آفتابنیوز : اکبر اعلمی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر ، در گفتگو با آفتاب درباره تفاوت روز دانشجو امسال با سال های گذشته و مراسم گرامیداشت این روز در دانشگاه ها گفت: 16 آذر امسال با سال های شکوفایی این مراسم نظیر سال 78 تفاوت کاملا محسوسی داشت و اساسا یا مراسم خاصی برگزار نشد و یا در صورت برگزاری شاهد نوعی خمودگی، افسردگی و بی تفاوتی بودیم که البته این داوری در همه دانشگاه ها قابل تعمیم نیست و در تعداد انگشت شماری از مراکز آموزشی و دانشگاه ها شاهد نوعی جنب و جوش دانشجویی بودیم.
وی در مورد عدم دادن مجوز به برخی تشکل های مستقل دانشجویی و تشکل هایی که به نوعی پیشرو در جنبش دانشجویی هستند اظهار داشت: چنان چه انرژی نهفته در دانشجویان به نحو مطلوب امکان ظهور و بروز پیدا نکند ما با مشکل حاد سرخوردگی دانشگاهیان و فاصله گرفتن آنها از سیاست مواجه خواهیم بود که این روند می تواند به حاکم شدن اختناق کمک کند.
اعلمی اعطای مجوز به نهادهای دانشجویی وابسته به حاکمیت برای برگزاری روز دانشجو را خاستگاه قدرت دانست و خاطرنشان کرد: طبیعی است که مقتضی قدرت عدم تحمل مخالف و منتقد و بسترسازی برای فعالیت توجیه کنندگان قدرت است. قدرت قصد دارد فضا را برای متنقدین مسدود کند و برای کسانی که زمینه توجیه قدرت را دارند بستری فراهم آورد .
وی افزود: این وظیفه نیروهای پیشرو و جنبش دانشجویی است که با چنین فضایی به نحو معقولی برخورد کنند و اجازه ندهند که قدرت حاشیه امن و دیواره امنیتی ایجاد کند که امکان نقد منتقدین را سلب نماید به نحوی که صدای منتقدین به گوش دیگران نرسد.
نماینده تبریز ادامه داد: این خاستگاه جنبش دانشجویی است و طبعا در برابر این روند باید مبارزه منطقی را پیش گیرد. اخبار و شنیده ها حاکی است که در بعضی نقاط به جمعی از دانشجویان و برخی تشکل ها مجوز برگزاری مراسم را نداده اند و اگر این موضوع را کنار سایر تحولات قرار دهیم ممکن است این احساس به وجود آید که دولت به سمت ایجاد نوعی کنترل افکار منتقدین و حاکم کردن اختناق پیش می رود.
اعلمی درباره عواقب جلوگیری از فعالیت جنبش دانشجویی گفت: تجربه نشان داده که هرگاه محدودیت ها افزایش پیدا کند. ممکن است برای مدت کوتاهی مؤثر واقع شود اما با تداوم آن و انباشته شدن فشارها این فشارهای انباشته شده به صورت انفجار غیرقابل کنترل خود را نشان خواهد داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص انتصابات رؤسای دانشگاه ها توسط وزیر علوم ابراز داشت:به موجب قانون مسئولیت دانشگاه ها به عهده وزیر علوم است و وزیر علوم در برابر اعمالی که روسای دانشگاه ها انجام می دهند در قبال مجلس پاسخگوست. از این رو عزل و نصب رؤسای دانشگاه ها جزء اختیارات وزیر علوم است.
وی اظهار داشت: اما جایگاه و محیط علمی دانشگاه ها، و لزوم مشارکت و مسئولیت پذیری هیأت علمی در دانشگاه ها اقتضاء می کند که ترتیبی اتخاذ شود تا انتخاب ریاست دانشگاه ها همسو با اراده هیأت علمی و ناشی از مناسبات دموکراتیک باشد به همین سبب پس از تغییر ریاست دانشگاه تبریز برای اولین بار وزیر علوم را جهت ادای توضیح به مجلس فراخواندم.
این نماینده مجلس با اشاره به انتخاب روسای دانشگاه ها در دوره خاتمی با مشورت اعضای هیأت علمی و نتایج مثبت این اقدام گفت: در زمان انتخابی بودن ریاست دانشگاه ها اعضای هیأت علمی مسئولیت بیشتری در برابر اعتلاء بهبود وضعیت دانشگاه ها احساس می کردند.
