آفتابنیوز : فریدون رضوی-این روزها، توجه بخشی زیادی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی، به موضوع کمپین تحریم خرید خودروهای صفر کیلومتر داخلی اختصاص یافته است؛ کمپینی که ترتیب دهندگان آن نامشخص، اما زیان دیدگان و سودآورانِ آن تا حدودی مشخص است.
با این حال در مورد اهمیت حقوق مصرف کنندگان،نحوه تشکیل کمپین خودرو و موج سواری و سو استفاده برخی از نبود نهادهای مدنی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نکات زیر قابل توجه است.
1. در این که خودروهای ساخت داخل کیفیتی پایین تر از خودروهای روز کمپانی های مطرح دنیا دارند شکی نیست. اما نباید فراموش کرد که صنعت خودرو، تابع همان شرایطی است که عموم صنایع ایران در چند سال اخیر از آن برخوردار بوده اند؛ شرایطی که به دلیل تشدید تحریم های ظالمانه غرب علیه کشورمان، تنگناهای بزرگی برای بخش های مختلف تولیدی و صنعتی ایران ایجاد شد که تاکنون نیز ادامه دارد.
2. از اواخر دهه هفتاد که روابط تجاری و اقتصادی ایران با جهان رو به بهبود نهاد و امکان تعامل صنایع خودروسازی داخلی با شرکت های معتبر بین المللی پس از نزدیک به دو دهه فراهم شد، صنعت خودرو داخلی مسیری روبه رشد در پیش گرفت. از همان سال ها بود که به تدریج مدل ها و برندهای تقریبا به روزی از خودروهای خارجی با درصدهایی متفاوت از ساخت داخل وارد شهرهای ایران شد و فاصله میان صنعت خودرو داخلی با جهان خارج، هرچند به آرامی، روندی نزولی به خود گرفت. با این وجود این روند از یک سو به دلیل برخی سوء تدبیرها در صنعت خودروسازی از نیمه دوم دهه هشتاد به تدریج کند شد و با گسترش تحریم های اقتصادی، صنعتی و مالی در چند سال اخیر عملا متوقف گردید. بی شک اگر مسیری که از اواخر دهه هفتاد آغاز شد ادامه می یافت و تحریم ها تشدید نمی شد، امروز خیابان های شهر مدل هایی متنوع تر، به روزتر و کیفی تر از خودروهای ساخت داخل را شاهد می بود که با قیمتی قیمتی مناسب تر عرضه می شد.
3.مصرف کننده حق انتخاب دارد و تولید کننده وظیفه ارتقای کیفیت محصول. این یک اصل آرمانی است که ضرورتِ دستیابی به آن در نظامِ سالمِ عرضه و تقاضا، خواسته ای پذیرفته شده و بدیهی است. اما میانِ وضعیت آرمانی با واقعیت های عینی تفاوتی بسیار است. این امیدواری وجود دارد که با بهبود وضعیت اقتصادی کشور بویژه پس از اجرایی شدنِ مفاد برجام، مجموعه مدیریتی صنعت خودرو بتواند این صنعت را به ریل اصلی بازگردانده و آن را به تدریج در مسیر دستیابی به وضعیت آرمانی قرار دهد.
4. واکنش رییس جمهور، سخنگوی دولت و معاون اجرایی رییس جمهور به اظهاراتِ وزیر صنعت، نشان می دهد که دولت یازدهم، حق مصرف کنندگان خودروهای داخلی در ابراز اعتراض و نارضایتی از وضعیت موجود را به رسمیت شناخته و به آن احترام می گذارد. از سوی دیگر اظهاراتِ چندی پیشِ یکی از مدیرانی که به تازگی سکانِ یکی از دو خودروساز بزرگ کشور را به دست گرفته و عذرخواهی وی از مردم به دلیل کیفیت نامناسب برخی تولیدات داخلی، نشان از عزم جدی خودروسازان در بهره مندی سریع از فضای پساتحریم برای بهبود وضعیت تولیدات داخلی دارد و امیدواری ها نسبت به بهبود وضعیت کنونی، حتی در فاصله ای نه چندان کوتاه مدت را بالا می برد.
5.بر مصرف کنندگانِ نهایی خودرو که عمدتا از اقشار متوسط جامعه هستند یا کاربران شبکه های اجتماعی نمی توان خرده گرفت که چرا با بازنشر تصاویری که محصولات داخلی را هدف قرار دادهاند نارضایتی خود از وضع موجود را ابراز می کنند. روی سخن، صاحبان تریبون ها و رسانه هایی هستند که تا دیروز از وضعیتی که در حال ایجاد بود سخنی نمی گفتند، اما اکنون که در فهرستِ منتقدانِ دولت یازدهم قرار دارند، عَلَمِ حمایت از مصرف کنندگان برداشته اند. مصرفکنندگان ایرانی، شاید از کیفیتِ امروزِ خودروهای داخلی شکایت داشته باشند، اما قطعا عملکردِ دیروزِ این گروه ها و نقشِ گاه مستقیم آنان در ایجاد وضعیت کنونی را فراموش نمی کنند.
6.در ایران، نهادهای مدنی مدافع حقوق مصرف کنندگان به شکلی سازمان یافته وجود ندارد. در نتیجه حتی اگر کمپین اخیر را برآمده از یک حرکت مدنی، غیرسیاسی یا غیروابسته به باندهای وارداتچی بدانیم، امکان آنکه گفتگویی سازنده میان تولیدکنندگان و نمایندگانِ واقعی مصرف کنندگان ایجاد شود وجود ندارد. همین نقطه ضعف، سبب می شود حرکتی همچون کمپین اخیر به فرض آنکه حرکتی خودجوش و برآمده از جامعه غیرمتشکلِ مصرف کنندگان خودروهای داخلی باشد، به ابزاری برای فشار به مجموعه خودروسازان و دولت به سودِ گروه های سیاسی مخالف یا گروه های وارداتچی تبدیل شود. بدیهی است در چنین روندی، مصرف کنندگان واقعی خودروهای داخلی، هیچ سودی از بازی رسانه ای و موج سازی های ایجاد شده نخواهند برد و صرفا به ابزاری در خدمت گروه های مذکور تبدیل خواهند شد.
7.در نبودِ نهادهای مدنی حامی مصرف کنندگان، رسانه های مستقل به نمایندگی از مخاطبانشان عملا کارکردی مشابه نهادهای مذکور ایفا می کنند. لذا ضروری است این رسانه ها فارغ از جوسازی های غیرسازنده ای که سودش قطعا نصیب مصرف کنندگان نمی شود، به نمایندگی از آنان بستری برای گفتگوهای سازنده میان صاحبان صنایع خودروسازی و اندیشمندان دانشگاهی فراهم کنند. چنین گفتگوهایی، انتظارات از خودروسازان را واقعی کرده و امکانِ پیگیری مطالباتِ به حقِ مصرف کنندگان از خودروسازان را تسهیل می کند. در لابه لای این گفتگوهاست می توان راه هایی بهینه برای بهره مندی حداکثری از دورانِ پساتحریم برای بهبود صنعت خودروسازی ایران و ارتقای سطح رفاهِ مصرف کنندگان خودروهای ساخت داخل جستجو کرد.