بيان اينكه 132،468 ميليارد ريال از بدهي تسهيلاتي كشاورزان تمديد شده است تصريح كرد: بانك كشاورزي توليدكنندگان بخش كشاورزي را جهادگران عرصه اقتصادي مي داند بنابر اين نقش حمايتي بانك كشاورزي ايجاب ميكند تا با در نظر گرفتن قوانين پولي كشور و مصالح مملكت، در چارچوب نظام بانكي از كشاورزان بدهكار حمايت كند بنابراين سعي ميكنيم با تعامل، مذاكره، پرداخت سرمايه در گردش، بخشودگي ديركرد، تجميع و تقسيط، امهال و تمديد بدهي به مساله مطالبات معوق بانك كشاورزي رسيدگي كنيم.
شهيد زاده در خصوص رويكرد حمايتي بانك كشاورزي از كشاورزان خرده پا گفت: در سال 93 بالغ بر 253 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كرده ايم كه بيش از 96 درصد آن تسهيلات كمتر از 500 ميليون ريال بوده است و 93 درصد تضامين به صورت ذمه اي و ضمانتي و 7 درصد نيز با قبول وثايق متنوع از جمله زمين زراعي بوده است.
وي افزود: بانك كشاورزي بيش از 700 شعبه در شهر ها دارد كه دو سوم منابع اين شعب شهري براي توسعه بخش كشاورزي در اختيار شعب روستايي قرار مي گيرد و جمعا 90 درصد منابع اين بانك در اختيار بخش كشاورزي است.
شايان ذكر است دكتر شهيد زاده در اين نشست خبري اصحاب رسانه را ركن ناظر و چشم هاي ملت، هدايت گر سيستم هاي اجرايي و تسهيل كننده شعار سال مقام معظم رهبري دانست و از همكاران خود در مديريت استان ها خواست تا نهايت همكاري را با رسانه ها داشته باشند.