وی افزود: متاسفانه بعضی از انتصاباتی که تاکنون در دانشگاه ها صورت گرفته به نظر می رسد کاملا خطی و از میان افرادی با تفکرات نسبتا افراطی بوده و بعضا متاثر از تمنیات و رایزنی های یک طیف خاص سیاسی صورت گرفته که فاقد پایگاه اجتماعی مناسب هستند. لذا دغدغه ما این است که با استمرار این روند فضای دانشگاه ها به سوی دولتی شدن محض و اختناق سوق داده شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در بخش دیگر سخنانش در خصوص تشکل های دانشجویی موجود در دانشگاه ها گفت: در حال حاضر تشکل های دانشجویی مستقر در دانشگاه ها بر دو دسته کلی تقسیم می شوند، یک طیف از این تشکل ها نزدیک و همسو با قدرتند که خود به دو گروه نسبتا متمایز تقسیم می شوند. یک گروه خصلت و ذائقه نظامی گری دارند و از امکانات بسیج و سپاه تغذیه می شوند و با توجه به امکانات و نزدیکی این گروه به قدرت و امتیازات آن انگیزه لازم برای جذب بخش قابل توجهی از دانشجویان را ایجاد می کنند.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این گروه و طیف توجیه بخشی از قدرت حاکم و اساسا براساس اساسنامه و مرامنامه ای است که خلاف آن نمی توانند عمل کنند و هم چنین بخش دیگر از این طیف با وجود متاثر بودن از خاستگاه قدرت حاکم رگه هایی از خاستگاه جنبش دانشجویی یعنی انتقاد، استقلال و عدالت خواهی در آنها به چشم می خورد.
نماینده تبریز با اشاره به طیف دوم از تشکل های دانشجویی اظهار داشت: این طیف که موسوم به اصلاح طلب ها می باشند خواهان تغییر وضع موجود و ایجاد وضعیت مطلوب هستند که خود شامل دو گروه می شوند.
گروهی که نقش اپوزیسیون را ایفا می کنند و مستقل از قدرت و هم چنین متفاوت با ذائقه حاکم و توده مردم هستند و در مقام دگرگونی اوضاع می باشند.
اعلمی ادامه داد: نقطه ضعف این طیف کور و بی هدف بودن تاکتیک ها و آشفتگی فکری و عدم پیوند آنها با جامعه و قشرهای مختلف آن است.
وی در خصوص طیف دیگر این گروه گفت: گروه دیگر خواهان انجام اصلاحات در چارچوب قانون اساسی است اما هدف مشخصی ندارد لذا مورد سوءاستفاده جناح های سیاسی قرار می گیرد. ضمنا وجود بعضی از عناصر معامله گر در بعضی از تشکل ها، از جمله دانشگاه تبریز باعث از دست رفتن پایگاه این طیف در میان دانشجویان شده است. به این دلیل معتقدم که اغلب تشکل های دانشجویی موجود خواسته و ناخواسته یا در خدمت حاکمیت و یا در خدمت احزاب قرار گرفته و به ابزاری برای پیشبرد اهداف آنها مبدل شده اند.
این نماینده مجلس افزود: البته این به مفهوم آن نیست که جنبش دانشجویی الزاما نباید مدافع حاکمیت باشد بلکه من معتقدم جنبش دانشجویی با توجه به انرژی و پتانسیل نهفته در خود و آرمان خواهی و آرمان گرایی و عدم وابستگی به قدرت که از خصایص جنبش دانشجویی است باید مستقل از قدرت توان نقد قدرت را داشته باشند، در مواردی که اقتضا می کند از جنبه های مثبت قدرت حاکم دفاع و نسبت به عملکردهای منفی آن که مغایر با آرمان های مردم و دانشجویان است به روش قانونی و معقول مقابله نماید.
اعلمی در ادامه سخنانش اظهار داشت: در این میان تعداد کثیری از دانشجویان نیز هستند که علی رغم برخورداری از انرژی و توان بالقوه بسیار بالا و نیز داشتن اهداف و آرمان های متعالی خواهان دگرگونی اوضاع متناسب با مطالبات مردم می باشند اما به دلیل نبود یک سازمان مشخص و فقدان امکانات همچنان سرگردانند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: من معتقدم جنبش دانشجویی زمانی می تواند با حرکت و جنبش خود جوش خود تحول ایجاد بکند که خود تولید کننده فکر و اندیشه باشد و به جای پیوستگی به قدرت و تک بعدی نگری هم گام با مردم و اصناف مختلف اجتماعی، محور اصلی حرکت خود را عدالت خواهی، دفاع از منافع ملی و توجه به سیاست خارجی و داخلی قرار بدهد.
اعلمی ابراز داشت: متاسفانه جنبش دانشجویی ما در سال های گذشته متاثر از جناح های سیاسی، ماهیتی یک بعدی و یک سونگرانه و صرفا معطوف به سیاست داخلی و نقد عملکرد دولت در بعد سیاسی داشته است و نسبت به سیاست خارجی و مقولاتی مانند حقوق هسته ای ایران، تحولات بین المللی نظیر اشغال عراق و افغانستان و هم چنین معیشت و کمرنگ شدن عدالت در جامعه غفلت ورزیده اند.