جاسوسی دولت بوش از مردم آمریکا
آفتاب‌‌نیوز : 
روزنامه نيويورک تايمز روز پنجشنبه خبر داده بود که آژانس امنيت ملی آمريکا اجازه يافته است تا درباره صدها نفر در اين کشور بدون داشتن حکم قضايی تجسس کند.
آژانس امنيت ملی به طور معمول اجازه استراق سمع در داخل خاک ايالات متحده را نداشته است.
جان مک کين، سناتور جمهوريخواه خواستار توضيحاتی در اين زمينه شده و در همين حال، سناتور آرلن اسپکتر، رئيس کميته قضائی سنای آمريکا، چنين اقداماتی را "نابه جا" خوانده است.
پيش از اين، تجسس در داخل خاک آمريکا عموما به سفارتخانه های خارجی محدود می شد.
روزنامه نيويورک تايمز نوشت بوش در پی حملات يازدهم سپتامبر، بخشنامه ای را امضا کرده است که به اين آژانس اجازه می دهد تا تماسهای تلفنی بين المللی و ای ميلهای صدها نفر را بدون رجوع به محاکم قضائی رديابی کند.
منتقدان اين سئوال را طرح کرده اند که آيا چنين تجسسی، محدوديتهای مقرر در قانون اساسی درباره تحقيقات قانونی را نقض کرده است يا نه.
بر اساس روال معمول حقوقی در آمريکا، ماموران اطلاعاتی پيش از انجام اقدامات تجسسی در خاک ايالات متحده بايد از دادگاه ويژه و محرمانه ای که به همين منظور در نظر گرفته شده است، اجازه بگيرند.
مقامات دولتی حاضر نشدند جزييات اطلاعاتی را که در گزارش نيويورک تايمز آمده است، تاييد يا تکذيب کنند اما با اشاره به اينکه توانسته اند جلوی حملات متعددی، از جمله حمله به اهدافی در خاک بريتانيا را بگيرند، به شدت از عمليات ضدتروريستی خود دفاع کرده اند.
کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا هنگامی که در مصاحبه با يک شبکه تلويزيونی آمريکايی، با سئوالی درباره اين برنامه مواجه شد، گفت: "رئيس جمهور در همه اقداماتی که انجام داده، قانونی عمل کرده است."
خانم رايس گفت: "او مسئوليتش در قبال قانون اساسی را هم در زمينه دفاع از شهروندان آمريکا و هم در مورد انجام اين اقدامات در چهارچوب قانونی، کاملا جدی می گيرد."
جاستين وب، گزارشگر بی بی سی در واشنگتن می گويد از نگاه مخالفان دولت بوش، ادعايی که درباره برنامه شنود مطرح شده، يادآور سوءاستفاده گسترده دستگاههای اطلاعاتی از قدرت خود در دوران جنگ ويتنام و هنگامی است که فعالان ضدجنگ به طور غيرقانونی تحت نظر گرفته می شدند.
روز جمعه، در رويداد ديگری سنای آمريکا از تصويب مجدد مقررات موسوم به "قانون اقدامات ميهن پرستانه" (Patriot act) که اختيارات تجسسی و نظارتی دولت را گسترش می داد خودداری کرد.
گزارشگر بی بی سی می گويد اين اتفاق، نشانه ای از نگرانی شديد درباره نقض آزادی های مدنی به بهانه حفظ امنيت است.
او می گويد برای کاخ سفيد دشوار است که بتواند حتی حاميان جمهوريخواهش را قانع کند که اقداماتی که به عنوان جنگ با تروريسم انجام داده، همواره موجه و مشروع بوده اند.
روزنامه نيويورک تايمز روز پنجشنبه خبر داده بود که آژانس امنيت ملی آمريکا اجازه يافته است تا درباره صدها نفر در اين کشور بدون داشتن حکم قضايی تجسس کند. آژانس امنيت ملی به طور معمول اجازه استراق سمع در داخل خاک ايالات متحده را نداشته است.
جان مک کين، سناتور جمهوريخواه خواستار توضيحاتی در اين زمينه شده و در همين حال، سناتور آرلن اسپکتر، رئيس کميته قضائی سنای آمريکا، چنين اقداماتی را "نابه جا" خوانده است.
پيش از اين، تجسس در داخل خاک آمريکا عموما به سفارتخانه های خارجی محدود می شد.
روزنامه نيويورک تايمز نوشت بوش در پی حملات يازدهم سپتامبر، بخشنامه ای را امضا کرده است که به اين آژانس اجازه می دهد تا تماسهای تلفنی بين المللی و ای ميلهای صدها نفر را بدون رجوع به محاکم قضائی رديابی کند.
منتقدان اين سئوال را طرح کرده اند که آيا چنين تجسسی، محدوديتهای مقرر در قانون اساسی درباره تحقيقات قانونی را نقض کرده است يا نه.
بر اساس روال معمول حقوقی در آمريکا، ماموران اطلاعاتی پيش از انجام اقدامات تجسسی در خاک ايالات متحده بايد از دادگاه ويژه و محرمانه ای که به همين منظور در نظر گرفته شده است، اجازه بگيرند.
مقامات دولتی حاضر نشدند جزييات اطلاعاتی را که در گزارش نيويورک تايمز آمده است، تاييد يا تکذيب کنند اما با اشاره به اينکه توانسته اند جلوی حملات متعددی، از جمله حمله به اهدافی در خاک بريتانيا را بگيرند، به شدت از عمليات ضدتروريستی خود دفاع کرده اند.
کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا هنگامی که در مصاحبه با يک شبکه تلويزيونی آمريکايی، با سئوالی درباره اين برنامه مواجه شد، گفت: "رئيس جمهور در همه اقداماتی که انجام داده، قانونی عمل کرده است."
خانم رايس گفت: "او مسئوليتش در قبال قانون اساسی را هم در زمينه دفاع از شهروندان آمريکا و هم در مورد انجام اين اقدامات در چهارچوب قانونی، کاملا جدی می گيرد."
جاستين وب، گزارشگر بی بی سی در واشنگتن می گويد از نگاه مخالفان دولت بوش، ادعايی که درباره برنامه شنود مطرح شده، يادآور سوءاستفاده گسترده دستگاههای اطلاعاتی از قدرت خود در دوران جنگ ويتنام و هنگامی است که فعالان ضدجنگ به طور غيرقانونی تحت نظر گرفته می شدند.
روز جمعه، در رويداد ديگری سنای آمريکا از تصويب مجدد مقررات موسوم به "قانون اقدامات ميهن پرستانه" (Patriot act) که اختيارات تجسسی و نظارتی دولت را گسترش می داد خودداری کرد.
گزارشگر بی بی سی می گويد اين اتفاق، نشانه ای از نگرانی شديد درباره نقض آزادی های مدنی به بهانه حفظ امنيت است.
او می گويد برای کاخ سفيد دشوار است که بتواند حتی حاميان جمهوريخواهش را قانع کند که اقداماتی که به عنوان جنگ با تروريسم انجام داده، همواره موجه و مشروع بوده اند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید